اقتصاد، اجتماع و خط‌مشی‌ عمومی

تهران- ایرناپلاس- در بخش نخست این مقاله به زمینه‌ها، رویکردها و عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری عمومی اشاره شد. بخش دوم این یادداشت به توضیح عوامل مؤثر بر شکل‌گیری خط‌مشی‌گذاری عمومی می‌پردازد.

همانطور که در بخش نخست به آن اشاره شد، مجموعه تلاش‌های انجام شده برای توضیح چرایی و چگونگی خط‌مشی‌های عمومی را می‌توان به گونه دیگری نیز دسته‌بندی کرد. این عوامل به‌طور کلی در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل تقسیم‌بندی هستند. در ادامه به نقش و تأثیر طبقه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری خط‌مشی‌ها می‌پردازیم.

عوامل سیاسی
ساختار حقوقی و نهادی نظام سیاسی
نظام‌های سیاسی را می‌توان در زمینه ساختار حقوقی و نهادی بر مبنای سه معیار «توزیع منابع قدرت»، «قلمرو قدرت حکومت» و «نقش افراد در زندگی سیاسی» به سه دسته اصلی تقسیم کرد (قوام،۱۳۷۳): اقتدارگرایی، تمامیت‌خواهی (توتالیتاریسم) و مردم‌سالاری.

وجوه و کارکردهای ضروری حکومت
حکومت پدیده‌ای پیچیده است که وجوه مختلف و کارکردهای متنوع دارد. در یک چشم‌انداز جامع حکومت دارای چهار وجه یا چهار چهره اصلی است (بشیریه، ۱۳۸۰): یکم وجه اجبار، دوم وجه ایدئولوژیک (حقانیت‌بخش)، سوم وجه تأمین خدمات عمومی و چهارمی وجه تأمین منافع خاص. همه حکومت‌هایی که می‌شناسیم هر چهار وجه و چهره را دارند و کارکردهایی ضروری متناسب با هر وجه از خود بروز می‌دهند. البته ممکن است در هر حکومتی یکی از این وجوه و چهره‌ها پررنگ‌تر و مهم‌تر باشد. اما همه حکومت‌ها برای بقاء خویش حداقلی از کارکردهای متناسب با یک چهره را بروز می‌دهند.

گرایش ایدئولوژیک حکومت
در مواجهه با میراث ابهام‌آمیز ایدئولوژی سه واکنش عمده در میان صاحب‌نظران امروزی پدید آمده است (تامپسون، ۱۳۷۸): کنار گذاشتن این مفهوم، ارائه تعریفی خنثی از این مفهوم و ارائه تعریفی انتقادی از این مفهوم. ما در اینجا به تعریفی خنثی از این مفهوم هستیم.

بر این مبنا ایدئولوژی را «مجموعه‌ای از صورت‌های نمادین معطوف به عمل سیاسی» تعریف می‌کنیم. اگرچه «گفتارها» جایگاه مهمی در میان صورت‌های نمادین دارند، اما صورت نمادین را نمی‌توان به گفتار محدود کرد. در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ایدئولوژی‌ها را با دو معیار «دیدگاه سیاسی» و «دیدگاه اقتصادی» طبقه‌بندی کرد (بشیریه، ۱۳۸۰). بر این اساس، گرایش ایدئولوژیک حکومت‌ها ذیل یکی از چهارگونه راست‌گرا و مردم‌سالار، راست‌گرا و اقتدارگرا، چپ‌گرا و اقتدارگرا و چپ‌گرا و مردم‌سالار، قرار می‌گیرند. 

چیستی دیوان‌سالاری حکومتی
« فریتز مارکس » انواع دیوان‌سالاری را بر حسب نقشی که در جامعه و در نظام سیاسی بازی می‌کنند و شیوه‌ای که برای به‌کارگیری اعضایشان مورد استفاده قرار می‌دهند به چهاردسته کلی تقسیم می‌کند (صادقپور، ۱۳۷۷): دیوان‌سالاری محافظ، دیوان‌سالاری کاستی، دیوان‌سالاری خاصه‌بخشی و دیوان‌سالاری شایستگی.

البته جامعه‌شناسان سیاسی در مورد قدرت و نفوذ دیوان‌سالاری در حکومت‌ها با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند (سعادت، ۱۳۷۸). برخی قدرت‌ آنها را مافوق قدرت رهبران سیاسی ارزیابی کرده و برخی دیگر آنها را در نهایت تابعی از خط‌مشی سیاسی تعیین‌شده توسط رهبران سیاسی می‌دانند.

گروهی ‌آنها را مستقل از نفوذ احزاب سیاسی و مستقل از ملاحظات سیاسی تلقی می‌کنند و گروهی آنها را در خدمت طبقات مسلط جامعه ارزیابی می‌کنند. اما همه آنها به تأثیرگذاری نوع دیوان‌سالاری بر نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی و چیستی خط‌مشی‌های عمومی اذعان دارند.

نیروهای اجتماعی 
نیروهای اجتماعی مجموعه گروه‌بندی‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌هایی هستند که روی زندگی سیاسی به‌طور کلی تأثیر گذاشته و از آن طریق خط‌مشی‌گذاری عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نیروهای اجتماعی به این معنا نخست مرکب از افرادی است که دارای وجوه همسانی از نظر منافع اقتصادی، دلبستگی‌های فرهنگی و ارزشی و مصالح سیاسی و صنفی باشند؛ دوم به شرکت در زندگی و فعالیت سیاسی (اعم از قبضه قدرت، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و خط مشی‌گذاری‌ها و حضور در نهادهای سیاسی) علاقه‌مندند و سوم به این منظور به خود سازمان می‌دهند و آماده انجام عمل سیاسی می‌شوند (بشیریه، ۱۳۷۴).

نیروهای اجتماعی به‌صورت تصادفی پدید نمی‌آیند. ریشه نیروهای اجتماعی را باید در «شکاف‌های اجتماعی» جست‌وجو کرد. مهم‌ترین شکاف اجتماعی ساختاری (اجتناب‌ناپذیر و پایدار) که در جوامع بشری می‌شناسیم «قشربندی اجتماعی» است.
قشربندی اجتماعی چیزی نیست جز «نابرابری‌های ساختاریافته میان گروه‌بندی‌های مختلف مردم» (گیدنز، ۱۳۷۳). ماکس وبر باتوجه به نابرابری در برخورداری از «ثروت»، «قدرت» و «منزلت» سه شکاف و سه نیروی اجتماعی مهم تعریف می‌کند: طبقات، گروه‌های منزلتی و تشکل‌های سیاسی (کرایب، ۱۳۸۲).

طبقات اجتماعی
پیش از هرچیز لازم است با الهام از وبر میان دو مفهوم مرتبط اما متفاوت «طبقه» یا «طبقه اقتصادی» و «طبقه اجتماعی» تمایز قائل شویم (وبر، ۱۳۷۴). طبقه اقتصادی مجموعه‌ای از افراد هستند که در یک طبقه اقتصادی قرار دارند و نسبت به پایگاه مشترک و منابع مشترکی که دارند، شناخت و آگاهی دارند (گرب، ۱۳۷۳).

نخستین تفاوت میان جوامع مختلف از نظر طبقاتی این است که این جوامع «جامعه طبقاتی» اند یا «جامعه منقسم به طبقات» (گیدنز و پیرسون، ۱۳۸۰). در جوامع طبقاتی منابع اقتداری که با قدرت ارتباط دارند تحت کنترل صاحبان منابع تخصیصی (مادی) که با بهره‌کشی مربوط‌اند قرار دارند و کمابیش این دو منبع در یکدیگر ادغام شده‌اند. درحالی‌که در جوامع منقسم به طبقات، روند کنترل منابع برعکس است.

در جوامع جدید می‌توان چهار طبقه اقتصادی را از هم متمایز ساخت: طبقه سرمایه‌دار (فرادست)، طبقه متوسط (خرده بورژوازی)، طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر. ترکیب طبقاتی جامعه، وضعیت متغیر دیگری است که جوامع را از هم متمایز می‌سازد.

گروه‌های منزلتی 
گروه‌های منزلتی بر حسب میزان برخورداری از آبروی اجتماعی و حیثیت اجتماعی از یکدیگر متمایز می‌شوند. (گرب، ۱۳۷۳). تمایز گروه‌های منزلتی اغلب در «سبک زندگی» یا «شیوه رفتاری» که دارند متجلی می‌شود (ریترز، ۱۳۷۳).

احزاب و تشکل‌های سیاسی
انجمن‌های داوطلبانه‌ای هستند که به‌طور منظم برای پیگیری منافع جمعی سازماندهی شده‌اند (وبر، ۱۳۷۴). احزاب می‌توانند نماینده طبقات یا گروه‌های منزلتی باشند (ریترز، ۱۳۷۴).

فن‌آوری معیشتی و نظام اقتصادی
نظام اقتصادی عبارت است از «مجموعه متجانسی از نهادهای اجتماعی و حقوقی، دانش‌ها و ابزارها و روش‌های فنی و هدف‌ها و انگیزه‌ها که فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب مشخص شده توسط آنها و برمبنای آنها صورت گرفته و سازمان می‌یابد» (لاژوژی، ۱۳۵۵ – منتظر ظهور، ۱۳۵۹). بر مبنای این تعریف هر نظام اقتصادی سه جزء اصلی دارد:

الف. الگوی تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی؛ که مشخص می‌کند افراد برای چه و با چه هدفی فعالیت اقتصادی می‌کنند.
ب. چارچوب نهادی اجتماعی و حقوقی؛ که روابط میان افراد با یکدیگر و با اموال را مشخص می‌کند.
پ. دانش‌ها، ابزار و فنون؛ که فن‌آوری فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند.

باتوجه به هریک از عناصر پیش‌گفته می‌توان نظام‌های اقتصادی را طبقه‌بندی کرد. برای نمونه بر مبنای فناوری معیشتی می‌توان نظام‌های اقتصادی – اجتماعی را مبتنی بر شکار و گردآوری خوراک، مبتنی بر بوستان‌کاری (ساده و پیشرفته)، مبتنی بر کشاورزی (ساده و پیشرفته) و مبتنی بر صنعت تقسیم کرد (لنسکی و لنسکی، ۱۳۶۹). یا برای مثال برمبنای چارچوب نهادی اجتماعی و حقوقی می‌توان از نظام‌های سرمایه‌داری خالص، سوسیالیسم دولتی، سرمایه‌داری دولتی، سوسیالیسم بازار و نظام مختلط سخن گفت (رنانی، ۱۳۷۶).

طبقه و خط‌مشی‌گذاری عمومی
طبقات چگونه روی خط‌مشی‌های عمومی تأثیر می‌گذارند؟ همان‌طور که گفته شد منظور از خط‌مشی عمومی همه اصول و موازینی است که توسط مراجع و نهادهای ذی‌ربط در یک جامعه وضع می‌شوند تا اولویت‌ها و بایدها و نبایدها را مشخص کرده و راهنمای فعالیت‌ها و اقدام‌های بخش عمومی باشند (الوانی، ۱۳۶۹).

در پاسخ به پرسش «چگونگی» تأثیرگذاری طبقات اجتماعی بر خط‌مشی‌گذاری عمومی می‌توان از شکل‌گیری چهار رهیافت سخن گفت: رهیافت چندگانه‌گرا، رهیافت سرآمدگرا، رهیافت کارکردگرا و رهیافت ستیزه‌گرا (فیتز پتریک، ۱۳۸۱).
در رهیافت چندگانه‌گرا، خط‌مشی‌های عمومی حاصل سازش و توافق میان طبقات دارای منافع متضاد و متفاوت تلقی می‌شود. طبقات مختلف اجتماعی می‌کوشند تا منابع عمومی به‌گونه‌ای توزیع شود که نفع آنها را در بیشترین میزان ممکن تأمین کند. اما همه آنها به‌خوبی می‌دانند که این کار با مقاومت سایر طبقات روبه‌رو خواهد شد. از این رو در چارچوب حکومت‌ها به چانه‌زنی و رقابت و ایجاد فشار در جهت تأمین منافع خویش می‌پردازند و در نهایت خط‌مشی‌های عمومی نماد عقب‌نشینی لازمی هستند که هر طبقه باید از شرایط آرمانی خویش صورت دهد تا امکان سازگاری با طبقات رقیب فراهم شود.

به بیان دیگر، خط‌مشی‌های عمومی حاصل برآیند مجموعه نیروهایی هستند که از طرف طبقات مختلف و در جهت منافع طبقاتی بر دستگاه خط‌مشی‌گذاری وارد می‌شود؛ همان‌طور که در علم فیزیک نیز می‌بینیم. جهت این خط‌مشی‌ها ممکن است هیچ‌یک از خواسته‌ها و نیروهای وارده از جانب آن را به‌تنهایی نمایندگی نکند، بلکه سعی شده تا به هر طبقه چیزی داده شود، این سهم متناسب با قدرت و نیروی اجتماعی – سیاسی هر کدام خواهد بود.

سرآمدگرایان (نخبه‌گرایان) اگرچه مانند چندگانه‌گرایان بر رقابت میان طبقات ذی‌نفع تأکید می‌کنند، اما خط‌مشی‌های عمومی را نه نماد سازش طبقات، بلکه نماد نوعی پیروزی گروهی از ذی‌نفعان بر سایران تعبیر می‌نمایند. البته سرآمدگرایان نیز می‌پذیرند که ممکن است جریان پیروز برای پایدار ساختن تأمین منافع خویش برخی از گذشت‌ها را انجام دهد. اما در نهایت گروه سرآمد می‌کوشد تا ساختارهای سیاسی – اقتصادی را به‌گونه‌ای شکل دهد که تأمین منافع بلندمدت و پایدارش را تضمین کنند.

در مقایسه با رهیافت چندگانه‌گرا، رهیافت سرآمدگرا بیش از آنکه بر نقش پویا و مدام در حال تجدید شکل طبقات را تأکید کند، بر ساختارهای شکل‌گرفته نظام تصمیم‌گیری که در خدمت گروه سرآمد است، تأکید می‌کند. رهیافت سرآمدگرایی بیش از آنکه بر کنش طبقات تأکید داشته ‌باشد بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی که در قالب آن برای عمل و اقدام می‌کوشند، تأکید  دارد.

البته رهیافت سرآمدگرا در مورد محتوای خط‌مشی‌ها پاسخی مشروط می‌دهد. بسته به اینکه چه کسی پیروزمند تلقی شود، محتوای خط‌مشی تغییر می‌کند. اگر اقشار فرودست بر قدرت حکومتی دست یابند، بیشتر خط‌مشی‌هایی را دنبال می‌کنند که به‌تدریج به تغییر ساختار توزیع بینجامد. اما غلبه سایر اقشار می‌تواند جهت‌های دیگری به خط‌مشی‌های عمومی بدهد.

در رهیافت کارکردگرا خط‌مشی‌های عمومی به‌عنوان نقش و کارکرد ( یا وظیفه) تشکیلات اجتماعی و اقتصادی تفسیر می‌شوند. در واقع در این رهیافت باید دریابیم که خط‌مشی‌های عمومی چه نقشی در چارچوب تصویر بزرگ‌تر بازی می‌کنند. در رهیافت کارکردگرا خط‌مشی‌های عمومی نقشی را بازی می‌کنند که برای تداوم حیات نظام اجتماعی ضروری است. کارکردگرایان اغلب برای تداوم حیات سیستم‌های اجتماعی، انجام برخی از کارکردها را ضروری تلقی می‌کنند و خرده سیستم‌های اجتماعی را دارای نقش تأمین کننده این کارکردها می‌دانند.

برای نمونه آنها تأمین انسجام و یکپارچگی نظام اجتماعی را برای تداوم حیات آن ضروری می‌دانند و تلاش‌های دفاعی حکومت‌ها را در این مسیر تلقی می‌کنند. در این نگاه، خط‌مشی‌های عمومی در خدمت ایجاد نوعی هماهنگی میان طبقات مختلف برای ادامه حیات نظام اجتماعی قرار دارد. اغلب رهیافت کارکردگرا در خدمت ارزیابی‌های محافظه‌کارانه قرار می‌گیرد و بر آشتی و سازش طبقات دلالت می‌کند.

رهیافت ستیزگرا، بر مبارزه برای نیل به قدرت تمرکز دارد و خط‌مشی‌های عمومی را به‌مثابه شکست یا پیروزی یک طبقه تلقی می‌کند. البته باید توجه داشت که در میان ستیزگرایان، دو تلقی از سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی وجود دارد. گروهی از آنان حوزه سیاسی را برخوردار از نوعی استقلال و خودمختاری نسبت به حوزه اقتصادی تلقی می‌کنند. این گروه در حوزه سیاسی نوعی ظرفیت بالقوه برای دخالت در حوزه اقتصاد و حتی تجدید ساختار و نظم حاکم بر آن قائل‌اند. در حالی که گروهی دیگر از ستیزگرایان به تبعیت حوزه اقتصادی قائل‌اند و آرایش و جهت‌گیری این حوزه را ادامه همان حوزه آرایش و جهت‌گیری غالب در حوزه سیاسی می‌دانند.

به هر حال پذیرش هریک از این رهیافت‌ها در تحلیل چگونگی تأثیرگذاری طبقات اجتماعی و خط‌مشی‌های عمومی، تأثیری غیرقابل تردید دارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =