۲۲ فروردین ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۲۸
کد خبرنگار: 879
کد خبر: 84291304
۱ نفر

برچسب‌ها

وظایف مجلس برای جلوگیری از شیوع کرونا؛ تعیین مجازات نقض قرنطینه

تهران- ایرناپلاس- این روزها ویروس منحوس کرونا، جان بسیاری از هم‌وطنان را گرفته است؛ راه‌حل‌های مختلفی بیان شده اما با نظارت نکردن درست و روش نادرست اجرای راه‌حل و گاها ایراد در قانون، آیین‌نامه و یا دستورالعمل، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، راه‌حل چیست؟

تعطیلی مطلق مشاغل، جز مشاغل گروه نخست، از طرح‌های نتیجه‌بخش در جلوگیری از شیوع بیماری کرونا تلقی می‌شود اما این طرح ایرادهای زیادی دارد که نتیجه مثبت حاصل نمی‌شود زیرا: 

الف: مردم و همه منابع درآمدی خانوارها از طریق کارمندی نیست و در این جا، سرپرست خانوارهایی وجود دارند که از طریق کارگری، معیشت زندگیشان را تامین می‌کنند و باید دولت همزمان با اجرای طرح، از این افراد حمایت کند. یا امثال این‌گونه درآمدها همانند رانندگان و ... .

ب: در زمان اجرای طرح، بعضی از مراجع و مراکز وجود دارند که جز مشاغل گروه نخست تلقی شده اما به‌دلیل رفت‌وآمدهای ارباب رجوع، چه در اداره مربوطه و چه از زمانی که قصد مراجعه به آن مراکز و ادارات را دارد، مجبور است تا از منزلش خارج شود؛ بنابراین مراکز و اداراتی که موجبات تجمع افراد می‌شود، نیز در زمان اجرای طرح تعطیل شوند؛ از جمله دادگستری‌ها که مرکز تجمع اصحاب دعوی است.
لذا سلامتی اصحاب دعوی و کارمندان دادگستری و وکلا و همچنین کارشناسان و دیگر افراد جامعه، به مخاطره می‌افتد و تعطیلی ۱۰ روزه دادگستری‌ها و دادسراها در جهت تامین سلامتی افراد جامعه، حقی زائل نخواهد شد و فقط به تاخیر می‌افتد که در تقابل این موضوع، حفظ سلامتی و جان افراد مهمتر بوده و تاخیر ۱۰ روزه به نفع آنان و دیگر افراد جامعه خواهد بود.

بعضی از کارشناسان می‌گویند جلسه‌های رسیدگی دادگاه‌ها به صورتی غیرحضوری و با ارسال لایحه انجام شود اما باید به این کارشناسان گفت، برخی از رسیدگی‌ها مستلزم حضور اصحاب دعوی است؛ مانند استماع گواهی گواهان. نکته دیگر اینکه، درست است که ارباب رجوع به دادگستری مراجعه نمی‌کند اما به فضای کمتر در دفاتر خدمات قضایی، هجوم می‌آورند که خطر شیوع این ویروس را به حداکثر می‌رساند؛ ضمن آنکه هرچند ارباب رجوع به دادگستری مراجعه نمی‌کند اما برای حضور قضات، کارمندان و ماموران چه جوابی دارند؟
همانند دادگستری، ادارات دیگری نیز همین حالت را دارند؛ مانند بانک‌ها؛ در مجموع اینکه تاخیر ۱۰ روزه، چیزی را عوض نخواهد کرد زیرا حفظ جان افراد جامعه در الویت همه کارها قرار دارد.

ج: نظارت بر اجرای طرح، درست و سخت‌گیرانه باشد تا مردم به جز در موارد ضروری، به خود اجازه ندهند از منزل خارج شوند و به نوعی حکومت نظامی حاکم شود و به استانداری و فرمانداری‌ها ابلاغ شود، در موارد صدور برگه تردد، سخت‌گیرانه و آنهم محدود، اقدام کنند.
همچنین تصمیم‌هایی اتخاذ شود تا از خروج مردم از خانه‌هایشان جلوگیری شود نه اینکه با تعطیلات ۱۰ روزه، اسباب سفر خانواده‌ها فراهم شود.

د: تصویب قانونی برای مجازات افرادی که مقررات قرنطینه ۱۰ روزه را رعایت نمی‌کنند؛ این موضوع چون از وظایف مجلس است باید در مجلس مطرح و بعد از تصویب به تأیید شورای نگهبان برسد تا برای اجرای مجازات نسبت به متخلفان، قانونی وجود داشته باشد و البته مجلس باید کارشناسانه با این موضوع برخورد کند؛ یعنی مایحتاج اولیه و ضروری افراد را به‌گونه‌ایی تامین کنند تا مشکلاتی در اجرای طرح پیش نیاید. تا زمانی که این موارد بیان شده، رعایت نشود، شاهد نوعی قتل‌عام خواهیم بود و همه این مطالب با درایت قوای سه‌گانه، حل خواهد شد.

* عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا کشور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha