سرانجام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و عمل‌گرایی دستگاه‌ها

تهران- ایرناپلاس- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند با در دسترس قرار دادن اطلاعات، برای هر شهروندی در جامعه شفاف‌سازی کند. اما این پرسش مطرح می‌شود که این قانون چگونه در زمان اجرا، با چه راهکارهایی به این مهم دست می‌یابد؟

به گزارش ایرناپلاس، یکی از مهمترین قانون مرتبط با شفافیت و جلوگیری از فساد دستگاه‌ها، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که گفته می‌شود سال ۱۳۹۳ بعد از وقفه‌ای ۶ ساله آغاز به کار کرده است.

طبق گزارش دبیرخانه این سامانه، تا کنون پس از ۴ سال، بیش از  یک هزار و ۷۴۰ دستگاه و موسسه با زیرمجموعه‌های تابعه از قوه مجریه، قضائیه و مقننه تا شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر روستا، بیمه‌ها، موسسه‌های بانکی و خصوصی برای پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات مردم به این سامانه پیوسته‌اند.

طبق آمارها، قوه مجریه با ۴۰ هزار و ۷۷۹، شهرداری ها با ۵۸۶ و دیگر موسسه‌ها به ترتیب بیشترین اسناد را منتشر کرده‌اند. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی با ۵۱ درصد، جهاد کشاورزی ۱۳درصد و نفت با ۱۲ درصد برترین دستگاه‌های قوه مجریه در انتشار و دسترسی اسناد موضوع قانون در این سامانه هستند.

اما با این وجود، پرسشی که مطرح می‌شود این است که قانون چه پیامدهای مثبت و مزایایی برای شفاف‌سازی و احقاق حق مردم داشته؟ پیوستن دستگاه‌ها به این سامانه تا چه اندازه از فساد و پیامدهای آن جلوگیری می‌کند؟

در همین ارتباط با حسن نیک‌پی مدیر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت‌وگو کردیم.

سرانجام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و عمل‌گرایی دستگاه‌ها

مجهول بودن ارقام عملکرد کارگزاران حکومتی و دولتی

ایرناپلاس: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با چه اهدافی و در چه سالی اجرا شد؟
نیک‌پی:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ مصوب شد، این قانون با تاخیری چند ساله در سال ۹۳ اجرا و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز آیین‌نامه‌هایش صادر شد. اما اینکه دستگاه‌ها بیایند و به این سامانه پاسخگویی بپیوندند، عملا این اتفاق از سال ۹۶ آغاز شد.
براساس این قانون، هر شخص ایرانی به اطلاعات عمومی همه دستگاه‌ها حق دسترسی دارد و این اطلاعات مشمول یک دامنه وسیعی است که این دامنه وسیع استثنائاتی هم دارد. به طور قطع آن دسته از اطلاعاتی که دارای طبقه‌بندی و محدودیت‌های مختلف هستند، قابل ارائه نیستند.

در سیستم دیوانی و اداری سازمانی کشورمان که سال‌هاست ایجاد شده و در آن فعالیت می‌کنیم، متاسفانه چنین فرهنگ پاسخگویی وجود نداشته یا اگر هم بوده بسیار اندک بوده است. اینکه کسی از یک مدیر بپرسد که چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟ چه میزان حقوق دریافت می‌کند؟ در مدت زمان حضورش چند قرارداد امضاء کرده؟ آیا از امضاءهایش به درستی استفاده کرده است؟ و آمار و ارقامی از او  طلب کند، شاید در سطح کلان مدیریت‌های ستادی وجود داشته باشد اما اگر یک مقدار از این هرم به سمت پایین بیایید، می‌بینید چنین چیزهایی برای کارگزاران حکومتی و دولتی هنوز مجهول است.

یک قانون پیشگیرانه از فساد

ایرناپلاس: این اقدام چه پیامدها و مزایایی می‌تواند برای مردم و جامعه داشته باشد و اساسا ضرورت راه‌اندازی چنین سامانه‌ای چیست؟
نیک‌پی:
قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حاصل تفکر جمعی حقوقدانان در آن مقطع بوده است که احساس کرده‌اند با این قانون می‌توانند بحث توسعه و حکمرانی مطلوب را دنبال کنند. حکمرانی مطلوب، حقوق شهروندی و ... موضوع‌هایی هستند که در جامعه امروزه بسیار می‌شنویم، اما وقتی به اجرا می‌رسند، دچار پیچیدگی می‌شوند چون به جزئیات نیاز دارند. این قانون با جزئیاتش کار می‌کند. در واقع هدف کمیسیونی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس این قانون تشکیل شد، این بود که دسترسی مردم به اطلاعات را تسهیل کرده و ابهام‌ها را برطرف کند.

بعد از اینکه قانون و ابهام‌های آیین‌نامه اجرایی در سال ۹۳ و ۹۴ مشخص شد، شیوه‌نامه‌های موضوعی در فرآیندی تهیه و تدوین شد و به تصویب کمیسیون رسید و برای اجرا و ابلاغ تقدیم رئیس جمهور  شد.

پرسش‌ها و ابهام‌های بسیاری برای مردم و دستگاه‌ها مطرح شد از جمله اینکه اطلاعات عمومی و شخصی مشمول چه چیزهایی می‌شود؟ آیا اطلاعات عمومی که در قانون آمده برای همه قابل دسترسی است؟ داده‌های هویتی چیست؟ بنگاه‌های اقتصادی چه نوع اطلاعاتی را باید منتشر کنند؟ آیا اساس‌نامه و گزارش عملکردشان باید برای همه عموم منتشر شود؟ همه اینها بر اساس درخواست‌هایی بود که مردم و سازمان‌ها در این چند وقت بیان می‌کردند.

ابهام‌های دستگاه‌ها در قالب پرسش‌هایی مطرح می‌شد. پرسش‌هایی از جمله اینکه دستگاه‌ها باید در مکاتبات اداری چه چیزهایی را ارائه دهند؟ حکم کارگزاری یا تلفن تماس را باید بدهند یا خیر؟ مجوز تاسیسات را به عنوان یک بنگاه اقتصادی یا نهاد عمومی در اختیار همه بگذارند؟ پرسش‌ها و ابهام‌هایی که بسیار کلان و همراه با جزئیات زیادی بودند.

بنابراین و با هدف رفع این ابهام‌ها، در فرآیند چهار ساله نزدیک به ۱۲ شیوه‌نامه مهم که همین اواخر هم دو شیوه‌نامه مرتبط با قراردادها، شیوه دسترسی به اطلاعات و انتشار قراردادها، اطلاعات شهرداری و شورای اسلامی شهر و روستا، مصوب و ابلاغ شد که در حال حاضر برای دسترسی مردم روی سامانه قرار گرفته است.

به طور قطع این یک قانون پیشگیرانه است. یعنی می‌تواند به عنوان قانون از کارهای تدوینی پیش از فساد پیشگیری کند. وقتی یک کارگذار یا مدیری هر تصمیمی که می‌گیرد را از نظر قانونی منتشر می‌کند و برای عموم به طور شفاف قابل دسترسی می‌شود، آن شخص با تامل، مشورت و دقت بیشتر، تصمیم‌های کلیدی سازمان و دستگاه خود را اتخاذ می‌کند.

ضرورت اولویت قرار گرفتن یک قانون

ایرناپلاس: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه می‌تواند از فساد مالی در دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور جلوگیری کند؟
نیک‌پی:
این سامانه می‌تواند برای دستگاه‌های کشور ابزاری قانونی باشد و از فساد مالی جلوگیری کند. چون شیوه انتشار اطلاعات را مشخص کرده و برای چگونگی عدم انتشار، مجازات کیفری در نظر گرفته است.

حتی این قانون به نوعی جرم‌انگاری کرده است؛ یعنی اگر اطلاعاتی که حق عمومی دارد منتشر نشود، جرم محسوب می‌شود. همان‌گونه که می‌دانید در کشور ما به لحاظ تقنینی، قوانین بسیاری داریم که از نظر بازدارندگی تصویب شده است. تقریبا آن چیزی که اطلاع دارم و بررسی شده حدود ۲۵ قانون است. قانون ممنوعیت رسیدگی به تخلفات اداری، قانون محاسبات عمومی، قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سرّی و قوانین بسیار دیگری.

به‌تازگی نیز در بیانیه گام دومی که رهبر معظم انقلاب گفته‌اند، چند ماده مرتبط با همین بحث مبارزه با فساد و شفافیت مطرح شده است. یعنی اگر به طور کامل از ابتدا تا انتها بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور و بیشتر برنامه‌ها درباره بحث دسترسی مردم به اطلاعات، مبارزه با فساد، موضوع‌های مرتبط با آزادی اطلاعات و بحث افشاگری و شفافیت مطرح شده است.

در واقع این کمیسیون، به صورت متمرکز، موسسه‌ها را دعوت کرده و از آنها خواسته به این سامانه به عنوان ابزاری که بین دستگاه‌ها و مردم ارتباط برقرار می‌کند، بپیوندند.

قانون انتشار دو رکن دارد؛ یکی از ارکانش انتشار و دیگری دسترسی؛ هر چه دستگاه‌ها، چه در این سامانه که ملی است و چه در پورتال خود یا از طریق دیگر، اطلاعات مرتبط با دستگاه‌های خود را منتشر کنند، دیگر نیازی نیست بیایند و درخواست کنند.
مردم به راحتی می‌توانند داخل پرتابل هر سازمان و دستگاهی رفته و اطلاعات، بخش‌نامه‌ها، قراردادها و دستمزدهای تعیین شده را ببینند و با هر آنچه که در قانون به عنوان اطلاعاتی که باید منتشر شود ارتباط برقرار کنند. این بخش دسترسی و انتشار باید در اولویت دستگاه‌ها قرار بگیرد.

ادامه دارد...

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha