عملگرایی در شفافیت؛ کدام‌ بخش‌ها همراهی نمی‌کنند؟

تهران- ایرناپلاس- یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ ایجاد شفافیت بوده است؛ موضوعی که از دیدگاه ناظران ارتباط عمیقی با گسترش دولت الکترونیکی دارد.

به گزارش ایرناپلاس، در جوامع مردم‌سالار، افراد جامعه می‌توانند از حکومت در قبال انجام مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ‌هایی صریح و شفاف باشند، اما این خواسته‌ها یا حقوق و وظایف عملی نخواهد شد تا زمانی که بر بستری نهادینه از نظام دریافت و عرضه اطلاعات شفاف و شفافیت اطلاعات در نظام اداری شکل گیرد.

به عبارتی، همان طور که بسیاری از مطالعات این حوزه نشان می‌دهد، موفق و کارآمد بودن فرآیند شفافسازی در سازمان‌ها از دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی عمومی به دست می‌آید. این منابع اطلاعاتی هستند که از برنامه‌های دولت سرچشمه می‌گیرند.
بسیاری از دولت‌ها با توجه به اقتضائات خود از پایگاه اطلاعاتی دولتی (سایت‌ها، خبرنامه‌ها و سایر ابزار اطلاع‌رسانی) استفاده می‌کنند که این پایگاه‌ها ابتکارات متنوعی برای دسترسی مردم به منابع اطلاعات سازمان‌های مختلف دولتی، منطقه‌ها و متولیان توزیع، ارائه می‌کنند. همچنین این پایگاه‌ها، اطلاعات قابل خواندن امور مالی دولت، برنامه عملکرد و تصمیم‌گیری‌ها را در اختیار قرار می‌دهد. هدف این سیستم آن است که به مردم و سازمان‌های خارج از دولت اجازه یافتن، دانلود، تجزیه‌وتحلیل، مقایسه، ادغام و ترکیب مجموعه داده‌ها را بدهد. از همین رو قابلیت‌های فناوری اطلاعات منجر به شکل‌گیری مفاهیمی مانند دولت الکترونیکی شده که می‌تواند به عنوان گزینه‌ای برای شفاف‌سازی و کاهش فساد اداری سازمان‌های دولتی مطرح باشد.

اقدامات دولت در حوزه دولت الکترونیکی
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از دغدغه‌های اصلی، مبارزه با فساد و شفاف‌سازی بوده و متناظر با آن نیز یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه مکلف کردن سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به الکترونیکی کردن خدماتشان است. شفاف‌سازی اقتصادی یکی از شعارهای مهم انتخابات ۱۳۹۶ از سوی روحانی بود که در سطوح عملیاتی هم منتج به اقداماتی همچون انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، تهیه گزارش جامع از تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودرو، انتشار فهرست واردکنندگان موبایل و... شده است. ابزار اصلی دولت برای تحقق این اقدامات استفاده از فضای مجازی و توسعه دولت الکترونیکی بوده اشت.

شفاف‌سازی اقتصادی یکی از شعارهای مهم انتخابات ۱۳۹۶ از سوی روحانی بود که در سطوح عملیاتی هم منتج به اقداماتی همچون انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، تهیه گزارش جامع از تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودرو، انتشار فهرست واردکنندگان موبایل و... شده است.دولت الکترونیکی از این جهت که می‌تواند باعث افزایش شفافیت شده و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین‌تر و شفافیت بودجه بالاتری هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی داشته و توان اجرایی آن را تسریع می‌کنند.

در دولت یازدهم و دوازدهم بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی به سامانه‌های جامع شفافیت متصل شدند. ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی در بسیاری از سازمان‌ها، نابسامانی‌های موجود در آن‌ها را کمتر و کشف تخلفات در آن‌ها را تسهیل کرد. این اقدامات باعث شد ایران در رتبه‌بندی جهانی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی ۲۰ پله ارتقا یابد.

سازمان ملل متحد در گزارش‌های دو سالانه خود که از سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر می‌شود، شاخصی را با عنوان شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) تعریف و کشورها را بر اساس امتیازی که در این شاخص به‌دست می‌آوردند، رتبه‌بندی می‌کند.
این شاخص سه بخش خدمات آنلاین، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی این حوزه را در کشورهای مختلف بررسی می‌کند. به هر یک از این بخش‌ها امتیازی بین صفر و یک داده می‌شود. شاخص توسعه دولت الکترونیکی، شاخصی ترکیبی بر پایه امتیاز هر یک از این سه بخش است.

بر این اساس، کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیکی، در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا دسته‌بندی می‌شوند. آخرین گزارش منتشر شده سازمان ملل متحد از شاخص توسعه دولت الکترونیکی مربوط به سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) است که در آن ایران رتبه ۸۶ را بین ۱۹۳ کشور مورد بررسی کسب کرده و در کنار ۱۷ کشور دیگر با خروج از گروه کشورهای با سطح توسعه متوسط دولت الکترونیکی، به گروه کشورهای با سطح توسعه بالا صعود کرده است.
رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی نسبت به گزارش پیشین سازمان ملل یعنی سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) ۲۰ پله بهبود یافته است.

لایحه شفافیت
ارتقای ایران در زمینه گسترش دولت الکترونیکی هر چند از اهمیت بسیار بالایی در زمینه ایجاد شفافیت برخوردار است، اما تنها اقدام انجام شده در این سال‌ها نبوده؛ یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تدوین و ارائه لایحه شفافیت بوده است.
سال گذشته رییس جمهوری لایحه شفافیت مصوب هیأت دولت را در در ۳۶ ماده برای گذراندن مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد. مطابق این لایحه که در راستای قانون «انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» بود، تقریبا همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها، نهادها و قوا موظف هستند در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تصمیم‌ها و اقدامات خود را به اطلاع عموم مردم برسانند. در شرایطی که همه دستگاه‌ها موظف به ارائه ریزترین جزئیات فعالیت خود به افکار عمومی هستند، مردم تبدیل به ناظران آگاه شده و به دنبال آن، هرگونه نقطه مشکوک به فساد را شناسایی می‌کنند.
با این حال، لایحه شفافیت در انتظار رسیدگی نمایندگان مجلس یازدهم است؛ نمایندگانی که پیش از حضور در خانه ملت، شفاف‌سازی را یکی از شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده بودند اما با وجود فعالیت بیش از سه‌ماهه در بهارستان، توجهی به این لایحه نشده است.

لایحه شفافیت در انتظار رسیدگی نمایندگان مجلس یازدهم است؛ نمایندگانی که پیش از حضور در خانه ملت، شفاف‌سازی را یکی از شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده بودند اما با وجود فعالیت بیش از سه‌ماهه در بهارستان، توجهی به این لایحه نشده است.شفاف‌سازی بودجه
اقدام دیگر دولت در این حوزه، بودجه‌نویسی با حداکثر شفافیت بوده است. از این مسیر بسیاری اسناد مالی، هزینه‌ و درآمد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی برای مردم قابل مشاهده و ساده‌سازی شد. سازمان برنامه و بودجه با شفاف‌سازی، ساده‌سازی و تجمیع ردیف‌های بودجه‌ای، بسیاری از مراکز و نهادهای دریافت کننده بودجه را که پاسخگوی شیوه هزینه مبالغ دریافتی از بودجه بودند، در زیرمجموعه نهادها پاسخگو قرار داد و به این ترتیب پاسخگویی درباره میزان دریافت و هزینه بودجه را برای بسیاری از مراکز الزامی ساخت.

برنامه اصلاح نظام اداری
برنامه نخست سه ساله اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم با محوریت برنامه‌های «مهندسی نقش و ساختار دولت»، «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»، «خدمات عمومی در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «فناوری‌های مدیریتی»، «توسعه فرهنگ سازمانی»، «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» و «نظارت و ارزیابی» توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سابق) تهیه و در مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۳ برای اجرا ابلاغ شد.

تصویب مرحله دوم این برنامه هم در سال ۱۳۹۷ انجام و از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده و از آن روز این مصوبه به صورت رسمی در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است.

طبق گفته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی، در مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری توجه ویژه‌ای به ارائه خدمات دولت به مردم به صورت یکپارچه و در بستر دولت الکترونیکی شده است.
از دیگر موضوع‌های مورد تاکید در مرحله دوم اصلاح نظام اداری، صیانت از حقوق شهروندی است. در این راستا در مرحله دوم برنامه مستقل دیده شده تا از طریق ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان و مردم تلاش شود ضمن آشنایی مردم با حقوقشان، این حقوق از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد. از دیگر محورهای این برنامه، مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری، ارتقای بهره‌وری، کوچک‌سازی و چابک‌‎سازی دولت است.

در راستا کوچک‌سازی دولت طبق آمارهای ارائه شده، حدود ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش داده شده؛ در کنار این اتفاق نزدیک به ۳۰ هزار پست سازمانی و تعدادی از دستگاه‌ها حذف شده است.در راستا کوچک‌سازی دولت طبق آمارهای ارائه شده، حدود ۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش داده شده؛ در کنار این اتفاق نزدیک به ۳۰ هزار پست سازمانی و تعدادی از دستگاه‌ها حذف شده است.
کارشناسان بر این باورند که کوچک‌سازی دولت می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش فساد داشته باشد. در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم، از یک‌ درصد در سال تا پنج ‌درصد در طول برنامه، در برنامه پنجم ۱۰ درصد و در برنامه ششم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت، به استثنای آموزش و پرورش، پیش‌بینی شده است. با این حال عملکرد برنامه‌ها نشان می‌دهد به غیر از برنامه سوم که توانستیم پنج درصد کاهش را داشته باشیم، در برنامه‌های چهارم و پنجم این اتفاق نیفتاده و حتی نیروی انسانی دولت افزایش یافته است.

سامانه ثبت حقوق
بعد از افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران، دولت به سرعت وارد عمل شد و بر اساس ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان استخدامی کشور را مسئول راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و مسئولان کرد. پس از آن هم در قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز احکامی آمد که خزانه متناسب با مساله ثبت حقوق و مزایا باید حقوق‌ها را پرداخت کند. سازمان اداری و استخدامی کشور این سامانه را در تابستان سال ۱۳۹۷ طراحی و استقرار آن را به سرانجام رساند. سپس حدود یک سال طول کشید تا همه دستگاه‌ها اطلاعاتشان را وارد کنند. طبق آخرین خبرها در حال حاضر اکثریت دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹)، اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کرده‌اند و به صورت ماهانه اطلاعات پرداخت در سازمان استخدامی اختیار می‌گیرد.

طبق گفته جمشید انصاری، از خارج دولت نیز قوه قضائیه این اطلاعات را در مجموعه خود بارگذاری کرده، اما هنوز به سامانه منتقل نکرده است. به گفته وی قوه مقننه نیز همکاری خوبی داشته و اطلاعات دریافتی‌های نمایندگان و کارکنان مجلس را بارگذاری کرده است، اما بعضی از نهادهای خارج از این سه قوه از جمله صداوسیما هنوز همکاری‌ نداشته‌اند و اطلاعات را بارگذاری نکرده‌اند. بالای ۸۰ درصد از کارکنان دستگاه‌هایی که باید اطلاعات خود را بارگذاری می‌کردند، این کار را انجام داده‌اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha