آیا وصله «لیبرالیسم» به این دولت می‌چسبد؟
خرداد ۹۷، دیدار رئیس جمهور با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

تهران- ایرناپلاس- درحالی که به اذعان اندیشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان، بسیاری از سیاست­‌های دولت حسن روحانی در تعارض با لیبرالیسم است، همچنان ترجیع‌بند حملات دلواپسان به دولت همین برچسب است؛ کلیدواژه یا اسم رمزی که به نظر می‌­رسد بیشتر کارکرد تحریک اقشار ضعیف و جذب رأی آنان را در انتخابات بعدی دارد. اما طبق تعاریف مرسوم دنیا، آیا دولت روحانی واقعا یک دولت لیبرال است؟!

حدود یک سال تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده­ اما حملات مخالفان نه تنها تمام نشده، بلکه با نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ شتاب بیشتری گرفته ­است. متهم کردن دولت روحانی، کابینه و به ویژه تیم اقتصادی‌ او به  اعمال سیاست­‌های لیبرالیستی یکی از برچسب‌هایی است که هنوز مخالفان دولت بر آن موج‌­سواری می‌­کنند.

مخالفان دولت تدبیر و امید، بارها از این حربه برای تاختن به دولت بهره جسته‌­اند و دولت حسن روحانی را به لیبرالیسم متهم می‌کنند.

محمدکاظم انبارلویی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی در این باره به ایسنا گفته ­است: «در فهم جریان اصلاح‌طلبی و اینکه رقیب ما کیست، خیلی باید دقت کنیم؛ اصلاح‌طلبان تاکنون در پاسخ به این پرسش که چه چیزی را می‌خواهید اصلاح کنید، پاسخی نداده‌اند؛ اما در گفتمان و گفتار سیاسی خودشان، اصلاح دین و سیاست جامعه برحسب استانداردهای غربی و لیبرال را پیش می‌برند.»

جای خالی استدلال برای اتهام لیبرال بودن دولت

از سوی منتقدان، معمولاً استدلال محکم و دقیقی درباره شواهد لیبرال خواندن دولت ارائه نمی‌شود. یاسر جبرائیلی از جوانان همیشه منتقد و معترضی که به عنوان کارشناس در بسیاری امور از جمله سیاسی و اقتصادی اظهارنظر می‌کند، بارها با همین برچسب به دولت تاخته است در حالی که مهمترین استدلالش در مناظره تلویزیونی برنامه «میدان انقلاب» این بوده «که آقای قوچانی این را گفته و روحانی هم در مقابل صحبت­‌های او موضعی نگرفته ­است.»

«احمدحسین فلاحی» نماینده جدید همدان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به دولت به تازگی گفته: «جمهوری اسلامی امروز با قدرت پهپادی و موشکی خود توازن قوا را در منطقه به‌هم زده است اما در عین حال گرفتار مدیران لیبرال ناکارآمد و تاریخ مصرف گذشته‌ است.»

هرچند حسن روحانی با تکیه بر قانون، حقوق شهروندی و آزادی بیان پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت، اما لیبرالیسم به ویژه وجه اقتصادی آن، مترادف با این مسائل نیست. به عبارتی، از نظر سیاسی ممکن است فردی به آزادی­‌های اجتماعی معتقد باشد، اما به سیاست‌­های اقتصادی لیبرالیسم و اقتصاد کاملا آزاد، پایبند و معتقد نباشد، همچنان که وقتی فعالیت‌­های عملی دولت را در حوزه اقتصادی همچون دادن یارانه‌­های نقدی بررسی می­‌کنیم، در تضاد با اصول اقتصاد آزاد است.

"دروغ بی‌شرمانه" از نگاه چهره لیبرال

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه که خود به اندیشه‌های لیبرالی شناخته می‌شود، در مصاحبه  با اقتصاد نیوز گفته است: «اینکه اتهام می‌زنند دولت آقای روحانی سیاست‌های لیبرالی داشته و بحران‌های مختلف مانند بحران ارزی ناشی از این سیاست‌ها بوده است، در حقیقت دروغ بی‌شرمانه‌ای بیش نیست».

به گفته او، «از نظر سیاسی ممکن است فردی طرفدار ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات که ارزش‌های آزادی‌خواهانه‌اند باشد اما از نظر اقتصادی به‌نوعی سوسیال‌ دموکراسی و دخالت دولت اعتقاد داشته باشد؛ این را نمی‌توان معادل لیبرالیسم کلاسیک دانست.»

ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولت لیبرال؟!

در کنار تداوم سیاست اعطای یارانه نقدی به مردم در دولت روحانی، تصمیم به استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی برای تأمین کالاهای مصرفی مردم، از شکاف‌های آشکار رویکرد این دولت با لیبرالیسم است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ با اشاره به تصمیم‌گیری در جلسه دولت درباره این نوع ارز گفت: «هدف اصلی این طرح این بود که کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و با فراوانی در اختیار مردم قرار گیرد که تصمیم اقتصادی نیست؛ کسانی که فقط از نظر اقتصادی ما را محکوم می‌کنند کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند و نمی‌دانند که زندگی آنها چگونه می گذرد.».

جهانگیری گفت: «نمی‌توانیم نسبت به زندگی مردم بی‌تفاوت باشیم و بگوییم قیمت ارز در بازار به هر میزانی بود نان و آب مردم با همان قیمت تهیه شود.»

شاید انجام همه امور اقتصادی بر مبنای سازوکار بازار آزاد به جای دخالت و دستکاری دولت در فرایندهای اقتصادی، یکی از مهمترین راهبردهای لیبرالیسم اقتصادی باشد؛ امری که دولت روحانی به ویژه با احساس مسئولیت درباره زندگی اقشار ضعیف جامعه در شرایط تحریم و کرونا، هرگز پیرو آن نبوده است.

خروج از دولت روحانی به‌دلیل لیبرال نبودن

عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی که سال گذشته از دولت دوازدهم کناره گرفت، یکی از دلایل استعفای خود را تناقض عملکرد دولت با اصول اقتصاد بازار رقابتی و لیبرال عنوان کرد و همین ادعا و استعفا و برکناری دیگر اقتصاددانانی که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد داشتند، گواهی بر این مدعاست که دولت پیرو سیاست‌­های لیبرالی نبوده ­است.

لیبرالیسم و فرصتی که هرگز در ۴۰ سال گذشته نداشته

کیومرث کمالی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در مصاحبه ای بیان کرده که «بعد از انقلاب اسلامی، هیچ فرصتی برای دولت لیبرالیسم فراهم نشده است و بنابراین با این استدلال متوجه می‌شویم هجمه منتقدان یک جریان جناحی و سیاسی بیش نیست.»

وی با برشمردن ویژگی‌های دولت لیبرالیسم، تأکید دارد که «تفکر لیبرالیسم در جامعه و سیاست ایران تاکنون فرصت ظهور و بروز نیافته است».

اکنون در حالی دولت به سیاست­‌های لیبرالی و نئولیبرالی متهم می‌­شود که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، اقتصاد ایران به دلایل ماهیتی هنوز به مرحله‌ای نرسیده­ است که جهت‌گیری برپایه مکاتب اقتصادی در آن امکان داشته باشد و نمی‌­توان براساس مکاتب اقتصادی آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد زیرا امروزه آنچه که بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل نقدینگی برای مهار تورم، توازن بودجه و جلوگیری از کسری بودجه پیوسته، مقاومت در برابر استقراض مستمر از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور، رابطه میان نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع است.

با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد اشاره به مفاهیم لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بیشتر دستاویزی برای حمله به دولت در همایش­‌ها و مناظره‌های سیاسی است تا واقعیتی بیرونی؛ و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، انتظار می‌رود این‌گونه برچسب‌زنی‌ها با شدت بیشتری هم تداوم یابد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =