قانون مقابله با تقلب علمی و جولان جاعلان پایان‌نامه و مقاله

تهران- ایرناپلاس- سود سرشار رزومه‌سازی، پروپوزال‌نویسی، پایان‌نامه و ... سبب شده است حتی با تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، این تجارت پرسود همچنان پررونق بماند.

به گزارش ایرناپلاس، با وجود تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس دهم و ابلاغ آن در دولت دوازدهم، تبلیغات مشاوره، همکاری و انجام پروپوزال و پایان‌نامه رشته‌های مختلف دانشگاهی همچنان ادامه دارد. جالب اینکه این تبلیغات حتی شماره تلفن و روش ثبت درخواست و شیوه رسیدگی به درخواست متقاضیان را هم بدون هیچ ترس و ابایی از قانون منتشر کرده‌اند.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی چه می‌گوید؟
در آخرین روزهای آذرماه ۹۴ لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و پس از بررسی دو ساله تصویب و توسط دولت ابلاغ شد. این لایحه اگرچه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم، روانه کمیسیون‌های حقوقی و آموزش مجلس نهم شد اما در آن دوره زمانی امکان بررسی نیافت تا کلیات آن، در مجلس دهم و پس از تغییراتی نسبت به لایحه اولیه به تصویب برسد.

مجازات متقلبان چه خواهد بود؟
براساس لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، در صورت استفاده افراد از آثار متقلبانه در تهیه آثار علمی مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود. این لایحه در قالب یک ماده واحده و ۹ تبصره تهیه شده و هدف از آن، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این لایحه برای اقدامات یادشده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

علاوه براین، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ هم شامل محرومیت ۶ ماه تا ۵ ساله از حقوق اجتماعی از جمله عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در همه دستگاه‌های حکومتی، از دیگر مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه است.

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی رئیس‌جمهوری
در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.
پس از آن نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون در شهریورماه ۹۸ پس از تصویب هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

تعطیلی ۲۵ موسسه تولید پایان‌نامه و ابطال ۲۰ هزار مدرک دانشگاهی
در همین راستا خردادماه ۹۸، وزارت علوم اعلام کرد با پلمپ ۲۵ واحد فروش پایان‌نامه، حدود ۲۰ هزار نفر در مقاطع ارشد و دکترا شناسایی‌شده‌اند که اسامی آن‌ها موجود است و برای ابطال مدارک آن‌ها عزم جدی وجود دارد.
حسین سیمایی صراف معاون حقوقی وزارت علوم در مورد مجازات این افراد گفته بود: علاوه بر برخوردهای قضایی، وزارت علوم نیز براساس اختیارات خود با متخلفان و دریافت‌کنندگان پایان‌نامه‌های تقلبی برخورد می‌کند و مجازاتی همچون ابطال مدرک، محرومیت موقت از تحصیل به مدت ۵ سال و اخراج و محرومیت دائم در انتظار آن‌ها خواهد بود.

به گفته سیمایی، روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آن‌ها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود ۲۰ هزار قرارداد کشف‌ شده است. وقتی این تعداد کشف می‌شود، نشان‌ می‌دهد دستکم ۴۰ هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور پایان‌نامه‌ها رخ‌ داده است. در تهیه هر یک از این پایان‌نامه‌ها چندین نفر دخیل بوده‌اند و متأسفانه در مواردی حتی جزئی‌ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام ‌شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده‌اند.

اما پرسش این است که چرا با وجود ممنوعیت‌ها و قوانین سختگیرانه، همچنان این تبلیغات در فضای مجازی وجود دارد؟ چرا این قانون جدی گرفته نمی‌شود؟ چه کسانی پشت این موضوع هستند؟

بسیاری از این مؤسسه‌ها با مجوز یا بی‌مجوز، برای مشاوره تحصیلی و گاه در قالب موجه دارالترجمه، به صورت غیررسمی به کار خریدوفروش و نگارش پایان‌نامه و مقاله ISI مشغول بوده و هستند.فقدان نظارت مستمر از طرف نهادهای ناظر
در ارتباط با این موضوع مهدی بهلولی کارشناس آموزشی به ایرناپلاس گفت: این موضوع تازه نیست و چندسالی است که معضل خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله تبدیل به چالشی جدی برای جامعه علمی و پژوهشی کشور شده است. اگر تا چند سال پیش، خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله، فعالیتی مخفیانه و زیرزمینی بود یا دست‌کم به عنوان «مشاوره در پایان نامه‌نویسی» در جریان بود، در سایه بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن، این امر بسیار مهم، به‌تدریج به فعالیتی عادی و آشکار و البته پول‌ساز برای برخی‌ها تبدیل شد. وقتی با گردانندگان چنین مؤسسه‌هایی صحبت کنید متوجه می‌شوید که آنها فقط مدیر اجرایی و در حقیقت کارچاق‌کن هستند.

بهلولی ادامه داد:‌ بسیاری از این مؤسسه‌ها با مجوز یا بی‌مجوز، برای مشاوره تحصیلی و گاه در قالب موجه دارالترجمه، به صورت غیررسمی به کار خریدوفروش و نگارش پایان‌نامه و مقاله ISI مشغول بوده و هستند. در فعالیت غیررسمی چنین مؤسسه‌هایی در واقع فقدان یک نظارت مستمر از طرف نهادهای ذیربط محسوس و ملموس است. به ظاهر لازم بود در مورد برخی از آنها برخوردهای جدی از طرف نهادهای ناظر در قالب لغو مجوز و... صورت می‌گرفت. در حال حاضر با وجود لایحه مقابله با خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله توسط وزارت علوم امید می‌رود با ابزار قانون بتوان جلوی چنین فعالیت‌های ناشایست را گرفت و با عاملان آن برخورد کرد.

صرف تصویب قانون نتوانسته راهگشا باشد
این کارشناس افزود: شاید اینجا هم بتوان با جرم‌انگاری، معضل را تا حدی از بین برد اما صرف تصویب یک قانون در این زمینه ظاهرا نتوانسته راهگشا باشد. در حقیقت آسان‌ترین راه‌ها همواره تصویب یک قانون یا مقررات بوده و هست. البته کسی هم نیست که منکر شود در شرایط کنونی، نخستین گام برای برخورد با چنین جریانی، تصویب قانون بود و تدوین چنین لایحه‌ای در حقیقت پر کردن خلأ موجود در این زمینه. با این حال، ادامه چنین وضعیت به خودی خود مایه ابتذال تحقیق و پژوهش و تحقیر دانشگاه و دانشگاهی است. کارهایی به طور عمده بی‌مایه و کپی‌برداری شده که فقط برای گرفتن مدرک مونتاژ می‌شوند.

بهلولی معتقد است، شاید اگر دست روی دست گذاشته نمی‌شد، اینک نوبت به آخرین راه یعنی خط و نشان قانون نمی‌رسید و با این جرم‌انگاری، بر حجم فزآینده دعاوی و شکایات مطروحه در دادگاه‌های کشور افزوده نمی‌شد. کیست که نداند حتی اگر این مؤسسه‌های غیرقانونی برچیده شوند، باز ھم بعضی از افراد سودجو، به احتمال زیاد با همان ترفندها که می‌دانند، بعضی اجیر شدگان را به شکلی دیگر به این کار می‌گیرند.

سردی و بی‌علاقگی برخی دانشجویان در علم‌اندوزی و تحقیق، دغدغه‌های گوناگون برخی استادان راهنما و مشاور که به احتمال قوی ترافیک پایان‌نامه‌ها، رمقی برای محک‌زدن راستین توان علمی دانشجویان برایشان باقی نگذاشته یکی از مهمترین دلایل بروز چنین معضلاتی است.نقش عوامل داخلی و بیرونی دانشگاه
وی توضیح داد: در این زمینه برخی از عوامل در درون و برخی در بیرون دانشگاه به سهم خود در بروز چنین شرایطی مقصرند. حجم فزآینده دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی به خودی خود منجر به ایجاد این معضل نشده است. سردی و بی‌علاقگی برخی دانشجویان در علم‌اندوزی و تحقیق، دغدغه‌های گوناگون برخی استادان راهنما و مشاور که به احتمال قوی ترافیک پایان‌نامه‌ها، رمقی برای محک‌زدن راستین توان علمی دانشجویان برایشان باقی نگذاشته یکی از مهمترین دلایل بروز چنین معضلاتی است.

در میان نباید سهم سیطره کمیت مقالات، نمره‌گرایی و توجه نکردن به کیفیت آثار پژوهشی را نادیده گرفت. برخی افراد سودجو نیز برای پول و منفعت مادی آب به آسیاب کسب‌وکار خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله می‌زنند و به هر شیوه‌ای برای استثمار برخی از فارغ‌التحصیلان دست می زنند.

این فعال آموزشی ادامه داد: فکر می‌کنید متهمان چنین جرمی چه کسانی هستند؟ با این جرم‌انگاری چه کسانی مجرم قلمداد می‌شوند؟ گذشته از دکانداران و سودجویان، برخی فارغ التحصیلان و قلم به‌دستانی که گاه از سرناچاری به این راه قدم نهاده‌اند نیز در معرض اتهام هستند. باور کنیم تصویب قانون اگرچه آخرین راه است اما همیشه بهترین راه‌حل نیست. این نظارت مسئولانه و پیگیری مستمر است که می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود و جلوی چنین اقداماتی را بگیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha