۲۵ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۱۴:۰۱
کد خبرنگار: 1912
کد خبر: 84262787
۱ نفر

برچسب‌ها

کدام مسیر، چالش حمایت از نیروی کار را حل می‌کند؟

تهران- ایرناپلاس- تعیین حداقل دستمزد با اینکه با هدف بهبود وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر و افزایش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در اقتصاد بسیاری از کشورها رواج دارد، اما به‌دلیل کاستی‌هایی، بهترین روش حمایت از نیروی کار نیست و روند جایگزینی آن با بیمه بیکاری فراگیر و درآمد پایه همگانی در اقتصادهای توسعه‌یافته آغاز شده است.

به گزارش ایرناپلاس، مساله تعیین حداقل دستمزد یکی از خبرهای مهم پایان هر سال است که سه گروه دولت، کارفرماها و کارگران به آن توجه نشان می‌دهند. میزان حداقل دستمزد در ایران بر اساس قانون کار توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و اعضای آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسانی با معرفی وزیر کار، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تشکیل می‌دهند.

حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به تازگی در شورای عالی کار تصویب شد که بر اساس آن، حداقل دستمزد کارگران با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹، به غیر از مزایای مستمر به ۲ میلیون  ۶۵۵ هزار تومان رسید. با در نظر گرفتن حق مسکن، بن، خوار و بار و پایه سنوات مجموع دریافتی حداقل بگیران به ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید.

تعیین حداقل دستمزد با اینکه در کشورهای مخلتف و با حمایت از نیروی کار انجام می‌شود، اما به گفته کارشناسان در مواردی می‌تواند به عاملی بر ضد نیروی کار تبدیل شود.
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید بیمه بیکاری فراگیر و درآمد پایه همگانی می‌توانند جایگزین‌های بهتری برای نظام حداقل دستمزد باشند و حرکت جهانی برای این جایگزینی نیز با حمایت کارفرماهای بزرگ حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده است.
میثم هاشم‌خانی کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: ایران کشور ثروتمندی است و می‌تواند درآمد پایه همگانی به میزان روزانه معادل ریالی یک دلار را که به عنوان خط فقر از طرف نهادهای بین‌المللی پذیرفته شده است، به‌زودی و حتی از سال آینده پرداخت کند.

حداقل درآمد به ضد خود تبدیل می‌شود

هدف حداقل درآمد که تقریباً در همه کشورهایی که نظام حداقل درآمد در آنها وجود دارد حمایت از نیروی کار است، اما تجربه نشان می‌دهد حداقل دستمزد می‌توند به ضد خود تبدیل شود و اجازه ندهد این هدف محقق شود. چرا این موضوع در کشورهایی که نظام تعیین حداقل دستمزد در آنها وجود دارد دیده می‌شود؟
_ هدف تعیین حداقل دستمزد، بهبود وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر و قدرت چانه‌زنی نیروی کار در برابر کارفرماست، اما تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد در برخی از مواقع قانون حداقل دستمزد موجب می‌شود به این هدف دست پیدا نکنیم. این موضوع دلایل متعددی دارد.
نخست اینکه بخش قابل توجهی از قراردادها با تعیین حداقل دستمزد، غیر رسمی می‌شوند که در ایران نیز موضوع رایجی است و از یک فروشگاه کوچک که فروشنده آن قراردادی ندارد آغاز می‌شود و به واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی می‌رسد که در مواردی حتی نیمی از کارکنان آنها قرارداد ندارند.

علاوه بر این، تعدادی از افرادی که در شرایط برقراری قانون حداقل دستمزد با اینکه دارای قرارداد کاری هستند، حقوق خود را با تأخیر دریافت می‌کنند یا قراردادشان به طور مکرر نقض می‌شود؛ یعنی کارفرما در قرارداد با حداقل دستمزد با نیروی کار است، اما در عمل مبلغ تعیین‌شده را نپذیرفته و همواره با تأخیر به تعهداتش عمل می‌کند. از آنجایی که نیروی کار شاید گزینه دیگری برای اشتغال ندارد، با تأخیر زیاد یا حتی در مواقعی بدون اینکه حقوق خود را دریافت کند، به طور مستمر در فضای کار حضور پیدا می‌کند.

کاهش تعداد مشاغل با قانون حداقل حقوق

حداقل دستمزد می‌تواند سرمایه‌گذار را از شروع فعالیت‌های کسب و کار باز دارد یا به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که عمدتاً ماشین‌آلات و تجهیزات سهم بیشتری در مقایسه با نیروی کار در فرآیند تولید آن دارد در نتیجه تعداد کل مشاغل در اقتصاد و قدرت چانه‌زنی نیروی کار نیز کاهش می‌یابد.بنابراین قانون حداقل دستمزد می‌تواند علاوه بر نیروی کار، کارفرما را نیز تحت تأثیر قرار دهد. آیا ممکن است در چنین شرایطی کارفرمایی که توان عمل به تعهدات خود در زمینه حداقل دستمزد را ندارد، کسب‌وکار خود را تعطیل کند؟
_ حداقل دستمزد می‌تواند سرمایه‌گذار را از شروع فعالیت‌های کسب‌وکار باز دارد. یکی از آسیب‌های قانون حداقل دستمزد این است که سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به حوزه‌های اشتغال‌ساز نداشته باشند یا ترجیح دهند وارد صنایع سرمایه‌بر شوند که عمدتاً ماشین‌آلات و تجهیزات سهم بیشتری در مقایسه با نیروی کار در فرآیند تولید دارد. این موضوع موجب می‌شود تعداد کل مشاغل در اقتصاد کاهش پیدا کند. بنابراین قدرت چانه‌زنی نیروی کار در مقابل کارفرما نیز کاهش می‌یابد.

علاوه بر این لازم است ویژگی‌های جغرافیایی را نیز در نظر بگیریم. در مناطق مختلف یک کشور ممکن است درآمد لازم برای تأمین حداقل‌های زندگی متفاوت باشد. ساختار حداقل دستمزد باعث می شود که در برخی از مناطق، با وجود هزینه‌های بسیار پایین زندگی و با اینکه افراد حاضرند با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد مشغول به کار شوند و رفاه نسبی داشته‌باشند، هیچ سرمایه‌گذاری به دلیل قانون حداقل دستمزد حاضر نشود برای راه‌اندازی کسب‌وکار در این مناطق که اغلب مناطق دورافتاده کشورند، سرمایه‌گذاری کند.
همچنین قانون حداقل دستمزد موجب می‌شود افرادی که دارای مهارت کمی هستند به‌عنوان افرادی که به تازگی وارد بازار کار شده‌اند و حاضرند با دریافتی کمتر از حداقل حقوق مشغول به کار شوند، امکان اشتغال نداشته‌باشند.

بیمه بیکاری فراگیر، جایگزین حداقل حقوق

 در نبود بیمه بیکاری فراگیر، قانون حداقل دستمزد موجب می‌شود تا نیروی کار به سختی و تنها در صورت شکایت بتواند حقوق خود از قراردادی که کارفرما به آن تعهد ندارد دریافت کند و همواره با این نگرانی مواجه است که تا یافتن شغل جدید، دوره‌ای را بدون درآمد بگذراند.با وجود این کاستی‌ها می‌دانیم که سیاست حداقل دستمزد، سیاستی رایج در اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهاست. آیا راهکار جایگزینی برای حداقل دستمزد وجود دارد که بدون این کاستی‌ها حافظ منافع و حقوق نیروی کار باشد؟
_ یکی از مهمترین مواردی که کشورها به آن توجه می‌کنند، چهارچوب بیمه بیکاری فراگیر است. منظور ما در اینجا از بیمه بیکاری، آنچه که در ایران وجود دارد نیست. بلکه بیمه‌ بیکاری فراگیر براساس آنچه که در سایر کشورها اجرا می‌شود، به این معناست که هر فرد بزرگسال بیکار بتواند به آن دسترسی داشته باشد. قوانین بیمه بیکاری در ایران بسیار سخت‌گیرانه است و برآورد می‌شود جمعیت اندکی از بزرگسالان بیکار را تحت پوشش قرار می‌دهد آن هم در حالی که در سایر کشورها، بیمه بیکاری این امکان را برای نیروی کار فراهم می‌کند که در صورت عمل نکردن کارفرما به تعهداتش بدون نگرانی درباره صفر شدن درآمد، از چنین قراردادی خارج شود.

در نبود بیمه بیکاری فراگیر، قانون حداقل دستمزد موجب می‌شود تا نیروی کار به سختی و تنها در صورت شکایت بتواند حقوق خود از قراردادی را که کارفرما به آن تعهد ندارد دریافت کند و همواره با این نگرانی مواجه است که تا یافتن شغل جدید، دوره‌ای را بدون درآمد بگذراند. بنابراین افراد کمی هستند که از قراردادهای نامناسب با کارفرما خارج می‌شوند و محیط کار خود را تغییر می‌دهند.
بیمه بیکاری فراگیر این مسائل را حل کرده است. اگر بخواهیم قدرت چانه‌زنی نیروی کار در برابر کارفرما را افزایش دهیم، نباید وارد جزئیات قرارداد کار شویم بلکه باید به حمایت از نیروی کار در جایی خارج از قرارداد یعنی بیمه بیکاری فراگیر بپردازیم.

درآمد پایه همگانی، تضمین منصفانه بودن قراردادهای کار

بیمه بیکاری فراگیر می‌تواند گزارش‌های نادرست درباره بیکاری را افزایش دهد و افرادی به پشتوانه آن با تقلب، از مزایای چنین بیمه‌ای بهره‌مند شوند؟
_
در کشورهایی که بیمه بیکاری فراگیر وجود دارد، آمارهای مربوط به جمیعت بیکار با دقت بالایی گزارش می‌شود. یعنی در هر گزارش نرخ بیکاری، تا رقم یکان تعداد افراد بیکار اعلام می‌شود و به‌ندرت دیده می‌شود که افراد، تقلب کنند. زیرا جریمه‌های سنگینی برای تقلب وجود دارد. علاوه بر این، در چنین کشورهایی اگر فردی اعلام بیکاری کند از طرف دفاتر کاریابی وزارت کار، موقعیت‌های شغلی به او پیشنهاد می‌شود و تشخیص تقلب در صورت حضور یا عدم حضور در موقعیت‌های پیشنهاد شده، قابل بررسی است.
در صورت تشخیص تقلب، در برخی از کشورها فرد به‌صورت مادام‌العمر از مزایای بیمه بیکاری محروم می‌شود و جریمه‌های درنظر گرفته شده، بازدارنده هستند. 

علاوه بر راهکاری مانند بیمه بیکاری، بر اساس روند کنونی اقتصادهای توسعه‌یافته پیش‌بینی می‌شود در ۱۵ سال آینده بخش قابل توجهی از کشورهای دنیا ساختار درآمد پایه همگانی را به طور کامل جایگزین حداقل حقوق کنند.
در درآمد پایه همگانی، به هر فرد غیر ثروتمندی، حداقل درآمدی تعلق می‌گیرد که تضمین می‌کند افراد در زیر خط فقر قرار ندارند. بنابراین می‌توان اطمینان حاصل کرد نیروی کار تنها قراردادهایی را می‌پذیرد که اطمینان حاصل کند قرارداد منصفانه‌ای است و اگر حداقل درآمد لازم برای تأمین زندگی خود را دریافت نکند یا تحت استثمار کارفرما قرار گیرد، بدون نگرانی درباره تأمین هزینه‌های زندگی از آن قرارداد خارج می‌شود.

با توجه به وضیعت صنعت بیمه در ایران، پیش‌بینی می‌شود طرح‌هایی مانند بیمه بیکاری فراگیر چه زمانی در کشور قابل اجرا باشند و در صورت تمایل به پیاده‌سازی درآمد پایه همگانی، چه منابعی برای پرداخت آن در ایران وجود دارد؟
_
کشور ما ثروتمند است و بر خلاف تصور عمومی، به غیر از نفت و گاز، منابع درآمدی قابل توجهی دارد. به‌عنوان مثال، با تجمیع درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز و معادن کشور می‌توان به‌زودی یعنی از سال آینده درآمد پایه همگانی یعنی معادل ریالی یک دلار در روز را به افراد پرداخت کرد. درآمد روزانه یک دلار، حداقل درآمد استانداردی است که توسط نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و بانک جهانی به‌عنوان خط فقر مطلق تعیین‌شده است. 

خروج مثبت از بازار کار

کارفرماهای شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند جک دورسی مدیرعامل توئیتر، ایلان ماسک مدیرعامل تسلا، مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس‌بوک و سایر مدیران شرکت‌های مستقر در سیلیکون‌ولی از حامیان جدی درآمد پایه همگانی هستند.یکی از پرسش‌هایی که درباره درآمد پایه همگانی وجود دارد، شیوه تأثیر آن بر نظام انگیزشی است. آیا درآمد پایه همگانی می‌تواند با توجه به تأمین حداقل معیشت، انگیزه افراد برای اشتغال و عرضه نیروی کار را تغییر دهد؟
_ این درست است که با پیاده‌سازی درآمد پایه همگانی، گروهی از افراد از بازار کار خارج می‌شوند اما باید دقت داشت که این چه افرادی این گروه را تشکیل می‌دهند. گروه نخست، افرادی خواهند بود که در شرایط کاری کنونی خود، به شدت استثمار می‌شوند؛ یعنی افرادی که یا دریافتی آنها از درآمد پایه همگانی کمتر است یا اختلاف اندکی با آن دارد که قابل توجه نیست اما به دلیل سخت شرایط کار و عدم تعهد کارفرما ترجیح می‌دهند آن را کنار بگذارند. بنابراین خروج این این افراد از بازار کار، اتفاق مثبتی است که تنها در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد و در بلندمدت موجب تعادل جدیدی در بازار کار می‌شود که در آن کارفرما ناچار است شرایط کاری، قرارداد و عمل به تعهدات خود را بهبود دهد.

گروه دوم افرادی هستند که به‌طور موقت و برای تغییر حوزه کاری خود، از بازار خارج می‌شوند. پدیده تغییر شغل در گذشته چندان رایج نبود، اما در اقتصاد مدرن افراد ممکن است در طول دوران کاری خود، چندین بار زمینه فعالیتشان را تغییر دهند. سرعت پیشرفت فناوری یکی از دلایل تغییر در مسیر شغلی افراد است و کارفرماهای شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند جک دورسی مدیرعامل توئیتر، ایلان ماسک مدیر عاملل تسلا، مارک زاکربرگ مدیر عامل فیس‌بوک و دیگر مدیران شرکت‌های مستقر در «سیلیکون‌ولی*» از حامیان جدی درآمد پایه همگانی هستند. فناوری با شتاب در حال تغییر است بنابراین افراد نمی‌توانند به سادگی حوزه کاری خود را تغییر دهند.
در نتیجه درآمد پایه همگانی کمک می‌کند افراد علاقه‌مند و با انگیزه‌ای که تمایل ورود به حوزه‌های کاری جدید را دارند، افرادی که فرصت‌های شغلی و پیشرفت را در شغل کنونی خود کافی نمی‌دانند یا در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند که با تحول فناوری دیگر در آنها شغلی باقی نمانده است، بتوانند بدون نگرانی درباره دوره بیکاری و بدون درآمد ماندن، شغل کنونی خود را ترک کنند و برای مشاغل جدید آماده شوند.

* (Silicon Valley، نام رایج و غیررسمی منطقه‌ای در سانفرانسیسکو آمریکاست. شهرت این منطقه به دلیل قرار داشتن بسیاری از شرکت‌های مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه‌ است.)

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha