تصمیمی که عرضه ارز صادراتی را افزایش داد

تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازار ارز معتقد است: تصمیم جدید سیاست‌گذار پولی، یعنی میدان دادن به صرافی‌های غیربانکی خبری امیدوارکننده است زیرا این تصمیم، با نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار، انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه افزایش می‌دهد و آزادی عمل بیشتری را برای آنها فراهم می‌کند.

به گزارش ایرناپلاس، افزایش قیمت در بازار ارز، با اقدام بانک مرکزی برای کاهش تغییرات قیمتی در این بازار همراه شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد این بانک ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در راستای تسهیل و تسریع تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی، به طور مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.

در همین رابطه، میثم رادپور، کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازار ارز به ایرناپلاس گفت: اینکه صادرکننده بتواند ارز خود را با هر نرخ غیر دستوری به ‌فروش برساند، به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز است. این بهترین تصمیمی است که می‌توان گرفت.
اشاره رادپور به تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی، درباره حذف سقف قیمت از بازار ثانویه یا سامانه نیماست.

وی افزود: همچنین این تصمیم موجب می‌شود نشتی‌هایی که در حضور دو یا چند قیمت برای ارز ایجاد می‌شد، کاهش یابد.

کاهش قیود نقل و انتقال ارزی به نفع بازار است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت حذف محدودیت‌ها در نظام ارزی گفت: هر تلاشی که بتواند قیود نظام نقل‌وانتقال ارزی کشور را کاهش دهد، به‌ نفع بازار ارز است و پیامدهای مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت. بنابراین ادامه فعالیت سامانه نیما نیز ضرورتی ندارد.
وی افزود: زمانی که کشور درگیر محدودیت‌های شدید ناشی از تحریم بود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت‌های بیشتر، نظام نقل‌وانتقال‌های ارزی کشور را به نوعی مسدود کرده بود. ما در خارج از کشور به‌اندازه کافی با تحریم مواجه‌ایم، اما برخی خط‌کشی‌های داخلی نیز نظام ارزی را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

رادپور ادامه داد: این در صورتی است که توصیه سیاستی در چنین شرایطی ایجاب می‌کند بانک مرکزی غیرمتمرکز عمل کند و اجازه دهد نظام ارزی کشور از همه ظرفیت خود استفاده کند و صرافی‌ها فعال باشند. این در حالی است که با وجود شرایط تحریم و فشارها خارجی، فقط حدود ۲۰ درصد صرافی‌ها آن‌هم به‌واسطه سامانه نیما امکان فعالیت داشتند.

رادپور درباره رویکرد دولت به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی گفت: سیاستی که با هدف پایین نگه داشتن قیمت‌ها در پیش گرفته شد، در زمینه کنترل قیمت‌ها ناموفق بود و فعالیت‌های دلالی را افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی افزود: علم اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. بر این اساس، بهترین صرفه‌جویی از محل بازار به‌دست می‌آید و گزینه بهتری نسبت به بازار وجود ندارد. بنابراین تنها راه برای اقتصادی عمل کردن، سپردن این مسائل به بازار است. در غیاب بازار، همه نظام‌های تخصیص، ما را از صرفه‌جویی‌هایی که می‌توانستیم داشته باشیم دور می‌کند.

هزینه مبادله، نرخ ارز را افزایش داده است
رادپور، بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از افزایش هزینه مبادله دانست و گفت: بخش قابل اعتنایی از قیمت ارزی که امروز می‌بینیم به‌دلیل هزینه مبادله است. در حال حاضر صادرکنندگان برای گرفتن ارز خود، تبدیل و انتقال آن به بازار کشور، فرآیند سخت و پیچیده‌ای را در پیش دارند. اگر تحریم‌ها وجود نداشت و این هزینه نقل‌وانتقال تحمیل نمی‌شد، قیمت ارز سقوط جدی را تجربه می‌کرد.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بازرگانی ناچارند در کشورهای دیگر، شرکت تأسیس کنند تا امکان نقل‌وانتقال ارز را داشته باشند، اما این شرکت‌ها بعد از حدود چند ماه تعطیل می‌شوند، یعنی به محض اینکه نقل‌وانتقال در یک حساب جدی می‌شود، مقام ناظر یا بانکی که این شرکت‌ها با آن کار می‌کنند، حساب‌ها را مسدود می‌کند.
وی درباره نقش سیاست‌گذار پولی در کاهش هزینه انتقال ارز گفت: این‌ها هزینه‌هایی است که از خارج از کشور به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود و انتظار می‌رود بانک مرکزی با برداشتن محدودیت‌های داخلی، بخشی از این هزینه مبادله را کاهش دهد. البته باید توجه داشت این معنای کاهش نرخ ارز نیست؛ بلکه اگر قیمت ارز افزایشی باشد، شدت افزایش را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، اگر قیمت ارز کاهشی باشد، کاهش آن را شدت می‌دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =