سرگردانی لایحه حمایت از مالکیت فکری در راهروهای مجلس

تهران- ایرناپلاس- مطالبه‌گری از مجلس برای رسیدگی به لوایحی مهمی که با زندگی مردم سروکار دارد، یک خواسته اساسی جامعه از نمایندگان است تا به‌جای سیاسی‌کاری که در این روزها شدت یافته، شعارهایشان در رفع مشکلات مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

لایحه «حمایت از مالکیت فکری» در تیر ۱۳۹۸ به مجلس اعلام وصول شد. کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصلی این لایحه و کمیسیون عمران، فرهنگی، اقتصادی، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن، اجتماعی کمیسیون‌های فرعی این لایحه در نظر گرفته شدند.

فاطمه ذوالقدر، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تیرماه ۹۸ از شروع بررسی کلیات حمایت از مالکیت فکری با حضور نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز پژوهش‌ها خبر داد. در این جلسه مقرر شد از نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و دادگستری نیز دعوت به عمل آید تا اظهارهای کارشناسی آنها شنیده و سپس رأی‌گیری شود. کلیات لایحه حمایت از مالکیت فکری در ۳۰ تیر ۹۸ به تصویب رسید.

به گفته او لایحه حمایت از مالکیت فکری، لایحه‌ای درباره مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن با ۱۱۸ ماده است که در بخش‌های مختلفی مانند تعاریف، حقوق پدیدآورندگان آثار قابل حمایت مانند آثار ادبی، هنری، کتبی، شفاهی، شعر، ترانه، سرود، تئاتر، موسیقی و تجسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه به انواع حقوق اعم از حقوق مادی شامل تکثیر، انتشار و حقوق معنوی مانند حق افشای عمومی اثر و حق حرمت اثر پرداخته است.

ذوالقدر در مهر ۹۸ از تصویب ماده ۶۶ این لایحه درباره حقوق مادی، ماده ۶۷ آن در رابطه با مدت حمایت، ماده ۷۰ درباره تکثیر ناپایدار، ماده ۱۰۴ درباره ثبت آثار، ماده ۱۰۸ درباره قلمروی اجرای این قانون، ماده ۱۱۷ درباره آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده ۱۱۸ نیز درباره حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای بود، در کمیسیون فرهنگی خبر داد. همچنین  ماده ۱۰۵ این لایحه درباره آثار نرم‌افزاری و ثبت آن به‌عنوان اختراع بود که با رأی اعضا حذف شد. به این ترتیب، کار بررسی این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس به اتمام رسید.

ادامه بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری در کمیسیون قضایی

بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری در حالی در کمیسیون فرهنگی به پایان رسید که این لایحه هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی بود.

حسن نوروزی، سخنگوی سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مهر ۹۸ در گفت‌وگو با ایکنا به بررسی لایحه حمایت از مالکیت فکری با حضور کارشناسانی از صداوسیما و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: مواد ۵۹ تا ۷۹ بررسی و تصویب شد که مربوط به قرارداد نشر است.

بر اساس مصوبه، قرارداد نشر، قراردادی است که به‌موجب آن، پدیدآورنده یا دارنده حق، اجازه تکثیر اثر و توزیع عمومی نسخه‌های آن را از طریق ابزار مکانیکی، الکترونیکی یا هر روش دیگر که مورد توافق باشد، طبق شرایط معین به ناشر اعطا می‌کند که به هزینه خود عهده‌دار تکثیر و توزیع آن شود.

براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، چنانچه ناشر طبق قرارداد مجاز به نشر اثر به دفعات باشد و نسخه‌های منتشر شده در بازار کمیاب یا تمام شود و ناشر اثر را بازنشر نکند، دارنده حق اثر می‌تواند بازنشر اثر را از ناشر مطالبه کند. در صورت گذشت چهار ماه از تاریخ درخواست و امتناع ناشر از بازنشر اثر، پدیدآورنده می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

به گفته نوروزی، بر اساس ماده ۶۸ مصوب، قرارداد تولید اثر دیداری و شنیداری قراردادی است که بین تهیه‌کننده و پدیدآورنده یا پدیدآورندگان به‌موجب آن پدیدآورنده عهده‌دار مشارکت در پدیدآوردن اثر و تهیه‌کننده عهده‌دار مدیریت ساخت، تأمین هزینه‌ها، امکانات و تدارکات لازم برای پدیدآوردن اثر می‌شود. همچنین انعقاد قرارداد تولید اثر دیداری شنیداری به‌طور ضمنی دلالت بر واگذاری حقوق مادی پدیدآورندگان مشترک، جز آهنگساز به تهیه کننده دارد مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد.

اتمام بررسی لایحه حمایت از مالکیت فرهنگی در کمیسیون قضایی

بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی اواخر آبان ۹۸ به اتمام رسید. نوروزی در این‌باره گفت: یک ماده به لایحه افزوده شد که بر اساس آن شورای عالی مالکیت فکری به ریاست رئیس‌جمهوری یا معاون اول و ۱۶ عضو متشکل از چندین وزارتخانه ایجاد و همچنین شکل‌دهی مرکز مشاوره‌ای مالکیت فکری انجام می‌شود؛ کار بررسی این لایحه در کمیسیون به اتمام رسید و به صحن علنی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری تصویب سه ماده از لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، افزود: بر اساس ماده ۸۴ مصوب، استثناهای حقوق مرتبط با بخش رادیو و تلویزیونی که به‌عنوان نمونه نسخه‌برداری از اجراها یا حامل‌های شنیداری به‌قصد فعالیت‌های آموزشی حضوری بدون اجازه دارنده حق، در صورتی مجاز است که خود اجرا به‌عنوان مواد آموزشی منتشر نشده‌ باشد. ماده ۴۵ نیز در این جلسه تصویب شد که براساس آن رسیدگی به دعاوی حقوقی و شکایات کیفری موضوع این قانون با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و مراجع کیفری است؛ رئیس قوه قضاییه با توجه به کثرت این دعاوی در مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب خاصی از مراجع قضایی مذکور را برای رسیدگی به دعاوی تعیین خواهد کرد.

برخی قوانین در حد لوایح باقی‌ می‌مانند

چرا تصویب و قانون‌گذاری درباره مالکیت فکر تا به این اندازه زمان لازم داشته است؟ آیا قانونی و اجرایی شدن این لایحه تا این اندازه نیاز به زمان دارد؟

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایرناپلاس گفت: متأسفانه به‌جای اینکه مجلس ما، مجلسی قانون‌گذار باشد، مجلسی است که به کارهای سیاسی و  فعالیت‌های حوزه عمرانی می‌پردازد. نماینده‌های منتخب چهار سال فعالیت می‌کنند. از زمانی که انتخاب می‌شوند مردم حوزه‌های انتخاباتی از آنها توقع‌هایی دارند که اگر نماینده موفق به انجام این کارها نشود، رقبایش او را مانند نماینده‌ای غیرفعال معرفی خواهند کرد. پس قوانینی که ارتباطی به امور عمرانی و از این دست مسائل ندارند، در محاق می‌مانند.

او در بیان مثالی از قوانینی که سال‌ها به تصویب نرسیده‌اند، توضیح داد: لایحه تجارت الکترونیکی سال‌هاست که باقی‌مانده و لایحه جرم سیاسی از اول انقلاب باقی‌مانده ‌است. قوه مقننه، قضاییه و مجریه دنبال تصویب این قانون بودند، اما چون فایده‌ای برای حوزه انتخاباتی دور افتاده‌ ندارد که نماینده بتواند به آنجا برود و نشان دهنده فعالیتش باشد، لذا این شکل از قوانین در حد لوایح باقی می‌مانند.

احمدی با ارائه نمونه‌های دیگر در تشریح عملکرد مجلس ادامه داد: قوانین مادر، مانند قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی تجارت هر چند قوانین اصلی و اساسی‌اند، تصویب نمی‌شود زیرا نماینده‌ای نیست که دنبالش برود، بنابراین بسیاری از لوایح خوب در هزار توی کمیسیون‌های تخصصی، فنی، فرعی، صحن علنی و نوبت‌ها می‌مانند.

مردم مولانا را از طریق شجریان می‌شناسند

لایحه حمایت از مالکیت فکری می‌تواند گامی مهم در حفاظت از تولید هنرمندان و مؤلفان باشد و این گروه سال‌هاست در انتظار قانونی و اجرایی شدن آن هستند. احمدی درباره چرایی عملی نشدن این مطالبه‌ها بیان کرد: هنرمندان و نویسندگان قدرتی ندارند که بخواهند کاری کنند که مطالبه‌هایشان پیگیری شود.

فردی غزل می‌خواند، از او پرسیدم که شاعر این غزل کیست، گفت شجریان! یعنی مردم خیام، مولانا، عطار و ... را از طریق شجریان می‌شناسند. بیش از ۳۰ سال با صدای او افطار کردند، اما به مسائل او و اهل هنر رسیدگی نشد.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه باید قوانین طبق نیازهای روز جامعه باشد، ادامه داد: بیش از ۵۰ سال است از لایحه حقوق مؤلفان و مصنفان می‌گذرد. زمانی ما فقط ساعاتی در روز برق داشتیم و از رادیو استفاده می‌کردیم در حالی که الان در جیب هر فردی ماهواره وجود دارد و می‌توانند به‌راحتی حتی پشت چراغ قرمز اخبار سراسر دنیا را گوش دهند. دنیا تغییر کرده است و هر فرد خود شهروند-خبرنگار شده است و بر این باورم که به‌طور قطع باید قانون جدید داشته باشیم.

لایحه حمایت از مالکیت فکری فقط یکی از قوانینی است که می‌تواند در زندگی هنرمندان و مؤلفان تأثیر مثبت بگذارد و آنها را به خلق آثار باکیفیت ترغیب کند. مطالبه‌های هنرمندان با اینکه در زندگی و تأمین معاش آنها تأثیر می‌گذارد، کمتر به‌عنوان حقی حیاتی، بلکه به‌عنوان مسائل رفاهی انگاشته می‌شود؛ مسأله‌ای که نیازمند بررسی جدی است.

نمایندگان مجلس یازدهم شعارشان تلاش همه‌جانبه برای رسیدگی به مشکلات مردم در بخش‌های گوناگون است، اما اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا با اینکه بسیاری از لوایح مهم همچنان در راهروها و کمیسیون‌های مجلس سرگردانند، برون‌داد مجلس تاکنون چیزی جز بیانیه و انتقاد از دولت نبوده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =