سیاه‌نمایی عملکرد دولت به شیوه برخی نامزدهای ریاست جمهوری

تهران- ایرناپلاس- در حالی یک نامزد ریاست جمهوری مدعی بدتر شدن شاخص ضریب جینی در دولت روحانی شده است که روایت آمار داخلی و خارجی واقعیت‌های دیگری را نشان‌ می‌دهد.

به گزارش ایرناپلاس، در این روزها که دامنه تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری شدت یافته، جناح مخالف دولت فضای تخریبی شدیدی را علیه دولت روحانی در پیش گرفته و در این راه از هیچ اقدامی ابایی ندارد.

برخی از نامزدهای ریاست جمهوری، با چشم بستن بر وضعیتی که در نتیجه شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور ایجاد شده، چنان علیه دولت می‌تازند که گویی همچون دولت نهم و دهم، صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت یازدهم و دوازدهم وارد خزانه شده و دولت آنها را به هدر داده است!

هرچند خود نامزدها هم می‌دانند دولت روحانی در ۳سال اخیر، با کمترین میزان درآمدهای نفتی و غیرنفتی، اقداماتی انجام داده که نمی‌توانند کتمان کنند.

از جمله هجمه‌ها و تخریب علیه دولت را می‌توان به ادعاهای اخیر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد: در این هشت ساله بر مبنای تغییرات ضریب جینی، بدترین وضع شکاف طبقاتی را داشته‌ایم.

از شاخص ضریب جینی برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع‌درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. 

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵ میزان ضریب جینی ۰.۳۹ بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰ و در سال ۱۳۹۸ به ۰.۳۹ بازگشته است. یعنی با تقریب کمتر از یک صدم، می‌توان گفت ضریب جینی در طول این سال‌ها تغییر خاصی نداشته است.

فراموشی ضریب‌جینی‌های بالای ۰.۴ واحد

آمار بانک جهانی از اعداد بالاتری برای ضریب جینی در سال‌های مختلف خبر می‌دهند که نشانه نابرابری بیشتر در آن سال‌ها بوده است. از جمله در سال‌های ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۹، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷ ضریب جینی بیش ۰.۴۲ بوده است؛ حتی در سال ۱۳۶۵ این عدد به بالای ۰.۴۷ نیز رسید. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۱ واحد رسیده است.

حال باید پرسید مبنای اظهار نظر قاضی‌زاده هاشمی چیست؟

گفتنی است تغییرات ضریب جینی از ۳.۷۸ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

بر اساس آمار رسمی، کاهش سرعت نابرابری در سه سال متوالی پس از ۱۳۹۳ و به طور ویژه سال ۱۳۹۵ متأثر از گشایش‌های اقتصادی و برجام بود.

در افزایش سرعت نابرابری در سال ۱۳۹۷ نیز باید عامل برقراری دوباره تحریم‌ها توسط دولت آمریکا را در نظر داشت.  با این حال تلاش دولت در جهت اجرای سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر بوده تا از بدتر شدن شرایط و افزایش نابرابری جلوگیری کند.

من اقتصاددان نیستم، پزشکم!

البته این تنها اظهارنظر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در حوزه اقتصادی نیست که مبنای دقیقی ندارد. وی سال گذشته نیز در گفت‌وگویی مدعی شده بود: «متأسفانه شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق این منابع، قیمت ارز به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کاهش یابد. البته اکنون قیمت واقعی دلار نیز بیشتر از این است. حدود ۶ ماه نرخ ارز کنترل شود تا فضای سیاسی کشور برای کارهای بعدی از جمله انتخابات سال بعد و مذاکره‌ای که عده‌ای به دنبال آن هستند، آماده شود.»

«ما مخالفتی نداریم که دلار ۱۱ هزار تومان شود، اما این کاهش باید همیشگی باشد، نه اینکه بازی باشد. حتی اگر قیمت دلار این نیست، اما دولت امکان کاهش قیمت آن را دارد، ما استقبال می‌کنیم؛ به شرط اینکه موقتی و برای راضی کردن مردم در یک دوره و سیاسی کردن اقتصاد و ارز نباشد. نباید برای ادراک‌سازی در یک جامعه به‌طور ظالمانه از نیازهای مردم سواستفاده و به گروگان گرفته شود.»

آیا اکنون که ایام انتخابات فرا رسیده و از جمله رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز نامزد انتخابات است، شاهد کاهش غیرمنطقی نرخ ارز در بازار بوده‌ایم؟

سخنان قاضی‌زاده هاشمی نشان می‌دهد، وی علاقه خاصی به حوزه اقتصادی دارد، اما آنچه از ارقام اقتصادی در وعده‌های انتخاباتی او تا آمارسازی علیه دولت مطرح شده، گویای آن‌ است که فقط براساس شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌های خود اظهارنظر می‌کند.

از جمله می‌توان به پاسخ او به پرسش یک خبرنگار درباره منابع مالی او برای وعده وام ۵۰۰ میلیونی به هر زوج را اشاره کرد: به وقتش درباره منابع وام ۵۰۰ میلیون تومانی ازدواج خواهم گفت.

این نماینده مجلس که تخصص گوش، حلق و بینی دارد در دولت اول محمود احمدی‌نژاد و در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان را برعهده داشت. وی همچنین در دوره‌ای سخنگوی سابق جبهه پایداری بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha