حق امنیت، نظام بانکی و مفقوده‌ای به نام حقوق شهروندی

تهران- ایرناپلاس- به اعتقاد دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، حق امنیت از حقوق شهروندی محسوب می‌شود که تنها به امنیت جانی مربوط نیست. در سال‌های گذشته شاهد تورم شدید در همه بخش‌ها بودیم که بر زندگی مردم تاثیر زیادی گذاشته و به نوعی نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با ایرناپلاس، پیرامون جایگاه نظام بانکی در حقوق شهروندی گفت: بانک‌ها امروزه نقش حیاتی در اقتصاد جهانی دارند. صنعت بانکداری در جهان در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۵۹ تریلیون دلار دارایی داشته است. جایگاه بانک‌ها در زندگی مردم روز به روز پررنگ‌تر می شود.

از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱.۲ میلیارد حساب بانکی جدید در جهان باز شده است. در اقتصادهای پیشرفته بیش از ۹۴ درصد بزرگسالان حساب بانکی دارند و در اقتصادهای با درآمد متوسط و کم این عدد ۶۳ درصد است.

وی افزود: در سال گذشته که ویروس کرونا جهان را تحت تأثیر قرار داد بخش بانکداری جهان برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصادی نه تنها متوقف نشد بلکه به کمک تکنولوژی، انعطاف‌پذیری و چابکی بالایی از خود نشان داد و به رشد خود تدام‌بخشید.

البته انقباض اقتصادی جهان در اثر کرونا بی‌شک بر بانک‌ها هم تاثیر گذاشته و آنها با انباشته دارایی‌های مضطرب مواجه هستند که فعلا جرات ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند.

اهمیت بانک‌ها در حقوق شهروندی

مدرس دانشگاه تهران، پیرامون اهمیت بانک‌ها در حقوق شهروندی یادآور شد: امروزه نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی و خدمات مالی موردنیاز خانوارهای ایرانی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.

در کشور ما طبق گزارش‌های غیررسمی بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد و به طور متوسط هر ایرانی بیش از ۵ کارت بانکی دارد که البته درصد کمی از این کارت‌ها تراکنش ماهانه دارند؛ با این حال آمارها نشانه این است که مردم به طور روزمره با سیستم بانکی در ارتباط هستند و از وضعیت آن تاثیر می‌پذیرند. خدمات‌دهی بیش از ۲۷ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور نشان از جایگاه و اهمیت سیستم بانکی در زندگی مردم دارد.

شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی است

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مواردی که بانک‌ها می‌توانند با رعایت آن به تحقق حقوق شهروندی کمک کنند شفافیت است، گفت: شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب بوده و در بند (ژ) منشور حقوق شهروندی در قالب حق اقتصاد شفاف و رقابتی مطرح شده است اما متاسفانه شفافیت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد و در نظام بانکی شرایط و اطلاعات به مراتب مبهم‌تر و پیچیده‌تر است.

طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۹ کشورهای جهان به لحاظ شفافیت اقتصادی قرار داشته است.

طباطبایی، پیرامون احترام به قوانین و مقررات تصریح کرد: وجود فساد نشان‌دهنده عدم احترام به قوانین و مقرراتی است که بر مبادلات اقتصادی در یک جامعه خاص حاکم هستند.

فسادگریزی و مبارزه با فساد که از مظاهر رعایت حقوق شهروندی است در بانک‌ها از طریق ارتقاء شفافیت و سلامت اداری و مالی اتفاق می‌افتد. وجود رویکردهای مانند بانکداری اجتماعی، بانکداری اخلاقی، بانکداری منصفانه و مسئولانه ناظر به همین واقعیت است. یعنی آن نوع بانکداری که حقوق شهروندی را به نحو مطلوب رعایت می‌کند.

وی اظهار داشت: اکنون در همه جای جهان از بانک‌ها به عنوان موتورهای رشد اقتصاد جهانی، واسطه‌های بازارهای مالی و صاحبان دارایی انتظار می‌رود که به رفع نابرابری درآمدی، کاهش فقر و هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی کمک کنند. حتی از بانک‌ها توقع می‌رود در زمینه کاهش مخاطرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی نیز موثر و فعال باشند. همه این نقش.ها منطبق بر  اعتلای حقوق شهروندی است.

حق امنیت، نظام بانکی و مفقوده‌ای به نام حقوق شهروندی

تورم افسار گسیخته و نقض حقوق شهروندی

مدرس دانشگاه تهران ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد در کشور ما میزان نقدینگی به حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۹۰ درصد آن توسط بانک‌ها خلق شده است. در سال گذشته هر روز بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول خلق شده است که پیامد آن تورم افسارگسیخته در همه بخش‌ها بوده است. این تورم زندگی مردم را به شدت متاثر کرده و به نوعی نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: بانک‌ها بر سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور اشراف دارند و از طریق هدایت سرمایه به سمت تولید می‌توانند به رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی جامعه کمک کنند. در شرایط کنونی در کشور اینگونه نیست و بانک‌ها آنطور که باید در خدمت تولید نیستند. آنها تسهیلات و اعتبارات را با نرخ بهره بالا، وثیقه‌های سنگین و بوروکراسی پیچیده به واحدهای تولیدی می‌دهند که اغلب به ورشکستگی آنها می انجامد که در نهایت بانک اموال آنها را تملک می‌کند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.

حق امنیت، از ضروریات حقوق شهروندی

طباطبایی بر حق امنیت تاکید کرد و گفت: حق امنیت از حقوق شهروندی محسوب می شود که تنها به امنیت جانی مربوط نیست.

موضوعاتی مانند وجود موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و از بین رفتن سرمایه مردم در این موسسه‌ها، افشای اطلاعات حساب‌های بانکی شهروندان و مسائلی از این دست، نمونه‌هایی از عدم رعایت حقوق شهروندی محسوب می‌شود که توسط نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر اتفاق افتاده در حالی‌که اطلاعات شهروندان و سپرده‌های آنها محرمانه است و باید از محرمانگی آنها صیانت شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها به روش‌های مختلف می.توانند تقویت‌کننده و یا نقض‌کننده حقوق شهروندی باشند، افزود: در کشور ما سال‌هاست چارچوب‌های بانکداری اسلامی تدوین و قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده است که اجرای آنها می‌تواند تضمین‌کننده رعایت حقوق شهروندی باشد اما بنا به دلایل متعدد این قوانین و دیگر مقررات مشابه همچنا نتوانسته به‌ شیوه مطلوب اجرایی شوند و خلاء ناشی از آنها به شکل‌های گوناگون به عدم رعایت حقوق شهروندی انجامیده است.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha