نمایندگان مجلس در یک‌ماه فعالیت خود چه کردند؟

تهران- ایرناپلاس- باوجود اینکه مجلسی‌های دوره یازدهم، همگی نسبت به عملکرد مجلس دهم معترض بودند و با شعارهای مهم در راستای حل مسائل اقتصادی و معیشتی بر صندلی‌های بهارستان تکیه زدند، بررسی عملکرد یک‌ماهه آنان نشان می‌دهد در این مدت آنچه برای آنها اهمیت داشته، حواشی سیاسی با محور هجمه علیه دولت و ایجاد نگرانی برای مردم با بحث فیلترینگ بوده است.

مجلس یازدهم را اکثریت اصولگرا و منتقدان مجلس دهم تشکیل می‌­دهند. کسانی­‌ که مجلس شورای اسلامی دوره گذشته را به ناکارآمدی متهم می­‌کردند؛ حالا که پا به میدان عمل گذاشته‌، بسیاری چشم انتظارند تا عملکرد آنها را ارزیابی کنند.

البته بهارستانی­‌ها، اعلام کرده ­بودند مسائل اقتصادی و معیشتی در اولویت قرار دارد اما در این مدت در اوج مشکلات متعدد در کشور، چیزی که مشاهده نشده، گام برداشتن در مسیر شعار سال یعنی جهش تولید و رفع مشکلات مردم با بررسی لوایح مختلف به‌جا مانده در مجلس است.

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم به ایرناپلاس می­‌گوید: لوایح و طرح‌های حمایت از تولید، از میان برداشتن موانع تولید و... از مسائل پررنگ اقتصادی است که مجلس یازدهم بنا دارد به آن بپردازد، اما کمیسیون‌­های مجلس تازه شروع به‌­کار کرده‌­اند. همچنین طبق فرمایش‌های رهبری، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باید در اولویت قرار گیرند.

حالا هرچند مدت زیادی نگذشته که مجلسی‌ها بر کرسی‌­های بهارستان نشسته‌­اند، اما نگاهی به سخنرانی‌­ها، مصاحبه‌­ها، بیانیه­‌ها و همچنین نوشته­‌های آنان در شبکه‌­های اجتماعی و واکنش افکار عمومی نسبت به آن تا حدودی نشان می­‌دهد مجلسی­‌ها چه راهی را پیش گرفته‌­اند.

حواشی آغاز فعالیت مجلس یازدهم

مجلس یازدهم تا به همین الان حواشی متعددی را با خود به ­همراه داشته است. یک روز بعد از اینکه بحث­‌های داغی درباره شبکه­‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس با وزیر ارتباطات شکل گرفت، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد «به جد دنبال فیلتر کردن اینستاگرام» است. البته بعد از واکنش گسترده افکار عمومی نسبت به این موضوع و حتی موضع­‌گیری برخی نمایندگان دیگر و برشمردن ضررهایی که فیلتر کردن تلگرام بر کشور وارد کرد، نوروزی این موضوع را تکذیب کرد.

به‌تازگی نیز علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم به فارس گفته: «نمایندگان پیشنهادهای پرشمار و گاهی عجیب و غریبی برای تشکیل کمیسیون­‌ها به هیأت رئیسه ارائه داده‌­اند. از سوی دیگر، تشکیل فراکسیون‌­های دیگری همچون فراکسیون عدس و سیر به هیأت رئیسه واصل شده که پرسش اینجاست شأن یک فراکسیون در این حد پایین آمده؟»

بعد از انتشار این خبر، مردم واکنش‌­ها و انتقادهای زیادی را نسبت به مجلس یازدهم و عملکردش وارد کردند، زیرا به گفته آنان مجلس یازدهم با شعارهای مهم­تری پا به میدان گذاشته بود و به اعتقاد بسیاری، کشور با مسائل پررنگی همچون بالا رفتن قیمت طلا، ارز و مشکل‌هایی مانند بیکاری و تولید و ... روبه‌روست، اما نمایندگان به‌جای آنکه به مسائل مهم کشور بپردازند، سطح خانه ملت را تا این حد تقلیل داده‌اند.

یکی دیگر از حواشی پررنگ در مجلس یازدهم رسیدگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران است. هرچند اعتبارنامه تاجگردون در شعبه تأیید شده بود، نمایندگان مجلس در صحن علنی رأی به ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق دادند؛ موضوعی که بسیاری از نمایندگان آن را از افتخارات مجلس یازدهم در راستای مبارزه با فساد تعبیر کرده بودند.

با این حال، بعد از آن اعتبارنامه وی در شعبه ۱۲ مجلس یازدهم با ۹ رأی موافق و ۷ رأی مخالف به تصویب رسید که گویا در این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و از اعضای شعبه ۱۲ به همراه یک نماینده دیگر در رأی‌گیری غایب بودند.

با تأیید اعتبارنامه در شعبه این انتظار وجود داشت که مجلس نیز آن را تصویب کند، اما در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش شعبه ۱۲، علیرضا زاکانی در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار رأی‌گیری مجلس درباره اعتبارنامه شد. زاکانی گفت: «براساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است.»

بعد از واکنش انتقادآمیز تاجگردون، رأی‌گیری در صحن علنی مجلس انجام شد و ۱۶۰ نماینده رأی به ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق دادند.

در نهایت سوم تیرماه با اعلام حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس یازدهم اعتبارنامه وی در کمیسیون تأیید شده که گزارش برای بررسی به صحن علنی مجلس ارائه شد و اگر معترضان به اعتبارنامه وی دیگر اعتراضی نداشته باشند، در مجلس تأیید می‌شود، اما اگر اعتراض پابرجا بماند، به شور مجلس گذاشته می‌شود تا مجلس در این‌باره رسیدگی کند.

تاجگردون که به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه درآمده در گفت­‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز درباره حواشی اخیر گفته: شاید من شیشه کثیف باشم، اما شما هم دستمالتان تمیز نیست که بخواهید من را تمیز کنید، حواستان باشد!

علاوه بر اینها، هنوز چیزی از تشکیل هیأت رئیسه مجلس یازدهم نگذشته بود که حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم استیضاح هیأت رئیسه مجلس یازدهم را کلید زدند؛ اتفاقی که در عین تازگی به نظر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، بیشتر به حواشی سیاسی مربوط می‌شود و مجلس را از کارکرد اصلی خود یعنی قانون‌گذاری برای مسائل کلان حکومتی دور می‌کند.

بی‌توجهی به لوایح مربوط به اشتغال و رونق کسب‌وکار

همه این مسایل و دعواهای سیاسی در حالی در شروع مجلس رخ داده که به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، ۶۸ لایحه معوق از مجلس قبلی و ۳ لایحه‌ای که فوریت آنها در مجلس دهم اعلام وصول نشده، موجود است.

در واقع با وجود لوایح، طرح‌ها و مشکلات مهم کشور، مجلس به جای پرداختن به امور مهم، منافع و دعواهای سیاسی رو سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

تداوم این وضعیت به گونه‌ای شد که حتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز خود در صحن علنی تصریح کرد، ما حق نداریم در تریبون از آنچه وظیفه ماست، انتقاد کنیم. بسیاری از بایدهایی که گاه مطرح و مطالبه می­‌شود برعهده خود مسئولان است. وظیفه ما این است که مشکلات را با برنامه‌ریزی حل کنیم و به مردم گزارش دهیم. انتقاد را جایگزین کار مؤثر و رفع مشکل‌های مردم نکنیم. براساس ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس «در ابتدای هر دوره قانون‌گذاری، هیأت رئیسه نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایحی را که معوق مانده به‌وسیله معاونت قوانین تهیه کرده و در اختیار نمایندگان می‏‌گذارد و رونوشت نیز برای دولت ارسال می‏‌کند.

هریک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به‌وسیله ۲۵ نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌‏نامه به کمیسیو‏ن‌های مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگی را به‌ترتیب مندرج در این آیین‏‌نامه انجام می‌دهند.»

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری دراین زمینه به ایرنا گفته: ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه‌ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود. بر همین اساس، از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار، این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند. لایحه‌های الحاق یک تبصره به ماده (۱۳) قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵ – و اصلاحات بعدی آن، شیوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی سه لایحه‌ای است که فوریت آنها مشخص و اعلام وصول نشده است.

با توجه به این مسایل و انتظارها از مجلس یازدهم که شعارهای مبنی بر اقدامات جهادی برای برون رفت از مشکلات متعدد کنونی سر می‌دهند؛ پرهیز از مجادله‌های سیاسی با نیت تخریبی علیه مسئولان و دولت در کنار تسریع در پرداختن به لوایح با هدف تسهیل قوانین کسب‌وکار و رفع مشکلات مردم، یک مطالبه ملی از نمایندگان است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =