دموکراسی شهری در کدام مسیر؟

تهران- ایرناپلاس- موضوع دستگیری برخی اعضای شوراها در شهرها مختلف کشور در هفته‌های گذشته این تردید را در ذهن بسیاری ایجاد کرده که این نهاد برخاسته از رای مردم در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه و به مجرایی برای فساد برخی از اعضای آن تبدیل شده است. دلیل اصلی چنین وضعیتی چیست؟

به گزارش ایرناپلاس، در هفته‌های اخیر اخباری درباره دستگیری برخی از اعضای شوراهای شهر در مناطق مختلف کشور منتشر شده که دلیل اغلب این دستگیری‌ها فساد و تخلف‌های مالی اعلام شده است. البته در کنار دستگیری اعضای شورای شهر، دستگیری برخی از شهرداران شهرها نیز اعلام شده است. روند سریالی دستگیری برخی از اعضای شورای شهر به اتهام فساد یا تخلف‌های مالی در هفته‌های اخیر سبب شده تا برخی، این انحراف‌ها را به پای کل سیستم شورایی کشور بنویسند و مجموعه شوراهای شهر و روستا را زیرسوال ببرند؛ به‌گونه‌ای که برخی رسانه‌ها این موضوع را نتیجه دموکراسی بی‌حساب و کتاب شورای شهری دانسته و ادعا کرده که آمار فساد و بازداشتی از مجموعه مدیریت شهری به حدی زیاد شده که دیگر نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

در همین دوره اخیر شورای شهر، ۲۰۰ عضو شورا و شهردار منتخب شورا به دلیل رانت و فساد مالی بازداشت شده‌اند. این آمار در حالی ارائه می‌شود که براساس گفته‌های مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تیرماه امسال، تاکنون ۵۰ عضو شورای شهر دستگیر شده‌اند.
به گفته وی، تعداد اعضای شورای شهر ۷ هزار و ۵۴ نفر و تعداد اعضای شورای روستا ۱۱۸ هزار و ۹۳۸ نفر و تعداد کل شوراهای کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ است. همچنین حدود ۳۵۰ هزار نفر پرسنل فعال در شوراها مشغول به کارند که مجموعه بسیار قوی و وزین را تشکیل داده‌اند.

حال پرسش اینجاست که تخلف ۵۰ و حتی ۲۰۰ نفر در جامعه آماری بیش از ۵۰۰ هزار نفری می‌تواند مجوز زیرسوال بردن کل مجموعه باشد؟ اگر این‌گونه بود باید فعالیت بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر را نیز زیرسوال برد. گرچه تخلف حتی در یک عضو شورای شهر نیز قابل قبول نیست اما وجود این تخلف‌ها نباید سبب شود تا خدمات شوراهای شهر در کشور را زیرسوال ببریم. بلکه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که دلیل انحراف اعضای شورای شهر از وظایف خود چیست و برای بهتر شدن اوضاع چه باید کرد؟

عمده تخلفات اعضای شوراها چیست؟
براساس گفته‌های موسی رضازاده عضو هیات حل اختلاف شوراهای استان تهران در اسفندماه سال ۹۸،  اعضای شوراهای شهر در این دوره بیشتر زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و هیات‌های نظارت قرار دارند و همه اعمال آنها زیرنظر بوده که فضای مجازی نیز به آن کمک کرده است. به همین دلیل، تخلف‌ها در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر نمود پیدا می‌کند و این به معنای افزایش تعداد تخلف‌ها نیست.
وی افزود: بیشترین تخلفی که سبب شده تا از اعضای شورای شهر سلب عضویت شوند عدم سکونت عضو شورا در محل بوده و پس از آن تخلف‌هایی درحوزه ساخت‌وساز، تسهیل‌گری و سفارش در کمیسیون ماده ۱۰۰، رعایت‌ نکردن شأن شورا و به‌کارگیری پیمانکاران منتسب به اقوام از جمله بیشترین تخلف‌های اعضای شوراهای شهر است.

فقدان آموزش، دلیل اصلی تخلف‌های اعضای شورای شهر
محمدحسین بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مشاور سابق رئیس شورای عالی استان‌ها در این باره در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: در جامعه شورایی ۶۱۰ هزار نفری کشور ممکن است ۲ هزار نفر انحراف‌ها مساعد و نامساعدی داشته باشند. بنابراین در یک جامعه وسیع مدیریت شهری، این مجموعه انحراف‌های خیلی گسترده نیست. زیرا در همه دستگاه‌ها، انحراف‌ها مساعد و نامساعد وجود دارد. بنابراین، نکته اولی که می‌توان درباره این موضوع بیان کرد اینکه درصد بسیار کمی از جامعه آماری شوراها درگیر این موضوع هستند که البته این ماجرا نیز دلایل مختلفی دارد که مهمترین آن فقدان آموزش است.

بوچانی می‌افزاید: اصل موضوع این است که انسان‌ها زمانی از مسیر طراحی شده برای آنها منحرف می‌شوند که آموزش کافی نبینند و از عوارض تصمیم‌های نادرستی که می‌گیرند اطلاعی نداشته باشند، لذا مساله آموزش اعضای شورا در کشور بسیار مهم است. طبق قانون، شورای عالی استان‌ها، وزارت کشور و صداوسیما سه نهادی هستند که در رابطه با آموزش به اعضای شوراهای کل کشور باید اقدام جدی انجام دهند که ما در این زمینه مشکل داریم. در واقع ما نتوانستیم اعضای شورای خود را آموزش دهیم و آنها را متوجه کنیم که حدود اختیارات آنها چقدر است.

به گفته وی، موضوع این است که  اعضای شورای شهر باید ابتدا حدود اختیارات خود را بشناسند و پس از آن بدانند که اگر خارج از آن عمل کنند، این اقدام آنان به عنوان انحراف نامساعد از وظیفه شناخته می‌شود که برخی از آنها می‌تواند جرم و برخی از آن هم می‌تواند مداخله در حوزه برخی از دستگاه‌ها باشد.

حدود نظارت شورای شهر مشخص شود
بوچانی در ادامه به چهار کارکرد شوراهای شهر اشاره کرده و می‌گوید: یکی از کارکردهای شورا، مقررات‌گذاری یا همان مصوبه‌هاست. معمولا در این مصوبه‌ها انحراف کمی دیده می‌شود زیرا به کمیته انطباق می‌رود تا نقاطی که انحراف نامساعد دارد مشخص شود و بعد کمیته متذکر می‌شود که این مصوبه خارج از قانون است و مصوبه برمی‌گردد تا اصلاح شود.

اما کار ویژه دوم شورا نظارت است. موضوع این است که نظارت شورا در قانون به معنای دقیق تعریف نشده بنابراین یکی از دلایلی که اعضای شورای شهر به انحراف نامساعد دچار می‌شوند به‌دلیل تعریف نکردن دقیق حدود نظارت آنهاست.
به گفته بوچانی، طبق بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، همه دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های اجرایی خود را در محدوده شهر به شورای شهر ارائه دهند. معنای آن این است که عضو شورای شهر می‌تواند در حوزه‌های مختلف در حیطه نظر بدهد. به طور مثال در بحث آموزش‌وپرورش می‌تواند بگوید در یک منطقه مدرسه وجود ندارد و به آموزش‌وپرورش تذکر دهد که در آن منطقه مدرسه بسازد یا اینکه بیمارستان واقع در یک منطقه ناایمن است و به وزارت بهداشت اطلاع می‌دهد که آن را ایمن کند. بنابراین وظیفه نظارتی باید بسیار روشن و دقیق تعریف شود. یکی از دلایل انحراف‌ها و احتمالا کم کارکردی اعضای شورای شهر به عدم تعریف حدود نظارت بر می‌گردد.

بوچانی ادامه می‌دهد: موضوع بعدی به حوزه هماهنگی برمی‌گردد. هماهنگی یکی از کارویژه‌های جدی شوراست. اعضای شورای شهر نماینده مردم در محدوده یک شهر هستند و مردم به آنها رای داده‌اند تا مشکلات مختلف شهر را رفع کنند. اگر بندهای یک تا هفت وظایف شوراها را بخوانید متوجه می‌شوید که یکی از وظایف شورا شناسایی نارسایی‌های شهری است که باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها انجام شود. اینجا هم اعضای شورا در ارتباط دستگاه‌های اجرایی به دلیل تعریف نکردن  حدود ارتباطی دچار انحراف‌های مساعد و نامساعد می‌شوند.

اما چهارمین کارکرد شوراها که بوچانی به آن اشاره می‌کند، مباحث مربوط به انتخاب ذیحسابان، حسابرسان و شهردار است. به اعتقاد بوچانی، این موضوع  را می‌توان به عنوان مجموعه فعالیت‌های اجرایی اعضای شورای شهر نام برد. در همین حوزه هم اعضای شورا به آموزش در رابطه با فعالیت‌های این چنینی نیاز دارند که سرانجام چگونه اعضای شورا باید به انتخاب شهردار برسند. 

راه‌حلی جز مردم سالاری محلی برای توسعه شهری نداریم
بوچانی می‌افزاید: مجموعه مباحث این است که شورا نیز مانند دیگر نهادها در کشور مستلزم آموزش، ترویج دانش و گفت‌وگوست. علاوه بر این، نهادی را با سابقه حدود ۲۰ سال با این طیف بسیار گسترده از خدمات در شهر نباید به‌دلیل انحراف‌های نامساعد چند نفر مخدوش کنیم. ایده‌آل‌ترین حالت برای همه ما این است که در هیچ جای کشور و در ساختارهای اداری تخلفی نباشد. این ایده‌آل همه است و حتی یکی مورد انحراف در شوراها هم زیاد است اما در مجموع اگر بتوانیم نسبت به کل کارکردهای آن حساب کنیم واقعا شوراها خدمات متعددی ارائه می‌کند.

به اعتقاد وی، هیچ راه‌حلی جز مردم سالاری محلی برای توسعه شهری نداریم؛ بنابراین، این مجموعه ساختارها باید تقویت شود. در حوزه شهرسازی هم اگر انحراف‌های نامساعدی وجود دارد به جای اینکه علت را اعضای شورا بدانیم باید قوانینی که در آن مجاری برای فساد وجود دارد و کسانی که می‌توانند از آن استفاده غلط کنند را اصلاح کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =