سال جدید، اشتباهات جدید مرتکب شویم!

تهران- ایرناپلاس- شاید اگر به عقب بازگردیم و اشتباهاتی را که در سال ۱۳۹۸ مرتکب شدیم مرور کنیم، حداقل از تکرار آن‌ها پرهیز کنیم.

سیل ابتدای سال ۱۳۹۸ و مصایبش برای بخشی از مردم که بعد از یک سال هنوز ادامه دارد، به ما آموخت صندوقی برای مخارج اضطراری (بخوانید روز مبادا) داشته باشیم. اگر نه، حداقل به هر بهانه به منابع صندوق توسعه ملی دست‌اندازی نکنیم و در ادوار مختلف برای اموری همچون توسعه سیستم‌های نوین آبیاری کشاورزی یا برای تأمین بودجه صداوسیما و... منابعش را خرج نکنیم.

آبان ۱۳۹۸ به ما آموخت، تصمیمات اقتصادی، تنها تبعات اقتصادی ندارند. هنگامی که سوبسیددهی به حامل‌های انرژی را به‌عنوان یک قرارداد دیرپا (هر چند که غلط بوده) بر هم می‌زنیم، هر چند کارمان صحیح باشد و به نیت حذف سوبسیدهای غیرضرور و منطقی کردن مصرف صورت گیرد، اما لازم است تاب‌آوری مردم و شرایط اجتماعی مورد نظر برای اجرای این سیاست را نیز در نظر بگیریم.

آبان ۱۳۹۸ همچنین به ما آموخت مراقب تصویرسازی‌های خود از بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم. تمام ما که در این سال‌ها بانک‌ها را رباخوار و نماد فساد تصویر کرده‌ایم، در شعله‌ور شدن آتشی که شعب بانک‌ها را سوزاند، نقش داریم. بیاموزیم که بانک‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید سودآور باشند. به‌همان اندازه که تولیدکننده متقاضی دریافت تسهیلات حق دارد، به همان اندازه نیز سپرده‌گذار و سهامدار بانک حق دارند. آن‌قدر جانب تولیدکننده را نگیریم که بانک، موجودی ظالم جلوه کند که خست می‌ورزد و از منابع نامتناهی‌اش(!) برای تولید هزینه نمی‌کند.

بهمن ۱۳۹۸ به ما آموخت یا تنها در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنیم یا حداقل به حرف اهل فن گوش دهیم. در حالی که اغلب قریب به اتفاق کارشناسان و مدیران بانکی کشور و همچنین فعالان تجاری از ناگزیر بودن پذیرفتن الزامات FATF گفتند و نوشتند، میخ آهنین استنادها و استدلال‌هایشان در سنگ مخالفت عده‌ای که با تصویب دو لایحه مرتبط باقی مانده (پیوستن به CFT و پالرمو) نرفت که نرفت. مجدداً وارد لیست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی شدیم و نخستین تبعاتش اثری بود که بر نرخ ارز در بازار آزاد گذاشت. حتماً تصمیم‌گیرندگان می‌دانند که کشورهای دوست و همکار ما این الزامات را پذیرفته‌اند. آن‌ها همچنین می‌دانند که همکاری با بانک‌های خارجی بیش از پیش دشوار می‌شود. به‌علاوه مطلع‌اند که به‌فرض رفع تحریم‌های آمریکا، برای برقراری مراوده مالی و بانکی با جهان ناگزیر از پذیرش الزامات FATF هستیم.

۱۳۹۸ به ما آموخت با بخشنامه‌های یک‌شبه شاید بتوان فعالیت بازرگانان را اعم از صادرکننده و واردکننده محدود کرد، اما همزمان راه بر قاچاق کالاهای ممنوعه باز شده و همچنین اعتماد شریک خارجی بازرگان ایرانی مخدوش می‌شود و این بی‌اعتمادی و کاهش درآمد(در بخش صادرات) دامن دولت را نیز می‌گیرد و خود را در افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد.

اسفند ۱۳۹۸ به ما آموخت ناچاریم از اندک درآمد حاصل از صادرات نفت نیز دل بکنیم. هرچند سال‌ها و هنگامی که می‌توانستیم با دشواری کمتری این کار را انجام دهیم، آن را به تعویق انداختیم، اما حال خوشبختانه یا متأسفانه سیاست‌گذار مالی ناچار است دنبال منابع درآمدی دیگری غیر از فروش طلای سیاه باشد.

اسفند ۱۳۹۸ همچنین به ما آموخت که نخواهیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. راه‌های آزموده شده در جهان را جدی بگیریم و با لجاجت و سعی در اثبات منیت خود یک مملکت را گرفتار یک بیماری نکنیم و کسب‌وکارهای مختلف را به روز سیاه ننشانیم. به بانک‌های ما نیز آموخت، هنوز بسیاری از مردم نمی‌خواهند یا نمی‌توانند از خدمات الکترونیکی آن‌ها استفاده کنند. این فارغ از خدماتی است که از طریق درگاه‌های غیرحضوری قابل ارائه نیست. لازم است فرهنگ‌سازی برای استفاده از خدمات غیرحضوری بانک‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

۱۳۹۸ به ما آموخت یا آن‌قدر یک بازار را تبلیغ نکنیم که بخش قابل توجهی از نقدینگی به آن حوزه برود و سودهای فوق‌العاده غیرقابل تصور را تحقق بخشد، یا حداقل پیش از آن کشش آن بازار را در نظر بگیریم. در انتهای سال بی‌نظیر بورس، نهاد ناظر به خاطر آورد که تمهیدات بیشتری را برای وارد شدن افراد جدید و معامله‌گری در بورس در نظر بگیرد، زیرا احتمالاً حدس زده بازار دارد از دستش خارج می‌شود و باید اهرم‌های کنترلی خود را تقویت کند.

در ۱۳۹۸، قیمت‌های باورنکردنی خودرو با وجود پیش‌فروش‌های متعدد به ما یادآوری کرد تقاضای این حوزه بیش از عرضه آن است و همین موضوع به جذابیت واسطه‌گری در این بازار منجر شده است. چند دهه حمایت از خودروساز داخلی کافی است، درهای کشور را به روی خودروهای خارجی باز کنیم. اگر توان رقابت باشد و خودروساز داخلی از پس سال‌ها حمایت (گران تمام کردن خودروی خارجی برای مشتری ایرانی)، اندوخته دانشی و سرمایه‌ای و فناورانه قابل قبولی کسب کرده باشد، نیازی به نگرانی نیست.

دادگاه‌های متعدد متهمان اقتصادی که در سال گذشته برگزار شد، نشان داد یک جای کارمان بدجور می‌لنگد. بگردیم آنجا را پیدا کنیم. اگر زمینه بروز فساد وجود داشته باشد، نمی‌توان با صرف تعهد گرفتن از افراد به آنها اعتماد کرد و نتیجه‌اش همین صف‌های طولانی متهمان اقتصادی است. اصلاح سازوکارها و صد البته شفافیت را جدی بگیریم.

۱۳۹۸ چیزهای زیادی به ما آموخت ولی به قیمتی گزاف. اشتباهاتی را برای چندمین بار مرتکب شدیم که برخی این بار هزینه‌ای سنگین‌تر داشتند. حداقل «دوباره» مرتکب اشتباهات تکراری نشویم و اشتباهات دیگری را امتحان کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =