۵ دی ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۴۰
کد خبرنگار: 879
کد خبر: 84158765
۳ نفر

برچسب‌ها

ناگفته‌های یک همایش حقوقی

تهران- ایرناپلاس- تلاش رئیس‌جمهوری برای تبیین تفاوت‌های نظارت، پرسش و ترسیم مرزهای دخالت و تفکیک وظایف در ماه‌های پایانی دولت دوم خود، بیش از هرچیز حکایت از نگرانی او برای آغاز و بسط رویه اشتباهی است که برخی سیاسی‌کاران در پیش گرفته‌اند.

معروف است که خواننده آگاه، از میان نوشته‌های یک نشریه، نانوشته‌های آن را هم می‌خواند؛ این موضوع البته ممکن است درباره سخنان رهبران و سیاستمداران هر کشوری هم صادق باشد.
رئیس‌جمهوری نخستین روز  زمستان را با سخنان مهمی آغاز کرد؛ او صبح دوشنبه اول دیماه در همایش حقوق اساسی و شهروندی، به اصول مهمی از قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و قانونی کشور پرداخت و مطابق انتظار با حملات برخی مخالفان تندرو مواجه شد؛ اما روحانی «حقوقدان» دقیقا چه گفت که اقلیتی خاص اینگونه برآشفتند؟ هدف او از طرح این مسائل در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید چه بود؟

بدعت‌ها و رویه‌ها؛ آغاز ماجرا
همین چند ماه پیش بود که محمدباقر قالیباف در بدعتی آشکار مرزهای نظارت و دخالت را درنوردید و با ادعاهایی همچون نظارت میدانی، سفرهای استانی نظارتی را شروع کرد. ماجرا به اینجا ختم نشد و رئیس جدید مجلس برخی از وزیران و اعضای هیات دولت را به جلسه‌ای خارج از صحن علنی و کمیسیون‌های مربوطه فراخواند که تا پیش از آن سابقه نداشت.
فارغ از مباحث مطرح در این نشست‌های جدید، آنچه با آب‌وتاب از سوی حامیان رسانه‌ای همسوی ایشان مطرح شد، ادعای نظارت بر وزیران و شائبه دخالت در امور اجرایی کشور بود که گاه با انتقاد برخی اصولگرایان نیز همراه شد.

رئیس‌جمهوری مطابق رویه­ هفت سال اخیر، واکنشی اختلاف‌برانگیز نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه‌های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد.

یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟
باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می­‌تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس‌جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح دارد.
مطابق اصل ۱۳۴، «ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏‌جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد»؛ با این‌حال روحانی مجبور شد صبح دوشنبه با صراحت بیشتری همین موضوع بدیهی را مطرح کند؛ اما بلافاصله تیترها و تریبون‌ها دست به کار شدند و نوشتند که چه نشسته‌اید «حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد» و «مجلس حق نظارت ندارد»!

هر عقل سلیمی تائید می‌کند نظارت و پایش عملکرد مرئوس با رئیس است و رئیس‌جمهوری که رئیس هیات دولت و وزیران است به طور معمول ناظر و مسئول رفتار آنان است.

تلاش روحانی برای تبیین تفاوت‌های نظارت، پرسش و ترسیم مرزهای دخالت و تفکیک وظایف در ماه‌های پایانی دولت دوم خود، بیش از هرچیز حکایت از نگرانیش برای آغاز و بسط رویه اشتباهی است که برخی سیاسی‌کاران در پیش گرفته‌اند؛ وگرنه همه می‌دانند با توجه به تغییر معادلات بین‌المللی و تدابیر رهبری و مسئولان ارشد نظام، خطری متوجه کلیت دولت و وزیران نیست و کشور نیاز دارد با آرامش، مهیای انتخابات ریاست جمهوری شود؛ انتخاباتی که شاید سروصدای برخی افراد مربوط به آن باشد.

همه پرسی؛ تاکید چندباره روحانی
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
این اصل ۵۹ قانون اساسی است که بازهم هر شهروندی می‌تواند منظور و هدف آن را متوجه شود، اما اینکه چرا روحانی در چند سال اخیر بارها به آن اشاره کرده و مخالفان نیز هربار برآشفته‌اند، قدری عجیب است.

با محاسبه تعداد روزهای باقیمانده از عمر دولت دوم روحانی، رفراندوم و همه‌پرسی نیز اگر ناممکن نباشد، بسیار بعید است در ۶ ماه آینده اجرایی شود؛ هدف رئیس جمهوری در شرایطی که به نظر می‌رسد برخی مسائل کلان یا به تعبیر قانون اساسی «مسائل بسیار مهم» دغدغه اکثریت مردم باشد، از این منظر قابل درک است. هرچند مطابق معمول، طیف سیاسی خاصی در این مورد هم برآشفته شد و با عباراتی ناپسند دومین مقام کشور را هدف قرار داد..

مسئولیت«اجرای» قانون اساسی؛ دو برداشت
رئیس جمهوری در همایش یادشده، به موضوع مهم مسئولیت اجرای قانون اساسی هم پرداخت و باز هم این پرسش را در اذهان ایجاد کرد که چرا آن را در نیمه دوم از سال پایانی دولت خود مطرح کرد و هدف چه بود؟

اصل ۱۱۳ بدون هیچ شبهه‌ای رئیس‌جمهوری را پس‏ از رهبری عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور‏ و «مسئول‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است» معرفی کرده است.

جدا از واکنش‌های مخالفان، اظهارنظر سریع یکی از اعضای شورای نگهبان بود که با انتشار تصاویری در حساب توئیتری خود نوشت: «آقای رئیس‌جمهور، اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است». اشاره‌ای که به نظر می‌رسد این عضو شورای نگهبان، اساسا سخن حسن روحانی را دقیق نشنیده است در حالی‌که روحانی گفته بود «این موضوع  خیلی روشن و شفاف است وقتی اول و آخر این اصل خوانده می‌شود معنایش این است که رئیس‌جمهوری (فقط) در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است؛ گفتن این حرف لغو است، معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است؛ این موضوع گفتن ندارد و حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است؛ یکی از جاهای که تفسیر نمی‌خواهد همین نکته است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد».
اما توئیت شتابزده عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی به گونه‌ای است که گویی این اصل نیاز به تفسیر دارد. 

اگرچه رئیس جمهوری در همایش حقوق اساسی و شهروندی به مباحث مهم دیگری هم پرداخت، اما در مجموع  اظهارات و اشارات دومین مقام کشور، «مسئول اجرای قانون اساسی» و «رئیس و ناظر وزیران»، یکبار دیگر اصل مغفول ماندهی همه‌پرسی را به اذهان آورد؛ خط روشن مسئولیت و وظایف قوا را «بازترسیم» کرد و البته به بدعت‌گذاران سیاسی هشدار داد.

رهبر معظم انقلاب نیز بارها در سخنانشان بر تفاهم، همدلی و هم‌افزایی قوای کشور تاکید کرده‌اند و به‌تازگی خواستار گفت‌وگو و مذاکره مسئولان برای حل اختلاف‌ها شده‌اند؛ اما زردنویسان باز هم تغافل کردند و با تیترهای یکسویه، به سخنان رئیس جمهوری واکنش نشان دادند.؛ به هرحال آنچه اهمیت دارد، حفظ پایه‌های جمهوریت و اسلامیت نظام در این بزنگاه تاریخی است، حتی اگر برخی  همه چیز را فدای انتخابات ۱۴۰۰ کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =