کاهش وابستگی بودجه به نفت؛ تا کجا پیش رفته‌ایم؟

تهران- ایرناپلاس- آمارها نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت به کمترین میزان در چند سال اخیر رسیده است.

با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، دولت و مجلس شورای اسلامی باید سهم مالیات را در منابع، افزایش و سهم نفت را کاهش دهند. موضوعی که رهبر انقلاب اسلامی به‌تازگی در دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان مجلس بار دیگر بر آن تأکید کردند: در حال حاضر مسائل اصلی کشور شامل تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت ‌می‌شود.

در همین راستا امسال دولت توانسته سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه را از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد برساند و از سوی دیگر، براساس گفته مسئولان، سهم نفت نیز در بودجه کاهش یافته است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۹ به ۱۰ درصد رسیده است.

طبق بودجه امسال، رقم درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که صادرات نفت در ایران همواره یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد ارزی به شمار می‌رفته است.

برای اینکه متوجه شویم این رقم تا چه میزان کاهش یافته، باید به رقم درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۸ توجه کنیم.

براساس جداول این سند مالی، سرجمع منابع نفت در بودجه در این سال  بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۴ دلار و صادرات نفت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز و صادرات گاز طبیعی حدود ۳.۴ میلیارد دلار فرض شده است.

اما همان‌طور که شاهدیم کشور ما از یک سو با تحریم‌های ظالمانه آمریکا روبه‌روست که افت فروش نفت را موجب شده و از سوی دیگر، شیوع بیماری کرونا، تقاضای جهانی نفت را متأثر و به‌ دنبال آن، قیمت‌های جهانی را کاهش داد.

در حال حاضر رقم دقیقی در مورد میزان صادرات و فروش نفت وجود ندارد، اما رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ماه گذشته اعلام کرد: همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم.

نوبخت اعلام کرده وابستگی بودجه به نفت به ۱۰ درصد رسیده، این گفته می‌تواند تخمینی از درآمدهای نفتی امسال به دست دهد.

در لایحه بودجه سقف منابع عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، اما در زمان تصویب به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۰ درصد مبلغ اخیر ۵۷ هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر محقق شود، وابستگی  ۱۰ درصدی بودجه کشور به نفت درست از آب درمی‌آید. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه پیش از این گفته بود که درآمد نفتی دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

آمارها نشان می‌دهد وابستگی بودجه کشور به نفت در سال‌ ۱۳۹۸  به میزان ۳۵ درصد بوده است. براساس این آمارها حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت از سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ به ترتیب ۴۰، ۴۲.۴، ۳۶.۸، ۳۵.۱، ۲۷.۳، ۳۵ و ۳۳.۳ درصد بوده است. بنابراین مشخص می‌شود وابستگی به نفت در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است. 

باید مصرف را کاهش دهیم؟

در هنگام وجود کسری بودجه، سیاست‌گذار اقتصادی باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کند: می‌تواند به دنبال ترمیم کسری بودجه از محل افزایش درآمدهای جایگزین (به‌طور نمونه افزایش مالیات‌ها) برود یا اینکه در مقابل، مسیر کاهش هزینه‌ها را پیش گیرد (به اقتصاد ریاضت دهد).

کارشناسان معتقدند انتخاب مسیر دوم اگرچه کسری بودجه را رفع و بودجه را متوازن خواهد کرد، اما در عین حال رکود تولید را نیز عمیق‌تر و بیکاری را بیشتر خواهد کرد. به بیان دیگر، در حالت کلی، سیاست معطوف به کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، که از آن با عنوان ریاضت یا پرهیزکاری مالی یاد می‌شود، عملاً از محل کاهش تقاضای خانوارها یا دولت، به کاهش رشد منجر خواهد شد.

به گفته آنها، تحقیق‌های نظری و تجربی در کشورهای متعدد همین اثر را نشان می‌دهد، با این تفاوت که کاهش کلی هزینه‌ها، به نسبت افزایش مالیات‌ها به‌مراتب اثر کمتری روی رشد دارد یا در واقع اثر چندانی ندارد.

در عمده مطالعه‌های تجربی در مورد ریاضت یا پرهیزکاری مالی، اثر کاهش هزینه‌ها روی رشد، به نسبت افزایش مالیات‌ها اندک و حتی در برخی موارد روی اجزای رشد مانند سرمایه‌گذاری، با تأخیر تأثیر مثبت داشته است.

مطالعه‌های متعدد نشان می‌دهد، رشد بلندمدت و بزرگ شدن اقتصاد از مسیرهای مختلف به‌شدت به میزان مخارج در بخش‌های خاص (مانند آموزش یا بهداشت) وابسته است و در نتیجه، کاهش هزینه در این بخش‌ها می‌تواند رشد بلندمدت را متأثر کرده و آن را کاهش دهد (اقتصاد را کوچک‌تر کند).

به همین ترتیب، کارشناسان معتقدند افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های خاص همچون مالیات ثروت، مالیات عایدی سرمایه، مالیات از تراکنش، سود و... می‌تواند نه‌تنها اثر منفی روی رشد نگذارد، بلکه اثر مثبت نیز به دنبال داشته باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =