ماموریت ویژه دولت برای خروج از وضعیت کنونی اقتصاد؛ راه‌حل‌ها کدامند؟

تهران- ایرناپلاس- دستور معاون اول رییس جمهوری به تیم اقتصادی دولت برای بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد، نشان می‌دهد ریل‌گذاری در این مسیر برای رسیدن به بهترین نتیجه، نیازمند همراهی متخصصان در ارائه پیشنهادهاست و بر همین‌ اساس راه‌حل‌هایی نیز مطرح شده تا بتوان این دوران سخت را به خوبی گذراند.

به گزارش ایرناپلاس، در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران به ریاست معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری تیم اقتصادی دولت را موظف کرد ضمن بررسی سهم هر یک از متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار بر اقتصاد، راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی و سناریوهای متفاوت و متناسب با شرایط گوناگون را بررسی و به هیات وزیران ارایه دهند.

در همین رابطه یک اقتصاددان، اصلاح "ساختار بودجه، سیاست‌گذاری پولی و مجوزهای کسب‌وکار" را سه مساله اولویت‌دار برای اقتصاد کشور بیان و تأکید کرد اهمیت آنها تا جایی است که عدم اصلاح آن‌ها، تأثیر مخرب‌تری نسبت به تحریم‌ها بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

علی سعدوندی عضو سابق هیات علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ در گفت‌وگو با ایرناپلاس معتقد است این سناریوسازی می‌توانست سه سال پیش انجام شود، اما انتظار چنین روندی را نداشتند؛ با این حال اکنون می‌توان به‌چند مورد با سرعت رسیدگی کرد.

اصلاح ساختار بودجه و پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه

سعدوندی درباره اولویت بسیار بالای اصلاحات سیاست‌های بودجه‌ای گفت: بازنگری در روش تأمین کسری بودجه دولت و اصلاح ساختاری بودجه مسائل مهمی برای اقتصاد کشور هستند. باتوجه به شرایط حال حاضر پیشنهاد این است که همه کسری بودجه دولت از محل اوراق انجام شود.

وی ادامه داد: اصلاحات جدی مالیاتی مورد دیگری است که در همین ارتباط می‌توان به آن پرداخت. کشور به یک انقلاب مالیاتی نیاز دارد که سال‌ها زمان می‌برد تا به‌مرحله اجرا برسد. در زمینه مولدسازی دارایی‌ها نیز می‌توان مراحل اولیه را آغاز کرد. با این حال این دو طرح به زمان زیادی برای اجرایی شدن نیاز دارند. بنابراین در کوتاه‌مدت راه‌حلی غیر از این وجود ندارد که کسری بودجه را نه از محل پولی‌سازی بلکه از محل اوراق تأمین کنیم.

عملیات بازار باز و اصلاح سیاست‌گذاری پولی

این اقتصاددان، اولویت دوم برای برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصاد کشور را  سیاست‌گذاری پولی دانست و گفت: باید در این زمینه نیز اصلاحات جدی صورت گیرد؛ به‌این صورت که به جای بانک مرکزی، نهادی برای اتخاذ سیاست‌های پولی به‌وجود آید. همچنین، اجرای درست عملیات بازار باز، دیگر موردی است که در اصلاح سیاست‌گذاری پولی در کشور نقش دارد.

اصلاح مجوزهای کسب‌وکار و اجازه فعالیت به‌بخش واقعی اقتصاد

سعدوندی افزود: در کنار اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌گذاری پولی، مهم‌ترین مساله این است که اجازه داده شود بخش واقعی اقتصاد به‌کار خود ادامه دهد. تعداد ۲۵۰۰ مجوز در کشور وجود دارد که تقریباً همه آن‌ها مخل کسب‌وکار هستند و سال‌هاست اصلاح نشده‌اند. این در حالی است که حدود ۱۰ سال از قانون‌گذاری برای رفع موانع تولید و تسهیل کسب‌وکار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد.

وی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال هیات مقررات‌زدایی، انحصار کانون وکلا در اعطای مجوز را لغو کرده، اما دیوان عدالت اداری این انحصار را بار دیگر و حتی شدیدتر از پیش بازگردانده‌ است. به‌همین صورت در زمینه داروخانه‌ها هیات مقررات‌زدایی اقدام به لغو انحصار کرده، اما وزارت بهداشت به این موضوع عمل نمی‌کند. مورد مشابه دیگر مربوط به فرصت یک‌ماهه به شورای عالی بورس در زمینه تنظیم مقررات جدید برای کارگزاری‌هاست که تاکنون انجام نشده است.

سعدوندی افزود: بنابراین می‌بینیم اقدامی اساسی در این زمینه انجام نشده و اگر موردی وجود داشته به اجرا نرسیده است در حالی که دولت می‌تواند در مدت سه ماه، همه این ۲۵۰۰ مجوز را اصلاح کند.

تخریبی بزرگ‌تر از تحریم

این اقتصاددان، تأثیر بی‌توجهی به اصلاحات در ساختار بودجه، سیاست‌گذاری پولی و مجوزهای کسب‌وکار را بیش از هرگونه تحریم خارجی ارزیابی کرد و گفت: هشدارهایی که از سوی اقتصاددانان دلسوز در مورد وضعیت تورم، ارز و بورس داده می‌شد، نادیده گرفته ‌شد.

وی افزود: اینکه درآمد حاصل از فروش نفت را وارد بودجه کردیم، مانند این است که دینامیتی را به‌خانه خود آورده باشیم و خانه خودمان را منهدم کنیم. در شرایطی که درآمد نفتی نداریم، امید این است که ساختار بودجه اصلاح شود و بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود. این در حالی است که به‌اسم برداشت از صندوق توسعه ملی یعنی برداشت از ثروت همه جامعه، اقدام به‌ استفاده از پایه پولی می‌شود که به‌شدت تورم‌زاست و هیچ تحریمی نمی‌تواند به‌اندازه استفاده از پایه پولی به‌اقتصاد کشور لطمه بزند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =