۲۲ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۰۰
کد خبرنگار: 879
کد خبر: 84433351
۰ نفر

برچسب‌ها

تئوری مسئولیت رئیس‌جمهوری و لزوم اجرای قانون اساسی

تهران- ایرناپلاس- با توجه به وظیفه خطیر ریاست جمهوری، طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» باشند، انتخاب شود.

از میان صفات برشمرده، آنچه که رئیس‌جمهوری را می‌تواند از دیگران متمایز کند، ویژگی مدیر و مدبر بودن و شیوه اداره و مدیریت کشور، گروه‌ها و احزاب وعملکرد اوست.

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». بنابراین، مدیریت امور اجرایی و سرمایه‌های کشور و تصمیم‌گیری‌های مهم، بیانگر صفت بارز مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهوری است.

لذا جو ایجاد تعادل و توازن در همه عرصه‌های زندگی، ایجاد احساس امنیت و آرامش خاطر برای مردم، نظارت بر شیوه عملکرد در نظام تولید و توزیع ثروت عمومی و ثبات در بازار سرمایه و کاهش قیمت‌ها و ایجاد انگیزه برای ارائه کار و خدمت و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، در نظر گرفتن مصالح و منفعت عمومی در ادبیات امروز توسعه مدیریت و خدمات عمومی می‌تواند از شاخصه‌های بارز مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهوری باشد.

همچنانکه در قانون مدیریت خدمات کشوری طبق ماده ۸ در باب امور حاکمیتی و اصل سوم قانون اساسی، «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در اقتصاد، برقراری عدالت، تامین اجتماعی، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، رفع فقر و بیکاری، ایجاد نظام اداری درست و حذف تشکیلات غیرضرور و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» همه از امور حاکمیتی است و در نهایت رئیس‌جمهوری مدیر و مدبر می‌تواند امور یاد شده در جامعه را به بهترین شیوه برقرار کند.

«الناس علی دین ملوکهم»
در این دیدگاه پراگماتیسم و واقع‌گرا، ویژگی خاصی که نظام حقوق اسلام را از سایر نظام‌های حقوقی متمایز می‌کند، اصل عدالت است و مصالح عمومی برای تامین سعادت همه‌جانبه مردم «فرد و اجتماع» با عنوان حکومت اسلامی بیانگر یک شیوه و عمل است که در آن «تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی که در مکاتب مادی به آن پرداخته شده است، نفی شده، تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری و برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت» در قانون اساسی برهده حکومت دانسته است.

شیوه مراجعه به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نقشه راه و خط‌مشی و مشخص کردن رکن‌های قواعد حقوقی جامعه در آن ترسیم شده و اینک از یک نظم حقوقی نشات گرفته است.

در این اندیشه، پارادوکس دوگانه‌انگاری و عدم تعلق خاطر و هویت شهروندان به مفاهیم  و ارزش‌های زیرساختی و زیست‌محیطی و گسست فرهنگی و اجتماعی در فضاهای عمومی کشور و بی‌تدبیری‌ها، جای خود را به نظام تدبیر و معرفت و ارزش‌های والای اندیشه ناب مشارکت در همه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع خواهد داد.

با انتخاب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی که در سخنان خود وعده تشکیل دولت مردمی را داد و رقیب خود را «ناکارآمدی، بی‌عدالتی، اشراف‌گری و فساد» قلمداد کرده، با توجه به عملکرد و سوابق مدیریتی در بخش‌های مختلف، با عزم راسخ در آغاز گام دوم انقلاب در طلیعه قرن جدید، «پیام تحول‌خواهی و عدالت‌طلبی مردم تبلور یافته در ساختارها و فرآیندها، دولت مردمی و دولت وفاق ملی برای اعتلاء اسلام و فرهنگ و تمدن ایرانی برای رفع هرگونه تبعیض و اقدام برای مهار تورم و گرانی و تقویت ارزش پول ملی و تلاش برای خودکفایی و مدیریت منابع و انرژی و تکریم نخبگان و صاحب‌نظران و نقدپذیری» را همچنان که در مراسم تحلیف اعلام کردند، بنیان نهاد.
انشالله نشاط ملی و شور اجتماعی را برای مردم کشور ایران عزیزمان فراهم آورد.

* وکیل پایه یک دادگستری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha