۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۱۰
کد خبرنگار: 1903
کد خبر: 83772412
۱ نفر

برچسب‌ها

صندوق بیمه روستاییان؛ از بحران بازماندگان تا امّا و اگرهای سهم دولت

فاطمه پاسبان | عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
صندوق بیمه روستاییان؛ از بحران بازماندگان تا امّا و اگرهای سهم دولت

تهران- ایرناپلاس- تعداد مستمری‌بگیران بازماندگان از تعداد مستمری‌بگیران بازنشستگی بیشتر است و این زنگ خطری است که احتمال دارد توان مالی و قدرت مالی صندوق را با تهدید مواجه سازد.

بر اساس اصل بیست و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی­‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.» بر اساس این اصل قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳) و سیاست‌ برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در تیرماه ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و صندوق، کار خود را آغاز نمود. این صندوق مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه مذکور، مؤسسه‌ای دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی بوده و بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی الحاق شده است.

موضوع فعالیت آن عبارت است از:

۱. تعمیم و گسترش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به افراد مشمول

۲ . جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

۳ .سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه جاری و ذخیره شده

۴ . انجام تعهدات موضوع آیین‌نامه (شامل مستمری پیری، از کار افتادگی و فوت)

با گذشت بیش از یک دهه از عمر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، این صندوق در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌روست که دستیابی به اهداف صندوق را با چالش مواجه می‌سازد. مهم‌ترین چالش‌­های پیش رو را می­‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱-   مهم‌ترین چالش صندوق، نبود اطلاعات آماری از تعداد و خصوصیات مخاطبان بالقوه صندوق است. بر اساس تعریف قانونی، مخاطبان صندوق افرادی هستند که دارای سن بالای ۱۸ سال و کمتر از ۵۰ سال بوده و علاوه بر آن، فرد باید یکی از شرایط ذیل را نیز داشته باشد:

الف) ساکن روستا یا مناطق عشایری باشد. ب) شاغل در مشاغل فصلی یا ساکن شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت باشد. ج) کشاورز ساکن غیر روستا باشد. د) راننده حمل بار و مسافر بین‌شهری ساکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت باشد. ه) کارکنان مراکز و شرکت‌های وابسته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی باشد.

حال مشخص نیست بر اساس این تعریف قانونی، برآورد مخاطبان بالقوه چقدر است. نبود این برآورد، چالش­‌هایی را به شرح ذیل برای صندوق به همراه خواهد داشت:

·         پیش‌بینی ورودی به صندوق در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت (از نظر تعداد بیمه شده و حق بیمه دریافتی) را تضعیف می­‌کند. این پیش‌بینی اگر دقیق باشد کمک می‌کند تا بر اساس آن بتوان گزینه‌­های سرمایه‌­گذاری برای صندوق را در افق زمانی متفاوت، طراحی، تدوین و عملیاتی کرد و ضمن درآمدزایی، امکان ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را فراهم آورد. 

·         امکان تنظیم برنامه‌­های تبلیغاتی، آگاهی‌­رسانی و ترویج کارآمد برای مخاطبان بالقوه را دچار مشکل می‌­سازد، زیرا خصوصیات افراد در دسترس نیست تا بر اساس آن، با شیوه و روش مناسب برحسب مخاطبان تعریف و تدوین نمود.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام در وهله اول برای برنامه­‌ریزی و سیاست‌گذاری، ایجاد بانک اطلاعاتی از مخاطبان بالقوه صندوق و خصوصیات آنها (سن، جنس، تحصیلات و اینکه بیمه صندوق دیگری هستند یا خیر) باشد.

۲-     بر اساس اطلاعات آماری وب‌سایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تعداد یک میلیون و ۸۳ هزار و ۹۶۹ نفر بیمه شده فعال هستند که ممکن است از یک خانواده چند نفر عضو صندوق باشند. در کنار این آمار، بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ در حدود  ۶.۱ میلیون خانوار روستایی و عشایری وجود دارد که اگر فرض کنیم از هر خانوار یک نفر عضو صندوق باشد، ضریب پوشش بیمه برای خانوارهای روستایی و عشایری در حدود ۱۷.۷ درصد است که این رقم صحیحی نیست. جمعیت بالقوه روستایی و عشایری پیش روی صندوق بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵  تا سال ۱۳۹۸ در حدود ۵۳ درصد جمعیت روستایی و عشایری است؛ یعنی حدوداً  ۱۱ میلیون نفر  نه کل جمعیت روستایی ۲۰ میلیون و ۸۰۰هزار نفری). مشخص نیست از این ۱۱ میلیون نفر چند نفر فاقد بیمه بازنشستگی بوده که بر اساس آن ضریب پوشش بیمه­ای مشخص شود. ارائه عملکرد صندوق به دلیل نبود اطلاعات شفاف، میسر نیست. از طرف دیگر، دستیابی  به هدف پوشش کامل افراد مشمول در هاله‌­ای از ابهام قرار گرفته و سیاست‌گذار و برنامه‌­ریز را با خطا مواجه خواهد ساخت.

۳-   بر اساس اطلاعات آماری وب‌سایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تعداد یک میلیون و ۸۳هزار و ۹۶۹ نفر بیمه شده فعال هستند که بیش از ۴۵هزار و ۶۷۱ نفر (۴.۲ درصد) آنان مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند. ۵۷هزار و ۵۲۴ نفر (۵.۳ درصد) مستمری بازماندگان و ۶۷۳۸ نفر (۰.۶ درصد) مستمری ازکارافتادگی دارند. با توجه به روند رو به رشد سالمندی جمعیت در روستاها و افزایش تصاعدی تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان، صندوق با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و نگرانی‌های اساسی را نه‌تنها برای صندوق، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق‌ها و ایفای صحیح تعهداتشان است، ایجاد می‌کند.

۴-   ارقام نشان می­‌دهد تعداد مستمری‌بگیران بازماندگان از تعداد مستمری‌بگیران بازنشستگی بیشتر است و این زنگ خطری است که احتمال دارد توان مالی و قدرت مالی صندوق را با تهدید مواجه سازد. برای نمونه به ارقام بانوان روستایی که همسرشان فوت کرده، نگاهی بیندازیم. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶  از مجموع بانوان بدون همسر در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله یعنی ۴۷۰۸ نفر در حدود ۱۳.۳ درصد (۶۲۵ نفر) بدون همسر به دلیل طلاق و ۸۶.۷ درصد (۴۰۸۳ نفر) بدون همسر به دلیل فوت همسر بوده‌اند. در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله از مجموع بانوان بدون همسر یعنی ۳۳۳ نفر در حدود ۲۵.۲ درصد (۸۴ نفر) بدون همسر به دلیل طلاق و ۷۴.۸ درصد (۲۴۹ نفر) بدون همسر به دلیل فوت هستند. در گروه سنی ۱۴ تا ۱۹ ساله از مجموع بانوان بدون همسر یعنی ۴۳۷۵ نفر در حدود ۱۲.۴ درصد (۲۴۹ نفر) بدون همسر به دلیل طلاق و ۸۷.۶ درصد (۳۸۳۴ نفر) بدون همسر به دلیل فوت هستند.

بانوان بدون همسر به دلیل فوت همسر اگر ازدواج نکرده باشند (در حدود ۱۰ درصد جمیعت ۱۰ ساله و بیشتر بانوان روستایی در سال ۱۳۹۵) در صورتی که پدران و همسرانشان بیمه شده صندوق باشند، از مستمری‌بگیران صندوق خواهند شد که ممکن است بیمه شده اصلی تنها ۱۵ سال به صندوق حق بیمه پرداخت کرده باشد. به این رقم، بانوان روستایی ازدواج نکرده (در حدود ۹ درصد از جمعیت ۲۵ ساله و بیشتر زنان روستایی) و بانوان طلاق گرفته (در حدود ۱۲ درصد جمعیت ۱۰ساله و بیشتر زنان روستایی) را هم اگر پدرشان بیمه شده صندوق باشد، باید اضافه کنیم. ملاحظه می‌شود که بحران ویژگی‌های جمعیت روستایی به صندوق تحمیل می‌­شود. البته بحثی نیست که ضرورت دارد سیستم حمایت اجتماعی برای بانوان بدون همسر و سرپرست خانواده کارآمد باشد و لازم است در سیاست‌های حمایت اجتماعی به آن پرداخته شود؛ اما صندوق یک نهاد مالی اقتصادی است که ضرورت دارد به‌منظور پایداری بر اساس اصول اقتصادی مدیریت و راهبری شود.

۵-  فضا و ساختار روستاها یکی از چالش­‌های پیش روی صندوق است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و عمومی روستاها از جمله عواملی است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در جذب مخاطبان تأثیرگذار است. میزان و نوع درآمد در سبد درآمدی خانوار، امکان پس‌انداز، نقش و سهم بیمه در سبد هزینه‌ای خانوار (تقریبی از گرایش به بیمه)، فقر، دسترسی به روستا (از نظر هزینه و زمان و سختی مسیر)، مهاجرت، جمعیت و ساختار آن و مذهب و اعتقادات دینی از جمله عوامل مؤثر بر پایداری صندوق و وفاداری بیمه‌شدگان است. هرکدام از این عوامل می‌تواند نقش محدود کننده یا تقویت‌کننده را برای جذب مخاطب جدید یا وفاداری آن داشته باشد.

۶-   نکته بعدی رویکرد دولت است. آیا پرداخت ۷۰ درصد از حق بیمه عضو بیمه شده در آینده ادامه خواهد داشت یا خیر و اگر ادامه نداشته باشد، چه باید کرد؟ مسئله دیگر اینکه تعلل در پرداخت سهم دولت باعث تجمیع دیرهنگام سرمایه در صندوق شده که امکان بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت را کاهش داده و حتی به صفر می‌­رساند. البته این نکته قابل طرح و پرسش است که آیا دولت باید به همه جمعیت بالقوه صندوق (با هر درآمد و هر سطح ثروت و توانایی مالی) پرداخت یکسان ۷۰ درصدی حق بیمه را داشته باشد؟ آیا این نوع نگاه یکسان، رفتاری عادلانه است و منافع اجتماعی و توسعه پایدار را به دنبال دارد؟

۷- چالش مهم دیگر صندوق در ارتباط با رقبا و رقابت‌­پذیری در بازار بیمه است. جمعیت بالقوه صندوق، خواهان سایر خدمات دیگر صندوق­‌ها به‌خصوص صندوق تأمین اجتماعی (مانند خدمات بیمه درمان) هستند. اگر صندوق نتواند در بازار بیمه با ارائه خدمات متنوع، روزآمد و با قیمت رقابتی حضور فعال داشته باشد، این احتمال وجود دارد که بخشی از جامعه هدف که توانایی پرداخت حق بیمه سایر صندوق‌های بیمه را دارند، به آنها رجوع نمایند و از تعداد متقاضیان بالقوه مؤثر که توانایی پرداخت حق بیمه را دارند، کاسته شود. البته این سؤال مطرح می‌شود چرا اختیار انتخاب نوع خدمت مانند میزان حق بیمه پرداختی توسط عضو در نظر گرفته نشده است؟ شاید بتوان بخشی از دغدغه‌­های صندوق را با تنوع خدمت متناسب با نیاز مخاطب و منطقه مانند صندوق‌های دیگر و بدون حمایت دولت و پرداخت توسط عضو بیمه شده کاهش داد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =