اتاق شیشه‌ای اقتصاد، معطل تصمیم بهارستان

تهران- ایرناپلاس- قانون‌گذاری در حوزه شفافیت، یکی از گام‌های توسعه اقتصادی در کشور است. دولت پیش از این با توجه به ضرورت این مسأله، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده و این لایحه ‌اکنون در انتظار نمایندگانی است که با شعار شفافیت به مجلس راه‌ یافته‌اند. در این لایحه به مسائلی توجه شده که همواره محل تردید و ابهام بوده‌، از دریافتی مدیران گرفته تا سهم نهادهای خاص در اقتصاد در انتظار تصمیم مجلس است.

لایحه شفافیت که در اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسید و حدود ۱۳ ماه پیش به مجلس تقدیم شد، همچنان در انتظار واکنش مجلس است.

در مقدمه توجیهی این لایحه، شفاف‌سازی عملکرد دولت به‌معنای عام، به‌عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی مطلوب معرفی شده است. شفافیت می‌تواند از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی، شاخص حکمرانی مطلوب را ارتقا دهد.

حکمرانی مطلوب به زبان ساده، روشی است که در آن مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه انجام شود و مدیریت مؤثر و پاسخگوی یک سازمان، نهاد و در ابعاد بزرگ‌تر، یک کشور نیازهای جامعه را در هنگام تصمیم‌گیری، درنظر قرار می‌دهد.

کمیسیون اقتصادی- اجتماعی آسیا و اقیانوسیه از هشت شاخص برای اندازه‌گیری حکمرانی خوب، استفاده می‌کند. اثربخشی و کارایی، پاسخگویی، حاکمیت قانون، تساوی حقوق، شفافیت، وفاق عموم، مسئولیت‌پذیری و در نهایت، مشارکت، شاخص‌های هشت‌گانه حکمرانی خوب را تشکیل می‌دهند.

هدف از این لایحه که در خرداد سال گذشته راهی مجلس شد، افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت همگانی و تقویت مبارزه با فساد است؛ لایحه‌ای که تاکنون از طرف مجلس اعلام وصول نشده و این در حالی است که به گفته محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، به ‌جریان انداختن طرح‌ها و لوایح معوق با درخواست حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان امکان‌پذیر است.

لایحه شفافیت در پنج بخش تدوین و در آن برای حوزه‌های سه‌گانه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی، قواعد اختصاصی برای ایجاد و ارتقای شفافیت در نظر گرفته شده است. شفافیت اقتصادی در کنار شفافیت اداری، فرهنگی-آموزشی، سیاسی و زیست‌محیطی، یکی از ابعاد مورد توجه در حوزه شفافیت اجرایی است. تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند برای بخشی از مسائل فعلی موجود در اقتصاد ایران راهکار ارائه دهد.

خداحافظی با شرکت‌های کاغذی

از جمله مسائلی که در حال حاضر به دلیل فقدان شفافیت موجب اخلال در نظام اقتصادی شده، مسأله شرکت‌های غیرواقعی است. در این لایحه، پیشنهاد شده از امکاناتی که بانک مرکزی فراهم خواهد کرد و نیز گزارش سازمان امور مالیاتی، برای تشخیص وضعیت فعالیت شرکت‌ها استفاده شود.

این موضوع می‌تواند به شناسایی این شرکت‌های کاغذی و مقابله با سوءاستفاده‌های آنها مفید باشد. بنابراین در صورتی که شرکتی دو سال فاقد مبادلات مالی و پولی متناسب برای انجام فعالیت تجاری باشد یا در این مدت، اظهارنامه مالیاتی نداده باشد، در روزنامه رسمی و پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شرکت‌ها به‌عنوان شرکت غیرفعال اعلام می‌شود. این اطلاع عمومی می‌تواند مانع بخش قابل‌توجهی از  فعالیت‌های مخل اقتصادی باشد که در پوشش شرکت‌های غیرواقعی و کاغذی انجام می‌شود.

حذف شیرینی و زیرمیزی مدیران

مورد دیگری که با تصویب این لایحه سروسامان پیدا می‌کند، دریافتی مدیران است. مسأله دریافت‌های خارج از عرف و سوءاستفاده برخی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی در قالب دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی هر از چند گاهی رسانه‌ای می‌شود و ضرورت مبارزه با فساد را یادآوری می‌کند. این در حالی است که شفافیت اقتصادی، پیش‌نیاز مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در صورت تصویب لایحه شفافیت، کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی به احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد صرفاً در چارچوب مجازی که در قوانین و مقرات مربوط به آنها است، انجام می‌شود و همچنین هویت آن اشخاص، باید از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در دسترس عموم قرار گیرد.

پایان گمانه‌زنی‌ها درباره نهادهای خاص

گمانه‌زنی درباره سهم نهادها و بنیادهای خاص از جمله مسائلی است که به‌عنوان یکی از موانع فعالیت بخش خصوصی در کانون توجه‌ قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل فقدان اطلاعات و آمار کافی درباره این فعالیت‌ آنها، تا کنون این حدس و گمان‌ها پایان نیافته‌اند.

لایحه شفافیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول متعلق به دولت و مؤسسات عمومی و همچنین موقوفات عام را با رعایت جنبه‌های امنیتی در دسترس عموم قرار دهد.

علاوه بر این، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف می‌شوند لیست اموال تحت سرپرستی را تهیه کرده و در دسترس عموم قرار دهند.

تهیه این بانک اطلاعاتی می‌تواند به‌نوعی در مولدسازی اموال دولتی نیز تأثیرگذار باشد، زیرا گام نخست در مولدسازی این دارایی‌ها، شناسایی آنهاست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =