راهبرد قانونی شکست کرونا: فرماندهی رئیس‌جمهور، با اختیارات کامل ممکن است

تهران- ایرناپلاس- هرچند ستاد مقابله با کرونا نهاد تصمیم گیرنده در این باره تعیین شده است، اما گویا برخی ناهماهنگی و اختلاف نظرها، سبب شده به گفته پزشکیان، ریاست آن به رئیس‌جمهور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور سپرده شود. با این حال قانون مدیریت بحران کشور و اصل ۷۹ قانون اساسی چگونگی تصمیم‌گیری در این مواقع را پیش‌بینی کرده‌اند.  

هفته گذشته خبری درباره  تعطیلی سراسری استان قم منتشر شد، اما کمتر از چند ساعت، با خبر دیگری تعطیلی ملغی اعلام شد. روزهای پایانی هفته گذشته، جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی، ازجمله گیلان و مازندران مسدود شد، اما با پایان تعطیلات و علی‌رغم تداوم وضعیت قرمز در این دو استان، جاده‌ها باز شدند که این امر منجر به درگیری مردم این استان با مسافران در برخی جاده‌ها شد.

حدود دو هفته قبل، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به کاهش ساعت کاری ادارات و دورکاری کارمندان گرفت؛ با این حال طی هفته جاری برخی استان‌ها به صورت مستقل وارد عمل شدند و ساعت کاری را به حالت قبل بازگرداندند. این درحالی است که کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: «وضعیت به حالت عادی بازنگشته است». از سوی دیگر مسئولان و رسانه‌های دولتی مکرر بر قرنطینه خانگی و عدم حضور مردم در محیط‌های عمومی تأکید می‌کنند؛ درحالی‌که نه تنها از ساعت کاری ادارات و دستگاه‌ها کاسته نشده، بلکه وضعیت عادی نیز اعلام شده است.

توسل به رهبری برای هماهنگی

اختلاف نظرها و عدم وحدت رویه کار را به جایی رساند که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه اخیر کمیسیون بهداشت با سعید نمکی، وزیر بهداشت تأکید کرد «ستاد ملی مقابله با کرونا باید از قدرت کافی برخوردار باشد، بر همین اساس در شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شد که تمام بخش‌ها از تصمیم این ستاد ملی تبعیت کنند». وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی برای همکاری سایر دستگاه‌ها با ستاد مقابله با کرونا خبر داد. البته به نظر می‌رسد لاریجانی برای رفع معضل ناهماهنگی‌ها به رهبری نیز متوسل شده است. شب گذشته، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره این نامه گفت: «رئیس مجلس نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند، محتوای نامه تا جایی که خبر دارم برای این بود که مسئولیت ریاست مقابله با کرونا را از دوش وزارت بهداشت بردارند و به عهده دولت بگذارند، در جلسه مذکور هم پیشنهاد این بود که ریاست ستاد به معاون اول رئیس‌جمهور یا فردی دیگر واگذار شود». وی در بخش دیگری از این مصاحبه افزوده است «آن‌طور که شنیدم رهبری (در پاسخ این نامه) نوشته‌اند که رئیس‌جمهور باید خودشان مسئولیت را برعهده بگیرند و عملیات مقابله با این بیماری را راهبری کنند». پزشکیان امروز توضیح داده که مقصودش از این نامه، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در موضوع مقابله با کرونا بوده است.

اعلام وضعیت اضطراری در قانون اساسی

حال که مسئولان عالی رتبه کشور اذعان دارند رفع معضل ناهماهنگی تنها با واگذاری اختیارات کامل در حل بحران کرونا، به رئیس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ممکن است، باید به قانون اساسی نگاهی انداخت و به  دنبال پاسخ این پرسش بود که «پیش‌بینی قانونی برای چنین شرایطی چیست؟»

بنا بر اصل ۷۹ قانون اساسی، «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».

تشکیل شورای عالی مدیریت بحران کشور

علاوه‌براین، بنا بر قانون «مدیریت بحران» که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است، سازمان‌ مدیریت ‌بحران ‌کشور تشکیل شد. بنابر ماده ۱ این قانون، منظور از بحران «شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به‌وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد». بر اساس ماده ۲ این قانون، مقابله با بحران عبارت است از «انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود.» به این ترتیب، «عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست‌وجو، نجات و امداد،بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریت‌های پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریان‌های حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است». ماده ۳ این قانون نیز برای هماهنگی سایر دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه،نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری (باعنایت به تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور، تشکیل شورای عالی مدیریت بحران کشور را پیش بینی کرده است.

بر اساس ماده ۴ آن، «تدوین‌سیاست‌ها و برنامه‌های‌ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی‌ لازم جهت تصویب، تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب، اقدام قانونی جهت تصویب وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکل‌های مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران،  اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی،  اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاست‌های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ازطریق سازمان صداوسیما و سایر رسانه‌های گروهی، اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده‌های سازمانی متناسب در استان‌ها و شهرستان‌ها به پیشنهاد سازمان و اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون» از وظایف این سازمان است.

غیبت سازمان مدیریت بحران و ناهماهنگی‌ها

بر اساس تبصره۱ ماده ۵ این قانون سایر تصمیم‌گیری‌های این شورا، برای اجرا باید به «تأیید رئیس‌جمهور» برسد؛ بر اساس تبصره ۲ آن نیز «اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد».

بر اساس ماده ۹ آن نیز، سازمان مدیریت بحران برای هماهنگی فعالیت دستگاه‌ها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، باید «واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برحسب ضرورت و با تصویب هیئت وزیران تشکیل شود، شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار در سطح معاونت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به‌منظور هماهنگی فعالیت‌های مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می‌شود و شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههای ذی‌ربط تشکیل شود». بنابر تبصره۱ این ماده «معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان هستند».

هرچند قانون این موارد را پیش‌بینی کرده است و در حال حاضر سازمان مدیریت بحران به ریاست اسماعیل نجار به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور در حال فعالیت است، اما گویا این سازمان نتوانسته آنگونه که باید از ظرفیت‌های قانونی خود برای پیش‌بینی و آمادگی بهره ببرد؛ شاید به همین سبب مقابله با بحران‌های سال ها اخیر چون زلزله و سیل و ... دشوار شده است. تا جایی‌که امروز بحران به خانه رئیس این سازمان هم رسیده و به گفته سخنگوی این سازمان نجار به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه خانگی به سر می‌برد.

تمام دولت درگیر حل بحران
امروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور، درباره عملکرد دولت در معضل کرونا گفت: این‌گونه تعبیر شده که رئیس‌جمهور و وزیر کشور مسئولیتی ندارد و وزیر بهداشت و درمان گرفتار شده است و همه بار به دوش اوست. البته وزیر بهداشت و درمان و همه همکاران آنها بار سنگینی را بر دوش دارند. پزشکان و پرستاران، بیمارستان‌های مختلف و مراکز درمانی، بهداشتی آنها یک مسوولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارند. باز هم از آنها تشکر و سپاس‌گزاری می‌کنیم. دست آنها را می‌بوسیم. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد: همه وزیران ما امروز درگیر هستند؛ ‌تمام وزیران اقتصادی و مسئولین ما درگیر این مسئله هستند. از رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته برای این‌که اگر جایی نیاز به پول باشد تأمین مالی کند؛ از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که موظف است جلسات لازم اقتصادی  در این زمینه را مرتب برگزار کند. وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی ما درگیر هستند برای تأمین ریال و دلار برای اینکه چیزی بخریم. کالاهای اساسی مردم و آنچه که برای پزشکی لازم است و تمام بخش‌های تحقیقاتی و علمی ما درگیر هستند. معاونت فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت دفاع و تمام بخش‌هایی که توان دارند باید در این زمینه کار کنند. کیت، ماسک و وسیله ای که مورد نیاز است. راجع‌به ریشه‌یابی و نحوه مقابله با آن همه فعال هستند. یک نفر نیست که در دولت ما درگیر نباشد.

فرماندهی رئیس‌جمهور با اختیارات کامل، ممکن است

محمدحسین مقیمی استاندار پیشین تهران، هفته گذشته به ایرناپلاس گفت: اختیارات رئیس‌جمهوری محدود شده و همین موضوع باعث ایجاد بحران می‌شود. ما اقدامات دولت را نمی‌بینیم. همین موضوع کرونا را دولت خیلی خوب دارد پیگیری می‌کند و خیلی سریع در این باره تصمیم گرفته ‌است. در عین حال، همزمان با مسئله کرونا، دولت درحال پیگیری بروز سیل در مناطق مختلف است و حتی با همکاری مردم بومی، بعضی مناطق تخلیه شده‌اند؛ اما چرا اقدامات دولت دیده نمی‌شود؟ 
وی تأکید داشت: «در مورد کرونا بگذارند رئیس‌جمهور کار خود را بکند، بحران به وجود نمی‌آید». اما آیا نهادهای مختلف کشوری و لشکری که ذیل دولت فعالیت نمی‌کنند تابع دستورات رئیس‌جمهور هستند؟

امروز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، امروز در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد مبارزه با کرونا در سطح عالی‌ترین مسئولین کشور است، یعنی اینکه این ستاد عالی است و باید علی‌القاعده با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه دهد و اجرا کردن مصوبات را پیگیری کند. وزیر بهداشت نکاتی را مطرح کرد و مصوباتی در ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا و شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شد که به تنفیذ مقام معظم رهبری نیز رسید و جنبه قانونی پیدا کرد.

وی با بیانی صریح اظهار داشت:  جلسه ستاد مقابله با کرونا در عالی‌ترین سطح درصورت نیاز هرروز برگزار شود نه هفته‌ای یک‌بار!

حال با تأکیداتی که دو قوه مقننه و قضائیه برای در اختیار گرفتن فرماندهی ستاد مقابله با کرونا،توسط رئیس‌جمهور اظهار داشته‌اند، می‌توان انتظار داشت که به خصوص قوه قضائیه با ارگان‌ها و نهادهایی که از دستور این ستاد و رئیس‌جمهور تخطی می‌کنند، مماشات نکند و با تمام قدرت قانونی خود با آنها برخورد نماید. لازمه مسئولیت کامل، اختیارات کامل است. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =