مشکل چک‌های بی‌محل با قانون جدید حل می‌شود؟

تهران- ایرناپلاس- چک‌های وصول‌نشده، بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند که در صورت افزایش، می‌توانند ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش دهند. قانون جدید چک را می‌توان راهکاری برای حل برخی از چالش‌های نظام بانکی در این حوزه دانست.

به گزارش ایرناپلاس، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که نزد محال ‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. این تعریفی است که ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک ارائه می‌دهد. محال‌ علیه در این تعریف به معنای بانک است. بنابراین چک یک سند تجاری کوتاه‌مدت است که صادرکننده می‌تواند به وسیله آن، پولی را که در بانک دارد برداشت کند یا به فرد دیگری واگذار کند.

قانون چک، یکی از قوانین قدیمی کشور است. در واقع نخستین  بار در سال ۱۳۴۴ قانون چک تصویب شد و پس از آن قانون کنونی در سال ۱۳۵۵ با نسخ قانون قبلی به تصویب رسید. بازنگری و اصلاح قانون چک در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۷ انجام شد.
تغییرات انجام شده در این قانون در سال ۱۳۹۷ توانست در به‌روزرسانی این سند تجاری نقش مهمی داشته باشد. قانون جدید چک پس از تغییرات سال ۱۳۹۷ به تدریج اجرا شده و به مرور زمان در هر مرحله، اجرای آن تکمیل شده است.

بازنگری قانون چک در سال ۱۳۹۷، بیشترین تأثیر را بر چک‌های عادی گذاشته است. چک عادی، چک تأیید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی انواع گوناگون چک هستند. چک عادی، وابسته به حساب‌های جاری افراد در بانک‌ها است و صادرکننده به پشتوانه مبلغی که در حساب خود دارد، چک را صادر می‌کند.

کوتاه شدن فرآیند اجرای چک در قانون جدید
از مهم‌ترین تغییرات قانون چک در بازنگری سال ۱۳۹۷ می‌توان به اصلاحات قابلیت اجرای آن اشاره کرد. قانون می‌گوید چک یک سند لازم‌الاجرا است. بنابراین اگر دارنده چک نتواند مبلغ درج شده در چک را دریافت کند و چک برگشت بخورد، باید مراحل دادرسی را پیگیری کند تا دادنامه برای انجام مراحل بعدی به صادرکننده چک ابلاغ شود.

این مراحل گاهی آنقدر به طول می‌انجامید که دارنده چک پس از گذشت حدود ۲ سال می‌توانست طلب خود را وصول کند، اما در قانون جدید چک، بدون ورود به مراحل طولانی دادرسی و در مدتی کمتر از ۲۰ روز طلب خود را وصول کند. بنابراین فرآیند رسیدگی به چک‌های برگشتی، کم‌هزینه‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر شده است.

علت برگشت خوردن چک‌ها
چک‌هایی که بین مردم مبادله می‌شوند در دو گروه وصول‌شده و برگشتی تقسیم می‌شوند. چک وصول‌شده، چکی است که مورد تأیید بانک قرار می‌گیرد و مبلغ آن پس از کسر از حساب صادرکننده، به دارنده چک پرداخت می‌شود.

چک برگشتی به دلیل مشکلاتی که ممکن است در آن وجود داشته باشد، مورد تأیید بانک قرار نمی‌گیرد. مساله اساسی که موجب برگشت چک می‌شود، کسری موجودی یا خالی بودن حساب صادرکننده است.
البته دلایل دیگری نیز مانند مطابق نبودن امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط نیز موجب برگشت خوردن چک می‌شود.

چند درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت می‌خورند؟
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای، از فروردین ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۹، حدود ۸۰ درصد ارزش چک‌های صادر شده، وصول شده‌اند. البته سهم ۸۰ درصدی چک‌های وصول‌شده از کل چک‌ها، مربوط به فروردین سال ۱۳۹۹ و همه‌گیری کروناست که سهم چک‌های برگشتی از ارزش کل چک‌های صادرشده به بیشترین سطح خود یعنی بیش از ۱۹ درصد رسیده است.
 


در آبان‌ماه امسال ارزش چک‌های مبادله شده در کل کشور بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۸ درصد آن وصول‌ شده، بیش از ۱۱ درصد آن به دلیل کسری یا نبود موجودی و کمتر از یک درصد آن نیز به دلیل سایر مسائل، برگشت خورده است.

با این حال مواردی در قانون جدید چک در نظر گرفته شده که احتمال کاهش چک‌های برگشتی را افزایش می‌دهد. بر اساس قانون جدید، افرادی که چک صادرشده آنها برگشت بخورد، نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند، همه وجوه و کارت‌های بانکی‌شان مسدود می‌شود و نمی‌توانند حساب بانکی جدید افتتاح کنند. بنابراین قانون جدید چک، مواردی را برای پیشگری از صدور چک بی‌محل در نظر گرفته است.

چک برگشتی با نظام بانکی چه می‌کند؟
حال پرسش اینجاست که چرا کاهش چک‌های بی‌محل تا جایی اهمیت می‌یابد که برای آن دست به اصلاحات قانونی می‌زنیم؟ چک‌های وصول‌نشده، بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند که در صورت افزایش، می‌توانند ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش دهند. بنابراین اصلاح قانون چک را می‌توان راهکاری برای حل برخی از چالش‌های نظام بانکی دانست. علاوه بر این، کاهش چک‌های برگشتی می‌تواند اعتماد جامعه و فعلان اقتصادی به این سند تجاری را جلب کند.

سامانه صیاد، برگ برنده قانون جدید چک
از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک، ثبت چک‌های صادرشده در سامانه صیاد یا سامانه صدور یکپارچه دسته چک بانک مرکزی است که اکنون به صورت اختیاری و از سال ۱۴۰۰ به‌صورت اجباری خواهد بود. در واقع ثبت سیستمی در کنار صدور فیزیکی چک، احتمال جعل و همچنین مسائل ناشی از مفقودی یا آسیب به نسخه فیزیکی را کاهش می‌دهد.

از طرف دیگر، خرج کردن چک‌های دریافتی نیز پس از ثبت در سامانه صیاد امکان‌پذیر است، یعنی اگر دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص ثالث یا ذی‌نفع جدید باشد، پس از تأیید چک، امکان انتقال آن به شخص ثالث فراهم می‌شود. بر این اساس، مسائلی که پیش از این با خرج کردن چک به وجود می‌آمد مانند عدم دسترسی به صادرکننده، احتمال کلاهبردی و پولشویی و همچنین مسائل ناشی از مفقودی نسخ فیزیکی، از میان خواهد رفت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =