بازگشت ارز صادرکنندگان؛ بهانه‌تراشی یا موانع تحریمی؟

تهران- ایرناپلاس- اقدامات کنترلی دولت بر بازار ارز در پی افزایش قیمت دلار آزاد تا مرز ۲۳ هزار تومان، تشدید شده و دولت امید دارد که بازگشت منابع ارزی به کشور تاثیر خود را بر نرخ ارز بگذارد.

چالش بزرگ تامین منابع ارزی کشور و کنترل نرخ ارز، موجب شده تا دولت اقدامات کنترلی خود را بر بازار افزایش دهد.

ابتدای تیرماه بود که حسن روحانی به صادرکنندگان «اخطار» داد و گفت: «بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص و در صورت تخطی به تخلف آنها رسیدگی شود.» 

البته دولت فقط به اخطار اکتفا نکرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات را به کشور باز گردانند و تهدیدات تا سر حد "تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان و انتشار اسامی متخلفان" نیز رسید. از آن زمان نیز بسیاری از فعالان بخش خصوصی روی خوش به این تصمیم دولت نشان ندادند و در مصاحبه‌ها سعی کردند، نشان دهند که بخش خصوصی سهم چندانی ندارد.

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: محاسبات اتاق بازرگانی نشان می‌دهد فقط ۹ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در اختیار بخش خصوصی واقعی است. 

جمشید نفر، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز تصریح کرد: اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است.

واکنش بخش خصوصی به اقدامات کنترلی دولت

در حالی‌که این روزها بخش خصوصی تلاش می‌کند با کلید واژه «صادرکنندگانی که حمایت دولت را پشت سر خود دارند»، گریبان خود را از اخطارها برهاند، همچنان ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل صادرات به کشور بازنگشته است.

به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، طبق برنامه‌ریزی‌ها و تعیین مهلت، دولت امید بسته تا بازگشت به کشور اثر خود را بر نرخ ارز بگذارد. برخی از تحلیلگران بر این باورند ناکافی‌بودن ارز برای تأمین تقاضاهای ارزی بخشی از دلایل رشد قیمت دلار در ماه‌های گذشته بوده است، اما الزاماً تزریق ارز مورد نیاز نیز موجب نزول قیمت ارز نخواهد شد زیرا نسبت به کافی بودن ذخایر ارزی برای تزریق منابع ارزی به بازار تردیدهای وجود دارد و همین می‌تواند موجب مقاومت قیمت ارز برای پایین آمدن قیمت آن باشد. 

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود به تصمیم‌های جدید ارزی اشاره کرده و نوشت: جلسه کمیته موضوع بند-۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص چگونگی برگشت ارز صادرکنندگان دوتصمیم مهم داشت:

۱. مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدهای ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

۲. صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شدهٔ بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدهای خود را دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

اما عدم بازگشت ارز به اعتقاد برخی کارشناسان به تفاوت نرخ نیمایی، بازار آزاد و سنا برمی‌گردد که به نظر می‌رسد تصمیم اول شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز به همین مساله مربوط است.

در حال حاضر با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی در بازار آزاد، این اختلاف به بیش از ۵ هزار تومان رسیده است که صادرکنندگانی که طبعاً تمایل به کسب سود بیشتر دارند را دچار تردید می‌کند. با این حال بانک مرکزی تلاش دارد نرخ دلار نیمایی پایین باشد و در تامین واردات و کالاهای مورد نیاز کشور هزینه‌ها افزایش زیادی نداشته باشد. 

طبق بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» که توسط وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیسان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تصویب شده، صادرکنندگان موظف به فروش حداقل ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود به شکل حواله ارزی در سامانه نیما و حداکثر ۲۰ درصد آن در قالب اسکناس در سامانه سنا هستند. این افراد باید حداکثر تا چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرگ جمهوری اسلامی ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

رتبه‌بندی صادرکنندگان توسط وزارت صنعت، تعیین تکلیف صادرات از محل ورود موقت، تفویض مسئولیت به وزارت خانه‌های نفت، صنعت، کار، دفاع، کشاورزی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مجموعه‌های تحت مدیریت یا پوشش آنان، از دیگر مصوبه‌های این بسته سیاستی است.

همچنین اعلام شد: صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلی بازنگردانند، از هرگونه خدمات دستگاهها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی.ها محروم خواهند شد.

آیا صادرکنندگان متخلف، ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند؟

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره مشکلات در تامین منابع ارزی واردات ضروری کشور گفت: عمده درآمد ارزی کشور در سال‌های گذشته حاصل از صادرات نفت بوده، به همین علت معمولاً کشور دچار مشکلات ارزی برای واردات نشده است. 

وی با یادآوری اینکه صادرات نفت کشور بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار بوده که ارز مورد نیاز برای واردات را جبران می‌کرد، افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و پایین آمدن قیمت نفت، درآمد ارزی کشورمان کم شده و به همین علت توجه بیشتری به صادرات کالاهای غیرنفتی شده است. 

مستوفی مقدار محاسبه شده صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را تقریباً بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار دانست و گفت: صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات نفتی و گازی هم بوده که به نوعی وابستگی به نفت نیز دارند. بنابراین ما به اندازه همین مبلغ تخمینی نیاز به واردات داریم. وقتی صادرات کم باشد، نمی‌توانیم ارز مورد نیاز برای واردات را جبران کنیم. به همین دلیل دولت به دنبال فشار به صادرکنندگان است که به نوعی هم درست است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان گفت: در هر جامعه و سیستمی معمولاً افراد خطاکار وجود دارند اما نمی‌توانیم همه را مجرم بشماریم. اگر این افراد خطاکار را کنار بگذاریم، صادرکنندگانی هستند که واقعا علاقه‌مند هستند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند اما موانعی دارند. 

او ادامه داد: یک مشکل اساسی صادرکنندگان در حال حاضر مساله نقل و انتقالات بانکی است که به علت تحریم‌ها انجام نمی‌شود یا به سختی انجام می‌شود. بسیاری از صادرکنندگان به علت مشکلات بانکی به راحتی نمی‌توانند ارز را به کشور بازگردانند و باید از سیستم‌های دیگر مانند صرافی و راه‌های غیرمعمول اقدام کنند که زمان‌بر است. از طرف دیگر صادرکننده‌ها برای اینکه هزینه‌های تولید و مواد اولیه را باید با نرخ آزاد دلار متحمل شوند، دچار مشکل هستند. در حال حاضر برای یک تولیدکننده مواد اولیه، کارگر، زمین و ... با نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود. وقتی تفاوت نرخ بین بازار آزاد و نرخ نیمایی زیاد باشد، تمایل صادرکنندگان این است که بابت صادرات ریال بیشتری بگیرند تا بتوانند هزینه‌های دیگر تولید را تامین کنند. 

وی به تفاوت رقم اعلامی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بابت ارز که هنوز به کشور بازنگشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است آن هم در حالی که رقم اعلامی صادرکنندگان کمتر از این مقدار بوده و شبه‌هایی مبنی بر این وجود دارد که این اختلاف در مبالغ مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =