۲۸ اسفند ۱۳۹۸،‏ ۱۱:۵۳
کد خبرنگار: 1894
کد خبر: 83718461
۰ نفر

برچسب‌ها

آیا در شرایط کرونایی، قراردادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟

محمود حبیبی | عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
آیا در شرایط کرونایی، قراردادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟

تهران- ایرناپلاس- این یادداشت با توجه‌ به تأثیر فزاینده بیماری کرونا بر کسب‌وکار به تحلیل وضعیت حقوقی قرارداد و نقش بیماری کرونا در موردِ عدم مسئولیت قراردادی یا تقلیل آن در روابط طرفین می‌پردازد.

 قبل از بررسی موضوع، ذکر این نکته ضروری است که با توجه‌ به آیات قرآنی مانند آیه ۱ سوره مبارکه مائده اوفوا باالعقود، حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده ۲۱۹ قانون مدنی، لزوم پایبندی به تعهدات و قراردادها به‌عنوانِ یک اصل در آموزه‌های دینی و نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شده است.

بر این اساس، طرفین همواره باید پایبند به مفاد قرارداد بوده و تنها شرایط خاص و غیرقابل پیش‌بینی سبب سلب یا کاهش مسئولیت قراردادی طرفین می‌شود.

اما سؤال اساسی این است که کرونا به‌عنوان مانع اجرای یک قرارداد باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد تا عنصر «التزام» را مرتفع نموده و مسئولیت را برعهده شخص متعهد ساقط نماید؟

 به تعبیر دیگر، محور بحث در نوشتار حاضر این است که آیا ویروس کرونا و بروز و شیوع فزاینده آن را می‌توان استثنایی بر اصل اولیه «وفای به عهد» تلقی نمود یا خیر؟

 پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا بیماری کرونا می‌تواند واجد وصف قوه قاهره و فورس ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس ماژور باشد که اولاً خارج از اراده متعهد حادث شود؛ ثانیاً، غیرقابل پیش‌بینی بوده و بر اساس معیارهای نوعی و عینی امکان سنجش و پیش‌بینی آن به نحو متعارف برای متعهد وجود نداشته باشد؛ ثالثاً، غیرقابل اجتناب باشد. بر این اساس، حوادث قابل اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس ماژور تلقی نمی‌شود.

با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر کرونا در دامنه مسئولیت قراردادی طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک ضابطه کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی تأثیر کرونا در مسئولیت‌های قراردادی طرفین بستگی کامل به نوع قرارداد و شرایط حاکم بر آن دارد:

۱. یک شرکت صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید محموله را با شرایط مورد توافق طی ۱۰ روز به یک شرکت خارجی ارسال کند، لیکن به دلیل لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.

۲. شخصی به مدت سه سال یک مجموعه ورزشی مشتمل بر استخر و سالن ورزشی اجاره نموده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا به موجب حکم مراجع ذی‌صلاح، مجموعه ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.

۳. شخصی هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به دلیل ویروس کرونا با کاهش چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه نیست.

۴. یک شرکت پیمانکاری متعهد شده ظرف یک سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و تحویل کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی شده است بابت تأخیر در انجام قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری بودن بیماری کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی کارگاه خود را تعطیل و عملیات ساخت و ساز را متوقف کرده است.

۵. آژانس‌های مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی در مورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع در مواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای ذی‌ربط یک مرکز اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه قاهره تردیدی وجود ندارد که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات قراردادی نداشته و ندارد.

 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که عین مستأجره تا آخر مدت اجاره باید قابلیت انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره فسخ می‌شود.

در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به فعالیت تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل رکود بازار مواجه با کاهش درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس ماژور، و رافع مسئولیت مستأجر یا متصرف واحد کسبی تلقی شود. نکته حائز اهمیت در موردِ قراردادهای اخیر این است که در صورت بروز اختلاف و طرح آن در مراجع قضایی، دادگاه می‌تواند به دلیل تغییر بنیادین شرایط و اوضاع‌ و احوال حاکم بر قرارداد با در نظرگرفتن تمامی قرائن خارجی نسبت به تعدیل قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در حقوق ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای تأمین عدالت قضایی تلقی شود به‌علاوه اینکه سبب قرابت و نزدیکی حقوق داخلی با کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =