پیامدهای قوانین حمایتی برای کاهش جمعیت مبتلایان ایدز

تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بیمارهای مقاربتی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ایران معتقد است که آیین‌نامه منع تبعیض علیه مبتلایان به ایدز(HIV) می‌تواند در راستای احقاق و احیای حقوق بیماران عمل کند زیرا نبود قوانین حمایتی، ضمن تضییع حقوق فردی و اجتماعی این قشر، احتمال افزایش آمار مبتلایان را نیز به دنبال دارد.

به گزارش ایرناپلاس، روز جهانی ایدز از سال ۱۹۸۸ باهدف افزایش بودجه‌ها و افزایش آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها به اول دسامبر (برابر ۱۱ آذر) هر سال اطلاق شده و هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود. هدف عمده از این کار این است که به عموم مردم یادآوری شود ایدز از بین نرفته و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود.

ابلاغ آیین‌نامه منع تبعیض علیه بیماران مبتلا به HIV
سعید نمکی، وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز جهانی ایدز گفته است: «امسال روز جهانی ایدز برای ما معنای ویژه ای پیدا کرده است. آیین‌نامه پیشگیری و منع انگ و تبعیض علیه کسانی که با (HIV) زندگی می‌کنند، توسط مسئولان آگاه و با درایت وزارت دادگستری با همکاری وزارت بهداشت تهیه و به همه مراکز ارائه‌کننده خدمات سلامت دولتی و خصوصی ابلاغ می‌شود. همچنین مقرر است لایحه قانون پیشگیری و کنترل اچ‌آی‌وی با امضای مشترک وزیران دادگستری و بهداشت تقدیم مجلس شود.»

همچنین محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این باره گفت: لایحه حمایت از مبتلایان به ایدز پس از اجرای یک طرح تحقیقاتی ملی مبتنی بر آموزه‌های دینی، اسناد بالادستی نظام، مطالعه تطبیقی و بهره‌گیری از تجربه جامعه جهانی و اسناد بین‌المللی آماده تقدیم به هیأت وزیران است.

اما این لایحه و ابلاغ این آیین‌نامه چقدر می‌تواند در زمینه منع تبعیض علیه بیماران HIV مثبت موثر واقع شود و در این چند سال که این قانون هنوز مطرح نشده بود، این بیماران چه مشکلاتی داشتند و این قانون چگونه می‌تواند مدافع حقوق آنها باشد؟

اوایل دهه ۶۰، ورود ویروس ایدز به ایران
در ارتباط با این موضوع نسیم سهرابی کارشناس بیمارهای مقاربتی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ایران به ایرناپلاس گفت: از اوایل دهه ۱۳۶۰ ابتلا به ویروس ایدز در ایران، در میان بیماران هموفیل دریافت‌کننده فراورده‌های خونی مانند فاکتور ۸ و فاکتور ۹، که از اروپای غربی وارد کشور می‌شد به طور پنهان و بی‌سروصدا شروع شد. نخستین مورد ایدز در ایران در سال ۱۳۶۵ در یک کودک پنج ساله هموفیلی تشخیص داده شد.

با بررسی همه افراد هموفیلی در کشور که تعداد آنها در آن زمان به حدود ۲ هزار نفر می‌رسید و همه آنها نیز از فاکتورهای خونی ۸ و ۹ وارداتی استفاده کرده بودند، مشخص شد که حدود ۱۵ درصد از آنان به ویروس ایدز (HIV) مبتلا شده‌اند. موج دوم همه‌گیری‌ از اوائل دهه ۱۳۷۰ در میان معتادان به مواد مخدر تزریقی به علت استفاده از سرنگ و سوزن مشترک شروع  و دامنه آن به زندان‌ها کشیده شد؛ به طوری که در شروع این موضوع، بیش از ۸۰ درصد از مبتلایان به (HIV) را معتادان تزریقی تشکیل می‌دادند. در ادامه موج‌های سوم و چهارم در دهه‌های اخیر هم آمدند.

هنوز برخی می‌ترسند برای تشخیص و درمان مراجعه کنند
وی معتقد است، نخستین تاثیری که این آیین‌نامه به دنبال دارد این است که باعث می‌شود افراد مبتلا دیگر پنهان‌کاری نداشته باشند و بیماری را بپذیرند. بنابراین فرد HIV مثبت برای درمان بیماری‌اش، بسیار راحت‌تر می‌تواند مراجعه کند و خجالت نکشد. هنوز عده‌ای هستند که می‌ترسند برای تشخیص درمانشان مراجعه کنند.

سهرابی ادامه داد: دومین پیامد آن این است که آمار جمعیت عمومی این افراد را بسیار کاهش می‌دهد. این آیین‌نامه در این زمینه به طور قطع تاثیر مثبت و مستقیم روی این افراد دارد. اثر دیگری که دارد این است که نگاه عموم جامعه را تغییر می‌دهد. راه انتقال و پیشگیری‌ این بیماری مشخص است. اگر افراد راه‌های انتقال را بدانند و بتوانند پیشگیری کنند، به کاهش شیوع این بیماری در جامعه بسیار کمک خواهد شد. این آیین‌نامه در مرحله بعد روی عموم جامعه نیز تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: ضمن اینکه این آیین‌نامه می‌تواند از حقوق فردی و اجتماعی افراد مبتلا حمایت کند. ما موارد بسیاری داشته‌ایم که در محیط‌های کاری، کارفرماها وقتی متوجه می‌شوند یکی از کارمندان آنها به این بیماری مبتلا شده، او را اخراج می‌کنند. وقتی این فرد خطری برای همکارانش ندارد چرا باید این فرد اخراج شود؟ دلیل اصلی آن همان انگ اجتماعی است که به این قشر زده شده است و چون هیچ قانونی نیست از شرایط آنها دفاع کند، در نتیجه اخراج و محروم می‌شوند.

آگاهی‌ها نسبت به حقوق مبتلایان به ایدز بسیار پایین است
سهرابی اضافه کرد: در نتیجه این وضعیت، این افراد در جامعه منزوی می‌شوند و احتمال بروز رفتارهای پر خطر آنها بالا می‌رود. یعنی طرد این افراد کمکی نه به خود فرد می‌کند و نه به جامعه بلکه جمعیت بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد. در واقع نبود چنین قوانین و آیین‌نامه‌های حمایتی باعث تضییع حقوق بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی شده است.

به گفته وی، آگاهی‌ها و نگرش جامعه نسبت به حقوق مبتلایان به ایدز بسیار پایین است و جامعه افراد مبتلابه HIV مثبت را بدون این که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهند طرد می‌کند، به طوری که این بیماران جرات طرح بیماری خود را در خانواده‌هایشان هم ندارند.

مشاور بیمارهای مقاربتی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ایران توضیح داد: طرد کردن این شهروندان و به حاشیه راندن آنها، تنها انکار واقعیتی است که امروزه شهرها و کلانشهرها با آن درگیرند و از آنجا که بیماران مبتلابه ایدز با وجود همه رنج‌های روحی و جسمی همچون دیگر شهروندان در فضای شهری تنفس می‌کنند، باید با واقع نگری نسبت به این موضوع و با پرهیز از بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی، از افزایش شمار شهروندانی که در آینده به این ویروس آلوده می‌شوند، جلوگیری کرد.

افراد مبتلا به ایدز، نیاز به حمایت دارند
وی تاکید کرد: به قوانینی نیازمندیم که صراحتا برای حمایت و ضمانت اجرای این رفتارها زمینه پیشگیری از گسترش ایدز در جامعه را فراهم کند. مبتلایان به ایدز مثل همه مردم حق استخدام، مسافرت و مهاجرت دارند و انجام این امور نباید به انجام آزمایش مشروط شود. آموزش و تحصیل حق آنان است و هیچ کس حق ندارد مانع از تحصیل این افراد شود.

سهرابی خاطرنشان کرد: مبتلایان به بیماری ایدز نیز یک شهروندند و همان طور که یک بیمار مبتلا به سرطان را از حقوق شهروندی محروم نمی‌کنیم، نسبت به آن‌ها نیز باید چنین حسی داشته باشیم. افراد مبتلا به ایدز، فارغ از این که چگونه به این بیماری مبتلا شده‌اند به حمایت نیاز دارند؛ حمایتی که نتایج آن بیش از اینکه به این افراد بازگردد، در خدمت جامعه است.

ارائه خدمات با کیفیت پزشکی
وی با یادآوری فعالیت‌های حمایتی و پیشگیرانه دانشگاه‌های علوم پزشکی در رابطه با بیماری ایدز، عنوان کرد: مراکز بهداشتی خاصی برای مشاوره بیماران مبتلا به ایدز با عنوان کلینیک‌های مثلثی یا مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری وجود دارد که در این مراکز خدمات متعددی همچون آزمایش، دارو، سرنگ رایگان (مربوط به معتادان تزریقی) و مشاوره‌ها و آموزش‌های رایگان ارائه می‌شود اما برخی از خدماتی که هزینه گرانی دارند، مانند خدمات با کیفیت پزشکی، خدمات دندان و تهیه داروهای کمیاب را می‌توان با حمایت این قانون برای این قشر انجام داد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha