قانون در ایران وَرم کرده است

تهران- ایرناپلاس- یک حقوقدان با تاکید بر اینکه قانونگذاری در کشور ما سال‌های طولانی است که از مسیر عقلانی و حقوقی خود به طور کاملا ملموسی خارج شده، گفت: امروز قانون در ایران ورم کرده است.

کامبیز نورزی با توجه به سخنان چندی‌پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره زیاد بودن قوانین در کشور درباره تعداد زیاد قانون در ساختار مدیریتی و اجرایی کشور به ایرناپلاس گفت: در واقع میل ارگان‌های مختلف به مداخله تمام عیار در امور مختلف زندگی مردم، موجب شده برای هر تصمیمی به سمت تصویب قانون جدید بروند.  

وی عنوان کرد: یعنی می‌توان اینگونه تفسیر کرد که قانون‌گذاری ریشه در تمامیت‌خواهی دارد تا از این طریق بتوانند نظر و سلیقه خود را در اداره کشور اعمال کنند. به‌گونه‌ای‌ که در ایران نهادها میل زیادی به مداخله در همه امور مربوط به زندگی مردم دارند و دقیقا بر همین اساس هر روز شاهد تصویب قوانین جدیدی هستیم.

این فعال سیاسی ادامه داد: از سویی دیگر، این مساله بخشی ناشی از کیفیت پایین مدیریت در کشور است و در نتیجه مدیری که مسئولیت می‌پذیرد، می‌خواهد ناکارآمدی خود را با قوانین جدید پنهان کند که همین امر عمر قانون را کم و تاثیرگذاری آن را پایین می‌آورد.  

وی گفت: در این میان کیفیت قانون‌گذاری هم در مجلس و هم دولت وضع نامطلوبی دارد، متاسفانه قانون‌گذاری مبتنی بر اصول حقوقی نیست، یعنی قانون‌گذاری بیش از هر چیزی برای دفاع از منافع قدرت‌های پنهان انجام می‌شود.

به گفته این حقوقدان، سطح کارشناسی قانون‌گذاری هم بسیار پایین است به عنوان مثال، قانون بودجه سالانه توسط چند صد کارشناس در حوزه‌های مختلف تبیین می‌شود و در نهایت در مجلس توسط نمایندگانی که غالبا آشنایی کافی با بودجه و بودجه‌نویسی ندارد، دچار تغییر می‌شود.

وی تصریح‌کرد: تورم قانون در کشور ما ناشی از ناکارآمدی نهاد قانون‌گذار است. به‌عنوان مثال در همین مجلس قانون‌هایی به تصویب رسیده که هم از نظر حقوقی اشکال دارد و هم به‌ طورکلی قابلیت اجرایی ندارد زیرا به‌جای اینکه نظم اجتماعی را برقرار کند، جامعه را از مدار منظمی که لازم است، ‌ خارج می‌کند.  

نوروزی افزود: شرح این شرایط به ما نشان می‌دهد، مُدل قانون‌گذاری دو دهه اخیر کشور پیش از آنکه به نظم عمومی کمک کند، نظم عمومی را برهم زده است و نتیجه این می شود که جامعه اساسا با قوانین بنای ناسازگاری دارد.

وی تاکید کرد: برای اصلاح این نقیصه باید نگاه ارگان‌های رسمی به امرِ قانون تغییر کند تا قوانین به‌جای ‌آنکه ابزاری برای حفظ قدرت‌ها باشد، در اختیار خیر عمومی و مصالح جامعه قرار گیرد.  
این حقوقدان افزود: از طرف دیگر باید سطح کارشناسی رعایت و طرح‌های نمایندگان باید کمتر شود زیرا بسیاری از طرح‌هایی که توسط نمایندگان مجلس مطرح می‌شود به‌طور آشکاری از نظر کیفیت قانون‌نویسی در سطح بسیار نازلی هستند.

وی گفت: دولتی‌ها نیز باید از اینکه ناکارآمدی‌شان را با نوشتن قانون جدید پوشش بدهند، بپرهیزند.
وی توضیح داد: برای اینکه قانون و قانون‌نویسی به شرایط مطلوبی برسد و در نتیجه کشور با شرایطی واقع‌بینانه و کارشناسی شده اداره شود، نهادهای مدنی و صنفی باید در امر قانون‌گذاری مشارکت داده شوند.  

این فعال سیاسی ادامه داد: به عنوان نمونه در طرح بهبود فضای کسب‌وکار و نیز موضوع پروانه وکالت، نمایندگان مجلس با وجود مخالفت صریح کارشناسان اصرار به تصویب دارند که این اصرار ریشه در منفعت‌طلبی گروه‌های ذی‌نفع دارد که به طریقی بین مجلسی‌ها نفوذ کرده‌اند.

نوروزی خاطرنشان کرد: با وجود هزینه‌سازی‌های گزاف ازدیاد قانون و قوانین ضرررسان، باید اذعان داشت که اصلاح این وضعیت کار ساده‌ای نیست و دولت و مجلس باید قدم اول را برای حل بحران‌ قانون‌گذاری بردارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha