۲۷ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۹:۴۲
کد خبرنگار: 879
کد خبر: 84227801
۵ نفر

برچسب‌ها

اهداف پشت پرده فهرست‌سازی‌های انتخاباتی

تهران- ایرناپلاس- چند روزی است تعدادی کانال خبری و حساب کاربری کمتر شناخته شده در فضای مجازی، بعد از سال‌ها، حرکتی مشابه سال‌های دور از فضای مجازی را آغاز و اقدام به انتشار اعضای کابینه نامزدهای محتمل کرده و نام­‌ها و شخصیت­‌هایی را کنار هم قرار می‌دهند که در کنار گمانه­‌زنی و حتی تخریب، دستمایه طنز کاربران شده است.

به گزارش ایرناپلاس، ۲۳ سال پیش در گرماگرم شور انتخابات معروف «دوم خرداد»، هفته‌­نامه‌­ای کم نام و نشان فهرستی از وزریران کابینه محمد خاتمی منتشر کرد که سر و صدای زیادی راه انداخت. در غیاب اینترنت و فضای مجازی اما، بعدها مشخص شد آن فهرست تنها یک گمانه‌­زنی بوده و از قضا هیچکدام از وزیران احتمالی معرفی شده، در کابینه دولت هفتم جای نداشتند.

در این فهرست‌ها از افرادی نام برده‌­اند که هرگز تمایلی برای حضور در کابینه‌­های مختلف نداشته‌اند  و یا قبلا، مناصب مهمی چون ریاست مجلس را در اختیار داشته و در دوره‌­های قبل نیز از نامزدهای مهم بودند مانند علی­‌اکبر ناطق‌­نوری که می‌­توانند در تراز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز ظاهر شوند، هرچند افرادی نظیر ایشان مدت­هاست از صحنه رسمی سیاست خارج شده و اعلام کرده‌­اند نامزد هیچ انتخاباتی نخواهند شد.

در این فهرست‌ها می‌توان به کابینه‌­آرایی احتمالی برای سید حسن خمینی تا وزارت اطلاعات یک شخصیت معتبر برای کابینه رئیس دولت اصلاحات، از ریاست یادگار امام(ره) بر بنیاد شهید یک نامزد دیگر و وزارت ارشاد علی لاریجانی در یک کابینه دیگر تا معرفی یک فرد معمم برای معاونت زنان و خانواده و یا گنجاندن نام یک زن برای وزارت ورزش و جوانان و حتی معرفی فردی برای معاونت زنان اشاره کرد که به‌تازگی اظهار نظرش درباره چندهمسری موجب انتقاد شده بود.

 جالب اینجاست که یکی از کانال­‌های منتشر کننده این فهرست‌های جعلی، همزمان با اعلام «کابینه­‌های پیشنهادی» و گاهی تکذیب آن، نام و لوگوی خود را هم در کنار تصویر می­‌چسباند و البته برای کاندیداهای احتمالی همسو با خود نقد هم وارد می­‌کند!

گذشته از خطاهایی مانند درج اشتباه نام سازمان میراث فرهنگی که چند سالی است تبدیل به وزارت شده، جالب توجه­‌تر از همه، معرفی زودهنگام نامزدهای احتمالی و شعارهای انتخاباتی­ آنهاست؛ عبارات و عناوینی چون «دولت اقدام و عمل»، «کابینه کار و کرامت»، «کابینه پیشنهادی مردمی»، «دولت توسعه و پیشرفت»، «دولت جوان انقلابی»، «دولت آرمان‌های امام و یادگاران انقلاب» و ...

این تبلیغات در شرایطی است که طبق قانون، ثبت‌نام از نامزدهای ریاست جمهوری اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد و تبلیغات رسمی آنان دو هفته پیش از انتخابات ۲۸ خرداد خواهد بود.

از جنبه تخریبی برای جناح مخالفِ رسانه­‌های منتشر­کننده این فهرست‌ها که بگذریم، از منظر منافع ملی و امنیت داخلی، اتاق فکر پشت این جریان و پیامدهای احتمالی آن بر فضای انتخابات پیش­ رو و البته آثار روانی آن مهم است؛ چنانچه از دل همین حرکت فیک نیز احتمالا می­‌توان با نگاه خوشبینانه نکات مثبت و سازنده­‌ای متصور شد:

۱. مهم­ترین پرسش درباره این فهرست‌ها و نام­‌ها، پنهان بودن اتاق فکر پشت آن و طراحان اولیه است؛ اگرچه این حرکت بی­‌سابقه نیست اما در سال­‌های اخیر کمتر رایج بوده و گویای بخشی از اهداف و نیات پنهان و تبلیغاتی سازندگان آن است؛ اینگونه فهرست‌سازی­ و کابینه­‌آرایی­ اگر با هدف تخریب و مشوش کردن اذهان عموم مردم نباشد، ممکن است نقش آماده کردن تنور انتخابات در فضای سرد کنونی را برعهده گرفته باشد که اگرچه مثبت است اما همچنان این سوال را پررنگ می­‌کند که واقعا چه کسی یا جریانی پشت این برنامه است؟!

در حال حاضر، برخی اصولگرایان، این فهرست سازی ها را به جناح مقابل نسبت می دهند در حالی که انگشت اتهام اتفاقا به سودی خود آنها است. در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این فهرست سازی ها، جناحی نیست بلکه یا کار افرادی غیر تشکیلاتی است که دوست دارند افکار عمومی را با این ایده ها به خود مشغول کنند و یا شاید هم، گاهی دست پنهان دیگری از داخل یا خارج در کار باشد.

۲. طراحان این فهرست ها هر که باشند، واقعیت آن است که برخی از مناصب کلیدی کابینه دولت­‌ها همانند وزارت اطلاعات و وزارت دفاع یا حتی ریاست بنیاد شهید و امورایثارگران نباید دستمایه طنز و شوخی در فضای مجازی باشد و برای یک هدف سیاسی خاص علاوه بر تخریب نام چهره­‌های ملی و فراجناحی، باعث وهن مفاهیم و ارزش‌های انقلابی شود.

۳. در شرایطی که هنوز فضای سرد سیاسی کنونی حاکم است و توجه افکار عمومی به سمت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جلب نشده، حرکاتی از این دست ممکن است برضد خود عمل کرده و باعث دلزدگی پیشاپیش مردم از انتخابات مهم سال آینده باشد؛ همچنان که تجربه نشان داده، ضد تبلیغ­‌ها و تخریب­‌هایی از این دست ممکن است بر ضد خود عمل کند و نتیجه­‌ای خلاف خواست اولیه اتاق فکر مربوطه داشته باشد.

۴. دقت در عناوین و شعارهای سیاسی مطرح در کنار این فهرست‌ها، نشان­‌دهنده­ نگرش و سلیقه غالب بر طراحان اولیه آن است؛ درج قول­‌ها و وعده­‌های آشنا و پرتکرار در صداوسیما برای نامزد یک جریان سیاسی و غلبه­ وجه تخریبی برای کاندیدای جناح مقابل، احتمالا حکایت از  انسجام حرکتی است که نتیجه آن در انتخابات گذشته آزموده شده است و این موضوع ، هشیاری همه دلسوزان و آگاهان کشور از همه جناح­‌ها و سلیقه­‌ها را می­‌طلبد.

۵. همانگونه که برخی کارشناسان هشدار کرده اند، انتشار  لیست‌های جعلی و اقدامات مخرب در مسیر انتخابات برای سلامت، امنیت و مشارکت مردم در انتخابات خطرآفرین است و با این اقدام، گروه‌های زیرزمینی، فشار و غیرقانونی به اعتماد مردم، احزاب و تشکل‌های سیاسی ضربه می‌زنند.

۶. از منظر «نیمه پر لیوان»، شاید بهتر باشد به جای سرریز نام­‌ها و شخصیت­‌ها در فهرست وزیران احتمالی، حرکتی مفید و سازنده برای ارائه مدون برنامه و راهکار برای حل معضلات کشور آغاز شود؛ در غیاب احزاب قوی و ریشه­‌دار که یکی از مهمترین خلاءهای موجود در فضای سیاسی ماست، برنامه محوری، هدف­‌گزینی و چاره­‌اندیشی کارشناسانه و منطبق بر واقعیات، کمک بیشتری به رونق فضای انتخاباتی و البته انتخاب آگاهانه مردم خواهد کرد.

۷. یکی از کانال­‌های اصلی منتشرکننده کابینه­‌های فرضی، منتسب به یک خبرگزاری عربی زبان است که مدعی «پوشش لحظه‌ای اخبار جبهه مقاومت» بوده و مطالبش گاه در یکی از خبرگزاری­‌های مطرح و نیمه رسمی داخلی نیز بازنشر می­‌شود؛ این موضوع علاوه بر اینکه نیازمند بررسی کارشناسی از سوی مسئولان ذیربط است، شاید سرنخی آشکار برای پی بردن به طراحان اصلی پشت پرده باشد.

۸. بالاخره اینکه انتخابات سال آینده با لحاظ جمیع جوانب داخلی، معضلات فراگیر ناشی از تحریم و کرونا و  نیز تحولات عرصه بین­‌الملل چنان مهم است که توجه و حساسیت بیشتری را می­‌طلبد و این موضوع، هشدار و آگاه­‌سازی مردم و نهادها را درباره پروژه‌هایی مانند فهرست‌سازی و دولت­‌تراشی دوچندان می­‌کند.

و کلام آخر، این شرایط نشان می دهد رقابتهای انتخاباتی در ایران همین حالا آغاز شده است. در نتیجه، پیشنهاد می کنیم هرچه زودتر کمیته­‌ای ویژه برای نظارت بر رفتارهای انتخاباتی در کشور تشکیل شود تا از اقدامات خلاف قانون و مغایر با مصالح و منافع ملی مانند تخریب نامزدها و شخصیت­‌ها ممانعت کند.

به نظر می­‌رسد اگر قرار است مجلس یازدهم قانون انتخابات را اصلاح کند و یا هنوز فرصت آن را دارد،  به جای محدودکردن شرایط ثبت نام نامزدها و تنگ کردن دایره انتخاب مردم، به این­گونه موضوعات باید بیشتر توجه کرده و قانونی را تدوین و تصویب کند که باعث ایجاد گشایش و نشاط بیشتر در فضای سیاسی شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =