پیچیدگی‌های قانون‌گذاری مالیاتی در بازار سهام

تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بازار سرمایه، اولویت کنونی بورس ایران را تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌داند و معتقد است وضع قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در این بازار، نیازمند توجه به ظرافت‌هایی مانند «اندازه‌گیری تعدیل تورم» و «تنظیم افق زمانی» است تا از مواجه شدن این بازار با ریسک‌های جدید، جلوگیری کند.

یکی از اظهارنظرهای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره بازار سهام برای بورس‌بازان دل‌گرم‌کننده بود و انتظار می‌رود با رویکرد دولت نسبت به این بازار، جریان ورود نقدینگی به بورس ادامه یابد.

دژپسند در این نشست، به سه نکته اشاره کرد. نخست، استمرار عرضه سهام در بازار سرمایه و عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های دولتی.
دوم،  مذاکره با ۳۰ شرکت بزرگ خصوصی درباره استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین سرمایه و سوم،  تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ندارد.

با اینکه وزیر اقتصاد در دستور کار نبودن وضع مالیات جدید در بازار سرمایه را اطلاع داده، مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به‌دنبال قانون‌گذاری مالیاتی برای بازار سهام است.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
به طور حتما شما نیز افرادی را می‌شناسید که کالایی را می‌خرند به امید افزایش قیمت در آینده و به قصد فروش در آن هنگام. در نگاه نخست، این یک فعالیت عقلایی اقتصادی به‌ نظر می‌رسد که برای حفظ ارزش پول انجام شده، اما اگر چنین رفتاری به‌صورت گسترده و در بازارهای مختلف انجام شود، می‌تواند آثار نامطلوبی برای اقتصاد به‌همراه بیاورد. فرض کنید افراد زیادی خرید مسکن را نه برای سکونت شخصی یا عرضه به‌ بازار اجاره، بلکه برای استفاده از رشد قیمت آن خریداری کنند. در چنین شرایطی مشتریان واقعی مسکن نمی‌توانند تقاضای خود را تأمین کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای مشابه و همچنین وسیله‌ای برای تأمین درآمدهای دولت است. «عایدی سرمایه» همان افزایش قیمت خریدوفروش دارایی یا سود حاصل از نگهداری دارایی است. دو عامل مهم در محاسبه عایدی، نرخ تورم و مدت‌زمان تملک دارایی است. نرخ تورم از آنجایی اهمیت دارد که عایدی سرمایه را تعدیل می‌کند، یعنی اگر همه افزایش قیمت به‌دلیل تورم باشد، مالیاتی پرداخت نخواهد شد.

نرخ‌های مالیاتی در سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار در این طرح با توجه به دوره تملک متغیر است. بر این اساس، برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه، نرخ ۲۰ درصدی، دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف دو سال نرخ ۱۰ درصدی و دوره تملک بیشتر از دو سال نرخ پنج درصدی در نظر گرفته شده است.

بهرنگ اسدی، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به ایرناپلاس گفت: از زمانی که مالی شدن اقتصاد ایران و گرایش کوتاه‌مدت به سمت سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد ایران شکل گرفته، موضوع کنترل فعالیت‌های سفته‌بازی نیز در مجامع نظارتی و محافل کارشناسی مطرح شده است. در حال حاضر در نقطه‌ای قرار داریم که نه‌تنها امکان و احتمال اجرای اقدامات کنترلی بالا وجود دارد، بلکه به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

راهکار علمی برای کنترل فعالیت‌های سفته‌بازی
اسدی درباره فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مختلف توضیح داد: این فعالیت‌ها که در چند سال اخیر به شکل مزمن در اقتصاد ایران و در بازارهای غیر سرمایه‌ای خودرو و مسکن به‌وجود آمده‌، اکنون به‌واسطه اصطکاک‌های موجود تا حدودی کنترل شده‌اند. با این حال، یکی از راهکارهای اساسی برای توقف این فعالیت‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه است. در نتیجه با این دیدگاه به‌نظر می‌رسد برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی نیاز داریم به‌سمت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کنیم. در واقع این مالیات، علاوه بر کارکردهای توزیعی و عدالتی، می‌تواند در کنترل بازارها نقش داشته باشد.

تورم مزمن، خواستگاه رفتارهای سوداگرانه
این کارشناس بازار سرمایه، تورم دو دهه گذشته را عاملی برای کاهش تقاضای ریال در بلندمدت و گرایش فعالان اقتصادی و مردم به سرمایه‌گذاری‌های مقطعی برای حفظ ارزش پول خود دانست و گفت: تقاضای ریال ما در کوتاه‌مدت بیشتر از تقاضای بلندمدت آن است. ریال در بلندمدت به‌عنوان یک ارز مقبول در دیدگاه سرمایه‌گذاران جای ندارد و در نتیجه، افراد حداقل در دو دهه گذشته سعی کردند به‌سمت دارایی‌های ارز محور حرکت کنند.

این ضعف تقاضا برای ریال بلندمدت موجب شده فعالیت‌های تک‌دوره‌ای سرمایه‌گذاری در بین آحاد اقتصادی بیشتر شود. بدیهی است که خواستگاه چنین رفتاری، تورم مزمنی باشد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ما وجود داشته است.

حذف ارزش واقعی تضعیف‌شده از سود فعالیت‌های اقتصادی ممکن نیست
اسدی با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه را یک ضرورت برای اقتصاد ایران می‌داند، به دو مساله جدی برای بهبود این طرح اشاره دارد. به‌عقیده وی، «اندازه‌گیری تعدیل تورم» و «تنظیم افق زمانی» جدی‌ترین تأثیر را بر موفقیت یا عدم موفقیت مالیات بر عایدی در بازار سهام خواهد داشت.

وی با تأکید بر ‌اینکه قانون‌گذاری در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران با یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری و بدون تورم تفاوت اساسی دارد، گفت: اگر بخواهیم وارد تنظیم فعالیت‌های سوداگرانه یا تنظیم بازارهای دارایی از طریق این مالیات شویم، باید تورم لحاظ شود. ما نمی‌توانیم ارزش واقعی تضعیف‌ شده را از سود فعالیت‌های اقتصادی اعم از تخصصی و غیرتخصصی حذف کنیم و مانند یک نظام سرمایه‌داری بدون تورم قانون‌گذاری کنیم. بنابراین لازم است شرایط حال خود را بپذیریم و ساختار اقتصادمان را بشناسیم.

اسدی افزود: به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسأله‌ای که در پیش‌نویس قانون کنونی وجود دارد، عدم لحاظ تورم در اندازه‌گیری است. در اندازه‌گیری عایدی، باید عایدی تعدیل ‌شده با تورم را به رسمیت بشناسیم و اندازه‌گیری‌ آن را به شکل سالمی در مقررات خود نهادینه کنیم.

ریسک‌ جدیدی به بورس وارد نکنیم
وی با یادآوری تفاوت بازارهای مصرفی و سرمایه‌ای در تعدیل عایدی با نرخ تورم گفت: دو بازار خودرو و مسکن بازارهای مصرفی و غیرسرمایه‌ای هستند. علاوه بر تعدیل تورم، مقررات و کارکردهای دیگری برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود که از جنس تنظیم بازار مسأله قانون‌گذار آن حوزه است؛ آن هم در حالی که مسأله مالیات بر عایدی سرمایه در رابطه با بورس، پیچیدگی‌های بیشتری دارد.

اسدی در ادامه گفت: باوجود اینکه بارها مقام ناظر اعلام کرده مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شده، به نظر می‌رسد اگر در دو سال آینده تصمیمی در این رابطه گرفته شود، باید افق زمانی در نظر باشد و بتوانند تعریف مشخصی از مدیریت فعال ارائه دهند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام بدون در نظر گرفتن مبانی و روش‌های مدیریت فعال و غفلت از افق‌های زمانی غیرکارشناسی و غیربومی می‌تواند بازار را با ریسک‌های جدیدی مواجه کند.

چالش‌های بورس، تحمل قوانین جدید را ندارد
این کارشناس بازار سرمایه درباره ظرافت‌های اجرایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بورس نیز گفت: جنس تأثیر تورم بر بازار سهام با سایر بازارها متفاوت است. در اندازه‌گیری تعدیل تورم و عایدی تعدیل ‌شده با تورم باید تفاوت‌های جدی بورس را با بازار خودرو و مسکن در نظر داشته باشیم. علاوه بر این، باید با فاصله زمانی معقولی نسبت به رشدهای اخیر بورس به‌سراغ تنظیم و وضع قوانین جدید در این بازار برویم.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود از این مرحله رشد جدید بازار سرمایه عبور نکرده، سراغ مقررات جدید در این زمینه نرویم و آن را پیچیده‌تر نکنیم، زیرا چالش‌هایی که بازار سرمایه با آن در سال‌های جاری و سال آینده روبه‌روست آن‌قدر جدی است که تحمل مقررات جدید با این میزان پیچیدگی را نداشته باشد. همچنین به‌نظر می‌رسد پس از این دوره و شوک تورمی وارد شده نیز زمان مناسبی برای اجرا نباشد.

اسدی ادامه داد: به‌طور کلی اگر بدون در نظر گرفتن تورم، مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کنیم و رفتاری مشابه با کشوری داشته باشیم که تورم پایین و غیر تکرار شونده‌ دارد، به نتیجه نخواهیم رسید، زیرا ایران نه‌تنها تورم بالایی دارد، بلکه تلاطم تورم بالایی را نیز تجربه می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه نباید به‌گونه‌ای باشد که ریسک جدیدی را به بازار سهام وارد کند.

تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اولویت بورس است
این کارشناس بازار سرمایه، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در بورس را به‌عنوان اولویت کنونی اعمال تغییرات در این بازار عنوان کرد و درباره زمان مناسب برای وضع و اجرای قوانین مالیاتی جدید در این حوزه گفت: اعمال تغییرات مالیاتی در بازاری که به‌تازگی به یکی از اجزای ترازنامه مالی خانوار تبدیل و با استقبال گسترده مواجه شده، باید در زمان مناسب و با دقت انجام شود.

وی افزود: وضع مالیات بر عایدی سرمایه، بدون لحاظ تورم، به ‌یک مالیات ضد توسعه‌ای تبدیل می‌شود، زیرا منطقی نیست یک رشد اسمی، دو بار برای اخذ مالیات مبنا قرار گیرد. این عدم تمایز بین رشد اسمی و حقیقی می‌تواند به یک سیاست ضد توسعه‌ای تبدیل و حتی اندازه‌گیری نادقیق آن نیز می‌تواند به همین نتیجه منجر شود.
2023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =