پیامد همراهی قوه قضاییه با دولت در حفاظت از میراث فرهنگی

تهران- ایرناپلاس- حمایت و پیگیری‌های دولت و همراهی قوه قضاییه در رسیدگی مشکلات میراث فرهنگی، به نتایج بسیار خوبی در این بخش منتهی شده و این اتفاق گامی مهم در حل سریع‌‎تر و عادلانه‌تر مسائل این بخش مهم فرهنگی است.

در طول سال‌های گذشته، تلاش دولت بر این امر بود که بتواند با هماهنگ سازی قوا و سایر نهادها، مشکلات و موانع بر سر حفظ میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی کشور را برطرف کند. پیگیری جرایم مرتبط با میراث فرهنگی و صدور حکم متناسب با جرم انجام شده، یکی از خواسته‌های دولت و دوستداران و فعالان میراث فرهنگی بود.
در فصل نهم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ چندین ماده درخصوص حفظ میراث فرهنگی احصاء شده که نشانگر این است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیست.

عزم جدی دولت برای حفاظت از میراث فرهنگی
خرداد  ۱۳۹۷ ابراهیم شقاقی مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی از ادامه‌ پیگیری‌ها برای ایجاد شعبه تخصصی قضایی در دستگاه‌های قضایی خبر داده و به ایسنا گفته بود: تاکنون در این زمینه چند بار جلسه‌هایی با مدیرکل دیوان عدالت اداری برگزار کرده‌ و صحبت‌هایی با قضات داشته‌ایم؛ براساس قانون، دیوان مکلف است دادخواست‌ها را بپذیرد و به آن‌ها رسیدگی کند، اما در رسیدگی‌ها باید به حفاظت از آثار تاریخی توجه کند.

اردیبهشت ۹۸ داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این کمیسیون در گزارشی از قوه قضاییه خواسته است برای محاکمه متجاوزان به حوزه‌های میراث فرهنگی و برخورد قاطع با متخلفان، شعب تخصصی قضایی تشکیل دهد.

در روزهای اخیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در بخش‌نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور بر رعایت ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی در محدوده املاک مجاور عرصه تأکید کرد و دادسراها را براساس مواد مختلف فصل نهم قانون مجازات اسلامی موظف به پیگرد متخلفان و مسئول حفظ و حراست از آثار ملی دانست.
براساس این دستور، دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور در مرحله نخست موظف به پیشگیری از تخلفات و در مرحله بعد پیگیری تخلفات و پیگرد قانونی متخلفان شده‌اند.

محمدرضا کارگر مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی درباره این بخشنامه به ایرناپلاس گفت: بحث‌هایی مانند میراث فرهنگی، موضوع‌های کاملا تخصصی است و به صرف وجود قانون، ممکن است قابل بررسی دقیق نباشد. باید پشت قوانین، آگاهی و حساسیت در قوه قضاییه وجود داشته باشد زیرا ممکن است قانون به خوبی اجرا نشود و افراد سوءاستفاده‌هایی از این مساله داشته باشند.

وی با بیان اینکه عزمی که در مجموعه قوه قضاییه شکل گرفته، می‌تواند به اجرای بهتر قانون کمک کند، ادامه داد: گاهی قانون‌های مترادف برای یک مساله وجود دارد؛ برای نمونه بحثی به عنوان «ثبت اثر ملی» و همچنین قانونی به عنوان «مالکیت خصوصی» وجود دارد؛ اینها قوانینی است که اگر قاضی مطلع از نظرهای مختلف به آن رسیدگی کند، می‌تواند گاهی روی آنها نقد داشته باشد و عاملیت بخشی از قانون توسط قانون دیگر از بین برود. روند برخورد قوه‌قضاییه با مسائل نشان دهنده عزم جدی آن در ورود به مسائل برای حفاظت از میراث فرهنگی است.

بخش‌نامه جدید موجب رسیدگی و توجه بیشتر بر مسائل مرتبط با میراث فرهنگی خواهد بود، کارگر درباره قوانین در نظر گرفته شده برای جرائم مرتبط با میراث فرهنگی و میزان بازدارندگی آنها توضیح داد: به نظر می‌رسد قوانین خوبی هستند. به نظر کارشناسان میراث فرهنگی، در حوزه قوانین مشکلی نداریم.

حفاظت بهتر از مجموعه‌های تاریخی
رسیدگی به جرائم فرهنگی و تلاش برای کاهش آنها، اقدامی است که جامعه امروز و نسل‌های آینده می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
محسن حاجی سعید رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، درباره رویکرد جدید قوه قضاییه به ایرناپلاس گفت: این اتفاق رویکرد جدیدی است که قوه قضاییه به خود گرفته و قابل تقدیر است و به مطالبات بخش‌های مختلف جامعه کمک می‌کند.
وی ادامه داد: دوستداران میراث فرهنگی سال‌ها خواستار این تحقق این رخداد بودند تا از بی‌توجی به مجموعه‌ها، تپه‌ها، آثار و ... میراث فرهنگی کاسته شود. گاهی برخی از نهادها با اختیار عملی که داشتند، با سوءاستفاده از موقعیت خود، اقداماتی انجام دادند که به نظرم این قانون کمک می‌کند از عرصه مجموعه‌های تاریخی که به ثبت ملی و جهانی رسیده‌اند، بهتر حفاظت شود.

به گفته حاجی‌سعید، توجه دادستانی کشور به مسائل میراث فرهنگی به حفاظت از محوطه‌ها، تپه‌ها و ... کمک می‌کند.
او با یادآوری شهر یزد که به ثبت جهانی رسیده، گفت: در این شهر بعد از ثبت جهانی، آگاهی و حمایت قضات و دادگستری کاملا ملموس بود. به کسی اجازه نمی‌دادند خطایی در بافت تاریخی یزد انجام دهند و آنچه نظر میراث فرهنگی بود نظر قاضی هم بود. در بسیاری از مناطق این اتفاق نیافتاده است. برخی مواقع بخشی از قانون کم اهمیت ودر ذهن قضات کم رنگ می‌شود. این تغییر به قضات بسیار کمک خواهد کرد تا با استناد به این نامه، از اتفاقی که ممکن است موجب پاک شدن بخشی از میراث شهر، روستا یا منطقه باشد، جلوگیری کنند؛ اتفاقاتی که جبران آن شاید ممکن نباشد.

هیچ بنایی توسط دشمن خارجی خراب نمی‌شود
تخریب بناهای تاریخی، آثار فرهنگی و سازه‌های با قدمت طولانی، به بخشی جدا نشدنی از آنها تبدیل شده است؛ بنایی نیست که داخل آن یادگاری نوشته نشده باشد یا بخشی از سنگ یا کاشی آن دزدیده نشده باشد. آیا قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیست؟
حاجی‌سعید توضیح داد: قوانین به اندازه کافی بازدارنده است اما مشکل در فرهنگ بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. هیچ بنایی توسط دشمن خارجی خراب نمی‌شود. بخشی از این آسیب‌ها طبیعی است که به دلیل برف، باران، باد و عوارض طبیعی اتفاق می‌افتد. اگر سیاستگذاری قوی برای این بناها باشد تبدیل کاربری و برون سپاری به بخش خصوصی می‌تواند به حفظ این بناها کمک کند.

او افزود: وقتی به مناطق مرفه شهرهای امروزی سفر می‌کنیم بیشتر شاهد نمای رومی و یونانی برای ساختمان‌ها هستیم که هیچ ارتباطی با فرهنگ منطقه ندارد، گویی دچار بی‌هویتی شده‌ایم. برخی می‌پندارند آنچه در غرب دنیا رخ داده، به طور حتم درست است، بدون آگاهی از اینکه چرا ساخته شده. معماری باروک را در تهران، یزد و شیراز پیاده می‌کنیم. سبک باروک در اروپا زمانی به وجود آمد که کلیساها ضعیف شدند و به این سمت رفتند تا بناهایشان را با شکوه کنند تا عظمت مذهب را در قالب بناهای عظیم دوباره برگردانند؛ چرا ما ندانسته به سمت سبکی از معماری می‌رویم که هیچ نوع ارتباطی با فرهنگ ما ندارد؟

برخی اهمیت بنای تاریخی را نمی‌دانند
ابراهیم شقاقی مدیرکل حقوقی وزارت میراث فرهنگی، پیش از این به اینرا گفته بود، در برخی مواقع به دلیل نداشتن اشراف کامل بر قوانین و حقوق آثار ملی ثبت شده، رای‌هایی صادر می‌شد که با قوانین آثار ملی مغایرت‌هایی داشت. از این رو وزارت میراث فرهنگی اقدام به تدوین ضوابطی با عنوان «ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی در محدوده املاک مجاور عرصه آثار (ضوابط عمومی)» به منظور صیانت بهتر آثار ثبت شده کرد.

ضابطه‌ این حق را به بناهای تاریخی که هنوز حریمی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده، می‌دهد تا «فاصله‌ای به عمق دو برابر بالاترین ارتفاع بنای ثبت شده از حد بیرونی عرصه و در محدوده املاک مجاور عرصه آثار ملی» برای خود داشته باشند.

براساس این ابلاغیه؛ هرگونه ساخت‌وساز به ارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع است. ارتفاع‌های اعلام شده بدون در نظر گرفتن برجک، مناره و گلدسته، سردری، سنتوری، بادگیر و گنبدخانه است. این ضوابط شامل محوطه، تپه، گورستان، قلعه، ارگ، یخچال، حمام زیرزمینی، قنات، برج، مناره، میل، یادمان، مکان رخداد، باغ، خیابان، آثار معماری مدرن، میراث صنعتی، میادین و فضاهای شهری و بافت پلکانی نیست.

حاجی‌سعید با یادآوری این قسمت از بخشنامه، توضیح داد: این بخش، به سازه‌ای توجه می‌کند که توسط افراد محلی در نزدیکی بنای تاریخی بدون توجه به آن ساخته شده است. باید توجه داشت، عدم اهمیت به حفظ و نگاهداری میراث تاریخی محل، توسط مردم آن محل، یک نشانه است، برخی از مردم ارزش داشته‌های خود را نمی‌دانند یا می‌پندارند که برای گذشته است و باید خراب شود. به نظر می‌رسد این مسائل درست تبیین نشده زیرا اگر اثر تخریب شود یا آسیب ببیند شاید هیچ وقت به حالت قبل برنگردد و شاید ترمیم آن هزینه سنگینی در بر داشته باشد.

میراث فرهنگی امانتی است که باید حفاظت شود
به گفته رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری، وقتی از اثر تاریخی صحبت می‌شود یعنی یک امانتی که از دوره‌های پیشین به دست انسان رسیده و باید به نسل بعد تحویل داده شود.
وی گفت: به نظرم مردمی که حافظ میراثشان هستند یعنی اهمیت و ارزش آن را به خوبی فهمیده‌اند و اگر اهمیت آنها را نفهمیده باشند طبیعی است برای ساخت بنای جدید اقداماتی برای تخریب بنای تاریخی انجام دهند.

حاجی‌سعید افزود: دولت باید برای افزایش آگاهی مردم فعالیت کند و اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی از آموزش و پرورش شروع شود؛ در وزاتخانه میراث فرهنگی به اوج خود برسد و در دادگستری فرد خطاکار مجرم شناخته شود.

وی با بیان اینکه در ایران از بنایی که ثبت جهانی شده است، با در نظر گرفتن ارزش جهانی مورد حفاظت قرار نمی‌گیرد، توضیح داد: بیشتر حفاظت در ایران براساس قوانین ملی است و بناهایی که ثبت جهانی شده‌اند با ارزش جهانی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ این مساله‌ای است که باید توسط قانونگذران مورد بررسی قرار بگیرد. شاید لازم باشد قانونگذاران با اهالی میراث فرهنگی، جلسه‌های تخصصی بگذارند و قانون‌هایی را با درجه اهمیت بالاتر، برای این مسائل در نظر بگیرند.

توجه دادستانی کشور به مشکلات میراث فرهنگی، رویکردی است که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در این حوزه باشد. قوه قضاییه در همراهی با قوه مجره با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود مانند تقویت گشت‌های حفاظتی و آموزش به ضابطان خاص، همچنین رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی، صیانت از حقوق عامه و ... نقش پررنگی برای تحقق اهداف میراث فرهنگی ایفا کرده است.
وجود قانون و نظارت به رعایت آن الزامی است اما در کنار آن بهتر است مردم به ارزش حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی ایران آگاه شوند و اینگونه نه تنها به این میراث آسیبی وارد نکنند، بلکه حافظ آن باشند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =