کارنامه مجلس در جرم‌زدایی؛ لایحه‌ای که همچنان خاک می‌خورد

تهران- ایرناپلاس- لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در حالی در مجلس تعیین تکلیف نشده است که به گواه کارشناسان می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های کشور و اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها شود.

لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در سال ۱۳۹۵ از طرف دولت به مجلس دهم فرستاده شد. البته بازه زمانی تدوین این لایحه به سال‌های قبل‌تر و حدود سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد.

بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه ابتدا در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به دلیل ایرادهای قابل توجه به این دوره مجلس نرسید و دوباره در دوره مجلس نهم بدون هیچ تغییری در دستور کار قرار گرفت که باز به دلیل ابهام‌ها و ایرادهای گوناگون کمیسیون قضایی مجلس آن را رد کرد.

این لایحه بار دیگر به پیشنهاد قوه قضاییه توسط دولت در سال ۱۳۹۵ به مجلس دهم فرستاده شد که باز در مجال چهارساله دوره دهم مجلس نیز فرصتی برای تعیین تکلیف آن دست نداد. در حالی که این لایحه در کنار بازنگری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مهم‌ترین قوانینی است که در راستای برنامه ششم توسعه باید ایجاد شود.

در برنامه ششم توسعه ماده‌ای به تصویب رسیده است که براساس آن قوه قضاییه موظف به حذف برخی از عناوین مجرمانه و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مجازات‌ها شده است. با نگاهی به عملکرد دوره‌های مختلف مجلس درباره این لایحه مهم متوجه می‌شویم که مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در کشور نتوانسته است گام مؤثری برای حبس‌زدایی، جرم‌زدایی و قضازدایی بردارد.

ضرورت تعیین تکلیف این لایحه چیست؟

در این لایحه به مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، به‌کارگیری مجازات اداری، نقش آموزش در جرم‌زدایی و دخیل‌شدن اضلاع حکومت در آن و عدم سنخیت مجازات با اهداف اصلاحی اشاره شده است.

واقعیت اینکه در طول سال‌های متمادی، قانون‌گذار به دلایل و مناسب‌های مختلف و گاه بدون توجه به قوانین قبلی رفتارهایی را مجرمانه تلقی کرده که گاه ضرورت و فایده‌ای نداشته است. این موضوع به‌مرور سبب تورم قوانین کیفری شده و هزینه‌های بسیاری را به دستگاه قضا تحمیل کرده است.

در این لایحه آمده است: حذف برخی از عناوین مجرمانه و رفتارهای غیرقانونی و جرایم کم‌اهمیت و کنترل‌ این‌گونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با موضوع‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و دستگاه قضا، مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم را به‌صورت مطلوب داشته باشد.

در واقع، گستردگی بیش از حد تدابیر کیفری در مورد رفتارها و جرایم کم‌اهمیت از طریق سازوکارهای قضایی سبب تراکم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و در نتیجه، اطاله دادرسی در مورد همه پرونده‌ها به‌ویژه جرایم مهم شده است که این موضوع هزینه‌های بسیاری را به جامعه تحمیل می‌کند. 

دو سال پیش ابوالفضل ابوترابی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه گفته بود:  پس از تصویب و اجرای لایحه قضازدایی، ۱۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور کاهش و سرعت رسیدگی آن افزایش می‌یابد. 

از سوی دیگر در این لایحه تدابیری غیر از  حبس برای جرایم پیش‌بینی شده است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند در کاهش تعداد زندانیان نیز تأثیر بسزایی داشته باشد.
این لایحه تلاش می‌کند با ایجاد تحول در عرصه سیاست کیفری و با خروج تعدادی از عناوین مجرمانه سبک و کم‌اهمیت، رفتار فرد از جرم را با یک درجه تخفیف به تخلف تبدیل کند.

از سوی دیگر، برخی از حقوقدانان معتقدند در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ، در ﺑﺮخی از ﻣﻮارد به‌جای اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ﺟﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺎزات‌ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‌های ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. از این رو میﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ این ﻻﻳﺤـه نوعی ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﻴﻔﺮی را نیز ﺷﺎﻣﻞ می‌ﺷﻮد.

کاهش عناوین مجرمانه در چه  حوزه‌هایی است؟

در این لایحه به حذف برخی از عناوین مجرمانه در حوزه‌های مختلف که در قانون درباره آنها جرم‌انگاری صورت گرفته، اشاره شده است.

محیط زیست، امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، کار و امور اجتماعی، حمل‌ونقل، نظام مهندسی، معدن و ساختمان، ثبت اسناد، املاک و ثبت‌احوال، ۶ حوزه‌ای است که در این لایحه در قالب ۷۷ ماده به آنها اشاره و در مورد هر یک از آنها به‌صورت تفصیلی اظهارنظر و تعیین تکلیف شده است.

برای نمونه در مورد جرایم مربوط به آلودگی هوا که در حوزه محیط زیست قرار گرفته است، متخلفان به پرداخت جریمه موظف شده‌اند.

در ماده ۳ این لایحه آمده است: صاحبان و مسئولان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر مجموعه‌هایی که برخلاف قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ عمل کنند به جریمه نقدی و الزام به رعایت استانداردها و ضوابط فنی محکوم می‌شوند. 

توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه در جرم‌زدایی

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که اگرچه موضوع قضایی‌زدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه نیمی از نیازهای امروز نظام قضایی کشور است، اما باید به گونه‌ای باشد تا اهداف متصور برای جرم‌زدایی را محقق کند.

جرایم و مجازات، ضمانت اجرای حفظ ارزش‌های حاکم بر جامعه هستند. جرم‌زدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در شرایطی اتفاق می‌افتد که موضوع مورد مناقشه دیگر ارزش قبلی خود را از دست داده باشد و به عبارت دیگر با بهتر شدن وضعیت جامعه به‌ویژه وضعیت اجتماعی و فرهنگی می‌توان جایگزین‌های مناسب‌تری را به‌جای حبس یا مجازات کیفری برای آنها در نظر گرفت.

به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند این اتفاق باید توسط کسانی انجام شود که مسلط به علم حقوق و جامعه‌شناسی بوده و فرهنگ جامعه را نیز بشناسند و اگر بدون توجه به این موارد این اتفاق بیفتد، نتایج خوبی را نخواهد داشت و تنها بی‌دفاع کردن بخشی از جامعه است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =