قطار توسعه صنعت نفت در روزگار تحریم متوقف نشد

تهران- ایرناپلاس- توسعه طرح‌های نفتی در دولت دوازدهم به پشتوانه توجه بیشتر به میادین مشترک، طراحی قراردادهای جدید نفتی و میدان دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط دشوار تحریم محقق شده است.

به گزارش ایرناپلاس، توسعه صنعت نفت و بهره‌برداری از میادین مشترک، یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه نفت بوده است. میادین مشترک به دلیل حضور رقبا، نسبت به دیگر منابع نفت کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از محدودیت‌های اساسی در زمینه بهره‌برداری این این منابع مشترک، سرمایه‌گذاری و منابع مالی است که به دلیل تحریم‌ها به یک مانع مهم در توسعه صنعت نفت، تبدیل شده است.

میدان نفتی مشترک ایران با همسایگان جنوبی، موحب شده عراق، عربستان، قطر، کویت و امارات متحده عربی، به‌عنوان رقبای کشورمان در حوزه ذخایر مشترک طلای سیاه مطرح باشند. اهمیت حضور فعال در میادین مشترک تا جایی است که بیژن زنگنه وزیر نفت در آغاز دولت دوازدهم اعلام کرده بود تا پایان این دولت، توسعه همه میادین مشترک نفت و گاز تعیین تکلیف خواهد شد.

سبقت از رقبا در میادین مشترک نفتی
در حال حاضر با اجرای طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت میزان برداشت از میدان مشترک غرب کارون، بیش از برداشت عراق است. همچنین برداشت روزانه گاز در میدان مشترک پارس جنوبی، از قطر سبقت گرفته است. علاوه بر این، میدان آذر که با عراق مشترک است و مراحل اولیه اکتشاف و حفاری آن به سال ۱۳۸۳ باز می‌گردد، اکنون به تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت رسیده است.
قرارداد توسعه میدان نفتی مشترک یاران نیز در اوایل تابستان سال جاری با پیمانکار داخلی منعقد شد که هدف از آن، دستیابی به تولید تجمعی اضافی حدود ۳۹.۵ میلیون بشکه در ۱۰ سال است. در مجموع بر اساس گفته‌های وزیر نفت، اکنون در همه میادین مشترک، از همسایگان سبقت گرفته‌ایم.

به تازگی نیز ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با ۱۴ شرکت ایرانی امضا شد. مجموع ارزش این قراردادها بیش از یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون یورو است و به واسطه آنها ظرفیت تولید نفت کشور حدود ۱۸۵ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شامل ۳۳ بسته کاری است که فعالیت‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را که از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران هستند، در استان‌های ایلام بوشهر، خوزستان، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان در برمی‌گیرد. پیشروی در طرح‌های توسعه نفتی با استفاده از توان داخلی و به پشتوانه اصلاح قراردادهای نفتی ایران انجام گرفته است.

قراردادهای جدید نفتی و انتقال دانش فنی به شرکت‌های داخلی
قراردادهای نفتی ایران یا IPC، نسخه توسعه‌یافته قرارداد بیع متقابل هستند. یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای جدید نفتی، افزایش توان مدیریتی و مهندسی مخزن شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری به آنها است. برای این منظور، همه عملیات توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی در قراردادهایی که با حضور طرف خارجی اجرا می‌شوند توسط شرکت داخلی و با نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت خارجی انجام می‌گیرند.

ویژگی دیگری که در قراردادهای جدید نفتی در نظر گرفته شده و مشارکت طرف خارجی را جلب می‌کند، دستمزد تعیین شده است. در واقع در چارچوب IPC، همه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین هزینه‌های بهره‌برداری توسط شریک خارجی پرداخت می‌شود و در مقابل، همه هزینه‌ها همراه با سود بانکی، دستمزد و دیگر هزینه‌های جانبی از محل حداکثر ۵۰ درصد تولید میدان، به شرکت خارجی پرداخت ‌می‌شود. بر این اساس علاوه بر اینکه که نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار و منطقی برای طرف خارجی تأمین می‌شود، انگیزه افزایش تولید نیز برای وی ایجاد می‌شود.

در این قرارداد، دستمزد به صورت پاداشی تعریف شده که به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر هزار فوت مکعب گاز، به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. این تعریف از دستمزد، موجب ترغیب طرف خارجی به تولید حداکثری در میادین حوزه قرارداد می‌شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان‌ ایرانی جایگزین شرکت‌های خارجی
تحریم‌ و فقدان حضور شرکت‌های خارجی موجب شده شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و دانشگاه‌ها برای در زمینه امور فنی حوزه نفت وارد عمل شوند. راه‌اندازی منطقه نوآوری صنعت نفت از جمله اقداماتی است که برای استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش‌بینان در حوزه نفت مورد توجه وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در سال ۱۴۰۰ زیست‌بوم ری در نزدیگی پالایشگاه تهران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

پیش‌بینی شده شتاب‌دهنده‌ها، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق‌های حمایتی، مشاوران و متقاضیان دریافت فناوری با حضور در این زیست بوم، در ارتقای صنعت نفت ایران و استفاده از دانش فنی داخلی دو حوزه نفت ایفای نقش کنند.
رویکرد وزارت نفت نیز حمایت از دانش فنی و تخصص نیروهای داخلی برای به‌کارگیری در بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور است تا جایی که زنگنه با یادآوری ظرفیت عظیم این بخش گفته: صنعت نفت، سالانه تقاضای زیادی به بازار عرضه می‌کند و از این ظرفیت می‌توان درراستای توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. کاتالیست‌ها، فرآیندهای پتروشیمی و پالایشگاهی مهم‌ترین بخش‌های حیاتی صنعت نفت هستند. همچنین مسائل زیست محیطی، تصفیه آب، انتقال حرارت و خردگی از دیگر زمینه‌هایی در صنعت نفت به شمار می‌روند که ظرفیت همکاری با شرکت‌های فناور را دارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =