نگاه قانون و نمایندگان پیشین درباره نظارت میدانی مجلس

تهران- ایرناپلاس- سفرهای اخیر هیات رئیسه مجلس یازدهم با عنوان «نظارت میدانی» حواشی و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. پرسشی که در این زمینه مطرح شده این است که نظارت میدانی در حوزه وظایف قوه مقننه در چه جایگاهی قرار دارد و چگونه باشد؟ آیا این سفرها در اوج وضعیت قرمز کرونایی و تاکیدات رهبری در کنار دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است؟

به گزارش ایرناپلاس، شیوع گسترده بیماری کرونا، وضعیت بسیاری از شهرها و استان‌های کشور را قرمز کرده به‌گونه‌ای که در همین رابطه رهبر معظم انقلاب چند روز پیش در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام‌علی( ع) بار دیگر با تشکر از مسئولان بخش بهداشت و درمان و پزشکان و پرستاران فداکار، ابتلائات و تلفات موج سوم کرونا را بسیار دردآور خواندند و افزودند: «همچنانکه از مدت‌ها قبل به رئیس‌جمهوری و مسئولان محترم گفته‌ام، ضابطه‌گذاری‌ها برای مقابله با بیماری باید از جایگاه حاکمیتی و الزام‌آور باشد. همچنان‌که در موضوع سفر اربعین، مردم متدین به مرزها نرفتند و در عزاداری‌های محرم نیز ضوابط ستاد ملی را دقیقاً رعایت کردند، عموم مردم باید در مسائلی همچون نرفتن به سفرها و رعایت شیوه‌نامه‌ها، مراقبت جدی کنند تا از این بیماری خلاص شویم.»

در این اوضاع و احوال، رویکرد کنونی نمایندگان مجلس یازدهم با پروژه «نظارت میدانی» با سفرهای استانی، ضمن آنکه متناقض از دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و فرمایشات رهبری است، این پرسش را مطرح کرده که نظارت میدانی در تعریف وظایف قوه مققنه چیست و چه مواردی را شامل می‌شود؟

بررسی قانون اساسی نشان می‌دهد چیزی به معنای نظارت میدانی در چارچوب وظایف اصلی و اختیارات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تعریف نشده و فقط در آیین‌نامه داخلی مجلس، تلاش شده تا حدودی چگونگی انجام این امر را برای نمایندگان مشخص کند.
در ماده ۷۲ این آیین‌نامه آمده، در راستای ایفای هرچه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیات رئیسه می‌تواند برای برقراری ارتباط موثر (دیداری، شنیداری و مکتوب) با نمایندگان موکلان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را که در شأن جمهوری اسلامی است، فراهم کند.

همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس قوه مقننه هفت تکلیف دارد که عبارت است از:  اداره جلسه‌های مجلس به‏ شرح مواد این آیین‏‌نامه، اداره همه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، امضای همه احکام استخدامی بر اساس آیین‏‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و دیگر قوانین و مقررات، امضای همه نامه‏‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس، حضور در نهادهای قانونی که رئیس‌ مجلس عضو آنهاست، گزارش کامل از تصمیم‌ها و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک‌بار به نمایندگان و همچنین دیگر موارد یادشده در قانون اساسی و دیگر مقررات.

ایجاد ناامیدی در مردم، پیامد سفرهای بی‌نتیجه
محمد قمی، نماینده مردم پادکشت در مجلس دهم درباره رویکرد نظارت میدانی در مجلس یازدهم به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: قوه مقننه وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرایی قوانین را برعهده دارد. این دو وظیفه نیز باید همراه با هم انجام شود تا نتیجه مطلوب را بدهد. نظارت میدانی نیز وجود دارد اما به شیوه‌های دیگری نیز می‌توان انجام داد؛ مانند مجازی و از طریق سیستم الکترونیکی، بررسی شاخص‌ها و گزارش‌گیری از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه.
همچنین هر شهر و حوزه انتخابیه نمایندگان دارند که به قانون آشنا هستند و با مسئولان اجرایی و مردم محلی و بومی بهتر می‌توانند اوضاع و شرایط و...را بررسی کنند که نیازها و مشکلات آنها چیست و آیا مصوبه‌های مجلس درست اجرا می‌شود و ... .

این نماینده پیشین مجلس تأکید می‌کند: هر نماینده سه هفته در مرکز کشور و یک هفته در حوزه انتخابیه خود باید حضور داشته باشد. او باید کارهای عمرانی و جاری را پیگیری کند؛ از فرماندار، بخشدار و معاون عمرانی استاندار گزارش‌ گرفته، با آنها جلسه برگزار و نتایج را به هیات رئیسه منعکس کند تا دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دفاتر نظارت استانداری‌ها نیز هر چند ماه گزارش دهند؛ گزارش‌ها بررسی و مشخص شود چه اشکالاتی وجود دارد و در نهایت قانونگذار تلاش کند با مصوبه‌های خود مشکلات را حل کند.

او همچنین معتقد است، هرچند نظارت میدانی حق هیات رئیسه است اما در شرایط کنونی که بیماری کرونا به بحران تبدیل شده و رهبری نیز تأکید کردند سفرها انجام نشود؛ هیات رئیسه می‌تواند از نمایندگان حوزه انتخابیه خود، دیوان محاسبات،، استانداری‌ها و ... گزارش بخواهد.
قمی در ادامه تأکید می‌کند، اگر نظارت‌ها زیاد باشد، یعنی اینکه سفرهای زیادی انجام شود اما نتیجه عملی نداشته باشد و فقط به دیدوبازدید و خوردن ناهار و شام ختم شود، هم مردم ناامید می‌شوند و هم نشان‌دهنده این است که مسئولان کاری نمی‌توانند انجام دهند؛ درواقع چنین سفرهای میدانی، آفات زیادی دارد.

سفرهای اخیر تبلیغاتی است
قاسم میرزایی‌نیکو دیگر نماینده مجلس دهم در همین باره به ایرناپلاس می‌گوید: سفرها و نظارت میدانی اتفاق جدیدی نیست. نمی‌دانم چرا به نام پروژه جدید کلید زده شده زیرا در دوره‌های پیشین هم این کارها البته بر حسب زمان و شرایط لازم اتفاق می‌افتاده. همچنین هر سه هفته یک بار نمایندگان به حوزه انتخابیه خود می‌روند و این کارها را باید انجام دهند؛ نمایندگانی که حوزه نمایندگی آنها به مرکز نزدیک بوده، آخر هفته‌ها را به این کارها اختصاص می‌دهند.

او اضافه می‌کند: هیات رئیسه مجلس از هزینه‌ها و منابع مادی کاملا با خبر است اما سوال اینجاست که چگونه سفرهایی می‌کنند و قول‌های گزافی می‌دهند، در  حالی که منابع مادی مهیا نیست؟ بعد که این وعده‌ها به سرانجام نمی‌رسد، مردم مأیوس شوند؟ هیات رئیسه اکنون نمی‌تواند بگوید که بودجه جایی را کم و زیاد کنیم. فقط در زمان تنظیم بودجه می‌توانند اعمال نظر کرده و سپس بر مصوبه‌های خود نظارت کنند.

این نماینده پیشین مجلس، ادامه می‌دهد: قوه مقننه در ابتدای امر باید مصوبه‌های خود را نظارت کند؛ کشور نیز سه قوه دارد و حوزه‌های قضایی مشکلات فراوانی دارد، چرا به این امور رسیدگی نمی‌شود؟
میرزایی‌نیکو می‌گوید: به نظرم، سفرهای کنونی رویکرد تبلیغاتی دارد؛ چون برخی از نمایندگان مقبولیتی در بین مردم ندارند، بنابراین لازم است در برخی شهرها حضور یافته و سر و صدا ایجاد شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =