مجلس کِی گام عملی را برای مبارزه با فساد برمی‌دارد؟

تهران- ایرناپلاس- وضعیت کنونی کشور و مواجهه جدی آن با معضل فساد، کلیدواژه شفافیت را به‌عنوان ظرفیتی مستقل برای برون‌رفت از این شرایط بیش‌ازپیش ضروری کرده است. براین اساس همه منتظر اقدام عملی مجلس یازدهم برای بررسی لایحه شفافیت به عنوان رکن اصلی در مبارزه با فساد هستند.

نخستین کسی که از کلمه «شفافیت» در معنای مربوط به حکومت‌داری مدرن استفاده کرد، جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی بود. متفکران روشنگری (ژان ژاک روسو، امانوئل کانت و جرمی بنتام) و انقلاب فرانسه نقش مهمی در توجه روزافزون به شفافیت به‌عنوان یک وسیله برای بررسی سوءاستفاده از قدرت ایفا کرده‌اند. با این وجود هلند در سال ۱۷۹۸ با انتشار عمومی تصمیم‌های پارلمان، آمریکا با قانون ۱۹۶۶ آزادی اطلاعات که ضمانت محدودی از دسترسی شهروندان به اطلاعات دولت را فراهم می‌کند و قانون آزادی دسترسی به اسناد اداری کشور فرانسه (مصوب ۱۹۷۸) نقطه عطفی برای مسأله شفافیت در سطح جهان فراهم کردند.

لایحه شفافیت، نخستین گام جدی در ایران برای مبارزه با فساد
ادبیات شفافیت از دهه ۱۹۷۰ به بعد رواج یافت. دریافت اطلاعات معتبر و به‌موقع درخصوص سازمان‌های دولتی و خصوصی دو واژه کلیدی است که درگذر زمان در تعریف شفافیت اهمیت یافتند. در ایران نیز این موضوع سابقه زیادی ندارد و در نظام حقوقی ایران ضرورت اقدام جدی در رابطه با شفافیت به‌عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل، از سال ۱۳۹۲ به‌تدریج مورد تأکید دولت و حاکمیت قرار گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۶ نسخه پیش‌نویس لایحه آن در ۱۹۲ ماده از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر شد. در مرحله پایانی لایحه‌ای ۳۶ ماده‌ای در اول تیرماه ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارسال شد تا تشریفات قانونی آن طی شود.

در همین رابطه، اندیشکده شفافیت برای ایران در سال ۱۳۹۳ در پی دغدغه جمعی از پژوهشگران و کارشناسان عرصه حکمرانی و سیاست‌گذاری آغاز به کار کرد. مطالبه‌گران شفافیت خواهان فهم چند سؤال هستند؛ اینکه تصمیم‌گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟ بر اساس چه اصولی تصمیم‌گیری می‌کنند؟ و منفعت تصمیم‌های اتخاذ شده نصیب چه گروه یا افرادی می‌شود؟

در ادامه پیگیری دولت، چند روز پیش معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از درخواست دولت برای رسیدگی به ۶۸ لایحه اولویت‌دار توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد.
حسینعلی امیری درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم گفت: در دستور کار جلسه هیأت دولت، طرح‌ها و لوایح معوق و باقی مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گفت و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس قرار شد تا ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه‌ای که فوریت آنها مطرح و در مجلس دهم اعلام وصول نشده، به مجلس یازدهم ارسال شود. بر همین اساس، از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار، این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند.

یکی از این لوایح، لایحه شفافیت است. تقریباً یک سال پیش رئیس‌جمهوری لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیأت وزیران با هدف ارتقای سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای گذراندن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
اما این لایحه در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک اداری مجلس معطل ماند و انتظارها در مجلس یازدهم برای رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد؛ آنچه افکار عمومی از بهارستانی‌ها انتظار دارند این است که در این شرایط، به‌جای سیاسی‌کاری و حاشیه‌سازی علیه دولت، باید در راستای کمک به دیگر بخش‌ها از جمله قوه مجریه در حل مشکل‌های پیش‌ روی کشور پیش‌قدم شوند. یکی از اقدام‌هایی که مجلس می‌تواند در این زمینه انجام دهد، تصویب لوایح باقیمانده از مجلس قبلی است.

اما لایحه شفافیت چه مشکلاتی را حل می‌کند؟ چه کاری را سرعت می‌بخشد و چرا تاکنون پشت درهای مجلس مانده است؟ اگر مجلس این لایحه را تصویب کند، کدام گره از مشکل‌های کشور باز می‌شود؟

شفاف‌سازی عملکرد دولت به معنای شاخص‌های حکمرانی مطلوب
در ارتباط با این موضوع، مهدی فلاحیان مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران به ایرناپلاس می‌گوید: شفاف‌سازی عملکرد دولت به معنای عام از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می‌شود. در این راستا و با توجه به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی مردم و دولت برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، می‌تواند گامی اساسی برای پیشبرد این هدف باشد.

براساس این لایحه، اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای موسسه‌های مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در دسترس و معرض استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.

فلاحیان در مورد جزئیات این لایحه می‌گوید: لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم‌ترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته شفافیت وظایف، اختیارها، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها، شفافیت فرآیندهای سازمانی و شفافیت اطلاعات سازمانی تقسیم‌بندی شده است. این لایحه بیشتر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.

به گفته وی، به هر میزانی که شفافیت و صداقت افزایش یابد، به بیشتر شدن اعتماد عمومی منجر می‌شود و فساد فراگیر سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد. قوه قضاییه باید با قاطعیت، بدون تبعیض و جهت‌گیری سیاسی با مفسد برخورد کند و خط قرمزی در این زمینه وجود نداشته باشد، اما باید با زمینه‌ها و ریشه‌های فساد نیز مقابله شود. مصوبه‌های دولت برای مقابله با زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد مانند دسترسی آزاد به اطلاعات و لایحه شفافیت باید دنبال شود.

فلاحیان می‌گوید: در لایحه شفافیت به همه ارکان و نهادهای حکومت از جمله دولت، مجلس، نهادهای حاکمیتی، شرکت‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، شورای عالی فضای مجازی پرداخته شده است که چه مسائلی باید شفاف به مردم گفته شود و حتی مذاکره‌های آنها که درباره مسائل عمومی مردم است، باید منتشر شود. مجلس به‌جای دعواهای سیاسی، این لایحه را مصوب کند و همه حمایت کنیم تا این لایحه اجرا شود. این بزرگ‌ترین قدم برای مبارزه با فساد است.

جایگاه ویژه شفافیت در ادبیات حکومت دینی
در این میان، اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس دهم نیز در ارتباط با این موضوع به ایرناپلاس می‌گوید: وضعیت کنونی کشور و مواجهه جدی آن با معضل فساد، کلیدواژه شفافیت را به‌عنوان ظرفیتی مستقل برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی بیش‌ازپیش ضروری کرده است. شفافیت نه‌تنها سابقه مشخصی در تجربه‌های بین‌الملل دارد، بلکه جایگاه ویژه‌ای نیز در ادبیات حکومت دینی دارد، تا آنجا که حضرت علی علیه‌السلام در نامه ۵۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید: «بدانید حق شما بر من آن است که چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان ندارم.»

رنجبرزاده ادامه می‌دهد: نوع مواجهه نظام‌های حقوقی مختلف با موضوع شفافیت و تحقق آن در حوزه‌های گوناگون از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دو رویکرد مشخص در پی داشته است. در رویکرد نخست، دولت‌ها در قالب قوانین مختلفی سعی در شناسایی مفهوم شفافیت در موضوع‌های مختلف کرده‌اند که ازجمله آن می‌توان به قواعد شفافیت مجلس ذیل قوانین داخلی در موضوع پارلمان و قواعد شفافیت انتخابات ذیل قوانین انتخاباتی در کشورهای مختلف اشاره کرد. اما در رویکرد دوم که اقدام جدی‌تری نسبت به شفافیت به شمار می‌آید، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا بستر شفافیت را به‌عنوان مفهومی مستقل مورد تقنین و مقررات‌گذاری قرار دهند.

به گفته وی این لوایح در راستای رفع نواقص قوانین گذشته است که با کار کارشناسی دقیق و زمانی که مجلس روی آن می‌گذارد، می‌تواند تأثیر مثبتی در روند زندگی مردم گذاشته و احساس امنیت و آرامش را به ارمغان بیاورد. با توجه به ظهور و بروز بسیاری از فناوری‌های جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی و زندگی مردم، به‌طور طبیعی قوانینی که در گذشته تصویب شده، نیازمند اصلاح بوده و حتی به تدوین قوانین جدید برای مبارزه با فساد اداری احتیاج داریم که این لایحه در همان راستا تنظیم شده‌اند.

تشخیص صلاحیت افراد برای احراز پست و مقام
وی می‌افزاید: در حال حاضر قوانین، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری در حوزه شفافیت داریم، اما آنچه به زدودن فساد در دستگاه‌های اداری کمک کند، نیروی انسانی است که این نیروی انسانی باید مورد توجه واقع گیرد که در لایحه شفافیت دولت به آن اذعان شده است. زیرا تعیین شیوه تشخیص صلاحیت افراد برای احراز پست و جایگاه، راهی برای مبارزه با فساد اداری است. چگونگی احراز پست‌ها و تشخیص صلاحیت‌ها برای پذیرش مسئولیت‌ها بسیار مهم است که باید قانونی برای آن وجود داشته باشد که دولت در این خصوص تدبیر کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =