کاهش مشارکت در انتخابات شوراها به نفع بنگاهداری است

تهران- ایرناپلاس- یک جامعه شناس معتقد است در صورت ردصلاحیت کاندیداهای موجه و سالم برای انتخابات شورای شهر، شرایط برای بنگاه‌داران و کسانی که می‌خواهند از سمت خود سوءاستفاده کنند، فراهم می‌شود.

به گزارش ایرناپلاس، ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر، نگرانی‌های زیادی را مبنی بر دلسردی و ناامیدی از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ایجاد کرده است؛ آن هم در حالی که از انتخابات شوراها به عنوان مردمی‌ترین انتخابات کشور یاد می‌شود. در واقع پارلمان‌های محلی به نوعی تبلور حضور مردم، دیدگاه‌ها و خواسته‌هایشان در صحنه برنامه‌ریزی شهری است و محلی‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌ دسترسی مردم به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها در اداره شهر محسوب می‌شود.
حال پرسش این است که رویکرد حذفی نسبت به داوطلبان انتخاباتی در سطح محلی چه پیامدهایی برای شهر و جامعه دارد؟

فرایند قانونی در احراز صلاحیت‌ها چگونه است؟
پیش از این محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با یادآوری فرایند قانونی در احراز صلاحیت‌ها، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: فرآیند رسیدگی به شرایط نامزدها از سطح شهرستان‌ها آغاز می‌شود؛ هیأت‌های اجرایی بررسی صلاحیت‌ها را انجام داده‌اند و بعد از آن نوبت به هیأت نظارت شهرستان‌ها می‌شود. کسانی که نسبت به عدم تائید صلاحیت‌شان در هیأت‌های اجرایی اعتراض دارند، اعتراض‌شان در هیأت‌های استانی مطرح می‌شود، بعد از رسیدگی به شکایات در آنجا باز در یک مرحله دیگر هم برای پیگیری به اعتراض‌شان باقی می‌ماند و آن هم هیأت مرکزی است؛ لذا این فرآیند در حال حاضر در سطح استان‌ها برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود و بعد از این اگر اعتراضی باشد در مرکز بررسی می‌شود.

به گفته وی، مرحله آخر رسیدگی در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاست و پرونده معترضان به نتایج احراز صلاحیت‌ها در سطح استان، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و این هیات اعلام رای می‌کند. در نتیجه چندین مرتبه یک پرونده در مراجع مختلف بررسی و مورد تاکید قرار می‌گیرد و لذا اینکه بگوییم پرونده‌ها به گونه دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرند، اینطور نیست.

چند روز پیش هم عبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها گفته بود: رئیس مجلس در دیدار با وزیر کشور و تعدادی از نمایندگان اظهار کردند، آن‌هایی که از مراجع چهارگانه جواب مثبت داشته باشند را تائید می‌کنند. مساله مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که عده‌ای مطرح می‌کنند، از آنجایی که نتیجه استعلام یکی از مراجع چهارگانه درباره کاندیدایی منفی بوده، در نتیجه هیات مرکزی نیز باید صلاحیت فرد را رد کند.
حال پرسش این است که اگر قرار است براساس رای منفی یکی از مراجع چهار گانه فرد احراز صلاحیت شود، پس فلسفه وجودی هیات‌های اجرایی و نظارت چیست؟

منتخب مردم زمینه‌ساز حضور مردم در سلسله مراتب اداره شهر است
در ارتباط با پیامدهای این ردصلاحیت‌ها بر مناسبات شهری و اجتماعی، امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس به ایرناپلاس گفت: شورایی که براساس حزب، دسته و نفوذ قدرت‌های خاص شکل بگیرد، در واقع از لحاظ ذهنیت تحت تاثیر القائات آن گروه و حزب قرار خواهد گرفت و نماینده واقعی که از درون مردم بجوشد، نخبه باشد، برگزیده واقعی مردم باشد و در میان آن‌ها زندگی کرده باشد، نخواهد بود.
اگر اینگونه نباشد و نماینده مردم، درد مردم را احساس نکند، طبعا نماینده واقعی نیست و این یک شورای مصلحتی و سیاسی است.

قرایی‌مقدم ادامه داد: یک نماینده واقعی از میان مردم برخاسته و تحت سلطه و نفوذ گروه‌های سیاسی و قدرتمند قرار ندارد، در غیر این صورت با یک نماینده مصلحتی روبرو هستیم و این برخلاف معیارهای لازم برای توسعه یافتگی در جامعه‌ای رو به توسعه است.

وی با بیان اینکه مردمی بودن نماینده منتخب مردم زمینه‌ساز حضور مردم در سلسله مراتب اداره شهر و روستاست تصریح کرد: چنین انتخابی به اعمال نظر مردم رسمیت می‌بخشد. نماینده‌ای که در میان مردم و با مردم بوده، از خوب و بد زندگی آنها آگاه است و مصلحتی کار نمی‌کند، چون از بین مردم برخاسته و مردم آن‌ها را انتخاب کرده‌اند و یقینا از آن‌ها جانبداری خواهد کرد.

واگرایی بین مردم و شوراها
این جامعه‌شناس افزود: شورایی که با یک رویکرد حذفی شکل بگیرد، شورای مردمی نیست، بلکه شورایی مصلحتی است و پیامدهای این اقدام، تشدیدِ تضاد و نارضایتی، کاهش همکاری، همفکری و همگرایی مردم با شورا را در پی دارد. مشارکت مردمی زمانی مصداق پیدا می‌کند که مردم در مدیریت انتخاب‌گر باشند، زیرا در این صورت مشارکت اجتماعی، همدلی و اتحاد، همزبانی و یکرنگی قوت می‌گیرد و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و در نتیجه مردم حمایت می‌کنند و تضادهای درون گروهی آزاردهنده که به ضرر توسعه باشد، شکل نمی‌گیرد.

به گفته وی، مردم وقتی احساس می‌کنند در انتخاب نماینده‌ خود دخالت نداشته‌اند، می‌گویند، این انتخاب ما نبوده و خودشان بریدند و دوختند؛ در نتیجه واگرایی بین مردم و شوراها صورت می‌گیرد و از میزان کارایی شوراها، شورایاری‌های محلی و همکاری‌هایی که از سطح محلات و روستاها به سطوح بالاتر منطقه و شهر شکل گرفته، کاسته می‌شود و در نتیجه مردم نسبت به سیاست‌ها بی‌تفاوت می‌شوند.

پیامدهای ردصلاحیت کاندیداهای موجه
قرایی‌مقدم توضیح داد: در صورت ردصلاحیت کاندیداهای موجه و سالم، شرایط برای بنگاه‌داران و کسانی فراهم می‌شود که می‌خواهند از سمت خود سوءاستفاده کنند. اساسا اداره مجموعه شهر به مجموعه فعالیت‌های اجتماعی برمی‌گردد و برای اداره خوب شهر باید چند نکته نیز لحاظ شود؛ نخست اینکه شورا از ظرفیت شهر برای اداره شهر استفاده کند و اینکه اعضای شورا باید نمایندگان واقعی مردم باشند و این زمانی است که همه مردم کاندیداهای خود را در صحنه ببینند.

وی افزود: زمانی که این اتفاق رخ نمی‌دهد، نخست از ظرفیت‌های فنی و تخصصی شهر استفاده نمی‌شود و از طرفی ارتباط بین شورا و مردم به صورت گسترده برقرار نمی‌شود و شورای شهر جدا از اینکه با فقدان تجربه و دانش کافی روبرو خواهد شد، کارایی‌اش نیز پایین می‌آید. در نتیجه در انتخاب شهردار و اداره شهر با مشکل مواجه و مجموعه این موارد موجب اخلال در اداره شهر می‌شود. به طور قطع زمانی که افراد شایسته‌تر بتوانند انتخاب شوند با زمانی که حق انتخاب مردم را محدود کنید، کیفیت شهر متفاوت خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha