وضعیت شاخص‌های رشد بهره‌وری در پنج سال گذشته

تهران- ایرناپلاس- رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: در سال گذشته که توانستیم برخی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را فعال کنیم، نتیجه‌ آن، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.

فاطمه پهلوانی در گفت‌وگو با ایرناپلاس، درباره شاخص‌های رشد بهره‌وری گفت: در هدف‌گذاری برنامه باید ۲.۸ درصد سالانه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تجربه می‌کردیم؛ در این شاخص تا پایان سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۵ درصد را تجربه کرده‌ایم اما سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد می‌رسد. در سال گذشته که توانستیم برخی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را فعال کنیم، نتیجه‌اش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.

وی افزود: رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز در سال ۱۳۹۸ منفی ۸.۳ درصد بوده و شاخص بهره‌وری سرمایه ما نیز در آن سال منفی ۶.۱ درصد بوده است. رشد این دو شاخص در سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۸.۱ و ۰.۸ درصد بوده است.

وی در بخش نخست گفت‌وگو، تاکید کرد: تا یکی دو سال آینده شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها دیگر این نخواهد بود که چقدر در اجرای چرخه بهره‌وری موفق عمل کرده‌اند، بلکه شاخص‌های بهره‌وری را ملاک قرار داده و مشخص می‌کنیم هر دستگاه و هر بخش چقدر بهره‌ور بوده و به نظام اقتصادی و نظام اداری گزارش خواهیم داد.

بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو را می‌خوانیم:

ایرناپلاس: تقریباً دو سال پیش نیز با یکدیگر گفت‌وگویی داشتیم که اشاره کردید از نظر بهره‌وری بین ۲۰ کشور غرب آسیا رتبه ۱۹ را داریم. آیا این رتبه بهبود پیدا کرده است؟
پهلوانی:
متأسفانه خیر. البته دو سال پیش هفدهم بودیم. در گزارشی که سازمان آسیایی بهره‌وری از بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ارائه کرده بود، ما رتبه ۱۷ را داشتیم. پس از آن برای بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نیز گزارشی ارائه شد که در برخی شاخص‌ها رتبه بهتری داشتیم، اما در مجموع بین ۲۱ کشور رتبه ۱۹ یا ۲۰ را داریم.

ایرناپلاس: در حال حاضر چه سازمان‌هایی بیشترین و کمترین همکاری را با سازمان ملی بهره‌وری دارند؟
پهلوانی:
ما پیش از این گفتیم جشن انجام تکلیف ماده ۵ را می‌گیریم و مقدمه آن را در برنامه روز ملی بهره‌وری (یک خرداد) انجام دادیم و از اسنادی که آماده شده بود، رونمایی کردیم. خوشبختانه این اسناد در نهم تیرماه نیز تصویب شد.
مهم است که اسناد همه ۹ بخش اقتصادی در هیأت وزیران تصویب شده، همچنین برنامه ۷ بخش و ۵ زیربخش برای اجرا ابلاغ شده است. افزون بر این از ۳۴ دستگاه متولی بخش‌های اقتصادی، بیشترشان توانسته‌اند برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را ارائه کنند.

تعدادی دستگاه باقی مانده‌اند که بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به آن دستگاه‌ها فرصت داده شده است. دستگاه‌هایی که برنامه خود را در سال گذشته نوشته‌اند، امسال باید آن را اجرا کنند و بازخورد بگیرند و دستگاه‌هایی که هنوز انجام نداده‌اند، باید امسال برنامه خود را ارائه کنند.

نگران این دستگاه‌های فرابخشی اقتصاد هستیم که از این پس نقش ویژه‌ای دارند و دستگاه‌های بخشی نمی‌توانند بدون آن‌ها برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را به نتیجه برسانند.

 در حال حاضر وزارت‌خانه‌های نفت، معدن و تجارت، صنایع و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ آموزش و پرورش، راه‌ و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی،‌ سازمان تبلیغات اسلامی،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ملی استاندارد در حال اجرای برنامه‌های ابلاغ‌ شده هستند.

دستگاه‌های ضعیف در حوزه بهره‌وری نیز دو بخش دارند، یکی دستگاه‌های فرابخشی اقتصاد و دیگری دستگاه‌های پشتیبان، آموزشی و فرهنگی. هنگامی که دستگاه‌های بخشی برنامه خود را ارائه می‌کنند، بخشی از مسائل آنها به سیاست‌گذاری‌هایی برمی‌گردد که در فرابخش اتفاق می‌افتد. یعنی سازمان برنامه و بودجه باید اعلام کند در روند بودجه‌دهی به دستگاه‌ها و قوانین موضوعه‌اش چگونه می‌تواند حرکت‌ها و اقدامات بخشی را که قرار است برای ارتقای بهره‌وری صورت ‌گیرد هدایت کند.
این سازمان باید همه برنامه‌های بخش‌های مختلف را بخواند و سپس برنامه‌ای برای هدایت برنامه‌های بخشی ارائه کند. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه فعالیتی جدی در این حوزه نکرده است.

بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی و بانکی به تازگی استقرار چرخه بهره‌وری را در دستور کار قرار داده و گام‌های ابتدایی را طی می‌کند. وزارت اقتصاد شرایط بهتری در استقرار چرخه بهره‌وری دارد، اما هنوز برنامه ارتقای بهره‌وری خود را ارائه نکرده است. نگران این دستگاه‌های فرابخشی اقتصاد هستیم که از این پس نقش ویژه‌ای دارند و دستگاه‌های بخشی نمی‌توانند بدون آن‌ها برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خود را به نتیجه برسانند.

ایرناپلاس: منظورتان این است اگر به طور مثال وزارت اقتصاد برنامه بهره‌وری خود را ارائه نکند، اینکه سازمان امور مالیاتی یا گمرک برنامه‌شان ارائه کنند، قابل اجرا نخواهد بود؟
پهلوانی: ما برنامه آن‌ سازمان‌ها را می‌گیریم و به آن‌ها کمک می‌کنیم، اما دیگر آن مرحله قانونی تصویب طی نمی‌شود. دیگر حکم قانون پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه سیاست سازمان تا مدت‌ها این بود تا برنامه دستگاه‌های تابع را نپذیرد تا دستگاه‌های مادر حرکت کنند، اما در برهه‌ای به این نتیجه رسیدیم که شیوه یاد شده را کنار بگذاریم. یکی از سازمان‌های زیرمجموعهِ سازمان برنامه‌وبودجه برنامه بهره‌وری خود را نوشت و مدام از سازمان برنامه‌وبودجه خواهش می‌کرد که آن را برای سازمان بهره‌وری ارسال کند، اما نفرستاد. در نهایت برنامه را به‌صورت غیررسمی از همان دستگاه زیرمجموعه دریافت کردیم و کمک کردیم که آن را بهبود دهند.

این موضوع باید پذیرفته شود که گاهی سازمان‌های بزرگ نیز باید از سازمان‌های کوچک حاکمیتی برخی موارد را بپذیرند. لزوماً قرار نیست وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه همواره برای دیگران تعیین تکلیف کنند. در موضوع بهره‌وری این سازمان ملی بهره‌وری است که برای همه تعیین تکلیف می‌کند. این موضوع باید پذیرفته شود که گاهی سازمان‌های بزرگ نیز باید از سازمان‌های کوچک حاکمیتی برخی موارد را بپذیرند. لزوماً قرار نیست وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه همواره برای دیگران تعیین تکلیف کنند. در موضوع بهره‌وری این سازمان ملی بهره‌وری است که برای همه تعیین تکلیف می‌کند؛ این موضوع نیز ناشی از قدرت بهره‌وری در اقتصاد است.
ما از سال‌ها پیش درباره بهره‌وری صحبت می‌کردیم اما اینکه در نظام مدیریتی و سیاست‌گذاری جایگاه بهره‌وری را عمیقاً درک کنیم، هنوز هم برای عده‌ای تفهیم نشده است.

مدتی پیش در مجمع جهانی بهره‌وری شرکت کردم. در آنجا وزیران اقتصاد، خزانه‌داری و صنعت و همچنین کارشناسان ارشد بخش‌های اجرایی مختلف کشورهای عضو G۲۰ و OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) که بیشتر آنها کشورهای توسعه یافته‌اند، آنچنان مسلط درباره تئوری‌ها، تکنیک‌ها، کارکردها و اهمیت بهره‌وری در اقتصاد صبحت می‌کردند که تصور می‌شد مسئول نهاد متولی بهره‌وری در کشور خود هستند.
همه سخنرانی وزیر اقتصاد ایتالیا، مطرح کردن مباحث علمی درباره بهره‌وری در اقتصاد بود. بهره‌وری در اقتصاد یک مفهوم و حوزه مهم است. در آن کشورها همه مسئول بهره‌وری هستند که این‌گونه به موضوع مسلطند. مسئولان اقتصادی کشورها باید قابلیت علمی، اجرایی و درک عمیق مدیریتی نسبت به موضوع بهره‌وری داشته باشند، وگرنه اصلاً کار پیش نمی‌رود.

ایرناپلاس: آیا ما یک خلأ دانشی در رابطه با بهره‌وری در کشور خود داریم؟
پهلوانی:
بله، یک خلأ دانشی و مدیریتی وجود دارد. اینکه من باید برای رئیس کل بانک مرکزی کشورمان توضیح دهم که بهره‌وری چیست، نشان می‌دهد که یکی از شاخص‌های احراز شغل برای ایشان لحاظ نشده است. چنین شخصی باید در حوزه بهره‌وری خبره باشد تا بتواند مسئولیت رئیس کلی بانک مرکزی را بر عهده گیرد، اما متأسفانه این‌گونه نیست.

علت اینکه تأکید داشتیم خود دستگاه‌ها برنامه بهره‌وری‌شان را بنویسند این بود که کارشناسان و مدیران دستگاه‌ها جلسه گذاشتند و با موضوع بهره‌وری درگیر شدند. به‌تدریج انتظار داریم که این موضوع، خود را در سطوح بالاتر نیز نشان دهد.

ایرناپلاس: در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده که بهره‌وری کل عوامل تولید باید ۲.۸ درصد در هر سال افزایش یابد. اکنون در آخرین سال اجرای این برنامه قرار داریم. تا پایان سال ۱۳۹۹ چقدر این هدف‌گذاری محقق شده است؟
پهلوانی:
در هدف‌گذاری برنامه باید ۲.۸ درصد سالانه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تجربه می‌کردیم، در این شاخص تا پایان سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۵ درصد را تجربه کرده‌ایم اما سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد می‌رسد. در سال گذشته که توانستیم برخی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را فعال کنیم، نتیجه‌اش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.
شعار سال ۱۳۹۹ نیز جهش تولید بود و اثرگذاری بالایی داشت؛ زیرا دولت تلاش کرد با ارائه تسهیلات و کمک‌های مختلف، ظرفیت‌های خالی تولید را پر کند. هر جا که سعی می‌کنیم ظرفیت‌های خالی را تکمیل کنیم، تا حدی خود را در رشد بهره‌وری نشان می‌دهد.

رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز در سال ۱۳۹۸ منفی ۸.۳ درصد بوده و شاخص بهره‌وری سرمایه ما نیز در آن سال منفی ۶.۱ درصد بوده است. رشد این دو شاخص در سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۸.۱ و ۰.۸ درصد بوده است.

یکی از شاخص‌های اقتصادی که وضعیت نامطلوبی نیز دارد، بحث استهلاک سرمایه است. تقریباً از مرز خطر گذشتیم و استهلاک سرمایه بالاست و حتی افزایش سرمایه جزئی شرکت‌های بزرگ نیز نمی‌تواند آن‌ها را جبران کند.ایرناپلاس: تحریم‌ها را در رشد منفی بهره‌وری تا سال ۱۳۹۸ را مؤثر می‌دانید؟ از منظر ایجاد محدودیت برای خرید تجهیزات لازم برای صنایع، سرمایه‌گذاری خارجی و... منظورم است. پهلوانی: بله، کلاً رشدهای ما در سه شاخص یاد شده در سال ۱۳۹۹ بهبود قابل توجهی داشته است. بهترین آن‌ها بهره‌وری نیروی کار است که رشد آن از منفی ۸.۳ به مثبت ۸.۱ درصد رسیده؛ اما در مورد سرمایه، کمترین رشد اتفاق افتاده است. اینکه رشد بهره‌وری سرمایه پایین است مربوط به پرسش شماست. با توجه به تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است.

یکی از شاخص‌های اقتصادی که وضعیت نامطلوبی نیز دارد، بحث استهلاک سرمایه است. تقریباً از مرز خطر گذشتیم و استهلاک سرمایه بالاست و حتی افزایش سرمایه جزئی شرکت‌های بزرگ نیز نمی‌تواند آن‌ها را جبران کند.
کشور باید سرمایه‌گذاری‌های جدی در صنایع مختلف انجام دهد تا بتوانیم تا اندازه‌ای نمودار نزولی را بهبود دهیم. این نیز امکان‌پذیر نیست، زیرا درآمدها به‌شدت پایین آمده است. درآمدهای کشور حتی به‌تازگی کفاف هزینه‌های عمومی دولت را نیز نمی‌دهد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌دنبال تحریم‌ها اصلاً ممکن نبوده است. حتی در دریافت درآمد نفت خود نیز مشکل داریم. ۰.۸ رشد شاخص بهره‌وری سرمایه نیز با توجه به اینکه از منفی ۶.۱ به این نقطه رسیده‌ایم، جای امیدواری دارد. این یعنی در شرایط تحریم می‌توان با تصمیم‌گیری‌های درست بهره‌وری سرمایه را نیز افزایش داد.

ایرناپلاس: درباره شبکه ملی بهره‌وری توضیح دهید و اینکه چه کارویژه‌هایی برای آن تعریف شده است؟
پهلوانی: شبکه ملی بهره‌وری یک موجودیت بسیار مهم و ارزشمند برای کل کشور است. افزایش بهره‌وری وظیفه همه است و تحقق شاخص‌های بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه یکایک مردم یک کشور در هر موقعیتی که هستند، بهره‌ورانه زندگی و کار کنند.
این شامل اقشار مختلف در موقعیت‌های متفاوت است. نگاه اشتباهی وجود داشت که یک سازمان ایجاد می‌شود تا هدفی را محقق کند و اگر این‌گونه نشد، پس آن سازمان کارش را به‌درستی انجام نداده است. ما تلاش زیادی کردیم تا با فعالیت‌های ترویجی این نگرش اشتباه را اصلاح کنیم که اساساً افزایش بهره‌وری در یک اقتصاد وظیفه یک سازمان نیست. این وظیفه همگانی می‌تواند توسط یک سازمان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت شود، اما این سازمان نمی‌تواند به جای یکایک موظفین اقدام به بهره‌ور کردن آن‌ها کند.

شبکه ملی بهره‌وری با این هدف ایجاد شد تا همه ذی‌نفعان بهره‌وری در کنار یکدیگر قرار گیرند، برای هر کدام نقش تعیین شود و یک هم‌افزایی صورت پذیرد. سازمان ملی بهره‌وری جداگانه با مشاوران بهره‌وری، دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی، متخصصان حقیقی و... ارتباط داشته، اما خود این گروه‌ها هیچ گاه با یکدیگر ارتباط نداشتند و کنار یکدیگر قرار نگرفته بودند تا از توان یکدیگر استفاده کنند. شبکه ملی بهره‌وری نخستین شبکه‌ای است که جایگاه حقوقی و حاکمیتی همه را کنار یکدیگر قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین اعضا شبکه ملی بهره‌وری دانش‌آموختگان APO (سازمان بهره‌وری آسیایی) هستند. این سازمان سال‌هاست افرادی را از بخش دولتی و... الزام می‌کند که دوره‌های سازمان آسیایی بهره‌وری را بگذرانند. با این حال هنگامی که این فراد بازمی‌گردند، در سیستم رها می‌شوند. حداقلش این است که این افراد آنچه را فرا گرفته‌اند به دیگران نیز آموزش دهند و حداکثر این است که آن آموزش را برای حل مساله نهادی به کار گیرند که در آن مشغول به فعالیتند.

گاهی برخی از این افراد می‌گفتند ما راهکار خوبی را فرا گرفته‌ایم، اما مدیرمان موافقت نمی‌کند که آن را در دستگاه خود اجرا کنیم و از ما درخواست کمک می‌کردند. اکنون به این افراد با عنوان باشگاه دانش‌آموختگان APO که ذیل شبکه ملی بهره‌وری شکل گرفته، قدرت داده‌ایم. گروه‌های کاری تشکیل شده و بر مبنای مسائل روی میز، راهکارها را بررسی می‌کنند.

نخستین هدف شبکه ملی بهره‌وری، اثربخش کردن تعاملات با یکدیگر در راستای افزایش بهره‌وری کشور است. سازمان ملی بهره‌وری نیز تنها نقش راهبری و راهنمایی را برعهده دارد. محدودیت‌های بودجه سازمان باعث شده، ما هنوز نتوانیم در پورتال این شبکه جذابیت‌های فنی مطلوبی ایجاد کنیم، اما در فاز توسعه در حال تدارک دیدن این موضوع هستیم که برای اعضا نیز جذابیت‌های بیشتری ایجاد کرده تا فعالیت‌هایشان در آنجا شکل گیرد.

گفت‌وگو از حامد حیدری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha