انتقاد از نقض موازین دادرسی در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی

تهران- ایرناپلاس- عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید یک مرحله‌ای بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین واگذاری تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن برگزاری دادگاه به رئیس آن، کاملا با مقررات داخلی و بین‌المللی در تعارض قرار دارد.

بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه و متعاقب آن برخی تنش‌ها در بازار ارز و آسیب به معیشت مردم، رئیس وقت دستگاه قضا برای شتاب گرفتن مجازات مفسدان اقتصادی، دادگاه‌های ویژه اقتصادی با اختیارات خاص را مطرح کرد. ۲۰ مرداد سال ۹۷، رهبر انقلاب به نامه و پیشنهاد ۱۲بندی آیت‌الله صادق لاریجانی، درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی پاسخ مثبت دادند، اما در عین حال تاکید کردند: «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.» با این حال برخی وکلا و حقوقدانان، اختیارات ویژه داده شده را مشکل‌ساز تلقی می‌کنند؛ مواردی که باید دید با گذشت ۲۱ ماه از آن زمان، و در دوره حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی اصلاح خواهد شد؟

موازین دادرسی کیفری، که امروزه بیش از پیش بر عادلانه و منصفانه بودن آنها تأکید می‌شود، محصول مبارزات و مجاهدت‌های آزاداندیشان و نیز تلاش علمی اندیشمندان این حوزه بوده است. ازاین‌رو، در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، همواره تضمین حقوق دفاعی متهم به‌عنوان رویه‌ای در فرآیند دادرسی کیفری، مورد تأکید قرار می‌گیرد و دولت‌ها متعهد به تضمین و پاسداری این حقوق هستند. به اعتقاد کارشناسان حقوق کیفری دولت‌ها در این راه باید تمامی امکانات خود را به کارگیرند تا موازین دادرسی کیفری کاملا عادلانه و منصفانه باشد.

امنیت پایدار، از رهگذر اقدام ضربتی تحقق پیدا نمی‌کند

محمود حبیبی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایرناپلاس در نقد دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی می‌گوید: سال گذشته در در دستورالعمل تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن، نقض آشکار برخی اصول دادرسی عادلانه نمایان است. پذیرش رویکرد متکی به برخوردهای سریع و فوق‌العاده با متهمان از سوی حاکمیت، بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و نقض موازین گران‌سنگ دادرسی کیفری، ریشه در نوع نگاه دولت‌ها به مقابله با فساد و چگونگی مدیریت آن دارد. آنگاه‌ که دولتی خود را با تهدیدی امنیتی یا فسادهای سازمان‌یافته و گسترده رویارو می‌بیند، پاسداشت هم‌زمان حقوق و آزادی‌های فردی و تأمین امنیت و نظم، به معمایی پیچیده تبدیل می‌شود که دولت‌ها معمولا به دنبال آسان‌ترین  و سریع‌ترین راه هستند، درحالی‌که آسان‌ترین و سریع‌ترین راه، لزوما مطلوب‌ترین راه نخواهد بود.

به گفته حبیبی نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان و موازین دادرسی کیفری منصفانه و عادلانه از طریق تشکیل دادگاه‌های ویژه و رسیدگی‌های فوق‌العاده و فارغ از تشریفات آیین دادرسی کیفری، یکی از این راه‌هاست که عموما مورد اقبال دولت‌ها قرار می‌گیرد. درحالی‌که تأمین امنیتی پایدار، هیچ‌گاه از رهگذر اقدامات ضربتی و فوری تحقق پیدا نمی‌کند.

او با اشاره به این که یافتن راهکاری که به کنترل دولت در تعدی به حقوق و آزادی‌های شهروندان بیانجامد، ضرورتی انکارناپذیراست، مدعی است: آنچه در دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی  شاهد هستیم، تعدی آشکار به موازین دادرسی کیفری محسوب می‌شود و نادیده گرفته شدن حقوق دفاعی بنیادین متهمان توسط حاکمیت موجب نگرانی اندیشمندان حقوق کیفری می‌شود.

حبیبی درباره مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه که در دستورالعمل تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و آیین‌نامه اجرایی آن  نقض شده است به چند نکته اشاره می‌کند.

دو مرحله‌ای بودن دادرسی

به گفته حبیبی حق تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق بنیادین بشر و از جلوه‌های برپایی دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می‌رود. این موضوع که مبنایی عقلی و منطقی داشته و حقی بشری و فطری محسوب می‌شود، در مقررات داخلی و بین‌المللی به‌صراحت پذیرفته‌شده است.

وی ادامه می‌دهد: در نظام قضایی ایران دو مرجع برای بازنگری و تجدیدنظر از آرای کیفری، به‌صورت عادی وجود دارد، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به بازنگری در آرا، عام و مطلق است و این موضوع در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده است. درعین‌حال، صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به بازنگری از آرا محدود و استثنایی است و صرفا در پاره‌ای از مواد مانند ماده ۴۲۸ مورد تصریح قرارگرفته است.

حبیبی درباره مقررات بین‌المللی این حوزه می‌افزاید: در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است، هرکس که مجرم شناخته می‌شود، مطابق قانون حق دارد مجرمیت و محکومیت او به‌وسیله یک دادگاه بالاتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد. همین مفهوم عیناً در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی، پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی، پاراگراف سه قطع­نامه کمیسیون آفریقایی، بند ب ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و بند الف ماده ۷ منشور حقوق بشر آفریقایی پذیرفته شده است.

همچنین کمیته حقوق بشر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در قضیه سالگار علیه کلمبیا اعلام کرد: «حق تجدید نظرخواهی مندرج در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق، صرفا برای شدیدترین جرایم در نظر گرفته نشده است. مجازات حتی به مدت یک سال به اندازه کافی جدی است که به متهم اجازه داده شود درخواست تجدیدنظرخواهی را از یک دادگاه بالاتر بخواهد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه می‌دهد: با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت بند ۱۰ دستورالعمل و ماده ۲۸ آیین‌نامه که یک مرحله‌ای بودن رسیدگی را به‌عنوان یک اصل پذیرفته با مقررات داخلی و بین‌المللی در تعارض آشکار قرار داشته و یکی از پایه‌های «دادرسی منصفانه» را نقض کرده است.

به اعتقاد وی  موضوع زمانی بیشتر قابل ‌تأمل است که به نوع جرایم در صلاحیت این دادگاه‌های ویژه و مجازات‌های آن نگاهی دقیق بیندازیم. چگونه می‌توان تصور کرد حکم محکومیت به تحمل کیفر سالب آزادی به‌عنوان مثال، برای ده یا بیست سال حبس، قطعی باشد و در مراجع بالاتر قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نباشد؟

علنی بودن دادرسی

حبیبی با اشاره به این که یکی از اصول و مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه و منصفانه و هم‌چنین حقوق کیفری نوین این است که دادرسی به‌صورت علنی برگزار شود، می‌افزاید: این ویژگی که از آثار پذیرش سیستم اتهامی است، اعتماد مردم به دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد و سبب مشروعیت بیشتر قاضی می‌شود.

به گفته وی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی علنی بودن تمامی محاکمات مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین در مواد ۳۵۲تا ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اساسی تأمین عدالت کیفری پیش‌بینی‌شده است. به علاوه، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی بیان می‌دارد «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ۳۵۲ این قانون به‌طور علنی رسیدگی می‌شود.»

حبیبی می‌افزاید: بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: هر کس باید حق داشته باشد که اتهامات او به‌وسیله یک دادگاه قانونی به‌صورت علنی رسیدگی شود. همین مفهوم عیناً در بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۶۷ و ۶۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تکرار شده است.

همچنین کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی و دیوان اروپایی در تصمیمات متعددی به اهمیت این حق اشاره‌ کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کمیته حقوق بشر در محاکمه متهمان جرایم تروریستی هم بر علنی بودن دادرسی تأکید کرده است.

بر همین اساس به اعتقاد حبیبی بند ۳ دستورالعمل که علنی یا غیرعلنی بودن رسیدگی را به تشخیص رئیس دادگاه واگذار کرده است، کاملاً با مقررات داخلی و بین‌المللی در تعارض قرار دارد.

پیشگیری از بحران اعتبار و پذیرش حاکمیت قانون

به گفته وی مبارزه با فساد در تمام سطوح اجرایی امری بسیار پسندیده و مطلوب است و در این زمینه، اقدام دستگاه قضایی را باید ستود؛ چرا که فساد به‌ویژه در سطح مدیران موجب ایجاد «بحران اعتبار» می‌شود و در چرخه آکنده از فساد و ناکارآمدی، اعتبار دستگاه‌های اجرایی و اداری زیر سؤال می‌رود و بی‌اعتمادی آحاد جامعه را نسبت به مسئولان در پی خواهد داشت.

به همین دلیل، به اعتقاد حبیبی مهم‌ترین راه مبارزه با فساد، پذیرش «حاکمیت قانون» است و حاکمیت قانون و اجرای عدالت تنها در پرتو رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه محقق می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =