۲۷ آبان ۱۳۹۹،‏ ۱۶:۴۳
کد خبرنگار: 3017
کد خبر: 84110944
۲ نفر

برچسب‌ها

مستمری سردفتران و دفتریاران و یک تبعیض سوال برانگیز

احمدعلی سیروس | نایب‌رئیس سابق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران
مستمری سردفتران و دفتریاران و یک تبعیض سوال برانگیز

تهران- ایرناپلاس- اگرچه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملا هیچ کمکی به صندوق بازنشستگی کانون سردفتران نمی‌کنند و این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و منابع آن فقط از پرداختی‌های سردفتران تامین می‌شود اما مشخص نیست چرا پرداخت حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران منوط به تائید سازمان ثبت است.

بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، تعمیم بیمه را یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی دانسته و دولت را موظف کرده است که همه امکاناتش را برای آن به کار برد. دفاتر اسناد رسمی، براساس قانون، زیرمجموعه قوه قضائیه هستند و برابر مواد ۲۲ و۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مسئول وصول مالیات نقل و انتقال املاک شدند که به موجب ماده ۱۶۵ قانون یادشده، ۴ درصد مالیات‌های دریافت شده به حساب بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران واریز می‌شود، بنابراین سردفتران و دفتریاران از سال ۱۳۴۵( تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم) از مزایای بیمه و بازنشستگی برخوردار شدند.

۲۵ تیرماه ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب، وصول مالیات نقل‌وانتقال برعهده «حوزه‌های مالیاتی» محول شد و بدین ترتیب هزاران میلیارد تومان هزینه استخدام کارمند و تهیه ساختمان و تجهیزات و ... به دولت تحمیل شد؛ به گونه‌ای که بنا به اظهار مسئولان سازمان امورمالیاتی، ۳۰ درصد پرسنل وزارت دارایی در بخش املاک مستقر بوده حال آنکه کمتر از ۲.۵ درصد وصولی‌های مالیاتی از این بخش تامین می‌شده است؛ هرچند ۳۵ سال بعد، با تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴ دوباره وظیفه وصول مالیات نقل‌وانتقال به دفاتر اسناد رسمی محول شد اما آثار زیان‌بار این مدت و ضررهایی که به دولت و مردم وارد شده قابل جبران نیست.

اگرچه در همان ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹ وصول مالیات نقل‌وانتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده شد اما پس از مصوبه یادشده شورای انقلاب، وزارت دارایی از پرداخت ۴ درصد مالیات به حساب بیمه و بازنشستگی سردفتران خودداری کرد و در نهایت ابتدا در سال ۱۳۶۷ و سپس به موجب ماده واحده قانون توزیع حق التحریر در سال ۱۳۷۳، مقرر شد ۱۰ درصد از ناخالص و کل حق‌التحریر سردفتر به حساب بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار و عائله تحت تکفل آنان واریز شود؛ بدون آنکه توسط دولت یا قوه قضائیه یا سازمان ثبت، به این صندوق کمکی  شود.

در دیگر صندوق‌های بازنشستگی، فرد بیمه شده پنج تا هفت درصد و کارفرما ۲۰ تا ۲۳ درصد حقوق کارمند را به صندوق بیمه و بازنشستگی پرداخت می‌کند اما به موجب مصوبه یادشده همه حق بیمه توسط سردفتر به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران واریز شده و کانون یادشده نیز از محل آن، حقوق بازنشستگی، هزینه درمان و سایر هزینه‌های متعلقه را پرداخت می‌کند.

با کمال تعجب، با وجود آنکه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این صندوق بازنشستگی هیچگونه کمکی نمی‌کنند، به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه فوق، یک نفر نماینده از طرف سازمان ثبت برای نظارت به دریافت و پرداخت‌های کانون سردفتران (به نام مدیر داخلی)  برای مدت دو سال به کانون سردفتران مامور شده که حقوق و مزایای این مامور باید توسط هیات مدیره کانون سردفتران پرداخت شود.

به موجب ماده ۶ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی، میزان حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران در دی‌ماه هر سال برای سال بعد با توجه به موجودی صندوق یادشده، توسط کانون سردفتران پیشنهاد و پس از تصویب رئیس سازمان ثبت قابل اجرا خواهد بود. به طور مکرر مشاهده می‌کنیم با وجود اینکه سردفتران در سال ۱۳۹۷ بطور متوسط ۳۵ میلیون ریال و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۸ میلیون ریال حق بیمه و بازنشستگی پرداخت کرده و امسال این رقم به ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال می‌رسد، سازمان ثبت با افزایش حقوق بازنشستگی طبق پیشنهاد کانون سردفتران مخالفت و حدود نصف و یا کمتر از آن را مصوب کرده است.

پرسش اینجاست که اگر صندوق بیمه بازنشستگی کانون سردفتران، مستقل است و فقط از پرداختی‌های سردفتر تامین می‌شود و اگر طبق ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، چرا باید پرداخت حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریاران منوط به تائید سازمان ثبت شود و این سازمان با پیشنهاد کانون سردفتران مخالفت کند؟

با این میزان حق بیمه، در دیگر صندوق‌های بازنشستگی و با توجه به مصوبه هیات وزیران، به کارمندان باید بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان پرداخت شود؛ حال آنکه با پرداخت ماهانه ۳۵ تا ۳۸ میلیون ریال حق بیمه، دریافتی سردفتر در سال ۱۳۹۹ (با ۳۰ سال سابقه خدمت) ۸۲ میلیون ریال و دفتریار ۶۶ میلیون ریال است.

براساس ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سن سردفتران در شروع به کار نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشد. همچنین براساس ماده ۱۱ همان قانون، سردفتران و دفتریاران با رسیدن به سن ۶۵ سال تمام، اجبارا بازنشسته می‌شوند. لذا بسیاری از سردفتران و دفتریاران که در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال سردفتر یا دفتریار شده‌اند، مدت اشتغال آنها هنگام بازنشستگی کمتر از ۲۰ سال است که به نسبت مدت اشتغال، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند که در نتیجه مبلغ دریافتی آنان بابت حقوق بازنشستگی از مبالغ یادشده به‌مراتب کمتر است.

انتظار می‌رود در این زمینه، با توجه به موارد یادشده، به درخواست کانون سردفتران توجه بیشتری شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =