ریشه‌ها و راهکارهای مقابله با عادی‌انگاری جرم و زندان

تهران- ایرناپلاس- سخنان تامل برانگیز سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت درباره عادی شدن خلافکاری برای مجرمانی که گاه تا ۲۰ بار بازداشت شده‌اند، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است.

به گزارش ایرناپلاس، یکشنبه گذشته (۱۸ مهرماه) فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی درباره دو موضوع مهم معتادان متجاهر و مجرمان نکاتی را متذکر شد؛ از جمله اینکه «بعد از بازداشت مجرم باید اقدامات تربیتی و برخوردهای قضایی قاطع صورت گیرد تا متهم جسور نشود؛ اکنون می‌بینیم که مجرم از بازداشت نگران نیست و حتی برخی از آنان بیش از ۲۰ بار بازداشت شده‌اند»!

آمارهایی رسمی و غیررسمی که گاهی از تعداد زندانیان کشور منتشر می‌شود، حکایت از رشد ۱۷ برابری تعداد زندانیان در چند دهه اخیر دارد. در یک گزارش به نقل از رئیس سازمان امور اجتماعی کشور آمده است که ایران با داشتن ۲۴۰ هزار زندانی، رتبه نهم دنیا از نظر تعداد کل زندانیان را به خود اختصاص داده است که ۶۰ درصد آنان را محکومان موادمخدر و سرقت تشکیل می‌دهند.

جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی دلایل مختلفی را برای وقوع جرم و تخلفات برمی‌شمارند؛ در یک تقسیم‌بندی کلی، تولد جرم به عوامل فردی و محیطی (نقش اجتماع) مرتبط است؛ در بحث عوامل فردی می‌توان به برخی از ریشه‌ها مانند بدبینی، پرخاشگری، زوباوری، ترس و شماری از اختلال‌های شخصیت اشاره کرد.

در این میان برخی رفتارها مانند پرخاشگری و نداشتن مهارت‌های زندگی سهم مهمی در علل فردی و روانی بزهکاری دارد؛ فردی که مهارت کنترل، بروز و مقابله با خشم را ندارد، هر لحظه ممکن است از کوره در رفته و با رفتاری خشم‌آلود و پرخاشگرانه به خود، محیط و دیگران آسیب برساند.

بسیاری از نزاع‌های خیابانی و دعواهای خانوادگی محصول همین خصلت و فقدان آموزش و کسب مهارت در زندگی است. در حوزه روان‌شناسی به اختلال‌هایی مانند شخصیت‌های ضد اجتماعی و تقابل‌های کاملا روانی با دیگران نیز اشاره شده است که در ذیل مفهوم کلی سلامت روان افراد قابل ارزیابی و ریشه‌یابی است. البته نقش فرهنگ و باورهای خاص مرتبط با آن نیز در افزایش بزهکاری و رویش بزهکاران مهم است که نباید نادیده انگاشت.

بسیاری از نزاع‌های خیابانی و دعواهای خانوادگی محصول همین خصلت و فقدان آموزش و کسب مهارت در زندگی است. در حوزه روان‌شناسی به اختلال‌هایی مانند شخصیت‌های ضد اجتماعی و تقابل‌های کاملا روانی با دیگران نیز اشاره شده است که در ذیل مفهوم کلی سلامت روان افراد قابل ارزیابی و ریشه‌یابی است.اما در بحث  عوامل اجتماعی نهاد خانواده، گروه مرجع، گروه همسال، رسانه‌ها و برخی روندهای اجتماعی در فرآیند مجرمیت افراد نقش دارند؛ خانواده به عنوان نخستین و مهمترین نهاد رشد و بالندگی کودک، چناچه سالم و نرمال نباشد بی‌بدیل‌ترین نقش را در مجرم‌پروری و خلافکاری دارد.
در خانواده‌ای که خشونت و پرخاش از کودکی آموخته می‌شود و هنجارهای اجتماعی مانند رعایت حقوق دیگران، گفت‌وگو، مفاهمه و ... مراعات نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت فرزندانش در بزرگسالی رفتاری به هنجار داشته باشند و به سوی کنش‌های مجرمانه کشیده نشوند.
در واقع یکی از کانونی‌ترین نقاط برای توقف رشد و بروز جرم، اصلاح سازوکارها در روابط و نگرش خانواده‌ها و گسترش آموزش و نظارت بر عملکرد والدین است که باید توسط دولت، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و یا حتی خیریه‌ها و سازمان‌های حمایتی انجام شود.

در کنار خانواده، بی‌عدالتی، فقر، نابرابری، بیکاری و روابط ناسالم فرد با اجزای محیط مانند مدرسه و محل کار از جمله مهمترین دلایل رشد بزه هستند. در جامعه‌ای که درصد مناسبی از افراد اشتغال به کار نداشته باشند، فاصله طبقاتی گسترش یابد، بی‌عدالتی در قوانین و رویه‌ها عادی شده باشد، نهادهایی مانند مدرسه کارکرد اصلی خود را از دست داده باشند و مناسبات اقتصادی ناسالم، غیرشفاف و ناعادلانه شکل گرفته و تکوین یابد، باید انتظار داشت شیب ارتکاب به جرم و خلافکاری صعودی باشد و متاسفانه به سمت نقطه خطرناک حرکت کند.

از طرفی همچون علل فردی، از منظر اجتماعی نیز نمی‌توان از نقش فرهنگ و باورها و کوتاهی یا نقص کارکردی نهادهای تربیتی جمعی غافل ماند و همه زمینه‌ها را به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی محدود کرد.
در جامعه ما که نظام سیاسی و اجتماعی‌اش برآمده از یک انقلاب فرهنگی و دگرگونی ارزشی بوده، رشد و گسترش تعداد زندانیان ظاهرا مغفول مانده است؛ زندانیانی که حداقل بخش بزرگی از آنها را خلافکاران عمدی تشکیل می‌دهند و محصول جرم و نقض قوانین کیفری و حقوقی بوده است. 

بررسی جامعه‌شناسانه رشد جرم در دهه‌های اخیر ما را به نکته مهمی چون کژکارکردی برخی نهادها و یا بی‌کارکردی آنها می‌رساند؛ نهاد مدرسه به وضوح از نقش تربیتی و پرورشی خود فاصله گرفته و معیارهای مخربی چون نمره، رقابت، آزمون و قبولی جایگزین ارزش‌های معنوی و انسانی شده است.

به نظر می‌رسد هیچ نهادی (بعد از خانواده) به اندازه نهاد تعلیم و تربیت، نیاز به اصلاح کارکرد براساس فلسفه وجودی و اسلامی خود ندارد؛ اصلاحاتی همچون اصلاح متون درسی و شیوه‌های آموزش و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان، تحول کیفی در روش‌های ارائه دانش و معلومات، توجه واقعی به جنبه‌های مختلف فرهنگی همچون ایمان، عشق، همنوع دوستی، مهارت های فردی و ... .

بررسی جامعه‌شناسانه رشد جرم در دهه‌های اخیر ما را به نکته مهمی چون کژکارکردی برخی نهادها و یا بی‌کارکردی آنها می‌رساند؛ نهاد مدرسه به وضوح از نقش تربیتی و پرورشی خود فاصله گرفته و معیارهای مخربی چون نمره، رقابت، آزمون و قبولی جایگزین ارزش‌های معنوی و انسانی شده است.در کنار مدرسه به نظر می‌رسد برخی نهادهای مذهبی مانند مسجد نیز نیازمند حضوری جدی‌تر و وسیع‌تر در «پرورش» افراد هستند؛ تا چند دهه پیش نقش منبرها و اجتماعات مذهبی در دورنی کردن ارزش‌های معنوی و اسلامی و بازداشتن افراد از تضییع حقوق‌های فردی و اجتماعی به‌گونه‌ای موثر بود که نهاد رسانه را یارای مقابله با آن نبود.

از همین منظر امروزه باید به نقش تاریخی و بی‌بدیل رسانه‌ها در بزه­اندیشی و بزهکاری و نیز تغییر ارزش‌های بهنجار فرد و جامعه نیز اشاره کرد و بار دیگر به مدیران رسانه‌ای به ویژه رسانه ملی یادآور شد که به باور حضرت امام(ره) صداوسیما نقش دانشگاه عمومی را برای جامعه ایفا می‌کند و رسالت مهمی در تربیت فرهنگی، معنوی و روانی افراد دارد.

اما یک وجه دیگر سخنان سردار رحیمی درباره مجرمان به کارکرد مهم «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» برای بازپروری و تربیت افراد بزهکار اشاره دارد؛ این سازمان آنچنان که از نامش پیداست، در کنار جنبه‌های بازدارندگی و تنبیهی خاطیان، سهمی اساسی در بازگرداندن زندانی به جامعه و خانواده و جلوگیری از بازگشت او به دنیای جرم دارد.
شاید اگر واحدهای مددکاری زندان‌ها، برنامه‌های تربیتی و فرهنگی زندانیان و جنبه‌های معنوی و ارزشی دوران حبس و مجازات به طور ویژه‌ای مورد توجه و یا بازنگری قرار گیرد، در آینده‌ای نزدیک شاهد عادی انگاری جرم در جمعیت‌های مجرمان نباشیم و روند کاهشی ورودی زندان‌های کشور آغاز شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha