«قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» همچنان بی‌دفاع

تهران- ایرناپلاس- قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از نزدیک به دو دهه رفت‌وآمد بین سه قوه قضائیه، مجریه، مقننه و همچنین شورای نگهبان سرانجام در خردادماه امسال از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. اما آنچه بیش از وجود یک قانون اهمیت دارد، اجرای آن است.

به گزارش ایرناپلاس،‌ هر روز در شهرهای مختلف کشور به تعداد قربانیان معصوم کودک‌آزاری افزوده می‌شود و روزی نیست که خبر یا فیلمی از آزار و شکنجه کودکی در گوشه و کنار کشور منتشر نشود و داغی تازه را بر دل جامعه و حامیان حقوق کودکان ننشاند.

اما پرسشی که در این میان پیش می‌آید اینکه به راستی چگونه می‌توان از حقوق این کودکان معصوم دفاع کرد؟ بدون شک یکی از موثرترین راهکارها، عمل به قوانین است. واقعیت اینکه درباره حمایت از کودکان، قوانین و مقررات زیادی داریم که تقریبا معطل و بدون اجرا بر زمین مانده است.

یکی از عینی‌ترین نمونه‌های این قوانین، لایحه حمایت از حقوق کودکان است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما برخی از مشکلات این قانون باعث شد مسئولان بار دیگر لایحه‌ای با «قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» تدوین کنند.

این قانون که به «قانون مبارزه با کودک‌آزاری» نیز مشهور است اگرچه در سال ۱۳۸۱ در ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما برخی کاستی‌ها و خلاء قوانین در آن سبب شد تا در سال ۱۳۸۷، قوه قضائیه لایحه‌ای را در ۵۹ ماده با عنوان «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» به دولت ارائه کند.
این لایحه در دولت به ۴۹ ماده کاهش یافت و در مردادماه ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت وقت به تصویب رسید و به مجلس فرستاده شد. این لایحه پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از ۷ سال، سرانجام در مردادماه ۹۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن با ۵۱ ماده به تصویب رسید. این لایحه در سال ۹۸ پس از چندین بار رفت‌وبرگشت سرانجام رفع ایراد شد. قانونی که بحث مطالعاتی آن سال ۱۳۸۳ آغاز شده بود در روزهای انتهای مجلس دهم پس از نزدیک به دو دهه دست به دست شدن میان قوه مجریه و مقننه سرانجام به تصویب رسید. این قانون از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ۲۲ خردادماه امسال ابلاغ شد.

هدف این قانون که دارای ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره است حمایت از افراد زیر ۱۸ سال است.

در مورد به طول انجامیدن تصویب این قانون در مجلس دلایل بسیاری مطرح است؛ از ایرادهای شورای نگهبان گرفته تا نمایندگانی که در مورد مخالفت با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، چرایی مخالفت خود را اینگونه بیان می‌کردند که تصویب این لایحه اولویت کشور نبوده و مغایر با مبانی شرعی است. مخالفان این طرح معتقد بودند اولویت کشور مسائل اقتصادی است و در چنین شرایطی به جای حمایت از کودکان بهتر است طرح‌های مرتبط با مسائل اقتصادی در دستور قرار گیرد.

کوتاهی کمیسیون‎ قضایی دلیل تاخیر در تصویب لایحه حمایت از کودکان
محمد کاظمی نایب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم ملایر در مجلس دهم، در این باره به ایرناپلاس گفت: با به تصویب رسیدن این لایحه و تبدیل آن به قانون و همچنین وضع مجازات‌های بازدارنده، می‌توان به کاهش وقوع جرائم مرتبط با کودک‌آزاری خوشبین بود. در سال‌های پس از بررسی چندین باره لایحه حمایت از حقوق کودکان در صحن مجلس، ایرادهایی جزئی به آن وارد شده بود که برطرف و در روزهای پایانی سال ۹۸ دوباره به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

کاظمی با بیان اینکه کوتاهی کمیسیون قضایی در دوره‌های گذشته، دلیل عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان است، ادامه داد: پیگیری و بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان، از طرف نمایندگان در صحن علنی در دستور کار آن‌ها قرار داشت اما نمایندگان علاوه بر این لایحه، بررسی لوایح دیگری را نیز پیش رو دارند و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز به همین علت بود.

نماینده سابق مجلس در تشریح چرایی به درازا کشیدن بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس توضیح داد: مدت ۱۰ سالی که این لایحه در مجلس مطرح بوده را حساب نمی‌کنیم و از زمانی که این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شده است، در نظر می‌گیریم. جابجایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف و از سرگیری بررسی دوباره توسط نمایندگان، یکی دیگر از عوامل طولانی شدن نقد و بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان است.

تاوان ۲ دهه تاخیر
بدون شک تاخیر دو دهه‌ای در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تاثیر به‌سزایی در ارتکاب جرائم مربوط به کودک‌آزاری داشته است. به‌ویژه اکنون که با ظهور شبکه‌های اجتماعی و گسترش استفاده از آن، با پدیده جدید «کودک‌آزاری آنلاین» و اذیت کردن کودکان در فضای مجازی مواجه‌ایم، اهمیت قوانین بازدارنده در این حوزه بیش از پیش به چشم می‌خورد.

اجرا، مهمتر از وجود قانون
اگرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، جزو قوانین مترقی در این حوزه به حساب می‌آید و به اعتقاد کارشناسان، گام بلندی برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است و ابعاد مختلفی از جمله ابعاد قضائی، وظایف دستگاه‌ها مختلف و توجه به خانواده را در نظر قرار داده اما آنچه باید به آن توجه داشت اینکه مهمتر از وجود قانون، اجرای آن است.
البته با نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ جای تخصیص اعتبار و ردیف بودجه برای اجرای آن خالیست آن هم در حالی که تلاش‌های بسیاری برای تصویب این لایحه انجام شده است.

طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تحلیلی بر اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰» منتشر کرده، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اعتباری بیش از ۶۹۱ میلیارد تومان برای حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۹۹، افزایشی ۱۲.۶ درصدی را به دنبال داشته است.

براین اساس از مجموعه اعتباراتی که به بخش کودکان آسیب‌پذیر اختصاص یافته، ۸۱ درصد آن به برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان زیرپوشش بهزیستی اختصاص دارد که یکی از مهمترین آن حمایت از کودکان کار و ساماندهی کودکان خیابانی است. در این زمینه دولت، اعتباری در حدود ۱۱۳ میلیارد تومان را برای ساماندهی ۱۱ هزار کودک خیابانی و در حدود ۱۴ میلیارد تومان را برای کمک هزینه نگهداری ۱۰۰ هزار کودک کار در نظر گرفته است.

اما نکته تامل برانگیز در این گزارش، عدم تخصص اعتبار برای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است.

چه خوب است حالا که پس از سال‌ها انتظار، حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به قانونی مترقی دست یافته، با پشتیبانی همه‌جانبه از سوی همه دستگاه‌های متولی، گام بلندی برای کاهش آسیب‌ها و خلاءها در این حوزه برداشته شود تا بیش از این جامعه متحمل هزینه‌های سنگین در این زمینه نشود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =