دولت سیزدهم و مسیر سهلِ مُمتنع حل مشکلات معیشتی و اقتصادی

تهران- ایرنا- زمان چندانی تا تحلیف حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران اسلامی و آغاز به کار دولت سیزدهم نمانده است؛ با توجه به مشکلات مختلف در این سال‌ها از جمله تحریم‌ها، شیوع کرونا و غیره، امروز شرایط اقتصادی کشور وضعیت مناسبی ندارد و انتظارها برای رفع تحریم و برون رفت از این وضعیت، دوچندان شده است.

به گزارش ایرناپلاس، این فشار جدی بر مردم در واقع فشار بر دولت را هم مضاعف می کند، ضمن آنکه رئیس‌جمهوری منتخب نیز با توجه به این شرایط بخش اصلی از وعده‌های انتخاباتی خود را روی حوزه اقتصاد کشور و معیشت مردم متمرکز کرده است.

در گفت‌وگو با شماری کارشناسان اقتصادی، مروری بر این وعده‌ها داشتیم و اینکه چه میزانی از آنها تحقق‌پذیر است.
دکتر حسین راغفر پژوهشگر اقتصادی در حوزه فقر، دکتر سیدمحمد طبیبیان و دکتر مرتضی افقه استادان اقتصاد دانشگاه ضمن بیان دیدگاه‌ها و راهکارهایی، تاکید کردند،‌ تحقق وعده‌ها هر چند دشوار اما با لحاظ و فراهم کردن شرایطی دست یافتنی و ضروری است.

راغفر با بیان اینکه همه وعده‌های رئیس‌جمهوری منتخب، دست‌یافتنی و قابل تحقق است، تاکید کرد که نخستین الزام آن، ضرورت شکل گیری عزم سیاسی لازم در این زمینه است.
وی معتقد است، مقدمه و ضرورت جدی برای هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه مبارزه با فساد است و همه می دانند در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از فساد موجود در کشور به دلیل حضور نهادهای قدرت و افراد صاحب نفوذ است.

وی افزود: مساله مقابله با آنها، نیازمند عزم سیاسی جدی است که نه تنها وحدت و همکاری قوای مجریه، قضائیه و مقننه را به شکل بسیار تنگاتنگ می‌طلبد بلکه نیازمند حمایت‌های قدرتمند رهبری نیز هست. امری که این روزها نشانه‌هایی از آن را شاهدیم و از طرف حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با چهره‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح کشور تماس گرفته می‌شود و نظرات آنان در مدیریت آتی کشور پیگیری می‌شود؛ اقدامی که اگر به درستی و با جدیت مورد توجه باشد، می‌تواند در اجماع ملی و حرکت کشور به سوی توسعه و بهبود و رونق، آثار بسیاری داشته باشد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: به طور قطع این اقدام، حمایت‌های گسترده عمومی و مردمی بویژه طبقات محروم جامعه را نیز در پی دارد و نه تنها موجب بازسازی، احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه راه را برای اصلاحات اقتصادی لازم باز می‌کند.
راغفر افزود: مبارزه با فساد باید در عمل با اقدامات گام به گام کل حاکمیت نمود یابد.

راهکار کنترل تورم
وی افزود: به طور قطع باید قیمت‌ها و تورم را کاهش داد؛ اما اگر فقط بحث کنترل تورم و تمرکز بر آن باشد این به مفهوم حفظ وضعیت موجود است؛ در واقع امسال هم همان تورم ۵۰، ۶۰ درصدی را تجربه می‌کنیم.
وی ادامه داد: ما در طول دوران بعد انقلاب در زمان‌هایی که شوک‌های ارزی نداشته‌ایم؛ میانگین نرخ تورم حدود ۱۵ و ۱۶ درصد بوده است، یعنی اگر شوک ارزی وارد نشود، تورم به طور طبیعی تا سطح این رقم‌ها کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته مهم آنکه باید بگذاریم آثار تورمی شوک‌هایی که از سال ۹۶ تا ۹۹ ادامه داشته و روی هم تلنبار شده نیز تخلیه شود؛ انتظار می‌رود امسال در ادامه تا سال ۱۴۰۳ همچنان شاهد پیامدهای تورم‌های ناشی از شوک ارزی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ باشیم.

در این زمینه حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب تاکید کرده که سفره‌ها رنگین‌تر می‌شود: برنامه دوم رئیس دولت آینده ایران، کاهش هزینه‌ خانواده‌های ایرانی است به‌گونه‌ای که قرار است از آذرماه امسال‌، زنجیره‌ای از تامین کالاهای اساسی ایجاد و نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین شود تا دیگر خانواده‌ها نگرانی بابت کالاهای اساسی نداشته باشند.

رونق دوباره تولید؛ ضرورت کاهش تورم
وی افزود: از سویی برای کاهش تورم، نکته مهم دیگری که  باید مورد توجه دولت جدید قرار گیرد آنکه، تولید دوباره فعال شده و رونق گیرد که این فقط با شعار محقق نمی‌شود زیرا در ۱۰، ۱۵ سال گذشته با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بخش تولید با رکورد تورمی فزاینده روبرو بوده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای تحقق تولید در جامعه باید الزامات آن مهیا شود که یکی از اصلی‌ترین آن کاهش شدید قیمت ارز است که توسط خود دولت و تصویب سران سه قوه اتفاق افتاده است.
راغفر توضیح داد: چنانکه نرخ ارز از دی‌ماه سال ۹۰ تا آبان‌ماه ۹۱ از یک هزار و ۵۰۰ تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و بعد از آن تا ۳۶ هزار تومان رسید و به دلیل این روند افزایشی نرخ ارز در یک دهه اخیر، سرمایه‌گذاری خالص در کشور مقرون به صرفه نبود و در عمل منفی شد.

وی افزود: از سویی در مقابلِ پرهزینه و غیراقتصادی بودن تولید، سودهای بالا و غیرقابل تصور فعالیت‌های نامولد همچون خریدوفروش زمین، مسکن، ارز و نیز بازار بورس در سال گذشته منجر سوق یافتن این سرمایه‌ها به این سمت شد و بر شدت و وخامت اوضاع افزود.

امروز از جمله ضرورت‌ها آن است که باید ریسک فعالیت‌های غیرتولیدی و نامولد را از راه‌های مختلف از جمله وضع مالیات‌های بسیار بالا و انتقال بخشی از آن به حوزه تولید افزایش داد تا جایی که تولید، بالاترین میزان سوددهی را در اقتصاد کشور داشته باشد و رونق یابد.
افزایش ریسک فعالیت‌های نامولد
راغفر ادامه داد: امروز از جمله ضرورت‌ها آن است که باید ریسک فعالیت‌های غیرتولیدی و نامولد را از راه‌های مختلف از جمله وضع مالیات‌های بسیار بالا و انتقال بخشی از آن به حوزه تولید افزایش داد تا جایی که تولید، بالاترین میزان سوددهی را در اقتصاد کشور داشته باشد و رونق یابد.

در همین رابطه، رئیس‌جمهوری منتخب، کاهش مالیات تولید به ۱۰ درصد را از جمله اقدامات خود در دولت سیزدهم برشمرده و گفته: همه معاملاتِ مالیات‌دهندگان باید با سازمان مالیات‌ستان یکپارچه و آنلاین شود تا شفاف‌سازی صورت گیرد و در برابر فرار مالیاتی بایستند تا جایی که از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، مالیات گرفته شود و مالیات بر تولید نیز به ۱۰ درصد برسد. اینها بخشی از وعده‌ها و جهت‌گیری‌های اصلاح نظام مالیاتی در چهار سال آینده است.

راغفر با تاکید بر اینکه باید دولت به تولید یارانه بدهد البته نه همه بخش‌های تولیدی، افزود: حمایت‌ها باید متمرکز بر بخش‌های مولدی باشد که پیش برنده سایر بخش‌های اقتصادی هستند ضمن آنکه اصلاح ساختارهای تولید در داخل کشور می‌تواند به تسهیل و بهبود رابطه بین‌المللی ما کمک کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از این مناسبات بین‌المللی زیر فشار آمریکا و متحدان آن یعنی کشورهای عرب مرتجع و اسرائیل هست که مانع شکل‌گیری یک رابطه منسجم و بسامان با غرب است و اجازه نمی‌دهند روابط شکل بگیرد و پیوسته سنگ‌اندازی می‌کنند.

وی خاطرنشان ساخت: این فشارهای خارجی وقتی کاهش می‌یابد که ظرفیت تولید داخلی ارتقا یابد و در آن صورت فشار ناشی از تحریم‌ها به حداقل می‌رسد.
وی ادامه داد: این کشور ۴۲ سال گذشته را با تحریم مواجه بوده اما به میزانی که تولید کشور در سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم نابود شد، سابقه نداشت؛ در واقع از این دوره به بعد وقتی تولید به شدت آسیب می‌بیند وارد مرحله جدیدی از تحریم‌ها و اثربخشی فشار تحریم‌ها بر معیشت و اقتصاد مردم هستیم.

راغفر، منطقی بودن سرمایه‌گذاری و رونق تولید را در گرو کاهش هزینه‌های این بخش دانست و گفت: مهمترین مولفه آن هم نرخ ارز است که باید در گام نخست توسط دولت به ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان کاهش یابد و در مدت دو، سه سال آینده با تقویت بیشتر تولید و ارزش پول ملی کاهش محسوسی یابد.

تامین منافع عموم مردم در گرو تولید
وی با بیان اینکه تامین منافع عموم مردم و طبقات به عنوان اصلی‌ترین بخش تحقق وعده‌های نامزدها، از جمله رئیس‌جمهوری منتخب مردم در انتخابات اخیر بوده است، گفت: همه این‌ها در گروه تولید است؛ مانند تقویت بنیه معیشتی مردم که تنها باید از اشتغال حاصل شود نه پول‌پاشی بین مردم که آثار بسیار نامطلوب و معکوسی دارد.
وی، کاهش قیمت کالاهای اساسی را منجر به افزایش قدرت خرید مردم دانست و گفت : این امر هم با کاهش نرخ ارز ممکن است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصلی‌ترین مدافعان حفظ بالای قیمت‌ها، مفسدان هستند، گفت: این یک اشتباه اساسی است که انتظار داشته باشیم این امر با آمدن یک فرد و یا توسط یک مجموعه محقق شود. «متاسفانه در کشور ما، نهادهای اقتصادی که کار نمی‌کنند، افراد میدان‌دار می‌شوند اما دلیلی ندارد دولت بعدی نتواند این اقدامات را برای اصلاح شرایط انجام دهد. باید بیش از آنکه بر اشخاص تاکید کنیم بر برنامه‌های آنان و تحقق و عملیاتی کردن برنامه دولت سیزدهم تمرکز شود.»

راغفر با تاکید دوباره بر اینکه نخستین شرط تحقق آن، شکل‌گیری عزم سیاسی است، گفت: البته هنوز شواهدی برای شکل‌گیری چنین عزمی در کشور دیده نمی‌شود اما اگر ایجاد شود این وعده‌ها به طور کامل تحقق می‌یابد.
وی افزود: اشتغال‌زایی؛ فقرزدایی و کاهش نابرابری، افزایش سرمایه اجتماعی و امید ملی همه وابسته به تولید و رونق آن بویژه در حوزه صنایع بویژه با توجه به محدودیت‌های منابع دولت در بخش‌های کلیدی است.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند به‌گونه‌ای رفتار کند که بی‌نیاز از درآمد نفتی باشد، ادامه داد: اصلاح نظام مالیاتی و دریافت مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اختصاص آن به تولید و اصلاح نظام بانکی نیز مهم است.

رئیس‌جمهوری منتخب نیز در همین زمینه بر رهایی از اقتصادی نفتی تاکید کرد و گفت: بدون نفت قد می‌کشیم؛ دولت آینده قرار است تولید را افزایش و صادرات را ۲ برابر کند؛ ضمن آنکه برای اصلاح ساختار بودجه نیز نقشه دارد؛ بودجه‌ریزی عملیاتی را به‌صورت دقیق اجرا می‌کند تا جلوی اتلاف هزینه‌ها را بگیرد؛ علاوه بر اینکه تراز عملیاتی بودجه را مثبت خواهد کرد. البته در ۴ سال و وقتی دولت او به پایان رسید، بودجه ایران دیگر نیازی به دلارهای نفتی نخواهد داشت. ضمن اینکه قرار است منابع ناشی از بهره مالکانه نفت و گاز، صرف سرمایه‌گذاری شود.

اقتصاد نفتی عامل وابستگی خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی
دکتر سیدمرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه نیز با بیان اینکه بعد از سه دهه جنگ و بی‌تدبیری نتوانستیم وابستگی کشور را به روابط خارجی و نیز وابستگی شدید به اقتصاد نفتی کم کنیم، گفت : امروز حاصل آن است که روابط خارجی در شاخص‌های اقتصادی ما به شدت تاثیرگذار مانده است.
وی افزود: در واقع آنچه باعث شود درآمدهای نفتی ما دچار تزلزل و تنزل شود به طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیر گذاشته و این وضعیت فقط مربوط به دوران تحریم نیست.
وی با یادآوری سال ۱۳۶۵ که در اوج جنگ شاهد افت شدید قیمت جهانی نفت بودیم، گفت: مشابه آن در سال ۷۷ هم رخ داد و اگر طولانی می‌شد این بحران اقتصادی گریبان کشور و معیشت مردم را می‌گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اما در دوره احمدی‌نژاد بیشترین درآمد نفتی را داشتیم که با بی‌تدبیری فرصت‌سوزی شد و از آن شرایط برای کاهش وابستگی، هیچ بهره‌ای گرفته نشد و حاصل آن شد که با نخستین رگه‌های تهدید جدی آمریکا و تحریم دوباره نفتی در اواخر دوره احمدی‌نژاد علیه کشور، رشد اقتصادی به منفی هفت درصد و تورم ۴۳ درصدی رسید که اگر تحریم شورای امنیت، قطعنامه‌ها و تهدیدهای آنها ادامه می‌یافت شرایط به مراتب بدتر می‌شد.

افقه افزود: اما آمدن روحانی و ایجاد خوشبینی و وعده‌های داده شده برای حل مشکل قطعنامه‌ها به شورای امنیت، موجب شد این وضعیت تعدیل شود و با انجام مذاکرات و توافق برجام، خوشبینی برگشت و رشد اقتصادی دو رقمی شد و تورم کاهش یافت اما ترامپ تحریم‌ها را دوباره برگرداند و از ابتدای سال ۹۷ وضعیت رو به وخامت گذاشت و درآمدهای نفتی کشور به شدت افت کرد و این‌بار چون دشمن تجربه گذشته را داشت، راه‌های دور زدن این تحریم‌ها را به‌شدت محدود کرد و دولت به ناچار از ذخایر، استفاده می‌کرد تا کمترین لطمه به مردم وارد شود.

وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی هم درآمد ارزی کشور را در ۲ سال اخیر۵  میلیارد دلار بیان کرده بود، گفت: در حالی که نیاز اقتصاد کشور در شرایط عادی از درآمدهای نفتی بالای ۵۰ میلیارد است و در دوره احمدی‌نژاد این میزان به ۱۱۰ میلیارد دلار هم رسیده بود، دولت به ناچار از ذخایر ارزی استفاده کرد و حتی ناچار به فروش اموال شد، از مردم استقراض کرد و مشکل بورس ایجاد شد؛ در واقع دولت بعدی باید بدهی‌های دولت به مردم و اوراق مشارکت را بازگرداند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: کشورمان سه سال در شدیدترین تحریم‌هاست که در دوره جنگ هم به این شدت نبود؛ ضمن آنکه مشکل اف‌ای‌تی‌اف و عدم امکان مروارده پولی و بانکی را هم داریم که خود به نوعی به فلج شدن اقتصاد و تولید منجر شده است.

در دوره احمدی‌نژاد بیشترین درآمد نفتی را داشتیم که با بی‌تدبیری فرصت‌سوزی شد و از آن شرایط برای کاهش وابستگی، هیچ بهره‌ای گرفته نشد و حاصل آن شد که با نخستین رگه‌های تهدید جدی آمریکا و تحریم دوباره نفتی در اواخر دوره احمدی‌نژاد علیه کشور، رشد اقتصادی به منفی هفت درصد و تورم ۴۳ درصدی رسید.وی افزود: امروز پس از سه سال تحریم شدید، مصرف ذخایر ارزی و ظرفیت‌های استقراضی دولت در بدترین وضعیت تاریخ کشور بعد انقلاب است، از این رو تحقق بسیاری از وعده‌ها دشوار خواهد بود.با این حال،‌ بسیاری از این وعده‌ها در صورت احیای دوباره برجام در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا دارند زیرا با این امر ۵۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشور آزاد می‌شود.

افقه ادامه داد: حتی با فرض آزادسازی پول‌ها و عادی شدن روابط، تازه برمی‌گردیم به شرایط ۳۰، ۴۰ ساله گذشته تا با درآمد نفتی و ناکارآمدترین شیوه‌های اداری، مدیریتی و اجرایی، کشور را اداره کنیم و عملا با این وضعیت، خیلی نمی‌توان خوشبین بود که با وجود درآمدهای نفتی، مشکلات اصلی اقتصادی کشور حل شود و اصلاح این وضعیت ضرورت دولت آینده است.

وی خاطرنشان ساخت: مشکلات اصلی اقتصاد ربطی به سیاست خارجی ندارد بلکه عموما ناشی از بی‌تدبیری‌ها در سه دهه گذشته است که اقتصاد کشور را تا این حد وابسته به سیاست خارجی نگه داشته؛ اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود همواره این وابستگی نفتی باقی می‌ماند و با هر کاهش قیمت و یا تحریم به نقط صفر برمی‌گردیم.

پیامدهای تفکر نفتی؛ مهاجرت نخبگان و محدود شدن آنها در داخل
افقه در ادامه با بیان اینکه، پایه توسعه هر کشور، نیروی انسانی توانمند، متخصص و پرورش یافته است، گفت: اما امروز با توجه به نگرش توسعه‌ای، ما در مسیر توسعه نیستیم چون نگرش حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور در طول این دهه‌ها نگاه نفتی بوده و کشور را از منظر داشتن نفت، ثروتمند تلقی کرده‌اند در حالی که برای توسعه کشور باید عقل، اندیشه، فکر و ابداع انسان‌ها تقویت و توسعه یابد و مبنا قرار گیرد.

وی اظهار کرد: ضمن آنکه همان تفکر نفتی موجب شده تا نیروهای نخبه به خارج بروند و یا در داخل با تنگ‌نظری‌ها منزوی شوند و حاصل آن نظام مدیریتی به شدت ناکارآمد و در پی آن ساختار اداری و بروکراسی به شدت ناکارآمد امروز است.

نگاه رئیس‌جمهوری منتخب در این زمینه این است که از همه ظرفیت‌ها در کشور استفاده خواهد شد: «زیرا کشورمان ظرفیت بسیاری دارد و کشور گرفتار برخی جناح‌بازی‌ها شده و از بسیاری ظرفیت‌های موجود غفلت شده است.»

رئیسی افزود: «معتقدم در دولت، عدالت ایجاد خواهیم کرد؛ چون دولت ما قرار است عدالت را اجرا کند و یکی از جلوه‌های عدالت؛ استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است و هر کسی که قابلیت داشته باشد از آن استفاده خواهیم کرد و نباید نگاه کنیم که این برای این قبیله است یا آن دسته یا اهل این شهر است یا آن منطقه.»

در واقع کارشناسان معتقدند اصلاحات در حوزه‌هایی از این دست ضروری است چنانکه افقه در این زمینه گفت: با این روند به توسعه نمی‌رسیم و اگر این ساختار تغییر نکند همیشه وابسته نفت خواهیم بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تغییراین ساختارها ممکن است اما در کوتاه‌مدت نه، افزود : باید تفکری شکل گیرد که به مفهوم واقعی، شایسته‌ها را در نظام اداری و مدیریتی بپذیرد حال آنکه امروز در پذیرش‌ها، شایسته‌سالاری حاکم نیست.

وی ادامه داد: نظام مدیریتی و استخدامی و حتی تعیین شایستگی نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری هم باید از این تنگ‌نظری‌ها خارج شود اما سال‌هاست که در هر دوره‌ای تقریبا همه مسئولان اجرایی کشور در هر سطحی، فشار می‌آورند افراد مورد نظر خود را بیاورند؛ این شیوه اداره، کشور را در مسیر توسعه قرار نمی‌دهد.

افقه اضافه‌کرد: از ابتدای انقلاب بیش از یک هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که نصف آن کافی بود تا کشور از سال‌ها پیش در مسیر توسعه قرار گیرد اما اگر نشده، ریشه آن در نگرش‌هاست چنانکه نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ضد توسعه است و باید بپذیریم تنها ثروت، انسان‌های توانمند هستند و تلاش کنیم نیروهای نخبه ما ماندگار شده و نخبگان وارد عرصه شوند که این خود شروع توسعه است.

وی گفت: سه دهه است همه سطوح کشور اذعان دارند فضای کسب‌وکار دارای مشکلات جدی است اما چرا تا کنون حل نشده؟ علت آن است که اصلا نمی‌خواهیم ریشه‌ها را حل کنیم؛ از سویی، این اقدام هزینه‌بر است و جمعیت ناکارآمد زیادی باید اخراج شوند که عده زیادی از آنان ذی‌نفع و ذی‌نفوذ هستند و در برابر اصلاح و بهبود شرایط مقاومت می‌کنند.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه ما با دوپینگ نفت تا امروز ادامه داده‌ایم، افزود: از سال ۹۷ که این درآمدها حذف شد، وضعیت به شدت دشوار و تبدیل به بحران شده است. اگر مشکل تحریم حل نشود در کوتاه‌مدت هم هیچ‌کدام از آن وعده‌ها قادر به عملیاتی شدن نیست اما اگر حل شود به دلیل آمدن مبالغ پول در کوتاه‌مدت، دست دولت برای توزیع یارانه و کمک‌ها به اقشار کم‌درآمد که اقدام خوبی هم هست باز می‌شود.

وی گفت: وقتی ۶۰ میلیون نفر نیازمند سبد حمایتی و در واقع زیرخط فقر هستند باید کمک شوند تا بعد شروع به برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های میان مدت و بلندمدت شود.

بهبود معیشت مردم از چه راهی؟
محمد طبیبیان از دیگر اقتصاددان‌هایی است که در گفت‌وگو با ایرناپلاس، اتکا به درآمد نفتی را از جمله علل بحران‌های اقتصادی ایران دانست و افزود: در دوره احمدی‌نژاد با درآمد نفتی فراوان و بی‌سابقه فرصت خوبی رهایی از این وابستگی فراهم بود اما کاری نشد و فقط اکتفا شد به یارانه ۴۵ هزار تومانی خانوارها که در ساله‌ای بعد هم دولت مجبور شد از هر راهی شده آن را تامین کند و امروز این رقم اثری در زندگی و معیشت مردم ندارد.

وی ادامه داد: چنین پرداخت‌هایی اثر چندانی در معیشت خانوارها ندارد و به هم ریختگی بزرگی را در سیستم مالی و بودجه‌ای به بار می‌آورد ضمن آنکه اکنون نیز سیستم مالی کشور بسیار شکننده است و منابع درآمدی کفاف هزینه‌های بودجه‌ای را نمی‌دهد و اضافه کردن بر بار هزینه‌ها به غیر از مشکلات بیشتر، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

وی افزود: با فرض اتخاذ این سیاست، در سال ۱۴۰۴ تورمی به شدت بالاتر از تورم کنونی خواهیم داشت و به دنبال آن، مشکلات اجتماعی بیشتری خواهد شد. در اثر افزایش حجم پول مازاد بر افزایش تولید ملی، فقط تورم ایجاد می‌شود حال با هر نامی اعم از یارانه، وام ازدواج، وام مسکن و ... .
این استاد اقتصاد تاکید کرد: برای اینکه در زندگی مردم بهبودی شکل گیرد، کالای واقعی لازم است و تا زمانی که نتوانیم تولید ملی را پایدار کرده و رشد قابل ملاحظه‌ای ایجاد کنیم، هیچ مشکل اقتصادی حل نخواهد شد. هر اقدام دیگری فقط مساله ایجاد می‌کند.  

تحقق وعده‌های اقتصادی و معیشتی نیازمند حل مسائل حوزه تولید
طبیبیان نیز همچون دیگر مصاحبه‌شوندگان معتقد است: رئیس‌جمهوری منتخب برای تحقق وعده‌هایش در حوزه اقتصادی و معیشت مردم باید نخست مسائل حوزه تولید را حل کند و در این راستا اول باید روی بنگاه‌های کوچک که عموما اشتغال‌زا هستند متمرکز شده و بخشی از تولید و بنگاه‌های تولیدی که وابستگی زیادی به خارج نداشته و متکی به داخل است و با مدیریت خوب و تزریق اندکی منابع، قابلیت راه‌اندازی دوباره دارند را فعال کند.

وی افزود: اما همین اقدام هم نیازمند سیستم اداری و مدیریتی کارآمد است که با وضعیت موجود دشوار است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ کالاها از بحث عرضه و تقاضا منفک نیست، افزود: نمی‌توان نرخ‌ها را تعدیل کرد بدون آنکه تولید و واردات و صادرات را سامان داد؛ از این‌رو نخستین گام، بهبود حوزه تولید و ساماندهی واردات و صادرات است.

وی با بیان اینکه گرانی‌ها یک طرف سکه کمیابی و کمبود است، گفت: امروز وضعیت بازار و روند افزایش‌ قیمت‌ها وحشتناک است و این شرایط نه به‌دلیل گران‌فروشی بلکه ناشی از تولید کم و عدم امکان واردات مناسب است که منجر به کاهش عرضه شده است.
طبیبیان، این شرایط را هم حاصل مدیریت نامناسب اقتصاد دانست و گفت: کالا نیست، تولیدکننده نمی‌تواند تولید کند و از سویی واردکننده نیز نمی‌تواند مواد اولیه و نیز کالا را وارد کند.

باید با دنیا رابطه برقرار کرد و تنش‌ها را کاهش داد؛ به اف‌ای‌تی‌اف پیوست و اجازه داد نیروهای متخصص و شایسته، به کارها گمارده شوند؛ این به مفهوم غربزدگی نیست بلکه این تعاملات و ارتباطات نیاز همه جوامع است.نتایج پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف
وی با بیان اینکه اقتصاد را با ساده‌اندیشی نمی‌توان مدیریت کرد، افزود :رئیس‌جمهوری منتخب می‌داند باید قدمی برای گشایش، تغییر و بهبود شرایط بردارد که پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف از جمله این راهکارهاست.
این اقتصاددان ادامه داد: باید با دنیا رابطه برقرار کرد و تنش‌ها را کاهش داد؛ به اف‌ای‌تی‌اف پیوست و اجازه داد نیروهای متخصص و شایسته، به کارها گمارده شوند؛ این به مفهوم غربزدگی نیست بلکه این تعاملات و ارتباطات نیاز همه جوامع است.

وی با بیان اینکه با شرق ارتباط داریم و نیازمند ارتباط با غرب هم هستیم، تاکید کرد: باید تجارت کرده و فناوری وارد کنیم؛ تا این امر محقق نشود، اتفاق چندانی نمی‌افتد.
طبیبیان اضافه‌کرد:‌ در واقع باید روابطمان را با کشورهای مختلف و صاحب فناوری توسعه دهیم؛ بازارهای داخلی فعال شود و بخش خصوصی و مردم فضای لازم برای کار در اختیار داشته باشند و بخش دولتی کنار برود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور از طریق پرداخت بیشتر یارانه و وام حل نمی‌شود، افزود: یگانه راه موجود، رشد پایدار اقتصادی است که وجه سیاسی و بین‌المللی هم دارد.

وی همچنین در گفت‌وگویی، با بیان اینکه گفته می‌شود ظرفیتی، ول و بیهوده مانده است، خیلی درست نیست، گفت: عملکرد اقتصاد ما همین است و میزان پتانسیل آن هم در شرایط موجود همین که می‌بینید.
وی ادامه داد: کارآیی ناچیز به دلایلی بر می‌گردد که باید درباره آن بحث کرد و آنها را برطرف. یکی از دلایل آن هم نبود انگیزه و زمینه سرمایه‌گذاری است. مادامی که سرمایه‌گذاری نشود، ظرفیتی که بتوان از آن بهره برداری کرد، وجود ندارد.  

طبیبیان، از الزامات استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود را باز کردن تجارت خارجی دانست و گفت: باید بتوانیم مراوده با کشورهای دیگر را افزایش دهیم که از طریق آن مراوده ورود منابع، فناوری، ماشین‌آلات و ابزاری که لازم است صورت گیرد و امکان صادرات و دسترسی به بازارهای دیگر هم فراهم شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد در برنامه‌های آتی رئیس‌جمهوری منتخب، برقرار کردن رابطه با کشورهای غربی که ماخذ این امکانات هستند، منتفی اعلام شود، به طور معمول، کار بیشتری نمی‌توان کرد؛ ظرفیتی هم وجود ندارد که مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه ظرفیت‌های موجود کشور هم از آنچه اکنون هست بیشتر فرسوده خواهد شد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی هم اشتغال ایجاد نمی‌شود زیرا اشتغال زمانی ایجاد می شود که یک بازار کار آزاد وجود داشته باشد که در آن به کارایی، پاداش پرداخت شود نه به عدم‌کارایی؛ اگر شما چنین بازاری نداشته باشید، نیروی کار با ظرفیت و کارایی پایین، دستمزد پایین خواهد داشت. اشتغال نیز اغلب اداری خواهد بود، عده‌ای روی صندلی در ادارات می‌نشینند و تظاهر به کار می‌کنند و دولت هم یک حقوق به آنها می‌دهد؛ در واقع تظاهر می‌کند که حقوقی پرداخت می‌کند.

دولت سیزدهم کارهای بسیاری در حوزه اقتصاد دارد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نخستین اقدام در این حوزه در راستای بهبود شرایط معیشت مردم و رونق اقتصادی را تلاش برای فعال‌سازی دوباره تولید و حمایت از تولیدکننده و سرمایه‌گذار، باز شدن فضای سیاسی و فراهم شدن امکانات مبادله با کشورهای مختلف بویژه در حوزه فناوری، اقدام جدی برای استفاده از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی در کشور و کاهش وابستگی نفتی را ضرورتی اساسی می‌دانند.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha