۱۰ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۳۸
کد خبرنگار: 879
کد خبر: 84198762
۴ نفر

برچسب‌ها

بازی تکراری فیلترینگ؛ واقعیت‌ها را ببینیم

تهران- ایرناپلاس- ماجرای هجمه به دولتی که مدافع استفاده بهینه، نظام‌مند و مفید از اینترنت است از سوی مخالفان ذی‌نفوذی که برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کاهش پهنای باند، تلاش دوچندانی دارند، به نقطه‌ای رسیده که این روزها به یکی از موضوع‌های اساسی جامعه تبدیل شده است.

به گزارش ایرناپلاس، حدود یک هفته پس از احضار محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دادستانی و آزادی وی با قرار التزام، واکنش ها و اظهارنظرها در این باره همچنان ادامه دارد.

چهارشنبه اول بهمن‌ماه، با انتشار اولیه خبر احضار وزیر، موجی از روایت‌ها و نقل‌قول‌ها منتشر شد؛ اطلاعات اولیه حاکی از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات بود که عدم اجرای دستور فیلترینگ اینستاگرام یکی از عناوین اتهامی عنوان می‌شد.
هرچند عصر همان روز دادستانی تهران برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی را رد و تاکید کرد در دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی صادر نشده است.

دو روز بعد مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در رشته توئیت‌هایی، با واکنش به اطلاعیه دادستانی جزئیات شکایات صورت گرفته از آذری جهرمی را اعلام کرد. در این جزئیات آنچه تعجب بسیاری را برانگیخت «شکایت طومار وار ۴۳۲ نفر از مردم اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه اهواز و حدود ۱۵۰ نفر از طلبه‌های استان کرمان در خصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی» بود!

برای واکاوی این موضوع لازم است نگاهی گذرا داشته باشیم به برخی تحولات مشابه در دو سه سال اخیر که وزیر جوان کابینه کم و بیش درگیر آن است.

۱. تیرماه ۹۷ پس از حاشیه‌هایی که دختری نوجوان در اینستاگرام باعث شده بود، آذری جهرمی گفت «طرح موضوع دختر خانمی که در اینستاگرام فعال بود و فیلتر این شبکه اجتماعی، حاصل تصمیم اتاق فکرهایی بود که منافعشان از شفاف‌سازی» به خطر افتاده. و تاکید کرد بحث فیلترینگ اینستاگرام همانطور که قبلا گفتم، مطلب جدیدی نیست و موضوع بستن شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۲ شکل گرفت».
همان روزها برخی کانال‌های تلگرامی غیررسمی، مدعی احضار و بازجویی وزیر ارتباطات و حتی قهر وی بودند که بلافاصله مشخص شد شایعه‌ای بیش نبوده و تکذیب شد. پس از آن، انبوهی از پشت پرده‌ها، تفاسیر و تحلیل‌ها درباره برخورد با وزیر مطرح شد که در نهایت اسفندماه همان سال با حمایت رئیس جمهوری از وزیر خود، بخشی از گمانه‌زنی‌ها منتفی شد.

۲. دو سال بعد یعنی در مردادماه امسال، بار دیگر برخی رسانه‌ها اخبار تائید نشده‌ای از بحث میان دادستان و وزیر ارتباطات درخصوص فیلترینگ اینستاگرام منتشر کردند؛ موضوعی که این بار از رویکرد مجلس جدید و  تمایل برخی نمایندگان به فیلترینگ ایسنستاگرام حکایت داشت.

دوماه بعد از این ماجرا، آذری جهرمی در یک برنامه زنده (لایو) اینستاگرامی به پرسش‌های برخی کاربران پاسخ داد که به طور عمده درباره قطع اینترنت و فیلترینگ بود و ضمن تکذیب دوباره هرگونه قهر از کابینه، مواضع روشنی اتخاذ کرد و گفت «عده اندکی می‌گویند اینترنت باید قطع شود که این افراد صاحب نفوذ نیستند؛ اگر عقل در جامعه غالب باشد، اینترنت قطع نخواهد شد».

۳. واقعیت اینکه مقاومت دولت روحانی در مقابل هرگونه انسداد یا محدودسازی فضای مجازی از همان ابتدای دولت نخست وی در سال ۹۲ مطرح بود؛ در زمان وزارت محمود واعظی بر این وزارتخانه، سیاستگذاری درست و اصولی دولت، باعث ناراحتی مخالفان استفاده از اینترنت و فضای باز اطلاع‌رسانی بود؛ برخی تحلیلگران آن را به نقش بی‌بدیل فضای مجازی در پیروزی‌های انتخاباتی بویژه در سال ۹۴ و ۹۶ در چهار انتخابات آن دوره مرتبط می­‌دانند و براین اساس، نگران تاثیر دوباره این روند در انتخابات ۱۴۰۰ هستند.

۴. همین یکی دو هفته پیش بود که نماینده‌ای اصولگرا در توجیه فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی برای مردم عادی و استفاده مقام‌ها از آن، مثال رمز کارت بانکی سرپرست خانوار را مطرح کرده که نباید در دسترس بچه‌ها باشد!
این مثال نامناسب که بازتاب گسترده‌ آن حتی به رسانه‌ها و شبکه‌های آنسوی مرزها نیز رسید، با واکنش‌های بسیاری حتی اصولگرایان منصف مواجه شد؛ اما درست در بحبوحه احضار و بازجویی دوباره وزیر ارتباطات، اظهار نظر رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و امام جمعه ورامین، این بار علاوه بر نگرانی، زنگ هشدار را به صدا درآورد.

محسن محمودی در حالی که خود را «سخنگوی مردم انقلابی دیار ۱۵ خرداد» می­‌خواند، از مراجع قانونی درخواست کرد «به سرعت و با قاطعیت» به شکایت از وزیر ارتباطات رسیدگی شود و اضافه کرد «البته من معتقدم فقط این وزیر محترم نیست که باید در یک دادگاه علنی پاسخگوی این همه خسارت در فضای مجازی باشد باید افراد دیگر و مدیران دیگر هم که در این فضای رسانه‌ای شریک بودند و زمینه‌سازی این خسارت شدند به پای میز محاکمه کشیده شوند»!

۵. از استدلال‌های عجیب برخی مخالفان رسانه‌های آنلاین و بعضی جرم‌انگاری‌های حیرت‌آور همچون اتهام به آذری‌جهرمی به دلیل نقش فضای مجازی در ماجرای حمله تروریستی اهواز و نظایر آن که بگذریم، به نظر می­‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ فشارها به دولت و شخص وزیر مربوطه افزایش یافته است. درگیر کردن وقت و انرژی دولت و ارکان آن به جای تمرکز بر ریشه و علت اساسی برخی انحراف‌ها، از نکات قابل تامل این دست فشارها و رفتارهاست.
گاهی بد نیست به یاد آوریم که آبان‌ماه گذشته که یک هفته اینترنت کشور دچار اخلال بود، چه حجم بزرگی از خسارت به کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی روند خدمات‌رسانی دولتی به مردم شد. در ماجرای کرونا نیز هیچکس نمی‌تواند منکر نقش بی‌بدیل و سرنوشت‌ساز فضای مجازی در بسیاری موارد از جمله آموزش مجازی به میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجوی کشور باشد.

۶. آنان که در راستای منافع جناحی و سیاسی موقت خود کمر به هجمه به جوان‌ترین وزیر کابینه بعد از انقلاب بسته و در ذهن، نقشه‌های نامبارکی برای همین اینترنت موجود کشور کشیده‌اند، اندکی تامل در ماجرای ویدئو، ماهواره و همین تجربه آخر و ناکام فیلترینگ تلگرام داشته باشند و به جای سنگ‌اندازی در مسیر حرکت رو به پیشرفت جامعه، همراهی کنند و به فکر برطرف کردن معایب و خطرات موجود باشند، پیش از آنکه صورت مساله را پاک کنند.

۷. تداوم هجمه به وزارت ارتباطات باعث شد رئیس جمهوری همچون گذشته به دفاع از وزیر پرداخته و مشخص کند، این تحولات رخ داده در توسعه فضای اینترنت و پهنای باند و ... چیزی جز خواسته مردم نبوده و دولت نیز براین اساس گام برداشته است. 
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی چهارشنبه گذشته(۸ بهمن) در جلسه هیات دولت با حمایت از وزیر ارتباطات، افزایش پهنای باند کشور را دستور خود خواند و تاکید کرد: کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه کنند. این مساله دستور من بوده است. اگر کسی را می‌خواهید محاکمه کنید، باید من را محاکمه کنید.

وی با بیان اینکه در شرایط کرونا فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده، افزود: در ماه‌هایی که ناچار بودیم به مردم بگوییم کسب‌وکار خود را تعطیل کنید، به بچه‌ها گفتیم مدرسه و دانشگاه نروید، اگر این فضای مجازی نبود، دانش‌آموزان و دانشجویان چه کار می‌کردند و چگونه درس می‌خواندند؟ مردم در این شرایط چگونه سرگرم می‌شدند؟  

رئیس‌جمهوری ضمن تشکر از وزیر ارتباطات و وزیر سابق(واعظی)، گفت: آنها کار بزرگی کردند. پهنای باند کار بزرگی برای کشور است. کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه کنند. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب‌وکار الکترونیکی. یعنی از ثبت سفارش تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا و انبارها را همه مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد. کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر کسی را می‌خواهید برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید مرا احضار کنید، نه اینکه وزیر مرا احضار کنید.  

وی با بیان اینکه همه وزیران تلاش می‌کنند، افزود: فضای مجازی شغل و کسب‌وکار و آموزش برای مردم درست کرده و معلم، خانواده و دانش‌آموز را به همدیگر مرتبط کرده است. البته مشکلاتی هم دارد که کسی منکر آن نیست. اگر وزیر راه ما جاده و اتوبان درست کرد و در آن تصادف شد، باید وزیر راه را احضار کرد؟ باید متخلف را دستگیر کرد. باید پلیس مراقبت کند. شما می‌خواهید وظایف پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه بیندازید. وظایف راننده را برعهده وزیر راه بیندازید.  

روحانی با بیان اینکه در فضای مجازی هم ممکن است مانند فضای حقیقی تخلف و دزدی کنند، گفت: ممکن است ایمان جوانان ما را هدف بگیرند. رها کردن فضای مجازی غلط است، بستن آن هم اشتباه. اگر فضای مجازی نبود چگونه بیماران کرونایی را کنترل کنیم؟ اگر فضای مجازی نبود، چگونه جلوی شیوع کرونا را بگیریم؟ فضای مجازی در سلامت آموزش نشاط مردم کمک کرده است.

۸. به واقع آنچه رئیس‌جمهوری نیز به آن اشاره کرد، پایمردی دولت یازدهم و دوازدهم در بسط و گسترش دسترسی مردم به فضای مجازی در ۷ سال و نیم گذشته به عنوان یکی از موفق‌ترین میراث‌های دولت تدبیر و امید ثبت خواهد شد؛ چنانچه سخنگوی دولت در همین ارتباط نوشت: «طرح شکایت از آقای آذری جهرمی، فقط یک اتفاق ساده اداری یا قضایی نیست. این شکایات و احضار به شیوه‌های سیاست‌گذاری در فرهنگ و جامعه، نوع نگاه به شیوه‌هایی برای اعمال نزاهت فرهنگی و چگونگی حفاظت از دینداری، تفاوت رویکردها در سیاستگذاری و حکمرانی فرهنگی - اجتماعی برمی‌گردد».

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha