مبارزه با بسترهای فساد؛ مروری گذرا بر تجربه‌های موفق دیگر کشورها

تهران- ایرناپلاس- بررسی اقدامات انجام شده در کشورهای مختلف در مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد، بسیاری توانسته‌اند با ترسیم و اجرای دقیق قوانین و استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی، گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و با برخوردهای قاطع، این معضل بزرگ را به حداقل‌ برسانند.

آخرین بخش از سلسله یادداشت‌ها و گزارش‌های ایرناپلاس درباره «بسترها و گلوگاه‌های فساد» چندی پیش منتشر شد که بازتاب‌های مثبتی در میان کارشناسان و مخاطبان داشت و در میان برخی از بازخوردها به تجربه‌های مثبت دیگر کشورها در فسادزدایی و مبارزه با تخلف‌های اقتصادی اشاره شده بود.

در این بخش به مرور تجربه برخی کشورهای موفق در مبارزه با فساد اقتصادی می‌پردازیم؛ تجاربی که می‌تواند مورد نظر متولیان فسادزدایی از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا دیگر دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.     

در دو دهه اخیر و با پدیداری شماری از تخلف‌های کلان اقتصادی در کشور، خوشبختانه گزارش‌ها و بررسی‌هایی مستند از سوی برخی نهادهای فرادستی درباره مبانی و گلوگاه‌های فساد منتشر شده است که با وجود گذشت چند سال، همچنان می‌تواند محل رجوع و استفاده باشد.

از جمله در یکی از گزارش‌های مفصل سال ۱۳۸۴ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازوکارهای مبارزه با فساد در کشورهای «گروه ۸» بررسی و تشریح شده است. در این گزارش از جمله درباره کانادا، دخیل دانستن همه اجزای سیستم سیاسی اعم از قوای سه‌گانه، دستگاه اداری و حتی همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با فساد و نگاه به آن، به عنوان یک مقوله عام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از دلایل اصلی موفقیت این کشور در کاهش فساد  اعلام شده است.

همان‌گونه که در یکی از سلسله یادداشت‌های پیشین مطرح شد، «تعارض منافع» یکی از مهمترین بسترهای فسادزاست که در کشورهای موفق دنیا در مبارزه با آن، اولویت دارد. این اصل از جمله در کانادا به خوبی مورد توجه است.
براساس گزارش یادشده، در این کشور «سیستم اداری کارآمد و نظام استخدامی مبتنی بر شایستگی»، «تعارض منافع با تصویب چندین ممنوعیت قانونی در رابطه با تعارض منافع سناتورها و نمایندگان پارلمانی» و ایجاد «سازوکارهای نظارتی لازم برای نظارت بر تخلف‌های احتمالی»، تنها برخی از ابزارها  و قوانین مربوط به کنترل فساد و افزایش سلامت اداری به شمار می‌روند.

در یکی از گزارش‌های اخیر (سال ۲۰۲۰)، سازمان «شفافیت بین‌الملل»، میزان فساد و رشوه ‌در ۱۸۰ کشور جهان را منتشر کرده؛ این شاخص «با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوءاستفاده سیاستمداران از موقعیت خود» تعریف شده است.

مطالعه تجربه انگلستان که در شاخص شفاف‌سازی بین‌المللی چند سال اخیر همواره جایگاه بالایی داشته، نشان می‌دهد این کشور قوانین موثری در مورد مبارزه با فساد تدوین و اجرا کرده است.
در این کشور از سه دهه پیش «ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی» تدوین شده که وظیفه آن نظارت بر رفتار نمایندگان دو مجلس «عوام و اعیان» است و در کمیته «یگان مبارزه با فسد» از طریق شیوه‌های نوین مانند نظارت‌های الکترونیک، برای یافتن مدارک علیه همدستان پلیس‌های تبهکار استفاده می‌کنند.

یکی از راهکارهای تجربه شده و موکد کارشناسان برای مقابله با فساد، استفاده از ظرفیت نهادهای مستقل و مردمی است که رابطه ساختاری و تشکیلاتی خاصی با نهادهای رسمی ندارند.
در کره‌جنوبی تشکیل نهادهای مستقل و سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فساد، هر سال بیشتر تقویت و تشویق می‌شود و در «محیط‌های فرهنگی و اجتماعی»، آموزش‌هایی در خصوص مبارز با فساد به شهروندان می‌دهند؛ ضمن آنکه این کشور سال‌هاست که میزبانی بسیاری از کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی مبارزه با فساد را برعهده دارد.

افشاگری افراد حقیقی و حقوقی که به عنوان «سوت زنی» معروف است در دنیا به عنوان یکی از موثرترین راه‌های مبارزه و افشای فساد مطرح است؛ به‌گونه‌ای که ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته، «سوت زنی» در کشورهای پیشرفته دنیا تا ۳۰ درصد در کشف جرم و فساد موثر بوده است.

این روش گرچه در سال‌های اخیر مورد حمایت برخی مسئولان قضایی کشور قرار گرفته و سامانه اینترنتی «سامانه گزارشگران فساد»، زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور راه‌اندازی شده است اما به نظر می‌رسد همچنان نیازمند فرهنگ‌سازی و حمایت‌های قانونی از سوت زنان هستیم.

ارزش و کارایی این روش چنان است که به‌تازگی پیش‌نویس لایحه «حمایت از گزارشگران فساد» توسط پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و امیدواریم هرچه سریعتر نهایی، مصوب و اجرایی شود.
تجربه قوانین درباره سوت‌زنی در کشورهای مختلف بسیار گسترده بوده و سال‌هاست که اجرایی می‌شود؛ به طور نمونه در استرالیا قانون افشاگری برای منافع عمومی مصوب سال ۲۰۱۳ یکی از مسیرهای اصلی برای حمایت از سوت‌ زنان است.

در هند و جامائیکا قانون حمایت از گزارش‌دهندگان فساد در سال ۲۰۱۱ و درآفریقای جنوبی، در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید. این قوانین کارمندانی را که علیه کارفرمایشان افشاگری کنند، از جوانب مختلف حمایت می‌کند.
در زامبیا اما علاوه بر قانون حمایت از افشاگران فساد، در سال ۲۰۱۲ قانون دیگری به نام «حمایت از افشاگران علیه موارد مظنون به فساد» نیز ذیل قانون قبلی به تصویب رسید.

در یکی از مطالب گذشته ایرناپلاس، از گستردگی حجم دولت (به معنای عام آن) به عنوان یکی از مهمترین بسترهای تولید و بسط فساد یاد شد؛ یک تجربه حیرت­انگیز از کاهش فساد در یک دهه اخیر، متعلق به گرجستان است که تحسین بسیاری از کارشناسان و نهادهای بین المللی را برانگیخته؛ در محورهای اصلی مبارزه با فساد در این کشور، اهمیت ویژه‌ای به دولت حجیم به عنوان متهم اصلی و بسترساز فساد داده شد، در نتیجه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰  بسیاری از مقام‌های دولتی، قضایی، پلیس و نمایندگان متخلف دستگیر شدند و همزمان کاهش اندازه دولت (بخش عمومی) در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت.

در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ اندازه بخش عمومی به شیوه معناداری کاهش یافت. افزون بر این با توجه به افزایش احتمال فساد در بوروکراسی، قوانین اداری بازبینی و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری در زمینه فعالیت تجاری و اقتصادی در این کشور حذف شد.
در همین زمینه یکی از منابع مستند و معتبر مکتوب، کتاب ارزشمند «مطالعه تجربه کشورها برای مبارزه با فساد اقتصادی» است که توسط موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ترجمه و تنظیم شده و حاوی مجموعه‌ای ارزشمند از تجارب کشورها در مبارزه با فساد است.

در بخشی از این کتاب که به بررسی مطالعات کشورها در زمینه مبارزه با فساد می‌پردازد، کشورهای مورد بررسی در ۶ زمینه «سازمان‌های کلیدی در نظام یکپارچه ملی، قوانین اصلی، سابقه تاریخی، اختیارات و ارتباطات نهادی سازمان‌های کلیدی فعال در مبارزه با فساد، ترتیبات عملیاتی و درس‌های آموخته شده» مورد واکاوی قرار گرفتند.

نکته مهم و اساسی در خلاصه مطالعات گزارشگران کتاب، این است که اقدامات لازم و مناسب ضد فساد را تنها در صورتی موفق می‌داند که شامل «رویکردهای سیستماتیک و بلندمدت» باشند.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که هم تجربه دیگر کشورها در دسترس متولیان است، هم با روی کار آمدن دولت سیزدهم، عزم و اراده نوینی در مبارزه با این رذیله دامن­گستر فراهم شده؛ در حال حاضر با هم‌گرایی و هم‌افزایی مثبتی که میان نهادها و قوای کشور حاصل شده، همه دلسوزان و کارشناسان امیدوارند که در برنامه‌ای مدون، شاخص‌های سلامت اقتصادی در کشور رشد یابد و به‌گونه‌ای موثر با متخلفان و بسترسازان فساد برخورد شود؛ بویژه که می‌دانیم مبارزه واقعی با فساد به عنوان عاملی مهم در گسترش مقبولیت دولت و رکنی مهم در کاهش نارضایتی بخش‌های بزرگی از مردم کشورمان است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha