چرا سرمایه‌گذار خارجی باید ایران را برای اخذ اقامت انتخاب کند؟

تهران- ایرناپلاس- اقامت و شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری، تداعی‌کننده ایرانی‌هایی است که پیش از این در گرجستان و در سال‌های اخیر در ترکیه شروع به خرید خانه می‌کردند. این بار این ایران است که می‌خواهد با جذب سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری خارجی‌ها، اقامت پنج‌ساله به ‌آنها بدهد.

اعطای اقامت گزینه‌ای است که در بسیاری از کشورها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مورد توجه قرار گرفته است. البته سرمایه‌گذاران غیر از منافعی که مشارکت اقتصادی در یک کشور خارجی برایشان به همراه دارد، به موارد دیگری هم توجه می‌کنند. مثلاً این روزها بازار اخذ اقامت در کشورهای امنی که خارج از گود کرونا هستند، به مسیر فرار ثروتمندان از این ویروس تبدیل شده است.

کشورهای مختلفی در سراسر دنیا تلاش می‌کنند با ایجاد جذابیت‌هایی مانند اعطای اقامت مدت‌دار یا دائمی و حق شهروندی، مشارکت مالی و اقتصادی شهروندان سایر کشورها را جلب کند. این موضوع از دو سال پیش مورد توجه سیاست‌گذاران کشورمان قرار گرفته است.

مهرماه سال ۱۳۹۷ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام کرد اتباع خارجی با سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا مبلغ معادل ارزهای دیگر می‌توانند مجوز اقامت پنج‌ساله ایران را دریافت کنند. در زمان اعلام این تصمیم، کشور با برخی نوسانات ارزی که خروج آمریکا از برجام نیز آن را تشدید می‌کرد، مواجه بود. از طرف دیگر، اعطای اقامت به‌واسطه سرمایه‌گذاری را می‌توان در زمره یکی از راه‌حل‌هایی قرار داد که به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کمک می‌کند.

با این حال، باید دید امتیاز اقامت پنج‌ساله برای اتباع کشورهای خارجی تا چه میزان جذابیت دارد، چرا که سرمایه‌گذاران خارجی به غیر از امتیاز اقامت به عواملی مانند درجه باز بودن اقتصاد، امنیت اقتصادی، رتبه سهولت انجام کسب‌وکار و شاخص‌های دیگری مانند این نیز توجه خواهند داشت و بین فهرستی از کشورهایی که حق اقامت و شهروندی را به‌ازای سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری، مشارکت در کسب‌و کارها یا خرید دارایی پیشنهاد می‌دهند، دست به انتخاب خواهند زد.

اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی در ازای سرمایه‌گذاری پس از آن که در پاییز ۱۳۹۷ مطرح شد در اوایل تابستان سال گذشته در جلسه هیئت وزیران مصوب شد و در هفته گذشته، شیوه‌نامه اعطای این مجوز ابلاغ شد.

سازمان‌های دخیل در این موضوع وزارت کشور، وزارت امور خارجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و همچنین بانک مرکزی هستند و قرار است به‌زودی سامانه جامعی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای این منظور راه‌اندازی شود.

کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات که در اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور مستقر است، مسئولیت رسیدگی و تصمیم‌گیری را در رابطه با این درخواست‌ها بر عهده دارد.

جذب سرمایه یا جذب مهاجر؟

نگاهی به تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد انگیزه کسب اقامت و ویزا چگونه می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به انتقال پول‌هایشان به کشور مقصد دعوت کند. بررسی کشورهای مختلفی که چنین برنامه‌ای را در دستور کار خود دارند، نشان می‌دهد حق اقامت یا حق شهروندی، در کشورهای مختلف در ازای مشارکت اقتصادی امر نسبتاً مرسومی است و نه‌تنها وابسته به سرمایه‌گذاری، بلکه در ازای انتقال نیروی کار، مهارت و تخصص نیز انجام می‌شود.

کشورهایی که با انجام سرمایه‌گذاری، اتباع خارجی را می‌پذیرند، عموماً کشورهای سرمایه‌پذیر و کشورهایی که در ازای مشارکت نیروی کار حق اقامت یا حق شهروندی را در نظر می‌گیرند، عموماً مهاجرپذیر هستند. برنامه‌ای که کشورمان به‌دنبال اجرای آن است به گروه اول یعنی کشورهای سرمایه‌پذیر نزدیک‌تر است. شاید بتوان گفت معروف‌ترین نمونه این کشورها که شهروندان ایرانی نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار در آنها حضور داشته‌اند، ترکیه در سال‌های اخیر و گرجستان در سال‌های پیش‌تر بوده‌ است.

ترکیه و گرجستان، مقصد پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها

ترکیه برنامه اقامت به‌ازای سرمایه‌گذاری را در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد که در آن دریافت حق اقامت، حق شهروندی و پاسپورت دوم با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی یا سپرده‌گذاری در بانک امکان‌پذیر است. میزان حداقل سپرده‌گذاری قابل قبول برای شهروند ترکیه شدن، ۵۰۰ هزار دلار در بانک‌های این کشور است. خرید خانه نیز یکی دیگر از راه‌های دریافت پاسپورت ترکیه است.

این سرمایه‌گذاری از چه جهت می‌تواند افراد خارجی را به مشارکت در اقتصاد ترکیه دعوت نماید؟ با داشتن پاسپورت ترکیه می‌توان بدون نیاز به ویزا به ۱۱۴ کشور در سراسر دنیا سفر کرد. علاوه بر این، شاخص‌های اقتصادی ترکیه نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول این کشور حداقل در سطح منطقه است که همین موضوع موجب شده اتباع خارجی از شرایط پیشنهادی این کشور استقبال کنند. البته، سهم قابل توجهی از این استقبال نیز مربوط به ایرانی‌ها بوده است.

همسایه غربی ترکیه که بعد از مرز آبی  در اروپای شرقی قرار دارد نیز تا پیش از این مقصد ایرانیان برای اخذ اقامت بود. گرجستان مانند ترکیه کشوری اروپایی خارج از اتحادیه اروپاست که ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بودند که آن را به‌عنوان مقصد سرمایه‌های خود انتخاب کرده بودند. در حال حاضر حداقل سرمایه‌گذاری برای دریافت اقامت گرجستان ۳۰۰ هزار دلار است.

سرمایه‌گذاری برای اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند بلژیک، یونان، ایرلند، ایتالیا، هلند و برخی دیگر از کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا و همچنین سایر کشورهای جهان نیز از چنین گزینه‌ای برای جذب مشارکت اقتصادی اتباع خارجی استفاده می‌کنند.

اسپانیا یکی دیگر از این کشورهای است که البته دریافت اقامت نسبت به سایر کشورها تا حدودی گران‌تر تمام می‌شود. با این حال، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا می‌تواند جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، هزینه‌های دریافت اقامت در اسپانیا نسبت به دیگر اعضای اتحادیه اروپا پایین‌تر است. سرمایه‌گذاری نیم میلیون یورویی در دارایی‌های حقیقی مانند زمین و کارخانجات می‌تواند حق اقامت در این کشور را برای اتباع خارجی به‌ همراه داشته باشد. البته هزینه‌هایی مانند انواع مالیات‌ها و کمیسیون‌های پرداختی این مبلغ را به حدود ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.

میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای عربی

گزینه اقامت در ازای سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه و همسایه‌های ایران نیز دیده می‌شود و کشورهای قطر، عربستان و امارات متحده عربی نیز در این زمینه تجاربی دارند.

به‌عنوان نمونه، قطر کشوری با بالاترین درآمد سرانه در سطح جهان است که بهترین عملکرد را در شاخص توسعه انسانی بین کشورهای عربی  دارد و سومین دارنده ذخایر نفت و گاز و همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی جهان است که به‌ازای سرمایه‌گذاری خارجی، اقامت پنج‌ساله را به اتباع سایر کشورها اعطا می‌کند. به‌نظر می‌رسد این ویژگی‌ها می‌توانند قطر را به‌ مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند.

در این میان یک سؤال اساسی باقی‌ می‌ماند و آن اینکه چرا دولت‌ها از چنین گزینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند و این روش چه آثار اقتصادی به‌همراه دارد؟

شواهد تجربی از پیامدهای اقتصادی اعطای اقامت و حق شهروندی

بر اساس مقاله‌ای که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ منتشر کرده، رشد سریع ثروت خصوصی به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، موجب افزایش معنادار تمایل مردم به تبدیل شدن به شهروندان جهانی یعنی قابلیت تحرک بیشتر و محدودیت‌های کمتر در ویزا شده است. بنابراین می‌توان گفت برنامه‌ها و طرح‌های شهروندی و اقامت اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت، در مراحل اولیه به‌وسیله کشورهای کوچک حوزه دریای کارائیب و کشورهای کوچک اروپایی به‌صورت گسترده مورد توجه قرار گرفتند.

ورود منابع مالی به‌ کشورهایی که چنین برنامه‌هایی را تدارک دیده‌اند، پیامدهایی را برای اقتصاد کلان به‌همراه دارد و این آثار، به‌ویژه برای کشورهای کوچک، قابل توجه است. به‌طور مثال، ورود جریان سرمایه خارجی به کشور سنت کیتس و نویس، کشوری با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر در حوزه دریای کارائیب، در سال ۲۰۱۳ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را ۲۵ درصد افزایش داد.

شاید رشد ۲۵ درصدی اقتصاد در یک کشور کوچک به‌ظاهر کم‌اهمیت باشد، اما اقتصادهای بزرگ‌تر نیز از پیامدهای مثبت اقامت و شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شده‌اند. به‌عنوان مثال، برنامه‌های مشابه در پرتغال نیز اجرا و موجب شد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ در این کشور ۱۳ درصد رشد داشته باشد.

نظریه اقتصادی درباره مبادله اقامت و سرمایه‌گذاری چه می‌گوید؟

برنامه‌هایی که در آن ازای سرمایه‌گذاری به اتباع خارجی ویزا، حق اقامت مدت‌دار یا دائمی و همچنین حق شهروندی و پاسپورت داده می‌شود، عموماً بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور مقصد تأثیر می‌گذارند. مهم‌ترین تأثیر چنین برنامه‌هایی را می‌توان در بخش حقیقی اقتصاد مشاهده کرد. در واقع از آنجایی که گزینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی پیش روی اتباع خارجی قرار می‌گیرد، جریان ورودی مشابه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد می‌شود و می‌تواند نرخ رشد و اشتغال را افزایش دهد.

با این حال، آثار مثبت اقتصادی این نوع ورود سرمایه خارجی به کشور نباید آنقدرها هم فریبنده باشد؛ چرا که یک برنامه اعطای اقامت در برابر سرمایه‌گذاری‌هایی مانند خرید املاک و  مستغلات و سایر انواع دارایی‌های مشابه، می‌تواند موجب افزایش بیش از حد دستمزدها در این بخش و نیز ایجاد حباب در قیمت دارایی‌ها شود و پیامدهای منفی را با خود به‌همراه داشته باشد.

علاوه بر این، همزمان با یک برنامه گسترده که تلاش می‌کند سرمایه‌گذاران خارجی را به‌ خرید املاک و مستغلات دعوت کند، حجم ساخت و ساز افزایش پیدا می‌کند و احتمالاً بخش‌های دیگری مانند بخش گردشگری که می‌توان از آن به‌عنوان صادرات نامرئی و تقویت‌کننده درآمدهای ارزی یاد کرد، تضعیف می‌شود.

همچنین سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت در زمینه برنامه‌های اقامت و شهروندی به‌ازای سرمایه‌گذاری موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد کلان کشورهای کوچک می‌شود. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مربوط به ویزای سرمایه‌گذاران اقتصادهای پیشرفته نیز می‌تواند موفقیت چنین برنامه‌هایی را تحت تأثیر قرار دهد.

شاخص دیگری که در اثر اجرای چنین طرحی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تراز پرداخت‌های کشور مقصد است. در واقع کشور مقصد می‌تواند با استفاده از برنامه‌های اعطای اقامت و شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری، کسری تراز پرداخت‌ها را با تقویت حساب سرمایه، بهبود دهد. با این حال، در صورتی که این منابع تحت عنوان پرداخت‌های داخلی موجب افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری دولتی شوند، افزایش واردات به‌ویژه برای اقتصادهای باز کوچک، به همراه خواهد داشت.

در برخی کشورها به‌جای پیشنهاد خرید دارایی یا در کنار آن به سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال اخذ اقامت و تابعیت هستند، گزینه سپرده‌گذاری بانکی پیشنهاد می‌شود. این موضوع از یک طرف، تأثیر مثبت بر منابع بانکی و از طرف دیگر، احتمال افزایش ریسک نقدینگی و پایداری مالی شبکه بانکی را به‌ویژه در اقتصادهای کوچک، به‌همراه دارد.

مرزهای بسته و درهای باز اقتصاد ایران

یکی از موضوعات مورد اهمیت در رابطه با برنامه کشورمان برای اعطای حق اقامت به‌ازای سرمایه‌گذاری، زمان ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آن است. در شرایط کنونی و با همه‌گیری کرونا، تغییراتی در جریان روندهای جهانی سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.

با اینکه اکثر کشورهایی که هزینه اقامت و شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری را به اتباع خارجی پیشنهاد می‌کنند کشورهای مهاجرپذیر نیستند و عمدتاً در دسته‌بندی کشورهای سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرند، اما محدودیت‌های جابه‌جایی کرونا، روی جریان سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده است.

بنا بر گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد، شیوع کرونا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکت‌های بزرگ چندملیتی بین‌المللی را طی سال‌ میلادی جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد.

اقامت در ازای سرمایه‌گذاری، نقشه فرار ثروتمندان از کرونا

با وجود پیش‌بینی‌هایی که از کاهش سرمایه‌گذاری در سطح جهان در اثر شیوع کرونا خبر می‌دهند، پایگاه خبری بیزنس اینسایدر در گزارشی از پاسپورت‌ها و مجوزهای اقامتی می‌نویسد که به مسیر فرار ثروتمندان به کشورهایی که کمتر درگیر کرونا هستند یا خدمات بهداشت و درمانی قوی‌تری دارند، تبدیل شده‌اند.

بنا بر این گزارش، کشورهایی که اخذ اقامت آنها در طول شیوع کرونا برای ثروتمندان جذاب‌تر شده، شامل استرالیا، آنتیگوآ، سنت کیتس و نویس جزیره‌های دریای کارائیب، تووالو، وانواتو کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام، اتریش، سوئیس، پرتغال، قبرس، مالت و مونته‌نگرو هستند.

در این فهرست، کشورهای استرالیا و اتریش گزینه‌های بهتری به‌نظر می‌رسند، چرا که نه‌تنها از نظر خدمات بهداشتی کیفیت بالاتری دارند، بلکه توانسته‌اند گسترش ویروس را با سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورها محدود کنند.

هزینه فرار از کرونا با اخذ اقامت از حدود صد هزار دلار برای هر یک از اعضای خانواده در کشورهای حوزه کارائیب آغاز و به بین یک تا دو میلیون دلار در مالت و قبرس و حتی بیش از ۷ میلیون دلار در اتریش می‌رسد.

اقامت ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مصائب کرونا

برنامه ایران برای اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی منتظر استقبال افرادی است که می‌خواهند به شهروندان جهانی تبدیل شوند. با اینکه برخی از کشورها با استفاده از واکنش سریع خود در محدودسازی شیوع کرونا توانستند از مزایای چنین طرح‌هایی بهره‌مند شوند، ایران همچنان در فهرست پنج کشور اول تعداد ابتلای روزانه قرار دارد.

با این حال، برنامه اقامت به‌ازای سرمایه‌گذاری، موضوع کوتاه‌مدتی نیست و پس از کنترل ویروس قابل اجراست، اما در شرایط عادی نیز لازم است عملکرد و چشم‌انداز اقتصاد کشور جذابیت کافی برای ورود سرمایه‌گذاران را داشته باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =