گریزگاه نوسان‌گیری از دلار چگونه مسدود می‌شود؟

تهران- ایرناپلاس- نظام چند نرخی ارز موجب تحمیل هزینه‌ای معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی شده و همین نظام چندگانه، یکی از عوامل نوسان‌های نرخ ارز است.

به گزارش ایرناپلاس، «نوسانات و بی‌ثباتی‌های قیمت در بازارهای مختلف یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است.» مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را مورد توجه قرار داده و در گزارشی به بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها به آن پرداخته است.

در این گزارش تلاش شده عوامل تشدید این بی‌ثباتی‌ها نسبت به سال گذشته شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد شود. این راهکارها در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توصیه شده‌اند.

یکی از راه‌کارهای میان‌مدت پیشنهادی در این گزارش، «کنترل نوسانات نرخ ارز به‌جای تلاش برای تغییر روند» و «احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر دلار ۴۲۰۰ تومانی» است.

کنترل نوسان‌های شدید قیمت ارز به‌عنوان یکی از عوامل مخرب و آسیب‌زا همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. در واقع این نوسان‌ها چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش، قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی را سلب می‌کند. با اینکه کنترل نوسان‌ها و نرخ‌گذاری درست، راه‌کارهای حل این مساله هستند، اما پرسش اصلی اینجاست که چگونه و با چه اقداماتی می‌توان این راه‌کارها را به اجرا درآورد؟

میثم هاشمخانی کارشناس اقتصادی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در موضوع ارز باید توجه داشته باشیم که رشد قیمت ارز و همچنین نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی، هر دو آثار مخربی را برای اقتصاد کشور به همراه دارند. رشد و نوسان نرخ ارز جدای از اینکه به مصرف‌کنندگان ضربه می‌زند، موجب می‌شود تعداد سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اشتغال‌زا انجام می‌دهند، به‌تدریج کاهش یابد؛ زیرا سرمایه‌گذاری بلندمدت، نیازمند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. بنابراین نوسان نرخ ارز اعم از جهش یا سقوط، صاحبان سرمایه‌های بزرگ را به فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی سوق می‌دهد.

وی یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای ایجاد ثبات در بازار ارز  و حذف فساد از این بازار را کنار گذاشتن نظام چند نرخی دانست و گفت: در حال حاضر تنها چند کشور محدود در دنیا هستند که همزمان دو نرخ ارز در آنها وجود دارد. در همه کشورها این باور به وجود آمده که نظام چندگانه نرخ ارز، فساد قابل توجهی ایجاد می‌کند. در حال حاضر تنها ونزوئلا، کوبا، زیمبابوه و کره شمالی هستند که در آنها دلار آنها به طور همزمان دو قیمت دارد.

دلیل هجوم افراد به بازار ارز

این کارشناس اقتصادی درباره آسیب‌های ارز دو نرخی توضیح داد: وقتی شرایطی ایجاد شود که در آن افراد بتوانند دلار دولتی یا محصولاتی مانند محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا را که با دلار دولتی  قیمت‌گذاری می‌شوند، خریداری کنند و با نرخ بازار به فروش برسانند، افراد زیادی به سمت بازار ارز هجوم خواهند آورد.

هاشمخانی افزود: تجربه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد این تصمیم، تأثیری بر قیمت‌ها نداشته و تقریباً همه کالاهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسند، با قیمت دلار بازار آزاد انطباق پیدا کرده‌اند.

۱۴ برابر یارانه نقدی یک ‌سال، رانت توزیع شد

این کارشناس اقتصادی، در یک تحلیل هزینه-فایده درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: برآوردها بر اساس آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ادامه یابد، هزینه و رانتی که در قالب این نوع قیمت‌گذاری از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال جاری توزیع شده به رقمی حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی است که در طول یک سال به مردم پرداخت می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که تقریباً هیچ کالایی را نمی‌توان در بازارهای مختلف پیدا کرد که قیمت آن متناسب با این تخصیص ارز باشد. این موضوع چه در سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه کالاها تعلق می‌گرفت و چه پس از آن که گروه‌های کالایی محدودتری را شامل می‌شد، تجربه شده است.

هاشمخانی درباره تأثیر ارز چند نرخی بر قیمت کالاهای وارداتی گفت: برای بررسی تأثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاها می‌توان مقایسه‌ای بین قیمت‌ها در سال ۱۳۹۵ یعنی دوران ثبات نرخ ارز و  پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به معنای افزایش حدود ۱۵ درصدی دلار نسبت به سال ۱۳۹۵ است. با این حال تقریباً هیچ کالایی را نمی‌توان پیدا کرد که پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش قیمت ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵ به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: کنار گذاشتن این سیاست نادرست که پرهزینه و بی‌فایده بوده می‌تواند به سادگی موجب فروکش کردن قیمت دلار شود. در واقع حذف این سیاست موجب می‌شود سودهای بادآورده یک‌روزه از میان برود و در نتیجه هجوم سفته‌بازان به بازار ارز کاهش می‌یابد. طبیعی است که در این صورت، نرخ ارز با نوسان کمتر و ثبات بیشتری در بازار تعیین خواهد شد.

 عدم پیش‌بینی آینده برای صادرکنندگان

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، موضوع دیگری که می‌تواند به تغییرات قیمتی شدید در بازار ارز پایان دهد، حذف محدودیت‌های پیش روی صادرکنندگان است.

وی در این رابطه گفت: صادرات بسیاری از صادرکنندگان از جمله فعالان نمونه این بخش در سال گذشته، تقریباً به صفر رسیده است. تحریم‌ها مذاکرات با طرف‌های خارجی برای انجام صادرات را به فرآیندی دشوار و زمان‌بر تبدیل کرده ‌است. با این وجود تنها بخشنامه‌ای یک‌شبه می‌تواند نتیجه این مذاکرات چند ماهه را از بین ببرد.

وی افزود: علاوه بر نوسان‌های نرخ ارز که باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند پیش‌بینی قابل اعتمادی نسبت به آینده داشته باشند، تغییرات بخشنامه‌ها و بی‌ثباتی در قوانین نیز فعالیت آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از بخشنامه‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، تعهدات صادرکننده ایرانی نسبت به طرف خارجی و همه آنچه را که برای دور زدن تحریم‌ها انجام داده متأثر می‌کند.

پیامدهای ثبات‌بخشی به قوانین صادراتی

هاشمخانی درباره محدودیت‌های داخلی برای صادرکنندگان گفت: مشاهده‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر برخی صادرکنندگان به دلیل بلوکه شدن مبالغ خود نتوانستند به تعهدهای ارزی‌شان عمل کنند و به ناچار با خرید ارز در بازار آزاد و فروش در بازار و با نرخ اعلامی بانک مرکزی، از جریمه شدن اجتناب کنند. همین موضوع یکی از عوامل شوک در بازار ارز است. بنابراین بی‌کیفیتی قوانین و بی‌ثباتی آن‌ها با تأثیر منفی بر بازار راز، سرمایه‌گذاری صادراتی، بلندمدت و اشتغال‌زا را از میان می‌برد.

وی راه حل این مساله را حذف هرگونه محدودیت برای صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: تنها محدودیت قابل توجیه این است که صادرکنندگان موظف باشند دلارهای صادراتی را در بازار داخلی بفروشند، به هر فرد و با هر قیمت. همچنین اگر تصمیم بر ممنوعیت یا آزادسازی صادرات باشد، باید مجموع قوانین در یک بازه زمانی یک ساله بدون تغییر باقی بمانند تا صادرکنندگان اطمینان حاصل کنند اگر مذاکرات آنها با طرف خارجی پس از یک دوره چند ماهه به نتیجه برسد، قوانین یک‌شبه فعالیت آن‌ها را متأثر نخواهد کرد.

به عقیده این کارشناس اقتصادی علاوه بر این راه‌حل‌ها باید عامل اصلی افزایش قیمت دلار یعنی تورم را مدیریت کنیم.

وی با یادآوری قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته گفت: تقریباً در اوایل سال ۱۳۸۹ دلار حدود ۱۰۵۰ تومان بود و در این ۱۰ سال  بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که در مدت مشابه، این افزایش در کشورهایی مانند عراق و افغانستان حدود یک و نیم برابر بوده است. دلیل این تفاوت نیز تنها نرخ تورم است.

تورم عامل اصلی نوسان در بازارهای مختلف

هاشمخانی با اشاره به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول گفت: در ۱۱۶ کشور دنیا نرخ تورم پایین‌تر از سه درصد است؛ یعنی از هر ۱۰ کشور تقریباً ۶ کشور به تورم زیر سه درصد دست پیدا کرده‌اند. این موضوع در کشورهای مختلف، توسعه‌نیافته و پیشرفته و فقیر و ثروتمند دیده می‌شود و حتی تورم در کشوهایی مانند بورکینافاسو و نیکاراگوئه نیز سه درصد و پایین‌تر از آن است. بنابراین قدرت خرید پول در این کشورها تغییر چندانی ندارد و نرخ برابری ارز در آن‌ها خیلی جابه‌جا نمی‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که کشورهای زیادی در جهان تورم زیر سه درصد دارند و ما نتوانستیم همانند آنها باشیم، نوسان در بازارهای مختلف کشور از جمله بازار ارز، هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.

فاصله نرخ تورم با میانگین جهانی را کم کنیم

این کارشناس اقتصادی، با توضیح اثر تورم بر نرخ ارز گفت: فرض کنیم اکنون دلار به قیمت ۱۰ سال پیش یعنی حدود ۱۰۵۰ تومان بازگردد، اما تورم در سطح کنونی باشد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ احتمالاً  اجاره‌خانه در تهران در مقایسه با شهرهایی مانند نیویورک و لندن بیشتر و قیمت اجناس وارداتی، پایین‌تر از اجناس داخلی بود. دلیل این اتفاق، نرخ تورمی است که موجب افزایش بی‌رویه واردات و خروج سرمایه از کشور می‌شود و در نهایت با فشار بر بازار ارز موجب جهش نرخ ارز خواهد شد. بنابراین راه‌حل کوتاه‌مدت کنترل نرخ ارز، تک‌نرخی شدن ارز و رفع محدودیت‌ برای صادرکنندگان و در بلندمدت نیز کنترل تورم به‌گونه‌ای است که با میانگین کشورهای دنیا، فاصله قابل توجهی نداشته باشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =