۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۷:۲۹
کد خبرنگار: 3042
کد خبر: 83766549
۸۴ نفر

برچسب‌ها

معترضان به آزمون سردفتری سال ۹۷، دوباره تجمع کردند

تهران- ایرناپلاس-  یکی از معترضان به آزمون سردفتری سال ۹۷ می گوید: ما خواستار افزایش ظرفیت پذیرفته‌شدگان در این آزمون هستیم، چراکه طبق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی، هر کس موقعیت دیگری را ضایع کند، ملزم به جبران آن می شود و طبق ماده ۳ همان قانون، جبران باید متناسب با اوضاع و احوال قضیه باشد و هرچیزی جبران نیست و باید متناسب باشد.

معترضان به نتایج آزمون سردفتری سال ۹۷، در ۲۳ فروردین‌ماه مقابل سازمان اسناد رسمی و دفتر رئیس قوه قضاییه دست به تجمع زدند. آنها همچنین نامه اعتراضی خود را به ابراهیم رئیسی و بیت رهبری هم دادند.

این معترضان که مطالبه اصلی‌شان افزایش ظرفیت پذیرفته‌شدگان در این آزمون است، در تجمع ۲۳ فروردین‌ماه هم اعلام کرده بودند اگر تا ۲۰ روز دیگر، پاسخی به مطالباتشان دریافت نکنند، دوباره تجمع می‌کنند. بنابراین شنبه این هفته دوباره دست به تجمع زدند و مقابل سازمان ثبت حاضر شدند.

جواب معترضان به رئیس سازمان ثبت

 یکی از معترضان به نتیجه این آزمون درباره تجمع روز شنبه به ایرناپلاس می‌گوید: سازمان اسناد به ما اعلام کرده بودند که پس بررسی‌های لازم حدود ۲۰ روز دیگر به ما جوابیه می‌دهند، اما فقط سه روز بعد آقای هاشمی مقدم با خبرگزاری فارس مصاحبه کردند و مواضع خود را اعلام کردند. اما ما هر چقدر تلاش و مکاتبه کردیم که بتوانیم جوابیه خود را در مقابل صحبت‌های آقای هاشمی مقدم منتشر کنیم، به نتیجه‌ای نرسیدیم.

سید محمد هاشمی مقدم، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشوری در همین باره به خبرگزاری فارس گفته بود که اشتغال همزمان با شغل سردفتری ایرادی ندارد، از بین ۹۶۲ نفر رقابت بین حدود ۴۰۰ نفر شد که آنها دعوت به مصاحبه شدند و نتیجه اعلام شد. هاشمی مقدم همچنین گفته بود که اعتراض این افراد، به عدم دعوت به مصاحبه بوده است و ما نمی‌توانیم بیش از آمار نیاز جذب کنیم. در صورت نیاز باید اعلام نیاز عمومی شود و آزمون انجام شود که شرایطش مهیا نیست.

وی در پاسخ به اظهارات هاشمی مقدم می‌گوید: من به‌عنوان نماینده معترضان اعلام می‌کنم اولاً اینکه آقای هاشمی مقدم گفتند اشتغال همزمان با شغل سردفتری ایرادی ندارد، دیوان عدالت اداری چنین رأیی نداده و صرفاً رأی بر تخلف سازمان ثبت در بند هفت آگهی سردفتری و ابطال آن را داده، ثانیاً این امر خلاف محض قانون است. طبق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر فرد تنها می‌تواند یک شغل داشته باشد.

او درباره اظهارات معاون سازمان اسناد مبنی بر وجود رقابت بین ۴۰۰ نفر، توضیح می‌دهد: درحالی که می‌بایست رقابت بین ۹۶۲ نفر باشد، نه اینکه برای ۲۰۰ نفر رقیب پیدا شود آن هم مبهم و بدون ارائه هیچ‌گونه کارنامه یا سند و مشخصاتی از افراد. اصلاً ما نمی‌دانیم این افراد آزمون دادند یا خیر؟ تبعیض مغایر صریح قانون اساسی است؛ چراکه در اصل ۱۹ قانون اساسی گفته شده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.

این داوطلب سردفتری می‌افزاید: آزمون سردفتری است و ما نسبت به نحوه انتخاب سردفترها و معیارهای نهایی آن اعتراض داریم.  مطابق ماده سه آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶ و تبصره ۱ آن، سازمان ثبت می‌بایست کسی را که در مرحله کتبی قبول شده، به مصاحبه دعوت کرده و آنگاه هرکس را در مصاحبه نمره بالاتری بگیرد، به‌عنوان قبول نهایی معرفی کند، نه اینکه نمره کتبی را ۷۰ درصد و نمره شفاهی را ۳۰ درصد در نظر بگیرد. این رویه جدید خلاف صریح قانون است که البته آن هم به دلیل تخلف سازمان در بند ۷ آگهی بود که توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. طبق ماده فوق و رویه همیشگی، انتخاب سردفتر همیشه با مصاحبه نهایی بوده و نه جمع نمره کتبی و شفاهی.

وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، سازمان ثبت در بند الف آگهی دعوت به مصاحبه قید کرده است «پذیرش نهایی شما منوط به قبولی در مصاحبه تخصصی است» یعنی ملاک نهایی قبولی در  مصاحبه است، نه جمع نمره کتبی و نمره مصاحبه.

وی همچنین اضافه می‌کند: طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۴ و ۴۷۵ رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و هر ارگان و سازمانی در آگهی خود شرطی درج کرد، ملزم به رعایت آن است. سازمان ثبت بعد از یک سال و چندماه از شرطی که در بند الف آگهی دعوت به مصاحبه قید کرده بود، عدول کرده و برخلاف آن معیار نهایی انتخاب سردفتر را جمع نمره کتبی و نمره مصاحبه قرار می‌دهد و بابت این اقدام، موقعیت شغلی را طی دو سال از دست دادیم. همچنین به‌جای ما که افراد بیکاری بودیم، افراد شاغل انتخاب شدند که هیچ عقل سلیم و وجدان بیداری این را نمی‌پذیرد.

او ادامه می‌دهد: سازمان ثبت برخلاف بند ۷ آگهی موجب شد بعضی حوزه‌ها رقابتی شود و در نهایت حق ما ضایع شد و موقعیت شغلی و هزینه‌هایی که کرده بودیم، طی دو سال از بین برود که بند مذکور توسط دیوان عدالت در سال ۹۸ خلاف قانون اعلام و در نهایت باطل شد. علت قید بند ۷ آگهی تفسیر نادرست سازمان ثبت از ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی بود. طبق وحدت ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۸ قانون مسئولیت مدنی، سازمان ثبت می‌بایست جبران خسارت کند و حق ضایع شده ما را با ابلاغ حکم سردفتری جبران کند. طبق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی هرکس موقعیت دیگری را ضایع کند، ملزم به جبران آن می‌شود و طبق ماده ۳ همان قانون، جبران باید متناسب با اوضاع و احوال قضیه باشد و هر چیزی جبران نیست و باید متناسب باشد.

چرا تجمع کردند؟

بر اساس آیین‌نامه ابتدایی برای ثبت‌نام آزمون سراسری سردفتری در سال ۹۷، متقاضیانی چون وکلا، قضات و کارمندان قادر به شرکت در این آزمون نبودند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مرحله کتبی و مصاحبه، اسامی پذیرفته‌شدگان را اعلام کرد، اما پس از تغییر ریاست این سازمان، با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حذف صاحبان برخی مشاغل، گزینش و مصاحبه در برخی حوزه‌ها به‌صورت رقابتی درآمد و حالا که دو سال است این افراد تمام مراحل گزینش و تحقیق را پشت سر گذاشته‌اند و حتی در مرحله تستی و مصاحبه تخصصی قبول شده‌اند، اما ۲۰۲ نفر از قبولی‌ها را رد کرده‌اند. بنابراین این ۲۰۲ نفر معتقدند که اولاً الزامات آیین‌نامه‌ای آزمون رعایت نشده و ثانیاً سازمان باید جبران خسارت بکند و ظرفیت‌ها را افزایش بدهد تا این ۲۰۲ نفری که جزو پذیرفته‌شدگان اعلام شده بودند، به ظرفیت اضافه شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =