حل مشکلات مردم از کدام مسیر؟

ایرناپلاس- گفت‌وگوی مردم با مسئولان و نظارت میدانی بر مشکلات و مسائل از شعارها و برکات انقلاب است و از این نگاه، اقدام آقای محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم در سفر به خوزستان که با شعار نظارت میدانی انجام شد، مورد توجه قرار گرفته است، اما نکات قابل تاملی در رابطه با این سفر وجود دارد.

به گزارش ایرناپلاس، حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط با مشکلات جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است و شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به سفر قالیباف به خوزستان در توئیترش نوشت، ارتباط چهره به چهره و مستمر مسئولان با مردم هم ضروری و هم موثر است.

سفر رییس مجلس به خوزستان، از یک ماه پیش از آن، در حال تدارک و برنامه‌ریزی بود. این را رییس مجمع نمایندگان خوزستان اعلام  کرده بود. به گفته سید کریم حسینی، مقدمات این سفر از یک ماه پیش در حال تدارک بوده است.
این نخستین سفر استانی قالیباف در قامت رییس مجلس بود و حسینی هم تاکید کرد او در هیچکدام از سفرها دیدار مردمی نخواهد داشت و سفرها فقط کاری است. هر چند  که عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از این دیدارهای مردمی سبب حواشی مختلفی شد که چرا پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده است. در این رابطه قالیباف در جواب این نقد گفته بود، نمی‌شود که با مردم حرف نزد.

مهمترین وظیفه مجلس
یکی از مهمترین وظایفی که از نظر قانون اساسی برعهده مجلس گذاشته شده، رسالت قانون‌گذاری است به طوری که اصل‏ هفتاد و یکم قانون اساسی تاکید می‌کند مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند. این اصل قانون اساسی پیش از هر وظیفه دیگری برای مجلس آمده است و نشان می‌دهد اهمیت قانون‌گذاری در اولویت قانون اساسی کشور برای مجلس شورای اسلامی بوده است.

با این حال، واکاوی بخشی از صحبت‌های رییس مجلس و دیگر نمایندگان در این سفر و پیش از آن، چیز دیگری را نشان می‌دهد. تاکید نمایندگان مجلس یازدهم بر اولویت نظارت به جای قانون‌گذاری، واکنش‌هایی را به دنبال داشته زیرا دست‌کم می‌تواند نگرانی‌هایی را به همراه داشته باشد. نگرانی‌هایی که نه از خود نظارت، بلکه مغفول واقع شدن موضوع مهمی به نام قانون‌گذاری؛ چه آنکه در کشور، نهادهای قانونی دیگری به صورت تخصصی و مستمر، وظیفه نظارت را برعهده دارند و سازمان بازرسی کل کشور، یکی از همین نهادهاست.ن
نکته‌ای که حمید ابوطالبی مشاور سابق رییس‌جمهوری نیز در توئیتی به آن اشاره کرد: «اولویت نخست و اصلی‌ترین دلیل تشکیل مجلس، قانون‌گذاری است؛ نظارت، وفق قانون اساسی مختص سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه است. یک بار دیگر قانون اساسی را بخوانید شاید راه را اشتباه آمده باشید. تبدیل مجلس قانون‌گذاری به مجلس نظارتی همان هدفی است که مشروعه‌خواهان دنبال می‌کردند.»

قالیباف: دخالت در امور اجرایی خلاف قانون است
از سوی دیگر نکته قابل تامل در اظهارات نمایندگان مجلس، مواضعی است که به نوعی نه در محدوده قانون‌گذاری و نه حتی بُعد نظارتی قابل تعریف بوده و عملا ورود کلامی به حوزه اجرایی است.
این مساله اگر چه شاید از نظر عده‌ای چندان محل بحث نباشد اما چند نکته مهم را باید در مورد آن یادآور شد.
نخست آنکه براساس قانون، مسئولیت امور اجرایی کشور برعهده دولت است؛ حتی در مواردی که قانون‌گذاری نیز نوعی هزینه بر دوش دستگاه اجرایی داشته باشد،‌ این موضوع از نظر قانون اساسی منع شده است.

اصل‏ هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ درخصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏‌انجامد، در صورتی‏ در مجلس قابل‏ طرح‏ است‏ که‏ در آن‏، راه جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.
این موضوع در مورد مواضعی که حتی بعد قانون‌گذاری هم ندارد، بیشتر مورد نقد خواهد بود، چه آنکه اظهاراتی که نه پشتوانه قانونی ندارد و نه برآمده از واقعیت‌ها و ظرفیت‌های کشور است، می‌تواند انتظارهایی فراتر از بضاعت‌های امروز کشور ایجاد کند و نتیجه چنین وضعیتی، ایجاد نارضایتی مضاعف و افزون شدن مشکلات خواهد بود و این مساله با هدف نخست نمایندگان که همانا رفع مشکلات مردم خوانده می‌شود، در تضاد قرار می‌گیرد.

هر چند رییس مجلس در سفر به خوزستان تاکید کرد، اگر کسی در مجلس در امورات اجرایی دخالت کند این خلاف قانون است و نباید این کار را انجام دهد؛ اما برخی اظهارات و وعده‌ها در زمینه آب‌رسانی، اشتغال و دیگر حوزه‌های اجرایی،‌ عملا اگر دخالت در اجرا نباشد،‌ ایجاد انتظارها و تعهدهایی است که در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس نیست.

هر چند رییس مجلس در سفر به خوزستان تاکید کرد، اگر کسی در مجلس در امورات اجرایی دخالت کند این خلاف قانون است و نباید این کار را انجام دهد؛ اما برخی اظهارات و وعده‌ها در زمینه آب‌رسانی، اشتغال و دیگر حوزه‌های اجرایی،‌ عملا اگر دخالت در اجرا نباشد،‌ ایجاد انتظارها و تعهدهایی است که در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس نیست.ضرورت توجه به قانونگذاری برای رفع مشکلات
اما موضوع مهمتر آنکه بخش مهمی از حوزه اجرایی کشور نیازمند تصویب قوانینی است که یا دولت لوایح آن را به مجلس ارسال می‌کند یا نمایندگان در قالب طرح‌های پیشنهادی در دستور کار قرار می‌دهد؛ بدون شک رفع مشکلات کشور و مردم در گرو آن است که نهادها و قوای مختلف کشور در جای خود به مسئولیت اصلی‌شان به درستی عمل کنند.
هر جا کشور نیازمند اجرای قوانین و طرح‌های مختلف است، دستگاه اجرایی با همه توان وارد میدان شود، اگر خلأ قانونی یا تغییر قوانین احساس می‌شود، دستگاه قانونگذاری وظیفه خود را با هدف رفع مشکلات مردم به درستی انجام دهد و در نهایت دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز مانع بروز خطاهای احتمالی در مسیر توسعه کشور و حل مشکلات مردم شوند.

اگر حل مشکلات کشور و مردم، فارغ از هر دغدغه سیاسی، جناحی و انتخاباتی در اولویت مسئولان و نهادهای مختلف کشور قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که مطالبات مردم به زودی محقق می‌شود. مجلس در این مسیر وظیفه مهمی بر دوش دارد.
لوایح ارسالی دولت در راستای رفع نیازهای مردم، در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان قرار دارد و این مساله باید در اولویت مجلس قرار گیرد تا قوای سه‌گانه کشور در کنار هم بتوانند روزهای دشوار را پشت سر بگذارند؛ روزهایی که نادیده گرفتن تحریم‌های بی‌سابقه و فشار حداکثری امریکا علیه ایران و مشکلات اقتصادی مضاعف ناشی از بحران همه‌گیر کرونا، عملا حرکت بر مسیری به دور از واقعیت‌ها خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =