آزموده را آزمودن خطاست؟

تهران- ایرناپلاس- در اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ طرح جمع آوری معتادان متجاهر کلید خورد و این افراد توسط نیروی انتظامی از سطح شهرها جمع آوری شدند. با شیوع کرونا در اواخر سال ۹۸، این طرح متوقف شد اما در ابتدای سال ۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوباره آغاز شده است.

به گزارش ایرناپلاس، برای اطلاق عنوان متجاهر بر یک معتاد و ارجاع آن به مراکز اجباری، موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، مراحل متعددی باید طی شود. به عبارتی در صورتی‌که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.

حدود ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار معتاد متجاهر در کشور
در این میان اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، پیش از این گفته بود: «حدود ۶۰ هزار تا ۱۰۰ هزار معتاد متجاهر داریم که از این تعداد حدود ۱۵ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد و کمترین زمان برای درمان هر کدام از آنها ۲ سال است.»

در سیاست‌های کلی نظام، به‌جز بخش‌هایی که به مقابله با مواد مخدر می‌پردازد، در چند بند به‌طور مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است.
همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور نیز رویکرد کاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت‌های اجتماعی در اولویت است و نیز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به درمان و کاهش آسیب تأکید شده است. به عبارتی در همه اسناد الزام‌آور مرتبط به‌طور واضح بر توسعه رویکردهای حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید شده است.

این موضوع در اصلاحیه قانون و در بندهای ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هم دیده می‌شود. در ماده ۱۵، معتادان مکلف شده‌اند برای ترک به مراکز مجاز دولتی یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند و معتادانی که داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم شناخته می‌شوند.
برای اینکه معتادان به سهولت بتوانند از خدمات درمان مجاز و داوطلبانه بهره‌مند شوند، در تبصره دو این ماده، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است تا ضمن تأمین هزینه درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، همه هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری کند.

چرا معتادان متجاهر زیاد شدند؟
این قوانین و اسناد حکایت از آن دارند که برای مراجعه داوطلبانه معتادان به مراکز ماده ۱۵، ابتدا باید این مراکز به تعداد کافی توسعه پیدا کرده، در دسترس و ارزان بوده و با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی کشور منطبق شده باشند تا افراد در جنسیت‌ها و سنین مختلف به‌راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند، به عبارتی داوطلب درمان شوند و بالطبع ایجاد چنین بستری وظیفه دولت و ارگان‌های مرتبط است.

۱۲ مرداد ۱۳۹۵، محسن روشن‌پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره چگونگی اجرای این ماده برای معتادان متجاهر گفته بود: «چنانچه بعد از فراهم شدن چنین امکاناتی گسترده، مناسب و ارزان، باز هم باشند افرادی که برای درمان داوطلب نمی‌شوند، در آن صورت مشمول ماده ۱۶ قانون می‌گردند، اما حتی در این صورت نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا با استفاده از فشار قانون این افراد را با اخذ قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده ۱۵ سوق داد (تبصره ۲ ماده ۱۶)؛ یعنی قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری ارجاع داد.»

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در آیین‌نامه‌های مصوب موجود نیز مفهوم تجاهر تعریف شده است و تشخیص مصادیق تجاهر باید از طریق اظهار نظر دو مرجع یعنی مقام قضایی و تیم پزشکی صورت گیرد.

به گفته روشن‌پژوه، «اگر برنامه کاهش آسیب را کامل و مناسب توسعه می‌دادیم، جمعیت معتادانی که متجاهر به‌حساب می‌آیند، بسیار محدودتر و جمعیت هدف ماده ۱۶ بسیار کم یا حتی شاید به صفر نزدیک می‌شد. واقعیت این است که اگر ما به‌اندازه کافی دی‌آی‌سی و سرپناه داشته باشیم، بسته کاهش آسیب کاملی را طراحی و آن را با نیازهای جدید به‌روز کرده و جورچین کاهش درمان و کاهش آسیب را کامل کنیم در آن صورت تعداد بسیار اندکی از مصرف‌کنندگان مواد به‌عنوان معتاد متجاهر شناخته می‌شوند.»

جمع آوری ۸ هزار معتاد متهاجر در سه مرکز قرنطینه
این وضعیت در حالی است که در ماه‌های اخیر وضعیت این قشر همچنان زیر ذره‌بین قرار گرفته. چنانکه فرید براتی‌سده مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور چند ماه پیش به رسانه‌ها گفته بود: «در ایام کرونا ۱۳ هزار معتاد متجاهر در ۱۸ استان جمع آوری شده است.»

از دیگر سو، نهم اردیبهشت امسال مجید رضازاده معاون امور پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از آغاز دوباره طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و نگهداری آن‌ها در سه مرکز «قرنطینه»، «مرکز کووید۱۹ ماده۱۶»و «مراکز معمولی ماده ۱۶» خبر داد و گفت: «مقرر شده است نیروی انتظامی با آمادگی کامل و در فواصل زمانی مشخص که افراد بتوانند مدت مورد نیاز را در قرنطینه بگذرانند، دستگیری را انجام دهند.»
در ادامه این وضعیت، ۱۲ تیرماه امسال، فرید براتی‌ مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از جمع‌آوری حدود هشت هزار معتاد متجاهر در تهران خبر داد و گفت: «جمع‌آوری معتادان متجاهر در تهران با توجه به ملاحظات بهداشتی در شرایط کرونایی مانند قدیم نیست و تعداد کمتری جمع‌آوری می‌شوند.»

هر تقاضایی، عرضه خودش را پیدا و ایجاد می‌کند
در این میان و در ارتباط با این موضوع، بهرام بیات آسیب‌شناس اجتماعی به ایرناپلاس می‌گوید: اجازه بدهید به عقب برگردیم. مساله اصلی خود اعتیاد است. این قصه اعتیاد دو وجه دارد. یک وجه عرضه است یک وجه تقاضا. طرح‌ها و اقدامات مقابله با عرضه از آن طرف مرزها تا سطح شهرها انجام می‌شود. یعنی شما با تهیه و قاچاق و توزیع مواد مخدر برخورد می‌کنید. اما بحث دیگر بحث تقاضا است. من می‌خواهم یک گزاره جامعه‌شناختی عرض کنم، آن وقت این گزارش مشخص می‌کند که اقداماتمان تا کجا تاثیر دارد و این سُرنا را از سر گشادش می‌زنیم.

بیات ادامه می‌دهد: قاعده این است که «هر تقاضایی، عرضه خودش را پیدا و ایجاد می‌کند.» اگرچه فرسنگ‌ها آن طرف‌تر باشد و اگرچه غیرممکن باشد.

به سمت مبارزه با عرضه حرکت کرده‌ایم نه تقاضا
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: ما از روز اولی که بنا گذاشتیم با مواد مخدر مبارزه کنیم، به سمت عرضه حرکت کرده‌ایم نه تقاضا. چون به سمت عرضه رفتیم هرچقدر هم آن را کنترل کردیم اما روی کاهش تقاضا کاری نکردیم، راه به جایی نمی‌بریم و این بار به منزل نمی‌رسد. شما هزار طرح درباره معتادان متجاهر اجرا کنید، اساسا قابلیت این را ندارد که موفقیت آن را ارزیابی کنیم اگرچه کارها و اقدامات زیادی انجام شده است.

این عضو هیات علمی دانشکده دفاع ملی توضیح می‌دهد: ما ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم که از اسمش هم مشخص است که ستاد مبارزه با «عرضه» مواد مخدر است. این ستاد در حوزه تقاضا، پول بسیار زیادی خرج کرده و پروژه‌ها و طرح‌های زیادی انجام داده است اما هنوز عملا به صورت مفهومی و شناختی هیچ قابلیتی در حوزه تقاضای مواد مخدر ندارد. بنابراین هزار سال دیگر اگر شما همه امکانات کشور را که هیچ، اگر امکانات دنیا را به این ستاد بدهید، عملا کاری از پیش نخواهد برد. چون اقدامات ریشه‌ای انجام نمی‌دهد. مگر اینکه شیوه خود را عوض کند.

تغییر از عرضه به تقاضا
به گفته وی، وقتی روش کار از مواجه با عرضه به سمت تقاضا تغییر کند یعنی عرضه را رها کرده و روی تقاضا کار کند. این یعنی یافتن پاسخ به این پرسش که چرا مواد مخدر اینقدر تقاضا دارد؟
در حال حاضر در دنیا به دنبال پاسخ به این سوال می‌روند که چرا یک فرد معتاد شده است. پیگیری این پرسش است که مشخص می‌کند چرا یک فرد به سمت اعتیاد کشیده شده است. نقش خانواده و سهم مشکلات تربیتی و آموزش چقدر است. در اینجاست که می‌توان دریافت باید به تغییر در روش مبارزه بپردازیم.

از نظر بیات، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و وزارت کشور باید روی طرح‌هایی کار کنند که پاسخ دهد«چرا فردی در این محله بوده و همه زمینه‌ها فراهم بوده اما معتاد نشده است. چه چیزی این فرد را محافظت کرده؟ پیله‌های حفاظتی او چه بوده است؟ پس این پیله‌ها را شناسایی کرده و در جامعه توسعه دهیم و شناور کنیم تا به مرحله پیشگیری برسیم.»

در دنیا بحث عرضه را رها کرده‌اند
این آسیب‌شناس می‌گوید: امروز در دنیا بسیاری از کشورها بحث عرضه را رها کرده‌اند و اساسا کاری با این این ندارند. ما می‌خواهیم از همه چیز جلوگیری کنیم اما در عمل هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. وقتی نمی‌توانیم از ورود مواد مخدر به زندان جلوگیری کنیم انتظار داریم جامعه را کنترل کنیم؟ وقتی شما هر کاری توانستید برای (نجات) معتاد متجاهر کردید و او کار خودش را انجام می‌دهد، این یعنی کار در جایی اشکال دارد و باید مسیرمان را اصلاح کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =