هدف از جوسازی رسانه‌ای و موج‌سواری بر کولبران چیست؟

تهران- ایرناپلاس- توجه به معیشت کولبران و تلاش برای ساماندهی و حل این معضل، همواره یکی از دغدغه‌های دولت دوازدهم بوده است. این تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نشان می‌دهد کولبری، دردی بی‌درمان نیست؛ اما در این میان، رسانه‌های معاند به دنبال موج‌سواری از این معضل برای منافع خاص خود هستند.

به گزارش ایرناپلاس، «کولبر» در ادبیات مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی ایران و عراق اقدام می‌کنند. کولبران بیشتر در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام مشغول به کولبری هستند.

ماهیگیری اپوزیسیون از آب گل‌آلود کولبری

با وجود برنامه‌های حمایتی مختلف دولت، در این میان مشکلات و مصائب کولبران و حوادثی که گاه و بیگاه برای آنها رخ می‌دهد، اپوزیسیون و رسانه‌هایشان به دنبال برجسته کردن این معضلات با هدف تحریک در افکار عمومی و واگرایی قومی هستنند.

در این میان چند روزی است انتشار هشتگ «کولبر نکشید» به صورت سازمان یافته در دستور کار برخی رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی وابسته به آنها قرار گرفته است.

با اندکی تامل در این جریان می‌توان دریافت این اقدام چیزی جز عملیات رسانه‌ای هدفمند بر بستر مظلومیت این قشر زحمت‌کش برای القای گزاره دروغ «کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران» است تا از طریق آن اقدامات قانونی مرزبانان جمهوری اسلامی برای حفاظت و حراست از مرزهای کشور زیرسوال برود.

کولبری نه یک شغل با جایگاه حقوقی بلکه اجازه‌ای است که به مرزنشینان برای تامین معیشتشان داده شده است و برهمین اساس برخورد با کولبرانی که براساس ضوابط و در مسیرهای قانونی به صورت شرافتمندانه کار می‌کنند از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند. با این حال، این شرایط بدان معنی نیست که هر فردی اجازه دارد بدون هیچ ضابطه‌ و نظارتی هر کالایی را که بخواهد جابجا کند. 

وجود کولبران و حساسیت مرزهای غربی کشور به دلیل فعالیت گروهک‌های تروریستی در کشورهای هم‌جوار و تجاوزهایی که گاهی به مناطق مرزی ما دارند، مسئولیت و زحمات نیروهای مرزبانی را چند برابر می‌کند و تقریبا هر ماه چند نفر از نیروهای مرزبانی در دفاع از حریم کشور در درگیری با گروهک‌های تروریستی و شرور به شهادت می‌رسند.

در واقع موج سازمان یافته و هدایت شده‌ای که هر از چند گاهی در مورد کولبرها راه می‌افتد به دنبال دفاع و حمایت از این گروه زحمت‌کش نیست بلکه به دنبال فشار برای فعالیت گروه‌هایی است که زیر پوشش کولبری دنبال قاچاق کالاهای ممنوعه و همچنین وارد کردن سلاح و مواد انفجاری برای اقدامات تروریستی در کشور هستند. 

با توجه به همین حساسیت‌هاست که توجه به معضل کولبری و ساماندهی آن، همواره جزو دغدغه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است به ویژه اینکه چاره‌اندیشی و مدیریت این موضوع در دولت تدبیر و امید رنگ تازه‌ای به خود گرفت.

موج سازمان یافته و هدایت شده‌ای که هر از چند گاهی در مورد کولبرها راه می‌افتد به دنبال دفاع و حمایت از این گروه زحمت‌کش نیست بلکه به دنبال فشار برای فعالیت گروه‌هایی است که زیر پوشش کولبری دنبال قاچاق کالاهای ممنوعه و همچنین وارد کردن سلاح و مواد انفجاری برای اقدامات تروریستی در کشور هستند. 

حساب کولبر از قاچاقچی جداست

مسئولان در رده‌های مختلف همواره بر حمایت از کولبران تاکید کرده و حساب آنها را از قاچاقچیان جدا دانسته‌اند. به تازگی سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا گفته، بحث کولبران با قاچاقچیان در مرزها متفاوت است، اما برخی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حق مرزبانان بی‌مهری می‌کنند و ادعا دارند مرزبانان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کولبران مقابله می‌کنند که این اظهارات و نظرات کذب بوده و آنها همواره مورد حمایت مرزبانان هستند. کولبر واقعی، در زمان، مسیر تردد و همچنین کالای مشخص از مبادی رسمی ورود و خروج می‌کند، این در حالی است که آن دسته از افرادی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی قصد ورود کالای قاچاق به کشور را دارند، قاچاقچی محسوب می‌شوند.

قاتلان اصلی کولبران چه کسانی هستند

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در مورد تفاوت کولبر با قاچاقچی گفته است: قاتلان اصلی کولبران ما قاچاقچیان هستند. آنهایی که به دلیل نیاز با پول اندکی، روی کول‌شان باید اجناسی بگذارند و (بعد از آوردن) در جایی تجمیع شده و زنجیره‌ای از یک شبکه تشکیل شود و به تهران برسد؛ اینها (هم) جان آنها را می‌گیرند و هم رنگِ ننگ به مرزنشینان ما می‌زنند.

کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام؛ استان‌های درگیر با کولبری

آمار کامل و دقیقی از کولبران توسط نهادهای مسئول اعلام نشده است اما به گفته رسول خضری نماینده سردشت در مجلس در مجلس دهم «در منطقه سردشت و پیرانشهر هشت تا ۱۰‌ هزار نفر برای تأمین معاش خود کولبری می‌کنند».

 پیش از این نیز مدیر بازارچه مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر گفته بود: در استان کردستان ۱۵ هزار نفر و در آذربایجان غربی ۱۸هزار نفر به‌طور رسمی به کولبری اشتغال دارند. در این میان شهرهای پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و مریوان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس مشاهده‌های عینی خبرنگار ایرناپلاس، کولبران از نقاط سخت‌گذر و میانبری عبور می‌کنند که هم زودتر به مقصد برسند و هم از دید ماموران مرزی پنهان بمانند اما با توجه به حساسیت‌های مناطق مرزی، با آسیب‌ها و تهدیدات فراوانی روبه‌رو می‌شوند.

از سوی دیگر بقایای مین و مواد منفجره باقی‌مانده از زمان جنگ تحمیلی در نوار مرزی ایران با عراق همچنان در این مناطق قربانی می‌گیرد که کولبران یکی از قربانیان آن هستند. قطع و نقض عضو، پیری زودرس، بیماری‌های حرکتی از جمله دیسک کمر و گردن، پا درد از جمله آسیب‌هایی است که کولبران را تهدید می‌کند. نمونه آن اواخر آذرماه سال گذشته بود که، آزاد ۱۷ ساله و فرهاد ۲۱ ساله دو برادر مریوانی کولبر در راه برگشت از مرز گرفتار برف و بوران و سرمای استخوان‌سوز گردنه «ته‌ته» شدند و جان باختند.

این اتفاق تلخ اذهان عمومی را متاثر و دوباره نگاه‌ها را معطوف به وضعیت کولبران کرد و این پرسش را مطرح کرد که آیا راهی برای پایان دادن به این مصائب وجود ندارد؟

چرا کولبری؟

کولبران به دلیل موقعیت جغرافیایی غرب ایران که بیشتر کوهستانی است مجبورند مسیر ۱۵ کیلومتری را از مبدا تا مقصد به صورت رفت‌وبرگشت طی کنند و بسته به نوع راه و همواری و ناهمواری آن حدود پنج ساعت برای حمل یک بار باید پیاده‌روی کنند.

اگرچه نوع، وزن و حجم بار در نرخ کرایه کولبران موثر است اما به طور میانگین هر کولبر به ازای هر کیلوگرم بار ۱۵ هزار تومان عایدی دارد؛ یعنی به طور  متوسط اگر کولبری ۵۰ کیلوگرم بار با خود حمل کند روزانه ۷۵۰ هزار تومان درآمد به دست می‌آورد. یک کولبر برای به دست آوردن سه میلیون تومان باید ۲۰۰ کیلوگرم بار را حمل و ۷۵ کیلومتر نیز پیاده‌روی کند.

براساس مشاهده عینی و گفته اغلب کولبران، ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد یک کولبر هزینه رفت‌وآمد و کرایه می‌شود.

در این میان صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و اجتماعی بیکاری را یکی از مهم‌ترین دلایل روی‌آوری مردم در استان‌های غربی کشور به کولبری می‌دانند و آمارهای مرکز آمار ایران نیز این موضوع را تاحدود زیادی تایید می‌کند زیرا شاخص بیکاری در تابستان سال ۹۸ براساس اعلام مرکز آمار ایران در استان کرمانشاه ۱۴، کردستان ۱۲، ایلام ۹ و آذربایجان غربی نیز هشت درصد بوده است.

برنامه‌های حمایتی دولت برای کولبران

هشتم تیرماه ۱۳۹۶ یعنی در اوایل استقرار دولت تدبیر و امید در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند.

راه اندازی بازارچه‌های مرزی

هفتم مردادماه ۹۶ نیز «آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با  قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد. طبق این آیین‌نامه ۱۱ ماده‌ای، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان به گمرکات رسمی یا  بازارچه‌های مرزی شد.

تخفیف سود بازرگانی ماهانه برای مرزنشینان

همچنین در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره‌مند شوند.

ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مبادلات دربازارچه‌های غیررسمی

۱۹ خرداد ۱۳۹۷ بود که استاندار کردستان از اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مبادلات دربازارچه‌های غیررسمی به نفع تجار و پیله‌وران در مناطق مرزی استان خبر داد و گفت: بنابر مصوبه هیات دولت تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا برای هر مرزنشین هفت میلیون ریال و هر خانوار تا سقف چهار نفر ۲٨ میلیون ریال در ماه خواهد بود.

در طرح جدید باید میان پیله‌ور و تاجر برای ورود کالا توافق صورت گیرد تا زمینه انتفاع مناسب طرفین فراهم شود. در این طرح، معابر پیله‌وری کردستان برای ارائه خدمت به ۲۳ هزار و ۳۹۲ خانواده مرزنشین در سه شهرستان بانه، مریوان و سرآوباد پیش‌بینی شده است.

البته این آیین‌نامه در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از درآمدهای وصولی بازارچه های مشمول این آیین‌نامه، در قالب ردیف یا ردیف‌های اعتباری مشخص به وزارت کشور برای تأمین زیرساخت بازارچه‌ها و اجرای برنامه‌های مربوط به اشتغال‌زایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استان‌های مرزی اختصاص یابد.

تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت کشور

۹ آبان سال ۹۶ نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت کشور برای بررسی اختصاص امتیازات خاص به کولبران خبر داده بود تا در این زمینه تصمیم‌ها به روزرسانی شود.

درآمد ۶۰۰ میلیارد ریالی مرزنشینان کردستان از محل فروش سوخت

پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته علی‌اصغر عباسی معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تاکنون از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است. این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان کردستان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است.

راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی خارج از نوبت دستور کار دولت

هدف دولت برای اینکه کولبری به عنوان یک شغل از حیات اجتماعی کردستان رخت بربندد به حدی بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دی‌ماه ۹۸ برای حمایت از اقتصاد شهرهای مرزی کشور، دستور داد پیشنهادهای مربوط به ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد.

تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران

علاوه بر این، کارگروهی متشکل از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان و نخبگان بومی مناطق مرزی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت اقتصادی این وزارتخانه، موضوع کولبران را به صورت ویژه رسیدگی می‌کند.

در کنار سیاست‌های حمایتی و معیشتی برای کولبران به طور خاص، توجه به ظرفیت‌های گردشگری، منابع آب، پرورش آبزیان، تجارت مرزی و حتی استقرار صنایع سبک با رویکرد صادراتی نیز برنامه‌هایی است که باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها برای مناطق مرزی ایجاد شود.

ضرورت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی

در این میان احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در مورد راهکارهای ساماندهی معضل کولبری گفته بود: در وزارت کار، معتقدیم براساس پروتکل‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند؛ مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی و هم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است. بنابراین، این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر رسمی که به مردم زیان نمی‌رسانند رسمی کنیم.

تداوم کولبری؛ ضعف برنامه‌ها و اقدامات

در ارتباط با این موضوع محسن معروفی جامعه‌شناس حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به ایرناپلاس می‌گوید: کولبری و تجارت مرزی در سال‌های اخیر به یک مساله منطقه‌ای تبدیل شده است که پیامدهای جانی و مالی قابل توجهی را به‌ویژه در مرزهای شرقی و غربی کشور به دنبال داشته است.

دولت و نهادهای حاکمیتی برنامه‌ها و اقداماتی را برای بهبود و ساماندهی آن در حوزه اقتصادی و اجتماعی طراحی کرده‌اند. اسناد بالادستی همچون سند آمایش منطقه، سند توسعه استان، شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب راهبردهای مناسبی را تصویب و مورد تأکید قرار داده‌اند.

معروفی ادامه می‌دهد: برنامه‌های اجرایی نیز در راستای این اسناد پیشنهاد شده‌اند. این برنامه‌ها از راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی دائمی و موقتی مشترک با کشورهای همسایه گرفته تا بیمه کردن کولبران، طبقه‌بندی کالاهای مجاز و صدور مجوز واردات آنها، صدور کارت پیله‌وری و... را شامل می‌شود. این برنامه‌ها در مناطق مختلف به اشکال متفاوتی اجرا شدند و برخی از این برنامه‌ها نیز متوقف و منحل شدند. اگرچه نمی‌توان هیچ برنامه و نقشه‌ای را نه صد درصد موفق و ناموفق ارزیابی کرد.

مساله به حال خود رها نشود

این کارشناس سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ادامه می‌دهد: در مجموع می‌توان گفت هیچکدام از این برنامه‌ها نتوانستند به طور کامل به حل مساله کمک کنند. بنابراین تداوم کولبری حکایت از ضعف برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته دارد. اما با شکست و بی‌نتیجه ماندن برنامه ها نباید موضوع را به حال خود رها کرد و باید به فکر چاره و راه‌حل بهتر بود. اما راهکار مناسب چیست؟

این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: نیم نگاهی به گذشته تجارت مرزی در منطقه، ما را به این نکته می‌رساند که این پدیده نه از بین می‌رود و نه لزومی بر از بین بردن آن وجود دارد. تجارت مرزی در گذشته محدود به کالاهای مورد نیاز و ضروری ساکنان مرزی بود. کالاهایی که تهیه کردن آن از بازار داخلی به مراتب پر هزینه‌تر و مشکل‌تر بود. اما امروز پدیده کولبری و قاچاق مرزی به یک شغل فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده است؛ به نحوی که ظرفیت‌های اصلی اشتغال به دست فراموشی سپرده شد. درآمدهایی که از یک سرویس کولبری نصیب کولبر می‌شود باعث می‌شود که تن به کارهایی از قبیل کشاورزی، دامداری، زنبورداری و... که درآمد و سود فوری (quick win) عاید فرد نمی‌کند، ندهند.

منطق سود فوری و به حاشیه‌رفتن ظرفیت‌های اصلی اشتغال

معروفی معتقد است: بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه نه تنها ارزش حساب نمی‌شود بلکه منطق سود فوری در زمان کم موجب شده ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه کشاورزی و اکوتوریسم به حاشیه رانده شود. به عنوان مثال، یکی از کارآفرینان منطقه اقدام به راه‌اندازی استخر ماهی در یکی از شهرهای منطقه کرده بود. این طرح به سه تا چهار نفر نیروی کار جوان نیاز داشت. با وجود اینکه پیشنهاد کار را به چند نفر از جوانان منطقه داده بود؛ اما پاسخی که شنیده بود جای تأمل فراوان دارد: «چرا برای ۲-۳ میلیون تومان یک ماه کار کنم در حالی که با ۵ -۶ بار کولبری همین پول را می‌توان کسب کرد؟»با این توضیحات به نظر می‌رسد سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته به هر شکل و صورتی موجب تداوم کولبری شده است.

به گفته وی اگر عزم دولت و دستگاه‌های اجرای بر حل مساله است، نه تنها نباید به بهبود وضعیت این شغل اقدام شود بلکه باید سعی بر تقبیح و کریه جلوه دادن آن شود که این یک برنامه فرهنگی بلند مدت را می‌طلبد. اما تا زمانی که وضعیت اقتصادی منطقه به دوره پیش از گسترش کولبری برگردد دولت باید جایگزین‌هایی را ایجاد کند.

چه راهکارها و پیشنهادهایی می‌توان ارائه داد؟

این کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی پیشنهاد می‌کند: از جمله این جایگزین‌ها، مشاغل کوچک خانگی از طریق تعاونی‌های روستایی که البته این طرح نیازمند حمایت مالی قابل توجه است. یکی دیگر از پیشنهادها که در پایان نامه کارشناسی ارشدم به تفصیل به آن پرداختم، جریان معکوس قاچاق کالاست. به عنوان مثال مناطق مرزی باید به کارگاه‌های فراوری محصولات کشاورزی مناطق همجوار تبدیل شده و محصولات فرآوری شده از طریق بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه صادر شوند. در این روند چند رسته شغلی قابل تعریف است که می‌توان آنها را در قالب خوشه‌های کسب‌وکار(نظریه پورتر) طراحی کرد. مشاغلی همچون واحدهای فراوری، بسته‌بندی، انبارداری، حمل‌ونقل، بازاریابی و...به‌ویژه در محصولات کشاورزی.

معروفی در پایان تاکید می‌کند: مناطق مرزی ایران دارای ظرفیت‌های گسترده و بکر فراوانی است که نیازمند توجه ویژه است. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها از یک طرف سبب انباشت سود کلان در جیب تاجران بورژوای محلی و بعضا پایتخت‌نشین شده است و از طرف دیگر شخصیت فرد مرزنشین زیر بار کالاهای وارداتی له شود و قداست و کرامتی که مردمان این مناطق در طول هزاران سال از کار و تلاش بی‌وقفه بدست آورده‌اند قربانی کالاهای پرزرق‌وبرقی شود که خود این افراد هیچ سهمی از آن نصیب‌شان نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =