۷ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۰۱
کد خبرنگار: 1894
کد خبر: 84359854
۲ نفر

برچسب‌ها

عدم انطباق مصوبه هیات مقررات‌زدایی با مختصات ذاتی کانون وکلا

تهران- ایرناپلاس- ماده واحده‌ای که موسسه‌ها و نهادهای مورد اشاره در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را تعریف می‌کند بیانگر این موضوع است که کانون وکلای دادگستری مشمول مصوبه مقررات‌زدایی نخواهد بود.

موافقان مصوبه هیات مقررات‌زدایی به بهانه انحصار در صدور مجوز تاسیس داروخانه با تاسی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با این ادعا که شرط تحقق شعار اشتغال‌زایی رفع انحصار در صدور مجوز کسب‌وکار است به این خروجی رسیدند که از جمله موانع اشتغال‌زایی، محدودیت اعمالی دستگاه‌هایی است که مجوز فعالیت برای حِرف و مشاغل مختلف صادر می‌کنند. سرفصل چنین خروجی رفع محدودیت‌های اعمال شده در تاسیس داروخانه‌ها بود.

متصدیان و فعالان حاضر در هیات مقررات‌زدایی با شناسایی مراجعی که مجوز فعالیت صادر می‌کنند اقدام به انشاء و صدور مصوباتی مستند به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کرده و کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را مکلف به بارگذاری شرایط صدور مجوز در سامانه‌های مورد نظر و شفاف کردن مراحل صدور پروانه اشتغال کرده‌اند.

فارغ از ایرادهای وارده بر استدلال‌های صورت گرفته در قیاس و تطبیق فعالیت‌های تجاری مانند تاسیس داروخانه که ترکیبی است از سرمایه مالی به معنای اخص آن (پول) و دارا بودن مدرک دانشگاهی به منزله سرمایه معنوی چنین مرکزی، که هیچ سنخیتی با نهاد وکالت و دفاتر وکلا ندارد باید اذعان کرد آنچه که در ماده استنادی هیات یاد شده مورد استنتاج و استدلال واقع شده شامل مراکز و نهادهایی است که به صراحت در ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، معرفی شده‌اند.

این قانون در صدور مجوز کسب و کار به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع می‌دهد که این ماده نیز بنا بر قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موسسه‌ها و نهادهایی اشاره دارد که با اجازه قانون به منظور انجام وظایفی که جنبه عمومی دارد تشکیل می‌شوند.

ماده واحده‌ای که موسسه‌ها و نهادهای مورد اشاره در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را تعریف می‌کند مبیین این موضوع است که کانون وکلای دادگستری مشمول این مصوبه نخواهد بود زیرا ماهیت حقوقی موسسه‌های یادشده در ماده واحده‌ای که به تشریح و تعریف موسسه‌های مورد اشاره در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد به شکلی است که با هیچ یک از مختصات ذاتی کانون وکلا منطبق نیست.

اوصاف و کارکرد موسسه‌هایی مانند بنیاد ۱۵ خرداد، شرکت جهاد نصر، سازمان تبلیغات اسلامی، فدراسیون‌های ورزشی و... به هیچ وجه با ماهیت حقوقی و کارکرد کانون وکلا مطابقت ندارد. علاوه بر اینکه چنانچه قرار بر شمول کانون وکلا در قانون مورد بحث بوده است چرا با وجود اشاره و تصریح با ذکر نام غالب موسسه‌ها، هیچ اشاره‌ای به‌عنوان کانون وکلا نشده است؟

به‌تازگی نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوما از کسب و کارهای ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار درخصوص اعطای مجوز سردفتری و کسب‌وکار تلقی کردن آن را ابطال کرد که بنا بر قاعده استدلالی تنقیح مناط و وحدت ملاک و تلقی رای هیات عمومی دیوان به عنوان مستند قابل تسری در موارد مشابه این امر بدیهی استخراج می‌شود که مصوبه یادشده شامل نهاد وکالت نمی‌شود.

پروانه وکالت برخلاف پروانه اشتغال به سردفتری،  قائم به شخص است

خلاصه اینکه پروانه وکالت بر خلاف پروانه اشتغال به سردفتری، قائم به شخص بوده، قابلیت واگذاری به شخصی غیر از ذینفع مجوزدر قالب ارث و خرید و فروش ندارد. لذا در شرایطی که دیوان عدالت اداری موضوع مورد اشاره مجوزی که قابلیت خرید و فروش دارد را از شمول مصوبه هیات مقررات زدایی استثناء کرده است به طریق اولی پروانه وکالت نیز شامل تعریف مصوبه مورد بحث نمی‌شود.

صرف صدور پروانه وکالت منجر به کسب درآمد نمی‌شود

نکته قابل تامل اینکه برخلاف داروخانه که با سرمایه مالی موجود بالفعل قابلیت جذب مشتری و کسب درآمد را دارد صرف صدور پروانه وکالت و داشتن مجوز فعالیت در حرفه وکالت منجر به کسب درآمد نخواهد شد. علاوه اینکه حسب تجربه و مستند به آمار و ارقام برگرفته از فعالیت‌های حرفه‌ای وکلای جوان، صرف داشتن پروانه وکالت منجر به کسب درآمد به عنوان غایت نهایی اشتغال نخواهد شد و چنین امر حادثی مغایر با ادعاهای اشتغال‌زایی و کسب درآمد در اجرایی کردن مصوبه مورد بحث است.

بیش از نیم قرن تجربه کانون وکلا همراه با رصد و بررسی شیوه فعالیت وکلای جوان و به اصطلاح تازه کار موید این موضوع است که صرف داشتن مجوز فعالیت در این حرفه برابر با کسب درآمد نخواهد بود؛ خاصه در دهه‌های اخیر که برخی تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌های رسانه ملی سبب نگاه منفی جامعه به حرفه وکالت شده، سبب شدند همان اندک جماعتی هم که به ضرورت وجود وکیل دادگستری در دعاوی باور داشتند از این باور خویش دور شوند.

عدم فرهنگ‌سازی مناسب در استفاده از خدمات وکلا

در تائید این ادعا دلایلی متعددی قابل تحلیل است که ساده‌ترین استدلال با قیاس آمار پرونده‌های جاری دادگستری با تعداد وکلای حاضر در محاکم به این نتیجه ختم می‌شود، افزایش آمار پرونده‌ها با آمار اشتغال وکلا رابطه معکوس داشته که می‌توان عمده دلیل تحقق چنین فضایی را عدم فرهنگ‌سازی‌ مناسب در استفاده از خدمات وکلا جست‌وجو کرد. شاهد این ادعا بررسی تعداد قراردادهایی است که در چند ماه گذشته توسط وکلا ثبت شده است.

به‌تازگی در نتیجه الزام وکلا به ثبت قرارداد الکترونیکی، این امر محرز و مسلم شد که غالب وکلا در طول چند ماه گذشته قراردادی ثبت نکرده و قادر به کسب درآمد نبوده‌اند. با وجود چنین امر مسلمی، برخی بی‌توجه به آینده جوانانی که با هزاران امید و آرزو به شوق کسب درآمد، خود را در قامت وکیل دادگستری می‌بینند، ابتدا وکالت را کسب‌وکار تعریف، سپس صدور پروانه وکالت را در حد پروانه کسب تنزل داده، مجوز فعالیت در یک حرفه تخصصی را همسنگ سایر حِرف و مشاغل دانسته تا بر اشتباه‌های خویش توجیه مرجحی ولو به اشتباه ارائه کنند. در پایان، طرح این پرسش و پاسخ به آن از سوی حامیان مصوبه مورد اشاره قابل توجه است.

در علم اقتصاد اشتغال را به معنای داشتن شغل و پیشه تعریف و از شغل به فعالیتی منظم که در عوض دریافت پول انجام می‌شود یاد می‌کنند! حال با همین تعریف ساده این پرسش مطرح است که داشتن پروانه وکالت در کدام تعریف، شغل یا اشتغال شناخته می‌شود؟

*وکیل دادگستری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha