۷ خرداد ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۰۴
کد خبرنگار: 3021
کد خبر: 83800962
۱ نفر
طمع، سوداگری و جنون

تهران –ایرناپلاس- در روزهایی که تب و تاب سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران بالا گرفته است، هر روز هزاران نفر بر تعداد معامله‌گران افزوده می‌شود و نقدینگی زیادی به سمت بازار بورس روانه شده است. دولت نیز با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی سعی در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارد. سؤال این روزهای معامله‌گران این است که این روند تا کجا ادامه دارد؟

تاریخ درباره‌ شروع بحران‌های مالی به ما چه می‌گوید؟
دو دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه در بین کارشناسان وجود دارد. در یک سو برخی رشد فزاینده قیمت‌ها را غیرواقعی و حبابی می‌دانند و از سقوط قریب‌الوقوع آن خبر می‌دهند. در سوی دیگر، عده‌ای از افزایش عمق بازار سرمایه استقبال کرده و معتقدند رشد قیمت‌ها در تناسب با ورود نقدینگی به بازار است و عرضه شرکت‌های جدید در بازار بورس به پایداری بازار در قیمت‌های جدید منجر می‌شود. آیا وضعیت فعلی بازار سهام در ایران با واقعیت اقتصاد ایران تناسب دارد؟ آیا سقوط بازار سرمایه در آینده محتمل است؟ نشانه‌های سقوط ارزش بازار بورس چیست؟ تاریخ درباره‌ شروع بحران‌های مالی به ما چه می‌گوید؟

سرمایه‌داری کازینویی؟
روز پنج‌شنبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۵ نیک لیسن، مدیر شرکت بیرینگ سکیوریتیز سنگاپور، شاهد سقوط ۳۳۰ واحدی شاخص بازار بورس ژاپن (نیکی) بود. شرکت بیرینگ سکیوریتیز در همان یک روز ۱۴۳ میلیون دلار متضرر شد، و او تنها کسی بود که می‌دانست ماجرا از چه قرار است. این ضرر غیر از ۴۷۰ میلیون دلار ضرر پیشین بود که نیک لیسن آن را پنهان کرده بود. او به سرعت به جزیره بورنئو گریخت. فردای همان روز روشن شد که بانک بیرینگ برادرز، قدیمی‌ترین بانک تجاری لندن، به دلیل ضرر و زیان سنگینش عملاً ورشکسته شده است. لیسن سعی کرد به انگلستان برود، اما در فرانکفورت دستگیر شد و در سنگاپور به 6 سال و نیم حبس محکوم شد. لیسن به معامله‌ ابزارهای مشتقه پرداخته بود. اگرچه ابزارهای مشتقه (مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله‌ها) برای کاهش نااطمینانی و ریسک در بازار سرمایه مفید و کارآمد هستند، اما استفاده سفته‌بازانه از مشتقه‌ها مانند کاری که لیسن انجام می‌داد، چیزی شبیه به قمار بود. چیزی که دکتر سوزان استرینج استاد اقتصاد دانشگاه LSE لندن در مقاله «محدودیت‌های اقتصاد لیبرال» آن را «سرمایه‌داری کازینویی» می‌نامد. در نتیجه‌ بحران مالی نیمه‌ دوم دهه نود در آسیای شرقی، اقتصاد کشورهای اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، سنگاپور و کره جنوبی دچار کاهش ارزش پول ملی و سقوط بازار سهام شد.

بحران ۲۰۰۸؛ مسئله‌ «اعتبار»
بحران مالی ۲۰۰۸ که به سرعت به تمامی بازارهای مالی جهان سرایت پیدا کرد، اگرچه با دیگر بحران‌های مالی پیشین شباهت‌های بسیاری دارد، ولی وجه ممیزه مهمی دارد. این بحران پیش از آن‌که از دل نظام الگوی انباشت سرمایه‌ صنعتی بیرون بیاید، ریشه در الگوی سرمایه‌ی مالی دارد. علت اصلی بحران اعتباری سال ۲۰۰۸ وام‌های دون اعتبار بود. نخستین علامت بحران اوایل سال ۲۰۰۷ نمایان شده بود، وقتی که در ماه فوریه بانک اچ.اس.بی.سی (بزرگ‌ترین بانک انگلستان) اعلام کرد که رئیس بخش عملیات آمریکای شمالی خود را برکنار کرده است. آن‌گاه خبر دیگری حکایت از آن می‌کرد که میزان مطالبات سوخت‌شده‌ مربوط به وام‌های رهنی آن بانک به ۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. در پی اعلام خبر برکناری رئیس بخش عملیات آمریکای شمالی بانک مذکور گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های بسیاری منتشر شد. از جمله آن‌که در ماه مارس ۲۰۰۷ مقاله‌ای تحت عنوان «آیا سرانجام بحران مسکن فرا رسیده است؟» (Has the housing crisis finally arrived? www.trumpet.com) احتمال داد که رئیس بخش عملیات آمریکای شمالی بانک مذکور به خاطر بار آوردن ضرر در ارتباط با وام‌دهی رهنی مسکن در آمریکا عزل شده است. رخدادهای بعدی چون سقوط شدید ارزش سهام نیو سنچری فایننشیال (دومین بانی وام‌های دون اعتبار) از ۶۶ دلار به تقریباً صفر، و اعلام خبر تأثیر منفی پرتفوی واشنگتن میوچال (بزرگ‌ترین موسسه وام و پس‌انداز آمریکا در آن زمان) بر سود این موسسه، احتمال بروز بحران در بازار رهن مسکن آمریکا را تقویت کرد. این احتمال وقتی تبدیل به یقین شد که تعداد زیادی از مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و متوسط اعلام ورشکستگی کردند. نکول وام و ضبط خانه‌های در رهن به‌شدت افزایش یافت و سهام داوجونز و نزدک در تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۰۷ بیشترین کاهش شاخص را تجربه کرد. درباره علل بحران دلایل زیادی مطرح شده است. برخی فقدان نظارت مؤثر دولتی را عامل اصلی دانسته‌اند، برخی دیگر، کارگزاران وام‌های رهنی را مقصر می‌دانند، چرا که آنها کسانی را به گرفتن وام تشویق می‌کردند که می‌دانستند از عهده‌ بازپرداخت بدهی‌هایشان برنمی‌آیند. حتی وام‌گیرندگان هم به دلیل عدم صداقت در پاسخ‌دهی درست به سؤالات تقاضانامه‌های وام، مقصر قلمداد شدند. عده‌ای ارزیاب‌ها را مسئول می‌دانند و ادعا می‌کنند که ارزیابی آنها بر اساس قیمت‌های حبابی بوده است. جمعی نیز گناه را به گردن سرمایه‌گذاران وال استریت می‌اندازند و می‌گویند آنها با نداشتن درک صحیح از میزان اعتبار اوراق بهادار با پشتوانه‌ رهن، این اوراق را می‌خریدند. عده‌ای هم به عوامل روان‌شناختی متوسل می‌شوند و منشأ بحران را خصلت‌هایی چون حرص و طمع می‌دانند.  

رکود بزرگ
در روز ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ سقوط بازار سهام نیویورک آغاز و اقتصاد آمریکا دچار رکودی طولانی‌مدت شد؛ به‌طوری که پس از گذشت سه سال بیش از ۱۰ هزار بانک این کشور اعلام ورشکستگی کردند. رئیس‌جمهور آن زمان آمریکا، فرانکلین روزولت، در واکنش به این اتفاق به مدت یک هفته کل سیستم بانکداری ایالات متحده را تعطیل کرد. در طی چند سال هزینه‌ مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری با افت قابل‌توجهی مواجه شد و به‌دنبال آن، کارخانه‌ها نیروی کار خود را تعدیل کردند. نرخ بیکاری به حدود ۲۵ درصد افزایش یافت، و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند.

در طی دهه بیست با رونق گسترده بازار سهام، جمعیت بزرگی از مردم، از میلیونرها گرفته تا کارگران، پس‌اندازهای خود را در وال‌استریت سرمایه‌گذاری می‌کردند. محبوبیت بورس در این سال‌ها گسترش یافته بود و در آگوست ۱۹۲۹ به اوج خود رسید. در اواخر دهه اما تولید به‌شدت کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافته بود، بنابراین قیمت سهام بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن بود. در عین حال، دستمزدها بسیار پایین بود و قدرت خرید شهروندان کاهش یافته بود. به‌دلیل خشکسالی و افت قیمت مواد غذایی، بخش کشاورزی با مشکلاتی مواجه بود. بانک‌ها وام‌های بسیاری در اختیار مردم قرار داده بودند، اما تقریباً هیچ‌کس امکان بازپرداخت بدهی‌ها را نداشت. در تابستان ۱۹۲۹، اقتصاد آمریکا وارد رکود ملایمی شد. کاهش مصرف، موجب کاهش فروش شرکت‌ها شده بود. در نتیجه تولید کاهش یافت. با این حال، قیمت سهام همچنان رو به افزایش بود و تا پاییز همان سال به روند صعودی خود ادامه داد. اما این رشد با وضعیت شرکت‌ها تناسبی نداشت. در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹، زمانی‌که قیمت‌ها بسیار بالا رفته بود، سهام‌داران هراسان شروع به فروش گسترده سهم‌های گران‌قیمت خود کردند. به این ترتیب سقوط بازار سهام آغاز شد. پنج روز بعد، یعنی در ۲۹ اکتبر، موسوم به سه‌شنبه سیاه، میلیون‌ها سهم ارزش خود را از دست دادند و بسیاری از سرمایه‌گذارانی که وام‌های خود را به بازار سهام آورده بودند، به ورطه ورشکستگی کشیده شدند. سقوط بازار سهام، موجب رکود مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری شد. کارخانه‌ها و شرکت‌ها ناچار به کاهش تولید و اخراج کارگران شدند. سال ۱۹۳۳، بدترین نقطه رکود بزرگ محسوب می‌شود. در این سال جمعیت بیکار آمریکا به ۱۵ میلیون نفر (حدود یک‌چهارم کل نیروی کار) رسید و نیمی از بانک‌های این کشور ورشکسته بودند.

به هر تقدیر اینها شواهدی تاریخی برای دیدگاه بدبینانه است؛ مواردی که در مقطع کنونی باید نیم نگاهی به آن هم داشت و با دوراندیشی پیش رفت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =